به گزارش تبیین استادیار گروه اقتصاد موسسه امام خمینی گفت: ‏مشکل بنیادین اقتصاد کاپیتالیستی سودنگری مطلق و بی توجهی ‏به سایر ابعاد انسان و زندگی اجتماعی است. همین روند سبب ‏شکل گیری بحران بزرگی در سالهای 1928 تا سال 1932 در بین دو ‏جنگ جهانی شد که سرمایه داری لیبرال حاکم بود. لیبرالیزم ‏اقتصادی می گوید که در اقتصاد عدالت بی عدالت! اگر مولفه ‏عدالت را وارد اقتصاد کنیم، اقتصاد دیگر عمل نمی کند! ‏بنابراین، افراد بی سپرست و ناتوان در جامعه رها شده ‏بودند. ‏
دکتر جابری افزود: بالاخره کینز این بحران را درمان و نظام ‏سرمایه داری را نجات داد. کینزی گفت که نظام سرمایه داری ‏با وضع لیبرالیستی قابل ادامه حیات نیست و باید دولت هم به ‏صورت ارشادی وارد اقتصاد شود. کینز مداخله دولت در اقتصاد ‏و اعمال سیاست های طرف تقاضا توسط دولت و تامین اجتماعی را ‏مطرح کرد.
دکتر جابری در پاسخ به اینکه آیا تاریخ مصرف نسخه مُسکّن ‏کینزی تمام شده است یانه گفت: بنده معتقدم که بحران فعلی ‏غرب راه برون رفت کینزی ندارد. هر چند که در دوران ‏اقتصادکلاسیک، حاکمیت طرف عرضه حاکم بود ولی بعدها توسط ‏نئوکلاسیک ها و کینز حاکمیت طرف تقاضا حاکم شد و این مسئله ‏هنوز در ادبیات رایج علم اقتصاد حاکم است. ولذا در بحران ‏بزرگ کینز بحران را ناشی از کمبود تقاضا دانست و برای آن ‏هم نسخه پیچید و موقتا آن را حل کرد. بنابراین، دولت بخشی ‏از طرف تقاضا است؛ ورود می کند، شوک وارد می کند و تقاضا ‏را تحریک می کند. اما بحران کنونی با توجه به آموخته ها، ‏اطلاعات و مطالعات بنده و شهود مسئله در غرب از نزدیک، ‏ماهیت عرضه ای دارد نه تقاضا. همان مشکلی که الان در جامعه ‏ایران نیز هست. متاسفانه هم در جامعه غرب و هم در جامعه ‏خودمان، اقتصاد دانان نئوکلاسیکِ پساز کینز، همه طرفدار سوی ‏تقاضا هستند.
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی در تشریح عملکرد اقتصادی ‏دولت گفت: عملکرد دولت محترم در هدفمندی یارانه ها عملا ‏کینزی بود. قرار بود 50% بدهد به خانواده ها، 20% برای خود ‏دولت و 30 درصد هم به بخش تولید و بنگاه های تولیدی داده ‏شود. همه اعتبارات سوی تقاضا (خانوارها و دولت) تامین شد ‏ولی سهم تولید و عرضه که با کاستی ها و نارسایی هایی همراه ‏شد، یا داده نشد، نا دیر پرداخت شد و یا بد پرداخت شد. 
استاد جابری در تبیین پشتوانه فعلی اقتصاد در جهان گفت: ‏پیشتر، پشتوانه پول یک کشور, طلا بود، سپس رسیدِ پول، ‏جایگزین شد و اکنون پشتوانه اصلی چاپ پول، تولید داخل است. ‏البته در کنار قدرت تولید ملی در جامعه، از طلا و دلار نیز ‏استفاده می شود.
این استادیارموسسه امام خمینی درباره سیر تحول پشتوانه چاپ ‏دلار گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، در سال 1944 نشست برتون ‏وودز (‏Bretton-Woods Conference‏) برگزار شد و کینز (‏John Maynard ‎Keynes‏) هم به عنوان نماینده انگلیس در آن شرکت داشت. کینز ‏گفت که جامعه جهانی پول جهانی هم می خواهد، پولی که ‏نهادهای بین المللی آن را اداره کنند، نه اینکه یک کشور ‏خاص سیاستگذاری آن پول را در دست بگیرد و بر اساس منافع ‏خود عمل کند. بنابراین وی با مرجعیت دلار به عنوان پول بین ‏المللی مخالف بود.او پولی با اسم بانکور (‏Bancor‏) پیشنهاد ‏کرد، که البته بخاطر مخالف نماینده آمریکا به تصویب نرسید ‏ولی در مقابل نظام استاندارد طلا به تصویب رسید و حاکم شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد گفت: در نظام بعدی موسوم به نظام ‏استاندارد طلا یا نظام پولی برتون وودز، دلار هم در کنار طلا ‏به عنوان ارز ذخیره جهانی و مورد استفاده در مبادلات بین ‏المللی انتخاب شد تا بتواند همراه طلا، پشتوانه پول کشورها ‏قرار گیرد. این وضع برای پول آمریکا مزایای زیادی داشت، ‏زیرا علاوه بر ایجاد مقامی شامخ و پرستیژ مالی برای دلار، به ‏آمریکا اجازه داد برای جبران کسری موازنه پرداخت های خود، ‏اسکناس چاپ کند و آن را به دست طلبکاران خود بدهد، در حالی ‏که کشورهای دیگر برای جبران کسری های خارجی خود ناچار ‏بودند به طلبکاران خود طلایا دلار پرداخت کند. در برابر این ‏مزیت بزرگ، آمریکا متعهد شد تا هر کشوری که به او دلار ‏ارائه کند، با نرخ ۳۵دلار برای هر اونس طلا به کشور مذکور طلا ‏تسلیم کند. و موجودی طلای آمریکا در سال ۱۹۴۵میلادی، کاملا ‏تکافوی این را می کرد؛ زیرا جمع دلارهای خارج از آمریکا در ‏آن زمان بسیار کمتر از موجودی طلای آمریکا بود.قرار شد که ‏هر اونس، طلا معادل 35 دلار باشد و هر کشوری در ازای هر دلاری ‏که به آمریکا می دهد، بتواند مقدار یک سی و پنجم اونس طلا ‏از آمریکا دریافت کند. این مساله در سال 1945 مصوب شد، دهه ‏‏50 و 60 را نیز به خوبی پشت سر گذاشت. برای اولین بار در ‏سال 1960 دلار پخش شده در جهان بر میزان ذخائر طلای آمریکا ‏فزونی یافت. در طول دهه 70 که آمریکا در باتلاق سیاست های ‏نظامی گری و دو جنگ کره ویتنام و نیز هزینه های جنگ سرد ‏گیر افتاد، مخارج پیش آمده، آمریکا را واداشت تا به چاپ ‏بدون پشتوانه دلار دست بزند و دیگر برای وی مقدور نبود تا ‏در برابر هر دلاری که به آمریکا وارد می شود، یک سی پنجم ‏اونس طلا بدهد. لذا نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ‏اقدامی یک طرفه، این تعهد عظیم بین المللی آمریکا را لغو ‏کرد.‏
بالاخره در سال 1971 نظام استاندارد طلا به پایان عمر خود ‏رسید و نظام شناور به جای آن حاکم شد و هنوز هم ادامه ‏دارد. این در حالی است که از سال 1971 به بعد به طور متوسط ‏سالانه حدود هشتصد میلیارد تا یک تریلیون دلار آمریکا در ‏جهان پخش و منتشر می شود. 
این استادیار گروه اقتصاد موسسه امام خمینی درباره کاهش ‏ارزش دلار در آمریکا گفت: با اینکه آمریکایی ها در مدت 25 ‏سال؛ یعنی 1945تا سال 1971 ارزش دلار را ثابت نگه داشتند اما ‏از سال 71 تا 38 سال بعد؛ (2009) نرخ برابر دلار نسبت به طلا ‏به هر دلار معادل یک نهصدم یک اونس طلا کاهش یافت.
دکتر جابری در ادامه به یک پرسش شایع در چرایی عدم رشد ‏نقدینگی و تورم در آمریکا با وجود چاپ دلارهای بی حساب و ‏کتاب گفت: آمریکایی ها دلار بی پشتوانه و بی حساب و کتاب را ‏به بازار جهانی تزریق می کند، اما اگر کسی بخواهد بیش از ‏‏10 هزار دلار پول خود آمریکا را وارد آمریکا کند، در ‏فرودگاه باید اظهار نامه ای تنظیم کند. این یعنی اینکه ‏آمریکا از ورود پول خودش؛ یعنی دلار به کشور خودش جلوگیری ‏می کند تا بتوانند پول داخل آمریکا را کنترل کنند.
دکتر جابری درباره منشأ بحران اقتصادی در آمریکا گفت: ‏بحران سال 2005 از آمریکا شروع شد و اصل آن از مسکن نبود؛ ‏بلکه خود مسکن هم علت و دلیل داشت که از بحث فعلی ما خارج ‏است. ولی بهر حال، مسئله مهم این است تکه آنگاه آمریکا با ‏همین دوز و کلکها، بحران خود را به اروپا سرریز کرد و تا ‏حدی خود را از آن بحران بیرون کشید.
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی درباره قیمت مناسب دلار در ‏ایران گفت: بیش از یک دهه (از 76 تا 90) دلار بین هشتصد تا ‏هزار و صد تومان بود، که یک حالت با ثباتی بود. و از سوی ‏دیگر قیمت نفت و درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت زیاد شد ‏و ذخایر ارزی ما را غنی کرد. به نظر بنده این دو مساله سبب ‏غفلت مسئولین امر و دولت از نرخ دلار در جامع شد. وی افزود ‏که بر اساس نظر کارشناسی، قیمت مناسب فعلی برای هر دلار ‏حدود 1700 تومان است. و قمیت فعلی عمدتا ناشی از اثرات ‏روانی بازار و نیز عملکرد ضعیف دولت است.‏