به گزارش «جوان» به نقل از رويترز، بر اساس اين گزارش، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از كشورهاي كره جنوبي، چين، هند و آفريقاي جنوبي در سال ۲۰۱۲ نيز به سرمايه‌گذاري خود در بخش نفت و گاز ايران ادامه داده‌اند.

اين در حالي است كه طبق قانوني كه اوباما ماه آگوست آن را امضا كرد، دولت امريكا مي‌تواند شركت‌هايي را كه در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كنند، تنبيه كند. نكته مهم اين است كه دفتر حسابرسي دولتي امريكا در گزارش خود از شركت‌هايي كه در صنايع نفت و گاز ايران فعال هستند، فقط به اطلاعاتي استناد كرده كه به صورت عمومي در دسترس بوده‌اند.

به اين ترتيب، ممكن است تعداد شركت‌هايي كه اين دفتر در گزارش خود به فعاليت آنها در ايران اشاره كرده از اين تعداد هم بيشتر باشد. اين دفتر در گزارش خود مي‌گويد:« ما تلاش نكرده‌ايم مشخص كنيم كه آيا فعاليت‌هايي كه شركت‌هاي ياد شده داشته‌اند، شامل معيارهاي تحريمي ما(امريكا) مي‌شده است يا نه»

اين گزارش قرار است به زودي منتشر شود. وزارت خارجه امريكا هم قبل از انتشار آن را بررسي كرده، ولي اظهار نظري درباره آن نكرده است.

اين گزارش درست يك روز بعد از آن رسانه‌اي شده كه منابع امريكايي اعلام كردند قصد دارند هفت كشور از ۱۰ كشوري را كه قبلاً از اعمال تحريم‌هاي ايران مستثني كرده بودند، به مدت ۱۸۰ روز ديگر هم از تحريم‌هاي نفتي ايران مستثني كنند، البته بلومبرگ ديروز تعداد اين كشور‌ها را ۹ كشور اعلام كرد.

نكته قابل توجه اين است كه در گزارش اداره حسابرسي دولتي امريكا گفته شده شركت‌هايي كه با ناديده گرفتن تحريم‌هاي امريكا در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كرده‌اند نيز اكثراً از همان كشور‌هايي هستند كه مستثني شده‌اند. بر اساس اين گزارش، شركت سينوپك يكي از شركت‌هاي ياد شده است كه ۵۱ درصد سهام حوزه نفتي يادآوران را دارد، ضمن اينكه شركت ملي نفت چين هم در توسعه حوزه آزادگان ذي نفع است.

علاوه بر چين، سه شركت هندي نيز در حوزه گازي پارسي ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند و شركت آفريقاي جنوبي هم تا مدتي قبل درسرمايه گذاري مشترك در صنايع نفت و گاز ايران فعال بوده است. به علاوه هفت شركت ديگر از كشورهاي چين، مالزي، هند، كرواسي و ونزوئلا در اين بخش فعال هستند كه بر اساس اين گزارش، فعاليت آنها در ايران براي تشخيص مشكل است.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید