گروه سياسي: سرانجام پس از بالا گرفتن واكنش‌ها و انتقادات گسترده درباره طرح جنجالي اصلاح قانون انتخابات، نمايندگان با حذف‌ پرشائبه ‌ترين ماده آن بر بخشي از حاشيه‌هاي اين طرح پايان دادند.

به گزارش رجانيوز، اصلاح ماده 35 قانون انتخابات بحث انگيز‌ترين موضوعي بود كه در خلال بررسي طرح قانون اصلاح انتخابات مطرح شد.

جلسه امروز مجلس

ماده اي كه بر اساس آن كانديداهاي رياست جمهوري هنگام ثبت‌نام باید دارای 6 شرط باشند: "1- از رجال مذهبي ، سياسي . 2- ايراني الاصل . 3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران . 4- مدير و مدبر . 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي . 6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور ."

اما در طرح اصلاح قانون انتخابات، طيفي از نمايندگان مجلس بنا داشتند تا اين ماده با اضافه كردن 4 شرط  و 4 تبصره اصلاح كنند.

چهار شرط عبارت بودند از:

ا- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آ‌ن

2- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن

3- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

4-  عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

همچنين 4 تبصره اضافه شده نيز به اين شرح بود:

1- برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

۲ - برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.

۳ - برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

۴ - شرایط کاندیداها در این ماده می‌بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

"نقض صريح قانون اساسي كشور"، "انحصار دايره قدرت براي عده‌اي خاص"، " انتخاب رييس جمهوري غير مستقل و وامدار"، "كودتاي سياسي عليه جمهوريت نظام" و "ناديده گرفتن حق طبيعي مردم" از جمله انتقادات صريح و روشني به اصلاحيه اين ماده در دستور كار مجلس بود كه از تريبون‌ها و توسط شخصيت‌ها و طيف‌هاي مختلف بيان شد.

بنابر اين گزارش كانديداهاي رياست جمهوري بايد سياسي و مذهبي بودن خود، همراه با مديريت و مدبريت‌شان را به روش‌هايي عجيب كه "دست به دامن نمايندگان دو مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و مديران كشور شدن" يكي از آنهاست، اثبات كنند.

به اذعان كارشناسان اگرچه اصلاح اين ماده به اين شكل براي توده‌هاي مردم آب نداشت اما براي عده‌اي نان داشت كه آن ايجاد دكاني براي صاحبان امضا بود و مي‌توانستند به نرخ روز امضاي خود را به كانديداهاي رياست جمهوري بفروشند. جالب است كه برخي از صاحبان امضا از نمايندگان ادوار دو مجلس و مقامات اجرايي هم اكنون يا به خارج پناهنده شده و يا در زندان مشغول گذران دوران محكوميت جرائم خود هستند.

احمدي‌نژاد: نام رييس جمهور را هم بنويسند و خيال همه را راحت كنند!

شايد تندترين موضع را در اين باره رييس جمهور در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گرفت.

احمدي نژاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی دانست و با تاكيد بر اينكه  نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود، توضيح داد: اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟

جلسه امروز مجلس

رئیس‌جمهور سخنان خود را با كنايه‌هايي بليغ‌تر از تصريح اين چنين ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببند ... برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند و خيال همه را راحت كنند.

البته اين انتقاد تنها توسط عالي‌ترين مقام اجرايي كشور صورت نگرفت بلكه پيش از اين نيز سخنگوي شوراي نگهبان به عنوان بخشي از قوه مقننه در باره ماده  35 گفته بود كه اگر به اين شكل اصلاح شود، توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد.

ديدار رييس مجلس با اعضاي شوراي نگهبان

در همين راستا خبري به نقل از علي لاريجاني مبني بر ديدار وي با آيت الله جنتي و اعضاي شوراي نگهبان مطرح شد كه بعد از آن ديدار رييس مجلس اعلام كرد كه اين طرح حذف خواهد شد و نمايندگان بدون اصلاح آن اين طرح را پي مي‌گيرند.

بنا بر اين گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد بررسی ماده 7 این طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، شدند.

بعد از ورود به بررسی این ماده، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل 115 قانون اساسی، اظهار داشت: این اصل در مقام ویژگی‌ها و خصوصیات رئیس جمهور شرایطی را مطرح کرده است و در ماده 7 این طرح اصلاحاتی انجام شده و یک سری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به تصریح اصل 115 قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است

 جلسه امروز مجلس

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی با بيان اينكه نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است، افزود: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد، از آنجایی که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است، با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.

در ادامه نمايندگان با  162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت کردند و سپس رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آئین‌نامه‌ای خود ماده7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد.

در نهايت پس از كش و قوس هاي فراوان امروز مجلس به حذف اين ماده جنجالي راي داد و حاشيه هاي اين طرح جنجالي تا حدودي پايان يافت.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید