یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امروز وارد ناترازی بنزین شده‌ایم و دولت نیز این موضوع را در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی می‌کرد» اظهار کرد: اگر نجنبیم و سیاست‌ها را به نحوی دنبال نکنیم که هم جلوی قاچاق و هم جلوی مصرف بی رویه گرفته شود، این وضعیت ما را به واردات سالانه ۹۵ میلیارد دلار بنزین در سال ۱۴۰۶ خواهد رساند.

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ در دومین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران که در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، طی سخنانی به بیان توضیحاتی درباره وضعیت حوزه انرژی کشور و برنامه‌های در دستور کار مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه در این حوزه پرداخت.

وی همچنین با اشاره به ایجاد صفوف بنزین مقابل پمپ‌های بنزین گفت: این روزها صف‌هایی که در پمپ بنزین‌ها می‌بینیم که به خاطر یک شایعه کوچک صف‌های بلندی تشکیل می‌شود؛ آنچه که در این زمینه قابل بیان است این است که وارد ناترازی بنزین شده‌ایم و دولت نیز این موضوع را در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی می‌کرد و حدود یک میلیارد دلار در مفروضات تبصره ۱۴ برای واردات گازوییل و بنزین در نظر گرفته بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز پیش‌بینی دولت محقق شده و اگر نجنبیم و سیاست‌ها را به نحوی دنبال نکنیم که هم جلوی قاچاق و هم جلوی مصرف بی رویه گرفته شود، این وضعیت ما را به واردات سالانه ۹۵ میلیارد دلار بنزین در سال ۱۴۰۶ خواهد رساند.

شریعتی در ادامه با بیان اینکه «اگر می‌خواهیم بهینه سازی در کشور اتفاق بیفتد باید سرمایه گذاری که دنبال برج‌سازی است را ترغیب کنیم تا به سمت بهینه سازی حرکت کند» به ارائه نتایجی از آسیب شناسی صورت گرفته درباره عدم بهینه سازی در کشور پرداخت و عدم پیش‌بینی منابع مالی کافی و مناسب برای بهینه سازی، جذاب نبودن سرمایه گذاری در بهینه سازی و هوشمند نبودن کامل شبکه انتقال و توزیع حامل‌های انرژی از جمله آسیب‌های شناسایی شده در این زمینه عنوان کرد.

وی عدم وجود متولی واحد متمرکز برای بهینه‌سازی مصرف را از دیگر دلایل عدم بهینه سازی انرژی در کشور دانست و تاکید کرد: وزارتخانه‌های نفت و نیرو متولی تولید هستند و نه خود را متولی بهینه سازی می‌دانند، نه دارای فرصت کافی برای این کار هستند و نه سازوکار این کار و قدرت اعمال حاکمیت در این زمینه را دارند؛ در این شرایط ما به یک متولی نیاز داریم تا در یک سطح فرا وزارت‌خانه‌ای متولی بهینه سازی در کشور شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: فاصله قیمتی بسیار زیاد عرضه فرآورده‌ها با قیمت‌های تمام شده و صادراتی، منتفع نبودن آنی مردم در پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی و سهم ۶۵ درصدی بخشهای حاکمیتی و عمومی و مصارف غیر بهینه انرژی از دیگر نتایجی است که در آسیب‌شناسی صورت گرفته درباره عدم بهینه سازی در کشور حاصل شده‌است.

شریعتی گفت: بر اساس این آسیب شناسی چند کار را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم؛ از جمله این اقدامات تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی با ذی‌نفع کردن جامعه، ایجاد بازار متشکل انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی مبتنی بر گواهی صرفه جویی و ایجاد متولی واحد برای بهینه سازی مصرف انرژی همراه با حساب بهینه سازی انرژی است.

وی ادامه داد: تمرکز بر جمع‌آوری گازهای فلر، ذخیره سازی گاز طبیعی و هوشمند سازی، زمینه سازی برای باز توزیع یارانه‌های انرژی به هر کد ملی و افزایش تعرفه حامل‌های انرژی در بخش‌هایی که در دارای تبعات کمتری است از جمله اقداماتی است که قرار است در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از ستخرانی خود با تاکید بر اینکه فاصله‌های قیمتی عاملی برای قاچاق انرژی محسوب می‌شود، گفت: آمارهای دقیق و متقنی در این زمینه وجود ندارد اما در جلساتی که نهادهای نظارتی حضور دارند کف قاچاق بنزین و گازوئیل را روزانه ۵ و ۱۰ میلیون لیتر عنوان می‌کنند که باید اقداماتی اجرایی در این زمینه انجام شود.

شریعتی در پایان با بیان اینکه «فرصت بهینه سازی برای ما بسیار جدی است»، اظهار کرد: اگر یک اجماع جدی در میان بخش‌های مختلف حاکمیت و خصوصی شکل بگیرد، ان شاءالله خواهیم توانست بر این مشکلات فائق آییم.