مسئولان و ناظران پرونده «عباس پالیزدار» به طور مشترک از غیرحقوقی، نادرست و بی‌دقت بودن اظهارات وی درسال 1387 سخن گفتند.

 

پلاس:‌ پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ در ادعاهایی جنجالی در دانشگاه بوعلی همدان، برخی مسئولان از جمله هاشمی رفسنجانی را متهم به فساد شدید مالی کرد. او حدود یک هفته بعد بازداشت و اسفندماه همان سال به اتهام افتراء و نشر اکاذیب محاکمه شد.

پس از دستگیری وی «علیرضا آوایی» رئیس کل وقت دادگستری استان تهران در ارتباط با وضعیت عباس پالیزدار گفت: « این فرد با شکایت شاکی خصوصی در بازداشت به سر می‌برد و اتهام آن افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی است.» (25 خرداد 1387)

اظهارات پالیزدار سبب شد تا «سید احمد خاتمی»‌ امام جمعه موقت تهران نیز در آن زمان به سخنان ادعایی و بدون سند و مدرک وی واکنش نشان دهد. خطیب نماز جمعه تهران نقل شایعات علیه مقامات نظام را حرام شرعی خواند و از قوه قضاییه خواست که پرونده عباس پالیزدار را عادلانه و با حساسیت فراوان دنبال کند. (31 خردادماه 1387)

حجت‌الاسلام نیازی:‌ مطالب پالیزدار خلاف و اکاذیب است

حجت الاسلام نیازی رييس وقت سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا گزارشاتی را كه فرد مذكور در دانشگاه همدان ارايه كرده قبول داريد يا خير؟ پاسخ داد: «خير، متاسفانه اظهارات پاليزدار نادرست است و اينكه ناشي از چه چيزي است، بي‌دقتی يا نگاه غير كارشناسی و غيرحقوقی به مسائل يا انگيزه‌ ديگری، مشخص نيست. در مورد برخی اظهارات روشن است كه هيچ مبنايی وجود ندارد.»نیازی با ارايه‌ مثالی از اظهارات پاليزدار مبني بر اينكه دادگاه فردی را كه مفسد اقتصادی بوده به پنج ريال محكوم كرده است! گفت: «اگر اين مورد كه آقای پاليزدار بيان كرده درست بود در گزارش تحقيق و تفحص رد نمی‌شد.»

وی با بيان اينكه تعقيب وی بر اساس شكايات خصوصی افرادی است كه به آن‌ها تهمت وارد شده، افزود: «مرجع قضايي در حال رسيدگی به اين مورد است كه افتراء صورت گرفته يا خير و بايد منتظر رسيدگي در مرجع قضايي بود اما عمده‌ مطالبی كه پاليزدار ارايه كرده خلاف واقع است و می‌توان گفت اكاذيب محسوب مي‌شود.» (27 خرداد 1387)

«غلامحسین الهام»،‌ سخنگوی دولت آن زمان نیز در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری كه از وی در مورد سخنان عباس پاليزدار پرسيد و اين كه گفته مي‌شود وی با دولت ارتباط داشته است، گفت: « ‌موضوع پاليزدار، هيچ ربطي به دولت و صحبت‌هايی كه آقای احمدی‌نژاد درباره مبارزه ريشه‌ای با مفاسد دارند، ندارد، ما معتقديم اين وسيله‌ای برای لوث كردن مبارزه صحيحی است كه رييس‌جمهور دنبال می‌كند، اين روش‌ها مورد تاييد دولت نيست و حتی ما معتقديم مشكوك است و دستگاه‌های دولتی نيز اين مساله را دنبال می‌كنند.»( ۲۵ خرداد ۱۳۸۷)

پورمحمدی:‌ پالیزدار مطالب نادرست را به صورت افشاگری مطرح کرد

«سید علیرضا جمشیدی» سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره عباس پاليزدار نيز گفت: «شکايت افراد خصوصي با عناوين تهمت و افترا به افراد از عوامل دستگيری عباس پاليزدار است و وی به جرم تشويش اذهان عمومی و عناوينی از اين قبيل پرونده‌های متعددی در بسياری از استان‌های کشور داشته است.»

جمشيدي با اشاره به اينکه پاليزدار در حال حاضر در بازداشت موقت به سر مي‌برد، افزود: «استفاده از تسهيلات دولتي و عدم پرداخت اين تسهيلات در موعد مقرر که حدود 6 ميليارد و 300 ميليون تومان است از ديگر اتهامات او به شمار می‌آيد.» (یک تیرماه 1387)

پورمحمدی که در آن زمان ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت،‌ درباره سخنان پالیزدار عنوان کرد: «افشاگری‌هایی که توسط پالیزدار صورت گرفته است تنها مربوط به پرونده ‌ای سازمان بازرسی نبوده است و بخشی از مطالبی که وی ادعا نموده است پس از بررسی سازمان خلاف آن ثابت شده و برخی گزارشات نیز قلب شده و در اظهارات او بزرگنمایی شده است.» (۲۶ شهریور ۱۳۸۷)

«مصطفی پورمحمدی» در جلسه‌ای بعد با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پاليزدار نيز اظهار كرد: « پاليزدار مطالبي را خلاف واقع و درست و نادرست به صورت افشاگری مطرح کرد و برخی از اسناد، در افشاگری‌هايش هم نيست و ربطي به فساد ندارد.» (29 آذرماه 1387)

لاریجانی: سخنان پالیزدار با حرف‌های اولیه او متفاوت بود

«محمد رضا باهنر» نماینده مجلس نیز در پاسخ به سوالی پيرامون اظهارات عباس پاليزدار و وضعيت وی گفت: « آقای پاليزدار از يک سری اطلاعات درست و غلطي که به دستش رسيده است سوءاستفاده کرده و پرونده ايشان مفتوح است. به زودی دادگاه علني ايشان نيز برگزار می‌شود.» (2 مهر 1387)

«علی لاریجانی» رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز درباره ادعاهای پالیزدار مطرح کرد:‌ «من در مورد پالیزدار نمی توانم قضاوت کنم؛ فقط می دانم در اعترافاتی که این فرد داشته نکاتی را بیان کرده که با حرف‌های اولیه او در دانشگاه متفاوت بوده و طبعا محکمه باید در این باره نظر دهد.» (مهرماه سال 1387)

درواقع این موارد بیشتر سر و صدای افشاگرانه بوده و وقتی کار به دادگاه و اعطای اسناد و آوردن ادله محکمه پسند رسید پای این نوع افشاگری به شدت می‌لنگید. درواقع با بررسی ادعاها و موارد محکومیت پالیزدار دیده می‌شود وی نتوانسته به بسیاری از این موارد پاسخ درست بدهد و درواقع در خصوص اغلب اظهارات خود محکوم شده است.

این درحالی است که اگرچه پالیزدار شخصیتی نبود که در حوزه حقوقی اطلاع کافی داشته باشد، اما در دادگاه با یک وکیل حاضر شد که دستکم وی در این حوزه تبحر داشت و می‌توانست این موارد را با توجه به اسنادی که مدعی آن بود اثبات کند. اما در یک محکمه جدی پالیزدار به علت اتهاماتی چون نشر اکاذیب و افترا محکوم شد.

بر همین اساس،‌ پالیزدار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به چهار سال حبس تعزیری، انتشار و افشای اسناد سری، محرمانه و دولتی به سه سال حبس تعزیری، خیانت در امانت به یکسال حبس تعزیری، تحصیل مال نامشروع به یکسال حبس تعزیری و رد مال به مجلس شورای اسلامی به مبلغ شش میلیون و ‌207 هزار و ‌642 ریال، تهمت و افترا به شکات به شش ماه حبس تعزیری و نشر اکاذیب نیز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

«سیامک مدیر خراسانی»‌ قاضی این پرونده اخیرا با اشاره به برخی از موارد خلافی که پالیزدار مطرح کرده بود و در دادگاه مجبور به عذرخواهی شد،‌ گفت: «پالیزدار از تمام این موارد اطلاع داشت و اسناد آن‌ها را دیده بود. پالیزدار در دادگاه در موضع ضعف بود و برخی موارد را گردن افراد دیگر می‌انداخت. او در دادگاه می‌گفت که افراد دیگری مرا طعمه کرده‌اند و فلان شخص من را جلو انداخته و خودش کنار کشیده است.»