تبيين: روانبخش با اشاره به مغايرت طرح با قانون اساسي اظهار داشت: البته به نظر مي آيد دولت وحدت ملي مورد نظر آقاي هاشمي نيز با اين طرح راحت تر به نتيجه مي رسد.

دبيرسياسي هفته نامه پرتو سخن در جمع اعضاي كانون طلوع با اشاره به قانون اصلاح قانون انتابات كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است، با اشاره به بندهايي از اين قانون خاطر نشان كرد: حتي در ابتدا آقاي لاريجاني مطرح كرده بودند كه ايشان نيز نسبت به طرح ايراداتي دارند و لذا از نمايندگان خواستند، به كليات آن رأي بدهند و براي جزئيات بيشتر بحث شود و به اين ترتيب سعي كرد تا جمعيت بيشتري را براي شركت در رأي جذب كند.

حجت الاسلام قاسم روانبخش با اشاره به اينكه تقريبا بحث حالت فراكسيوني پيدا كرده است، ادامه داد: فراكسيون رهروان ولايت كاملا به آن رأي مي دهند و فراكسيون اصولگرايان نيز كاملا مخالفند و لذا اين طرح با 144 رأي موافق، 96 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع تصويب شد.

وي ادامه داد: اين مسأله جاي تعجب دارد كه چرا با وجود اينكه اين طرح طبق تذكرات مكرر مخالفان، مغاير با بندهاي مختلف قانون اساسي بوده و نمي تواند نظر شوراي نگهبان را تأمين كند، باز هم در مجلس بر روي آن وقت گذاشته مي شود و هزينه مي شود و البته اين پيش بيني برخي افرادي مانند دكتر زارعي كه معتقد است بين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب آن قانون توافقاتي وجود دارد، را تقويت مي كند، چرا كه با اصرار بر اين طرح و رد آن توسط شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در گذشته نيز آقاي هاشمي طرحي براي تشكيل كميسون ملي انتخابات در مجمع تشخيص ارائه كرد كه در نهايت رهبري وارد شده و آن را از دستور مجمع خارج كردند و الآن نيز چيزي شبيه به آن طرح در حال اتفاق افتادن است.

روانبخش با اشاره به ايرادات وارد بر اين طرح خاطر نشان كرد: در حاليكه برگزار كننده انتخابات وزارت كشور است، طبق بند 4 اين طرح، اين وظيفه به صورت غير مستقيم و محترمانه از وي گرفته شده و آن را به هيئتي واگذار كرده است و وزارت كشور هرچند مسئول است، اما بايد زير نظر اين هيئت عمل كند.

وي در خصوص هيئت اجرايي مركزي انتخابات كه در طرح مطرح شده است، اظهار داشت:  اين هيئت از وزيركشور، دادستان كل كشور، وزير اطلاعات و هفت نفر از شخصيت هاي ديني، اجتماعي، سياسي ، فرهنگي و معتمد مردم تشكيل مي شود كه نحوه تعيين اين 7 نفر نيز اينگونه است كه وزير كشور، 30 نفر از شخصيت هاي مذكور را دعوت كرده و اسامي آن را به دادستان كل بدهد از دادستاني نيز موافقت را اخذ كند كه در غير اين صوت از اعتبار ساقط خواهد شد و سپس از اين 30 نفر رأي گيري شده و 7 نفر انتخاب مي شوند و در مرحله بعد به هيئت مركزي نظارت انتخابات شوراي نگهبان معرفي مي شود تا شوراي نگهبان تأييد كند و بعد به ترتيب آراء اصلي و علي البدل انتخاب شوند.

روانبخش افزود: هيئت اجرايي ستاد انتخابات را نيز در دست دارد و مأموران بازرسي نيز توسط هيئت اجرايي تأييد مي شوند.

وي خاطر نشان كرد: از طرفي نيز عده اي معتقدند با اين كار، عملا مهر تأييد به شبهه تقلب در انتخابات زده مي شود و اينكه برگزاري انتخابات در وزارت كشور شبهه تقلب دارد و در حاليكه حتي خود فتنه گران اعلام كردند كه تقلبي صورت نگرفته، به مردم اينگونه القا مي شود كه تقلب شده است.

عضو كانون طلوع با اشاره به اينكه طبق اين طرح نيز مانند قانون اساسي، كانديدا بايد رجل سياسي يا مذهبي باشد، ادامه داد: اما طبق اين طرح براي اينكه احراز شود كه فردي رجل مذهبي است ، بايد مورد تأييد حداقل 25 نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري و يا شوراي عالي حوزه علميه باشد و براي اينكه احراز شود رجل سياسي است نيز بايد  به تأييد 100 نفر از نمايندگان فعلي يا ادوار گذشته مجلس، سفارت، وزارت، استانداري، دبيركل حزب و تشكل هاي قانوني كشور برسد.

عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ادامه داد: علاوه بر آن ، كانديدا بايد مديرو مدبر بودن خود احراز كند و بر اساس آن يا بايد 8 سال سابقه نمايندگي، وزارت، معاونت رياست جمهوري و يا همتراز آنها را داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه از طرف ديگر در اين طرح جايگاه شوراي نگهبان تضعيف شده است، ادامه داد: هرچند در تبصره اي در اين طرح آورده شده است كه اين كارها منافاتي با نظارت شوراي نگهبان ندارد، اما اگر كسي به تأييد بيش از 100  نفر برسد و اين مراحل براي احراز صلاحيت و مدير و مدبر بودن او طي شود، برازنده نيست كه شوراي نگهبان او را رد صلاحيت كند و تأييد نكردن چنين شخصي ، هزينه براست،  لذا در اين طرح سعي كرده اند تا به نوعي شوراي نگهبان را دور بزنند.

روانبخش با اشاره به مغايرت طرح با قانون اساسي اظهار داشت: البته به نظر مي آيد دولت وحدت ملي مورد نظر آقاي هاشمي نيز با اين طرح راحت تر به نتيجه مي رسد.

وي با اشاره به اينكه برخي در پي اثبات دكتاتوري نظام و ولايت فقيه هستند، ابراز داشت: اگر اين طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و مجمع آن را تصويب كند، تنها راه جلوگيري از آن ، ورود رهبري است و در پي آن هرچند افراد به نتيجه دلخواه خود نرسند، اما مي توانند به مردم چنين القا كنند رهبري، براي رأي مردم كه نمايندگان را انتخاب كرده اند، ارزش قائل نبوده و آنچه مورد تأييد نمايندگان مردم بوده، توسط ايشان رد مي شود، همچنان كه در مورد سئوال از رئيس جمهور چنين شد.

حجت الاسلام قاسم روانبخش افزود: لذا مي بينيم آقاي سروش محلاتي، مواردي را كه رهبري در مجلس ورود پيدا كرده اند، را در مقاله امكان سنجي انتخابات، ليست كرده و نتيجه گرفته كه دموكراسي در كشور وجود ندارد و رأي مردم ناديده گرفته مي شود.

انتهاي پيام/