امروز اخبار مربوط به بخشنامه جدید گمرک کشور، مبنی بر ممنوعیت واردات با ارز صرافی و آزاد، فضای خبری رسانه‌ها را به شدن تحت تأثیر قرار داده و گلایه‌ها و واکنش‌های تجار به این بخشنامه، هر یک خود موضوعی برای بررسی و تحلیل است؛ اما در این میان، احتمال پرواز دوباره بهای مرغ، موضوعی است که باید جدا به آن توجه کرد.
امروز اخبار مربوط به بخشنامه جدید گمرک کشور، مبنی بر ممنوعیت واردات با ارز صرافی و آزاد، فضای خبری رسانه‌ها را به شدن تحت تأثیر قرار داده و گلایه‌ها و واکنش‌های تجار به این بخشنامه، هر یک خود موضوعی برای بررسی و تحلیل است؛ اما در این میان، احتمال پرواز دوباره بهای مرغ، موضوعی است که باید جدا به آن توجه کرد.

رصدخانه اقتصادی «تابناک»، به دنبال مرور اخبار اقتصادی مهم روز و بازنشر موضوعات مهم اقتصادی در رسانه‌های کشور است؛ بنابراین، این بخش درصدد است با نگاهی متفاوت به پشت پرده اخبار، نکاتی را که در مضمون اخبار اقتصادی روز نهفته و همچنین احتمالاتی که در درون اخبار راجع به مسائل اقتصادی و آینده آن می‌توان دید، از پشت تلسکوپ و با جزییاتی دقیق‌تر بیان دارد.

به گزارش «تابناک»، چماق و هویج دولت درباره ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی، نکته‌ای است که امروز توجه تلسکوپ رصدخانه اقتصادی تابناک را به خود جلب کرده؛ رویکرد دولت درباره ارز صادرکنندگان، می‌رود تا به اختلاف‌نظری همیشگی میان صادرکنندگان و دولت و شکاف بیشتر این دو از یکدیگر تبدیل شود.

چماق پنهانی گمرک
امروز و در گشت و گذار در خبر‌ها، هیچ موضوعی به اهمیت بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران نبود.
بنا بر این بخشنامه، ترخیص همه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست. بندی از این بخشنامه آورده است: ترخیص کالاهای وارده، صرفاً با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هر گونه کالا با دیگر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست.

البته امروز رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که واردات با ارز از هر منشأیی آزاد است.

نگاه از پشت تلسکوپ: گویا می‌رفت تا اظهارات چندی پیش محمدرضا رحیمی برای صادرکنندگان، وجه عملیاتی خود را پیدا می‌کند. با توجه به مفاد بخشنامه گمرک، قرار بود از این پس، واردات کالا با ارز صرافی و آزاد (مثلاً ارز حاصل از صادراتی که به مرکز مبادلات ارزی نیامده) امکان‌پذیر نباشد و در نتیجه، ارز حاصل از صادرات، تنها به درد عرضه در مرکز مبادلات ارزی بخورد، مگر آن که اساساً وارد کشور نشود.

در واقع هرچند موضوع این بخشنامه واردات است، تأثیر مستقیم بر صادرکنندگان داشت و ارز صادرات را عملاً از گردونه تجارت بیرون می‌کرد. نکته دیگر درباره این بخشنامه آن است که واردات کالاهای لوکس و در اولویت ۱۰ کاملاً ممنوع می‌شد و این ممنوعیت نه با صدور بخشنامه که به واسطه همین بخشنامه امکان‌پذیر شده بود، زیرا کالای لوکس اولویت ۱۰ نه ارز مرجع دارد و نه ارز مبادلاتی.

هویج آشکار بانک مرکزی

از سوی دیگر، این بخشنامه گمرک با سخنان دیروز محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی همراه شد که باز هم از مشوق‌هایی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات می‌آوردند، خبر داده است. وی دیروز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی کشور آورده و عرضه کنند، مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و معافیت حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته می‌شود و همچنین هر میزان ارز که برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشته باشند، در اختیار آن‌ها گذارده خواهد شد.

بهمنی همچنین بار دیگر بر تغییر نیافتن در نرخ ارز مرجع تأکید کرد.

نگاه از پشت تلسکوپ: این برای نخستین بار نیست که محمود بهمنی، تقاضای بانک مرکزی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کند. به تازگی وی سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان را همچون تبلیغات این خواسته بانک مرکزی به کار گرفته است؛ البته در نفس این سیاست‌ها، هیچ ایرادی نمی‌توان دید، ولی بیان آن‌ها به همراه سیاست‌هایی که صادرکنندگان را مجبور به ارائه ارز در مرکز مبادلات ارزی می‌کند، کمی جای پرسش دارد!

از سویی، تأکید محمود بهمنی بر عدم تغییر نرخ ارز مرجع نیز در نوع خود جالب توجه است. این روز‌ها سر و صدای تغییر نرخ از مرجع و افزایش آن در بودجه سال آینده بسیار بلند است. اقداماتی برای مرجع شدن مرکز مبادلات ارزی و نرخ ارز در آن، همگی حاکی از آن است که گویا مقدمات تغییر نرخ ارز مرجع آغاز می‌شود.

در نتیجه سخن محمود بهمنی ناظر به این است که گویا وی نرخ ارز مرکز مبادلات را به رسمیت نمی‌شناسد. این امر را از آنجا می‌توان دریافت که وی به «دو نرخی بودن» کنونی ارز اشاره کرده و گفته: همه تلاش ما همسان‌سازی بهای ارز در بازار آزاد و در سیستم بانکی است و این دو نرخی بودن، نتیجه مقایسه با بازار آزاد و تقاضای کاذب است.

در حالی ‌که گمان می‌رفت، مراد بهمنی از دونرخی بودن نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات است، وی آشکارا نرخ ارز بازار آزاد را نام برده و آن را غیر رسمی می‌داند. در نتیجه برای محمود بهمنی و بانک مرکزی، تنها نرخ رسمی‌‌ همان ارز مرجع است: «هم‌اکنون بانک مرکزی، تنها با یک نرخ که‌‌ همان ۱۲۲۶ تومان است، ارز را عرضه می‌کند و بازار فرعی هم ندارد».

دور خیز مرغ برای پرواز دوباره

اما در میان دیگر اخبار تلسکوپ رصدخانه به خبری برخورد که حاکی از احتمال افزایش بهای مرغ در آینده نزدیک است. دیروز یوسفی، رئیس انجمن صنفی اتحادیه مرغداران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به احتمال کاهش تولید به خاطر افزایش نیافتن بهای مرغ اعلام کرد: گویا برای حمایت از تولید کننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد بر بهای گوشت مرغ افزوده شود. در غیر این صورت پایه‌های تولید آسیب می‌بیند و برای تولیدکننده هم حاشیه سودی نخواهد داشت و فعالیت‌های تولیدی کم کم کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هر کیلو مرغ در ماه‌های گذشته، بین چهار هزار و هفتصد تا چهار هزار و هشتصد تومان بوده که این رقم باید به پنج هزار و پانصد تومان برسد؛ این قیمت هم به سود تولیدکننده است و هم به سود مصرف کننده و اگر این اتفاق نیفتد، به زودی شاهد افزایش بهای مرغ در هر کیلو ۹ هزار تومان خواهیم بود.

نگاه از پشت تلسکوپ: هنوز مزه افزایش سرسام آور بهای مرغ در چند ماه گذشته و در واقع‌‌ همان «بحران مرغی» فراموش نشده؛ اما جزییات این خبر، نا‌خودآگاه ذهن را به یاد جریان افزایش قیمت خودرو می‌اندازد که نخست با درخواست افزایش ۶ درصدی آغاز شد، بعد کاهش تولید و عدم عرضه خودرو، سپس افزایش قیمت در حاشیه بازار و پس از آن هم آنچه امروز می‌بینیم.

گویا باید بسیار زود منتظر افزایش بهای مرغ در بازار آزاد، کاهش تولید و در نتیجه افزایش بهای رسمی مرغ باشیم!
و گویا نوع اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت، می‌رود تا به رویکردی نهادینه شده در اقتصاد کشور تبدیل شود و فشار تولید کنندگان برای افزایش قیمت با فشار دادن اهرم قیمتی بر دوش مصرف کنندگان صورت می‌گیرد. در نتیجه، چنانچه دیر یا زود بهای مرغ شروع به افزایش کرد و هم زمان با کمبود عرضه مرغ مواجه شدیم نباید تعجب چندانی کرد.

چه حقایقی که فاش می‌شود!

اما واکنش دیروز اسدالله عسکر اولادی درباره بخشنامه جدید گمرک نیز مورد توجه تلسکوپ رصدخانه قرار گرفت. وی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: صادرکننده ارز قابل ارائه ندارد و اگر صادر‌کنندگان را اعدام هم بکنند، نمی‌‌توانند به اتاق مبادلات ارزی بیایند... از چهل میلیارد دلار صادراتی که دولت اعلام می‌کند، هشت میلیارد دلار اضافه قیمت‌گذاری است که باید اصلاح شود، چهار میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی است، صادرات پتروشیمی و میعانات گازی هم ارز دولتی است؛ بنابراین، تنها ارزی که توسط صادر‌کنندگان انجام می‌شود بین هفت تا هشت میلیارد دلار است... هیچ کس حق ندارد واردات آن‌ها را ممنوع کند.

نگاه از پشت تلسکوپ: لحن کلام اسدالله عسکر اولادی و خطاب و عتاب او به بخشنامه به کنار ـ که شاید این گونه خطاب‌ها خود موجب لغو ضمنی بخشنامه گمرک شده ـ نکته مهم در سخنان وی بحث چهل میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است که هشت میلیارد آن اضافه قیمت گذاری است که باید اصلاح شود. در واقع گویا دولت تا کنون با این اضافه قیمت گذاری میزان صادرات غیر نفتی را اعلام می‌کرده و اسد الله عسکر اولادی نیز اکنون از آن پرده برمی‌دارد.

رویکرد به اصلاحات دولت دهم

اما نکته آخری که دیروز از بخشنامه جدید گمرک، توجه تلسکوپ ما را به خود جلب کرد، این خبر بود که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با مهر خبر از آغاز اصلاحات در این بخشنامه داده است. سلطانی با گلایه‌های فراوان از این بخشنامه، گفته که این بخشنامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح بوده و قرار است به زودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند افزوده شود؛ بنابراین، این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامه‌هایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار پدید آورده است از میان برود.

خوب سرانجام این بخشنامه هم اصلاح شد

نگاه از پشت تلسکوپ: در رصدخانه پیشین، اشاره‌ای به سفر زود هنگام گمرک به سمت مرجع کردن ارز مرکز مبادلات کردیم. گویا گمرک با این عجله‌ای که داشت، بسیاری از ملزومات سفر را فراموش کرده و اکنون تدریجاً و با بلند شدن سر و صدای تجار به یاد آن‌ها می‌افتد.

البته این رویکردی است که در این اواخر بسیار می‌بینیم و برخی مسئولان با سفرهای عجولانه خود، فراموش می‌کنند که اسباب سفر را به درستی آماده کند. این امر منجر به اصلاح پی در پی بخشنامه‌ها و تصمیمات شده که سردرگمی فراوانی را برای اقتصاد کشور پدید آورده است.

این روز‌ها بسیار صدای اصلاحات و اخبار مربوط به آن را می‌شنویم. گویا برخی مسئولان در دولت دهم، خود قدم در راهی گذاشته‌اند که بیش از دولت اصلاحات، اصلاحات کرده باشد!

و برداشت آزاد...

دیروز موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: کسری بودجه مسأله تازه‌ای نیست، چرا که ما هر سال، کسری بودجه‌ای داشته‌ایم اما در دولت‌های گذشته، معمولاً متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس آورده می‌شد، ولی این دولت هیچ گاه اصلاحیه و یا متمم بودجه به مجلس نیاورده و اگر هم ما نیاز به متمم بودجه و یا اصلاحیه داشته‌ایم، با اینکه وظیفه دولت بوده، خودمان انجام داده‌ایم.