رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که «قانون توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون تثبیت قیمت کالاها متفاوت است».

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تفاوت قانون تثبیت قیمت کالاها مصوب مجلس هفتم با قانون مصوب مجلس نهم در مورد توقف گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد ممنوع شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی، گفت: در قانون مربوط به توقف فاز دوم هدفمندی، صحبت از تثبیت قیمت کالاها نیست بلکه موضوع بر سر توقف اجرای قانون هدفمندی به طور موقت آن هم تا پایان سال جاری است.

وی توضیح داد: قانون تثبیت قیمت کالاها بر این موضوع تاکید داشت که دولت در جهت تثبیت قیمت‌ها و افزایش نیافتن نرخ کالاها تلاش کند و در همان زمان قرار شده بود که طبق این قانون در شهریور ماه سال بعد دولت پیشنهادات جدیدی را برای تعیین نرخ جدید کالاها ارائه دهد که این اتفاق نیز رخ نداد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ در آن زمان تاکید بر آن بود که دولت به نحوی قیمت کالاها را ریز کند، تاکیدی که در حال حاضر در مورد متوقف شدن فاز دوم قانون هدفمندی وجود ندارد؛ چراکه اکنون بازار به نحوی کار خود را انجام و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: با توجه به شرایط حاضر اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، بدون طی شدن روند کاهشی در مورد این نرخ اعتقاد ما بر این است که ایجاد شوک جدید قیمتی بر جامعه مناسب نیست از این رو با ارائه طرحی به مجلس بر آن برآمدیم که شوک جدید قیمتی به جامعه وارد نشود، بدان معنا که فعلا قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکرده و این روند تا پایان سال آینده باقی بماند تا در آن زمان شرایط را در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی مورد بررسی مجدد قرار داد.

وی در توضیح چرایی تصویب قانونی برای متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علی‌رغم اهتمام دولت برای اجرایی نکردن این فاز، اظهار کرد: ما مطمئن نبودیم که دولت بخواهد گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکند. شواهد و قرائن به دست آمده حکایت از آن داشت که دولت قصد اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی را به نحوی آن هم از طریق افزایش یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت‌ها دارد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: این اقدام در حالی انجام می شد که افزایش یارانه‌های نقدی مستلزم افزایش قیمت‌ها است، ممکن بود که دولت در این راه قیمت تمامی حامل‌های انرژی را افزایش ندهد و فقط بخواهد که یک یا دو نرخ حامل‌های انرژی را افزایش قیمت بدهد که این موضوع را باز هم ما در شرایط حاضر کشور مناسب نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت علیرغم پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد افزایش نرخ یارانه‌های نقدی و به دنبال آن کسری بودجه این کار را انجام داد، پیش‌بینی می شد که دولت بخواهد یارانه‌های نقدی را تا پایان سال جاری افزایش دهد که این رویکرد باعث افزایش کسری بودجه می‌شد. جمیع این دلایل مجلس را بر آن وا داشت که طرحی در مورد توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تهیه و به تصویب برساند.

مصباحی‌مقدم در پایان با تاکید بر این‌که دولت تا پایان سال جاری طبق قانون مصوب مجلس، نمی‌تواند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند، گفت: قانون به دولت اجازه نمی‌دهد که فاز دوم را به هر نحوی حتی از طریق افزایش یارانه‌های نقدی اجرایی نماید.