یک عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه با مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حتی احمدی‌نژاد هم ردصلاحیت می‌شد، گفت: با این مصوبه فردی همچون جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل نداشتن سابقه هشت سال نمایندگی ردصلاحیت می‌شود.

امیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه مصوبه کمیسیون شوراها تبعات و آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت، اظهارکرد: تغییر شرایط سنی و تحصیل کاندیداها امری مثبت در اصلاحات کمیسیون شوراها به شمار می‌آید اما به نظر می‌رسد که تغییرات دیگر مشکل‌زا خواهد بود.

وی توضیح داد: تاکنون رویه برگزاری انتخابات‌ها به گونه‌ای بوده است که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کرده است و قانون انتخابات نیز حضور افراد با سلایق و نظرات مختلف از طوایف و گروه‌های متفاوت را آزاد گذاشته بود رویکردی که صحنه‌ رقابت آزادانه را به تمامی جهانیان در طول سال‌های بعد از انقلاب نشان داد.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که گروهی می‌خواهند با اتخاذ چنین تصمیم‌هایی رای مردم را مدیریت کنند تا خارج از حلقه مدنظر آنها هیچ فردی به پست ریاست‌جمهوری دست پیدا نکند این رویکرد بسیار خطرناک است و قطعا پشتوانه بدنی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: این رویکرد باعث می‌شود که افرادی مسئول در قوه مجریه به مرور زمان به یک جریان بسته تبدیل شوند که رای مردم را مدیریت کنند. این کار تاثیر انتخاب مسئولان در عالی‌ترین سطوح نظام را کم خواهد کرد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مردم از نظام نارضی بودند، نارضایتی‌شان را در رای خود اعمال می‌کردند اما این مصوبه باعث می‌شود که دیگر چنین اختیار رای برای مردم وجود نداشته باشد رویکردی که نه تنها باعث جلوگیری از ایجاد تحول در جامعه می‌شود، بلکه احتمال بروز انقلاب را در کشور نیز تقویت می‌کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه مردم در نظام طاغوت به دلیل اعمال نشدن اراده‌هایشان انقلاب کردند، گفت: مردم انقلاب کردند تا نظامی که اراده‌های آنها را در تصمیم‌گیری‌ها اعمال می‌کند را بر سرکار بیاورند. حال اگر اراده مردم را محدود کنیم نارضایتی‌ها انباشته می‌شود و سرانجام به یک طغیان تبدیل می‌گردد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: جمیع این شرایط نشان می‌دهد که یک عده به دلیل داشتن امیدهای محدود برای کسب عنوان ریاست‌جمهوری دست به تغییرات قانونی زده‌اند تا با محدود کردن رای مردم فرصتی را برای انتخاب گروه‌های خاص در این عرصه فراهم کنند.

وی ادامه داد: مصوبه کمیسیون شوراها به گونه‌ای است که حتی آقای احمدی‌نژاد نیز با داشتن سابقه سه سال استانداری، ردصلاحیت می‌شد و نمی‌توانست پست ریاست‌جمهوری را کسب کند. در این مصوبه پست‌هایی همچون ریاست صداوسیما و شهردار کلان‌شهرها همچون مشهد، تهران و یا شیراز دیده نشده است.

نماینده مردم مشهد ادامه داد:‌ این مصوبه نشان می‌دهد کسی که شهردار کلان‌شهری همچون مشهد است ارزش کارش از هشت سال نمایندگی مجلس کمتر است و به همین دلیل نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود در حالی که چنین چیزی صحت ندارد چون مدیریت شهرهای بزرگ کار بسیار مشکلی است.

قاضی‌زاده با تاکید بر اینکه مصوبه کمیسیون شوراها، ایرادات بسیار بزرگی دارد گفت که این مصوبه تنها اراده مردم را محدود می‌کند.

این عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین با بیان اینکه بسیاری از عناوین و شخصیت‌های برجسته کشور طبق مصوبه کمیسیون شوراها نمی‌توانند پست ریاست‌جمهوری را کسب کنند، گفت: مثلا فردی همچون آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجود مسئولیتی در حوزه استراتژیک، اما به دلیل نداشتن سابقه نمایندگی نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. چرا باید قانونی را طراحی کنیم که ایشان ردصلاحیت شود؟

وی با تاکید بر اینکه مصوبه کمیسیون شوراها علاوه بر افزایش فیلترهای ورود کاندیداها، فرصت رقابت و حضور افراد موثر را کم می‌کند، اظهار کرد: ‌در حال حاضر برخی افراد برجسته جزو رجل سیاسی و مذهبی هستند که هیچ کدام سوابق مدنظر مصوبه کمیسیون شوراها را ندارند، یا افراد دیگری همچون رییس اتاق بازرگانی و اقتصاددانان به دلیل این مصوبه نمی‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که این مصوبه شرایط حضور کاندیداها را محدودتر کرده است.

قاضی‌زاده با طرح این ابهام که نمی‌داند چه اراده‌ای پشت تصویب مصوبه شوراها است، ابراز امیدواری کرد که هیات رییسه مجلس دنبال این مصوبه نباشد.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم همچنین با بیان اینکه مصوبه کمیسیون شوراها از لحاظ قانونی نیز مشکلات عدیده‌ای دارد، اظهار کرد: تعیین نوع مدرک تحصیلی و سن کاندیداها و یا داشتن تجربه مدیریت امری مثبت در مصوبه کمیسیون شوراها به شمار می‌آید اما مولفه‌های دیگر از حیث قانونی مشکل‌زا خواهد بود.

وی توضیح داد: اینکه کل کشور را برای تایید کاندیداها درگیر کنیم تنها باعث وامداری کاندیداها به یک عده می‌شود، بدان معنا که وقتی قرار باشد کاندیدایی از 100 نماینده امضای تاییدیه را بگیرد در واقع آن نامزد انتخاباتی قبل از پیروزی در انتخابات، وامدار عده‌ای خاص شده است.

این عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: ممکن است مردم از جریان‌های سیاسی حاکم در کشور ناراضی باشند و نخواهند که هیچ کدام از آنها را انتخاب کنند اما این مصوبه به گونه‌ای است که مردم چنین قدرت انتخابی نخواهند داشت.