پول چيني و ايراني
برآورد‌ها حاكي از اين بود كه سالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار صرف سفرهاي گردشگري ايرانيان مي‌شد و كشورهاي توريسم‌پذير، ملت ايران را ملتي ولخرج مي‌دانستند كه بيشتر دنبال لهو و لعب و خريدند. نامولدها به درآمدهاي غير‌قابل‌باور و يك‌شبه دست مي‌يافتند و شهرام جزايري‌ها و امير منصور آريا متولد مي‌شدند. همچنين واردات و سود آن باعث شده بود قاچاق انواع كالا به داخل كشور رمق سرمايه‌گذاري در توليد ايران را بگيرد و واردات به عنوان راحت‌ترين راه براي تأمين مايحتاج مردم حتي در كالاهاي اساسي استراتژي شد. هنوز استدلال زنگنه وزير نفت براي توجيه واردات بنزين بر توليد از ياد نرفته است كه گفته بود «ايجاد پالايشگاه توجيه ندارد!»
در مقابل چين با پولي كه قدرتش را عمدي كاهش داده به نوعي دامپينگ جهاني انجام داده و بازارهاي خارجي را حتي در كشورهاي صاحب تكنولوژي از امريكا تا اروپا بر هم ريخته و از آن خود كرده است. براي واژه «جنگ ارزي» در ادبيات اقتصاد بين‌الملل تعريف جامعي ارائه كرده و علاوه بر تأمين نيازهاي جمعيت بالاي يك ميليارد نفري، خود را به رتبه دومين اقتصاد جهاني ارتقا داده است.
در حقيقت ما طي سال‌هاي گذشته براي توليد‌كنندگان خارجي يارانه داديم و توليد‌كنندگان كشورهايي چون چين با آغوش باز پذيراي اين يارانه و حمايت از توليد‌كنندگانش شدند.
همين استدلال‌ها كافي است تا ريال و تومان پرقدرت را به عنوان عامل سرطاني براي اقتصاد معرفي كنيم. اما چه شده كه اكنون با افزايش قيمت‌هاي دلار و ساير ارزها همچنان نفس‌هاي توليد با سرعت بيشتري به شماره افتاده و از صادرات نيز در هراس هستيم؟
شايد مهم‌ترين دليل را بايد در نبود يك سيستم اقتصادي منسجم و در نتيجه تناقض در قوانين و مقررات تصويبي از سوي دستگاه‌هاي سياستگذار دانست اما علاوه بر اين مي‌توان دلايل ديگري نيز برشمرد كه به ترتيب اهميت به شرح زير است:
كشور قيمت‌گذار يا قيمت‌پذير: ايران بر‌خلاف كشوري همچون چين يا كشورهاي توسعه‌يافته و حتي برخي كشورهاي در حال رشد قادر به قيمت‌گذاري در محصولات قابل عرضه‌اش نيست. قيمت‌گذاري نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن به عنوان مهم‌ترين، بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين محصول ايران خارج از اراده كشور است و يا اثر‌گذاري بسيار محدود دارد. در حالي كه در چين همزمان با كاهش قدرت يوان، قيمت‌گذاري براي محصولات عرضه شده در اختيار توليد‌كنندگان و چشم‌بادامي‌ها است، اين مزيت را با توجه به توليدانبوه و نيروي ارزان فراهم كرده‌اند. نكته قابل توجه در اين باره نيز تفاوت قيمت‌گذاري از سوي داخل و قيمت‌گذاري توليد كننده در عرصه بين‌المللي است زيرا قيمت‌گذاري از سوي دولت معمولاً بي‌توجه به بازار و قيمت‌هاي تمام شده است. حال آنكه قيمت‌گذاري در عرصه بين‌المللي مطمئنا در جهت كاهش منطقي قيمت‌ها و بر اساس اصل سود در بنگاه لحاظ مي‌شود.
شرايط توليد قابل اطمينان: آنچه در بازار تقاضاي چين با كشور ما متفاوت است، اطمينان توليد‌كنندگان براي وجود بازار و همچنين سياست‌هاي باثبات است كه با كسري بودجه يا تأمين يارانه نقدي يا هر بهانه ديگري تغيير نمي‌كند. بنابراين در كنار كاهش قدرت پول ملي چين توليد‌كننده فارغ از هراس‌هاي ناشي از سياست‌ها به برنامه‌ريزي بلند‌مدت و توليد انبوه مي‌انديشد و از اين رو مصداق تحقق اصل «صرفه ناشي از مقياس» است.
شايد از همين رو است كه هيچ گاه چين نه نگران مصرف داخلي‌اش بوده و نه سياست ممانعت از صادرات داشته و نه اجازه داده تا قوانيني به تصويب برسد كه مخرب توليد باشد و بازدهي در واردات يا صادرات محصولات قيمت‌گذاري شده از سوي دولت را بيشتر كند. البته در اين ميان توجه به اصل مزيت نسبي در اقتصاد و يا خلق اين مزيت در محصولات توليدي نيز اصلي غيرقابل انكار است. اما خلق مزيت نبايد مبتني بر ايجاد بازارهاي انحصاري داخلي يا رانت‌هاي اطلاعاتي و قيمتي برخي كالاها باشد زيرا در ادامه اين روند نه تنها اقتصاد به كژ راهه بيشتر خواهد رفت كه حتي با افزايش يا كاهش قدرت پول نه تنها اصلاح نخواهد شد كه فرصت و زمينه رانت بيشتر مي‌شود.
تركيدن قدرت پول: در اقتصاد چين به يقين كاهش قدرت پول ناگهاني و ظرف چند ماه نصف نشده است و اين نصف شدن در فضاي بي‌اطلاعي توليد‌كنندگان صورت نگرفته است بلكه هوشيارانه و كاملاً عامدانه و به تدريج از رشد قدرت پول جلوگيري شده به نحوي كه منجر به سلب اعتماد از بازارها نشده است. البته طبيعي است كه برخي عوامل سياسي و بين‌المللي نيز در اثر‌گذاري پول پرقدرت يا كم قدرت در اقتصاد يا قدرت پول هم مؤثر است. كوتاه سخن آن كه با توجه به موارد پيش گفته سياستگذاران اقتصادي بايد در مدل منحصر به فرد اقتصادي كشور و شرايط حساس كنوني با احتياط بيشتري نسبت به بي‌اعتباري پول و يا پر قدرت كردن آن تصميم بگيرند.
ارسال کردن دیدگاه جدید