محمد مرسي، رئيس‌جمهور مصر با صدور فرماني در پنج‌شنبه ۲۲ نوامبر درگير سخت‌ترين چالشي شده كه از زمان پيروزي‌اش در انتخابات ماه ژوئن با آن روبه‌رو شده است. مرسي در اين فرمان عبدالماجد محمود را از سمت دادستاني كل مصر بركنار و طلعت ابراهيم را به جاي او منصوب كرد. فرمان مرسي علاوه بر اين جا به جايي، موارد ديگري را نيز شامل مي‌شود كه برخي از آنها عبارتند از؛ از سر‌گيري محاكمه صاحب‌منصبان رژيم سابق كه دستي در كشتار انقلابيون داشته‌اند، تعيين دادستان كل با تصميم رئيس‌جمهور به مدت چهار سال، ممانعت دستگاه قضايي از انحلال مجلس شورا و مجلس موسسان قانون اساسي، افزايش مدت تعيين شده چهار ماه براي مجلس قانون اساسي به شش ماه.

او در اين فرمان تأكيد كرده كه عدم تبعيت از دستوراتش ممنوع است و اجراي آن را براي كليه نهادهاي مصري و از جمله دستگاه قضايي اين كشور لازم‌الاجرا دانست. اين فرمان به سرعت واكنش تند مخالفان را برانگيخت و محمد البرادعي بعد از مدت‌ها قرار گرفتن در حاشيه به صحنه سياسي آمد تا با مخالفت خود، نيروهاي معترض را به خيابان بكشاند و براي اين كار شديدترين عبارات را عليه مرسي به كار برد. البرادعي فرمان مرسي را به اين صورت تعبير كرده است؛ «مرسي امروز همه قدرت حكومتي را در دستان خود قبضه و خود را به فرعون جديد مصر تبديل كرده است.»

مصر از روز پنج شنبه به اين سو عرصه تاخت و تاز موافقان و مخالفان مرسي شده است و در حالي كه اخوان‌المسلمين هواداران خود را براي حمايت از مرسي فراخوانده، مخالفان او نيز به خيابان ريخته‌اند و به دفاتر حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان‌المسلمين، در شهرهاي مختلف حمله كرده‌اند. اكنون، مرسي با صدور آن فرمان در مقابل معترضاني قرار گرفته كه در قيام ۲۵ ژانويه و سقوط حسني مبارك دست داشتند و از او لغو فرمانش را خواستار شده‌اند. اين وضعيت مرسي با سابق تفاوت اساسي دارد، زيرا او در مدت پنج ماه رياست جمهوري به طور عمده با شوراي نظامي يا دستگاه قضايي قرار داشت كه به نوعي بازمانده رژيم سابق بودند و نيروهاي قيام در اين رويارويي از او حمايت مي‌كردند اما در حال حاضر جهت رويارويي معكوس شده و او در برابر بخشي از اين نيروها قرار گرفته است.

به ياد داشته باشيم كه البرادعي قبل از ۲۵ ژانويه نقشي مشابه داشت و با اعتراضات او بود كه قيام در اين تاريخ شعله‌ور شد. بنابراين، مرسي در اين موقعيت يا بايد از فرمان خود عقب نشيني كند تا به نتيجه‌اي مشابه ۲۵ ژانويه دچار نشود يا آنكه بر فرمان خود اصرار كند به اين اميد كه هواداران اخواني او بتوانند موج اعتراض را آرام كنند. مرسي كدام مسير را انتخاب خواهد كرد؟ او پيش از اين نشان داده كه چندان هم فردي محكم نيست و اگر فشار قوي وجود داشته باشد، اهل تسليم است. او در ۸ جولاي حكم انحلال مجلس را لغو كرد، اما در برابر فشار دستگاه قضايي تسليم شد و در ۱۱ اكتبر همين عبدالماجد را از سمت دادستاني كل عزل كرد، اما در برابر فشارها تنها دو روز مقاومت كرد و در ۱۳ اكتبر مجبور به تسليم و ابقاي عبدالماجد شد. شايد اين رويه موجب شده تا امثال البرادعي روي تسليم مرسي حساب باز كرده باشند، مشروط بر اينكه فشار كافي بر او وارد شود. از سوي ديگر، مرسي مي‌داند كه شرايط فعلي بهترين موقع براي بهره‌برداري سياسي است تا تسليم شدن‌هاي قبلي را جبران كند.

جنگ هفت روزه غزه يك فرصت طلايي براي مرسي بود، زيرا او در اين مدت ميزبان طرف‌هاي درگير و مذاكره‌كنندگان ارشد سياسي از ديگر كشورها و همچنين بان كي مون، دبيركل سازمان ملل، بود و كار به جايي رسيد كه سيل تشويق‌ها به سوي او روانه شد. به عبارت ديگر، جنگ غزه براي مرسي آنقدر اعتبار سياسي داشت كه او را به فكر جبران مافات بيندازد. به همين جهت بود كه مرسي در فرداي بعد از آتش بس فرمان خود را صادر كرد. لحن آمرانه اين فرمان حاكي از اعتماد بيش از حد مرسي به موقعيت جديد سياسي‌اش است، زيرا او تصور مي‌كرد با دستاوردش از جنگ غزه مي‌تواند به نهادهاي مصري و به خصوص دستگاه قضايي اين كشور امر و نهي كند. او متوجه اين نكته نبود كه اين لحن آمرانه احساسات ديگران را برخواهد انگيخت، همان كساني كه از ميدان التحرير سقوط حسني مبارك را فرياد زده بودند.

گويا مرسي هنوز در حال و هواي ساعات بعد از جنگ هشت روزه است و با كلفت كردن صدا در خطابه‌هاي آتشين معترضين به رويارويي با معترضين مي‌رود اما او بايد توجه مي‌كرد كه نمي‌تواند از مقاومت فلسطيني به نفع مشكلات داخل مصر بهره‌برداري كند، به خصوص اينكه در برابر او نه شوراي نظامي و نه صرف دستگاه قضايي مصر قرار دارند، بلكه اين معترضان همان كساني هستند كه در رسيدن او به پست رياست جمهوري مصر نقش داشته‌اند. بنابر اين، فرمان مرسي بيشتر از يك فرصت‌طلبي ناشي شده، اما بهترين فرصت را به دست منتقدين مرسي داده تا بار ديگر مسير قيام مصر را به او گوشزد كنند.