رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال 92 كل كشور را به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد.
محمود احمدي نژاد در قسمتي از اين بخشنامه آورده است: پيش بيني مي شود كه در سال آتي، اقتصاد جهاني كماكان با ركود نسبي مواجه بوده و لذا قيمت جهاني انرژي نفت افزايش قابل توجهي نخواهد داشت. همچنين ادامه فشارها و تحريم هاي نابرابر و غير عادلانه، كشور را با شرايطي مواجه خواهد نمود كه بايد تلاش كرد تا با تبديل كردن آن به فرصت و پياده سازي و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي، بسترهاي مناسب براي ايفاي وظايف دولت براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تحقق توأمان پيشرفت و عدالت ايجاد گردد. در اين راستا، استفاده از ظرفيت هاي داخلي اقتصاد در به كارگيري دقيق تر و منطقي تر منابع محدود بودجه عمومي و در عين حال مشاركت وسيع تر بخش غير دولتي داراي نقش اساسي مي باشد. البته موفقيت در اين مسير و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نيازمند وفاق، همدلي و حمايت همه اركان نظام و دستگاههاي اجرايي و مردم است.
اكنون با توجه به آماده شدن بخش عمده اي از آيين نامه ها، دستور العمل ها، بسته هاي اجرايي، نظام نامه ها و اسناد راهبردي، مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاههاي اجرايي بايد تمام تلاش و كوشش خود را بنمايند تا اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه براي هر بخش و اهداف كمي برنامه نظير رشد اقتصادي 8 درصد در طول برنامه، نرخ بيكاري 7 درصد و ضريب جيني 35/0 درصد در انتهاي برنامه و نيز كاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدايت منابع سرگردان به امر توليد و سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در سال 1392، تحقق يابد. دستيابي به اين اهداف منوط به اجراي دقيق برنامه ها و سياست ها از يك طرف و به كارگيري بهينه منابع و امكانات براي ارتقاي بهره وري منابع و عوامل توليد توسط كليه دستگاه هاي اجرايي با مشاركت وسيع بخش غيردولتي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري از طرف ديگر است.
با توجه به ويژگي هاي بيان شده در تدوين لايحه بودجه سال 1392، توجه به مشاركت بخش غير دولتي به خصوص در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، متنوع سازي روش هاي تامين منابع مالي بودجه با لحاظ كردن اثرات اقتصادي هر يك از روش ها، اجراي بودجه ريزي به روش عملياتي در راستاي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقويت انضباط مالي و صرفه جويي در سر لوحه كار دولت بوده و لازم است دستگاههاي اجرايي كشور در تهيه بودجه پيشنهادي خود به اين امور توجه كافي نمايند.
در قسمت ديگري از اين بخشنامه آمده است: دستگاههاي اجرايي مكلفند راهبردها و جهت گيري هاي كلان ذيربط مندرج در اسناد بالادستي از جمله سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته هاي اجرايي موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوين بودجه پيشنهادي سال 1392 خود مد نظر قرار دهند.
اهم راهبردهاي مذكور براي سال آينده عبارت است: ارتقاي بهره وري عوامل توليد شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي، اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اي دولت و قطع وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز تا پايان برنامه پنجم توسعه، اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارايي، كوچك سازي دولت، تمركز زدايي از حوزه هاي اداري و اجرايي و بازنگري در وظايف دستگاه هاي ملي و استاني با جهت گيري كاهش تصدي گري دستگاه هاي اجرايي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي گري به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي، تقويت ارتباط ميان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طريق بسته هاي اجرايي، تعميق ارزشهاي اسلامي و باورهاي ديني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت هاي قرآني از طريق حمايت از بخش غير دولتي، تقويت حضور بخش غير دولتي، ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت، حركت در جهت تحقق كامل نظام جامعه رفاه و تامين اجتماعي، توسعه صادرات غير نفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه گذاري.