بازار خودرو طي روزهاي اخير و عليرغم افزايش رسمي قيمت ها باز هم در سايه ضعف نظارت سازمان حمايت آشفته و ملتهب شده است.
به گزارش ايرنا پس از افزايش رسمي و 20 درصدي قيمت خودرو كه با حمايت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و در سايه سكوت خبري اين سازمان صورت گرفت، گويا همچنان خودروسازان به اين ميزان راضي نشده و اين شركت ها كماكان بدنبال گرفتن امتيازاتي ديگر از سازمان حمايت هستند.
به طوري كه پس از تأييد افزايش رسمي قيمت خودروهاي داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، شركت هاي خودروساز كماكان نرخ هاي جديد را به خودروسازان اعلام نكرده و قيمت فروش را به صورت روزانه در اختيار نمايندگي ها قرار مي دهند تا شاهدي باشد بر عدم همراهي خودروسازان براي ايجاد آرامش در بازار و ثبات قيمت ها، امري كه از سوي ديگر نشان دهنده نبود نظارت كافي از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان است كه گويا چندان تمايلي براي ورود به ساماندهي وضعيت خودروي كشور ندارد.
از سوي ديگر برخي خودروسازان براي به سكوت كشاندن افكار عمومي مدعي هستند كه سايت هاي فروش نقدي خود را به سوي مصرف كنندگان گشوده اند در حالي كه وقتي بعنوان يك شهروند به نمايندگي هاي فروش خودرو مراجعه مي كنيد به شما گفته مي شود سهميه نمايندگي خاتمه يافته و يا محدود بوده و بعضاً به برخي نمايندگي ها به طور مثال تنها يك خودرو از يك مدل خاص تعلق مي گيرد كه اين خودرو نيز به فروش رفته است.
البته اين نكته نيز قابل توجه است كه برخي نمايندگي هاي فروش از امكان فروش نقدي و تحويل يك ساعته خودرو با چند ميليون تومان افزايش قيمت برخوردارند عاملي كه بار ديگر انگشت اتهام را به سوي خودروسازان و عدم عرضه از سوي آنان نشانه مي رود كه اگر به راستي توليدي وجود ندارد چرا برخي از نمايندگي هاي فروش قادر به عرضه خودرو آن هم با چند ميليون تومان بيشتر از قيمت مصوب هستند.
اين در حالي است كه نمايندگي هاي فروش خودروسازان بزرگ كشور از خود سلب مسئوليت كرده و مدعي هستند خودروهاي تحويل يك ساعته و يك روزه خود را به طور مستقيم از خودروساز دريافت مي كنند و نرخ هايي كه بعضاً تا 20 ميليون تومان نيز بيش از نرخ مصوب سازمان حمايت است به طور روزانه توسط كارخانه به آنان اعلام مي شود.
بعنوان نمونه برخي نمايندگي ها خودرويي خاص را كه قيمت مصوب آن حدود 23 ميليون تومان است با قيمت 31 ميليون و 300 هزار تومان و تحويل يك ساعته بفروش مي رساند و دليل اين امر را داشتن امتياز ويژه از سوي شركت سازنده اعلام مي كنند.
خودروي به اصطلاح ارزان قيمت يك شركت ديگر نيز كه قيمت مصوب آن 11 ميليون و 540 هزار تومان است توسط نمايندگي با امكان تحويل يك ساعته به مبلغ 13 ميليون و 400 هزار تومان بفروش مي رسد.
خودرو به اصطلاح لوكس يك خودروساز ديگر، در شرايطي كه قيمت مصوب آن 57 ميليون و 700 هزار تومان اعلام شده،در سايت فروش اين شركت 77 ميليون و 25 هزار تومان ذكر شده كه نشاندهنده يك اختلاف حدود 20 ميليون توماني است.
همچنين خبرگزاري ايسنا نيز از تفاوت 40 ميليون توماني قيمت فروش خودرو «نيومورانو» توسط شركت پارس خودرو خبر داد و نوشت: پارس خودرو در حالي در بخشنامه ابلاغي خود قيمت نيومورانو را 147 ميليون تومان اعلام كرده كه قيمت مصوب درج شده بر روي سايت 124 معادل 110 ميليون تومان است.
بهرحال به نوشته خبرگزاري دولت (ايرنا) اين نوع گرانفروشي هاي كاملاً آشكار، مستحق برخورد قانوني تعزيرات و سازمان حمايت با كارخانجات متخلف حتي بدون شكايت خريداران است و در اين موارد نياز به تماس مردم با تلفن به اصطلاح جوابگوي 124 اصلاً وجود ندارد.
اين امر مي تواند نشان دهنده وجود دست قوي واسطه ها در بازار خودرو باشد و گمان مي رود برخي نمايندگي ها از امكان فروش ويژه اي كه توسط خودروسازان براي استفاده عموم قرار داده مي شود به نفع خود بهره مي برند و پس از آن خودروها را با قيمتي گزاف تر به مشتريان عادي مي فروشند.
كا رشناسان اين احتمال را نيز دور از ذهن نمي دانند كه برخي خودروسازان محصولات خود را خارج از شبكه كارخانه در ا ختيار نمايندگي ها قرار مي دهند و همين امر موجب برهم زدن نظم بازار و افزايش قيمت ها مي شود.
البته وزير صنعت،معدن و تجارت تأكيد كرده است كه افزايش قيمت مجددي در كار نخوا هد بود و دولت به هيچ عنوان قصد ندارد مجدداً با افزايش قيمت خودروها موافقت كند.
«مهدي غنضفري» تأكيد كرده است وزارت صنعت يكي از شروط افزايش 20 درصدي قيمت خودرو را تنظيم بازار توسط خودروسازان قرار داده كه تاكنون آنها موفق به انجام اين كار نشده اند.
وي افزود: وزارت صنعت و سازمان حمايت، فراتر از مجوزهايي كه براي افزايش قيمت به خودروسازان داده شده هيچ گونه افزايش قيمتي را قبول ندارد و اگر گزارش هاي تخلفي به 124 اطلاع داده شود، حتماً تشكيل پرونده مي شود و تعزيرات حكومتي با خودروسازان متخلف برخورد خواهد كرد.
بايد ديد اگر به راستي ا فزايش قيمتي در دستور كار نيست چرا سازمان حمايت براي عدم نظارت كافي بر بازار خودرو و خودروسازان براي كاهش عرضه مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند.
سازمان حمايت مدعي است كه تاكنون چندين بار به خودروسازان تذكر داده و تعزيرات نيز آنان را جريمه كرده است اما بايد ديد اين جريمه ها و تذكرات در كجا اثر كرده است و چرا روند خريد و فروش با نرخ آزاد كماكان در نمايندگي هاي خودرو ادامه دارد؟ سازمان حمايت در اين باره سكوت كرده و خودروسازان هم به تخلفاتشان ادامه مي دهند.