مسئولان شهرداري و كاركنان بخش حمل و نقل عمومي اسپانيا در اعتراض به بحران اقتصادي اعتصاب و تظاهرات كردند.
خيابان هاي مادريد، روز دوشنبه شاهد حضور صدها نفر از مسئولان شهرداري در اعتراض به سياست هاي رياضتي دولت و شهرداري اين شهر بود.
تظاهركنندگان با حمل دست نوشته هاي كوچك و بزرگ عليه كاهش شديد بودجه شهرداري ها و حذف فرصت هاي شغلي در اين بخش شعار دادند.
شهردار مادريد و دولت ماريانو راخوي به عنوان مجريان اين رياضت هاي اقتصادي كه با هدف جبران كسري بودجه اعمال مي شود، از سوي تظاهركنندگان مورد عتاب قرار گرفتند.
مادريد همزمان با اين تظاهرات كم سابقه، شاهد يك تظاهرات اعتراضي ديگر از سوي كاركنان شركت هاي حمل و نقل عمومي هم بود.
براساس گزارش هاي منتشر شده، صدها نفر از كاركنان بخش حمل و نقل عمومي اسپانيا به دعوت اتحاديه كارگري «اي ام تي» و در اعتراض به خصوصي سازي و كاهش هزينه هاي دولتي اين بخش (سياست هاي رياضتي) اعتصاب و در خيابان هاي مادريد راهپيمايي كردند.
خصوصي سازي، يكي از روش هايي است كه كشورهاي بحران زده اروپايي براي رهايي از بحران بدهي به صورت بي رويه در دستور كار قرار داده اند. اجراي چنين سياست هايي غالبا باعث اخراج كاركنان، كاهش حقوق و يا افزايش شديد ماليات ها مي شود.
از آلمان، عضو اصلي و قدرتمند اتحاديه اروپا نيز خبر مي رسد، كمي درآمد باعث اعتصاب رانندگان تاكسي در هامبورگ شده است.
رانندگان تاكسي هاي فرودگاههاي اين شهر آلماني روز دوشنبه سوار بر تاكسي در خيابان ها صفوف طويلي تشكيل داده و در اعتراض به «كمي كرايه هاي تاكسي» هيچ مسافري را سوار نكردند.
اين اقدام رانندگان باعث غافلگيري و سرگرداني مسافران زيادي شده است. از آنجايي كه آلمان اقتصاد قدرتمند اروپا محسوب مي شود، برگزاري چنين اعتراضاتي عمق بحران اقتصادي را كه چند سالي است اروپا را فرا گرفته نشان مي دهد.
با اين اوصاف درك اوضاع كشورهايي مثل يونان كه جزو ضعيف ترين اعضاي اتحاديه اروپا است راحت تر صورت مي گيرد.
در همين ارتباط گزارش هايي از يونان منتشر شده مبني بر اين كه اين كشور بايد 150 مورد بسته رياضتي ديگر را نيز اجرا كند تا شايد از اين وضع نجات يابد!
خبرگزاري آريا به نقل از «گزارش حسابرسان تروئيكاي اروپا» (صندوق بين المللي پول، بانك مركزي اروپا و اتحاديه اروپا) نوشت: براي بررسي شرايط اقتصادي يونان هنوز بايد 150 مورد اصلاحات اقتصادي ديگر انجام بگيرد.
گفتني است، شورش و ناآرامي هايي كه اين روزها هر از چند گاهي در برخي كشورهاي اروپايي ديده مي شود حاصل اجراي فقط چند مورد از اين اصلاحات اقتصادي است! در جديت اين ناآرامي ها همين بس كه تاكنون باعث سقوط چندين دولت اروپايي و تحميل ميلياردها دلار هزينه بر اين كشورها شده است.
به هزينه هايي كه اعتصاب ها و شورش ها بر دوش كشورهاي اروپايي تحميل مي كنند اضافه كنيد بدهي هايي را كه از طريق دريافت همين وام ها بر دولت ها تحميل مي شود!
به عبارتي به نظر مي رسد دولت هاي بحران زده اروپايي دچار يك «دور باطل» شده اند و دريافت كمك هاي مالي (وام) تنها به منزله مسكني عمل مي كند كه مرگ اتحاديه اروپا را به تاخير مي اندازد. دولت هاي اروپايي هم از طرف تروئيكاي اروپا و هم از طرف مردم و هم از طرف بحران مالي (از سه طرف) تحت فشار قرار دارند و هيچ يك از اين سه قادر به كوتاه آمدن از خواسته خود نيست!