فرهنگ سياسي يعني تقدم شعور برشور و تقدم جمع‌گرايي به فردگرايي و تقدم عقلانيت بر داوري.

جامعه پر رويداد و پرشتاب ايران در روابط داخلي و بين‌المللي شرايط بسيار ويژه‌اي را مي‌گذراند. هرچه زمان به جلو مي‌رود و به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم و انتخابات شوراهاي اسلامي نزديک‌تر مي‌شويم، اين شرايط نيز حساس‌تر مي‌شود.

در چنين شرايطي رابطه ميان نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي ظريف‌تر و نگراني از گسست اين رابطه بيشتر خود را مي‌نماياند.

در جامعه‌اي مثل کشور ما که نيروهاي اجتماعي، تکثر و تنوع تاريخي و گسترده‌اي دارند، نهادهاي سياسي‌اي موفق خواهند بود که بتوانند وحدت و همبستگي بين نيروهاي اجتماعي ايجاد کنند. اگر خود نهادهاي سياسي دچار تنوع و تکثر شدند، قادر به تجميع نيروهاي اجتماعي نخواهند بود. در اين بحث حالات مختلفي قابل تصور است:

1-نيروهاي اجتماعي تنوع و تکثر ندارند و محدودند در چنين حالتي يک اجتماع سياسي يا نهاد سياسي ساده مي‌تواند اين نيروها را اداره و به سمت هدفي آرماني سوق دهد.

2-نيروهاي اجتماعي تنوع و تکثر ندارند، ولي نهادهاي سياسي متکثر و متنوع ظهور مي‌کنند، در چنين شرايطي نيروهاي اجتماعي، نهادهاي سياسي را کنار خواهند زد و خود درهيبت يک نهاد سياسي عمل خواهند کرد.

3-نيروهاي اجتماعي تنوع و تکثر دارند و نهادهاي سياسي و متنوع و متکثر هم ظهور و بروز مي‌‌نمايند، خطر اين که يک نيروي اجتماعي بر ديگر نيروها تفوق و چيرگي يابد و بقيه را به فرمانبري از خود وادار کند و يا نهاد سياسي‌اي مستقل از نيروهاي اجتماعي با تکيه بر حمايت‌هاي بيروني نظير آنچه که در ليبي يا افغانستان اتفاق افتاد همه را به فرمانبري مجبور کند.

4- نيروهاي اجتماعي متنوع و متکثرند و نهادهاي سياسي مشخص، منسجم و محدود با جذب نيروهاي اجتماعي و در رقابتي سالم و عيني اداره امور جامعه را با قدرت نيروهاي اجتماعي جذب شده در دست مي‌‌گيرد و با چگونگي کارکرد و عمل سياسي به تامين و تضمين مشارکت سياسي مي‌پردازد.

5- تکثر و تنوع در نيروهاي اجتماعي وجود ندارد و همگي با اکثريت اعضاي جامعه به يک نيروي اجتماعي تعلق دارند و درگيري‌ها محدوداند، در اين حالت نهادهاي سياسي ضرورتي ندارند و نيروي اجتماعي غالب خود به خلق نهاد سياسي تلطيف‌‌کننده دست مي‌زند و قدرت را در دست مي‌گيرد.

نياز به توضيح ندارد که در کشور ما نيروهاي اجتماعي متنوع و متکثرند و نهادهاي سياسي در فراز و فرودها، طي سه دهه پس از انقلاب به سه دسته مشخص تقسيم شده‌اند: «اصولگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و نهاد سياسي نوظهور با نام «حاميان دولت»، گرچه هر کدام از اين سه خود طيف‌هاي گسترده‌اي را شامل مي‌شوند، اما هويتي مشخص، معين و داراي مرزهايي تعريف شده براي نيروهاي اجتماعي آنها را از يکديگر متمايز مي‌کند. «اصولگرايان» و «حاميان دولت» به دليل خصلت انشعابي از يکديگر، گرفتار درگيري‌هاي سياسي خاص شده‌اند که در صورت حضور اصلاح‌طلبان نمي‌توانند جذابيت لازم براي جلب نظر نيروهاي اجتماعي را به وجود آورند. اختلاف نظر طيف‌هاي اصولگرا در نوع تمايزشان با «حاميان دولت» اجماع بر سر نامزدي واحد را برايشان مشکل کرده و هر روز هم مشکل‌تر مي‌شود. ناظران و تحليلگران سياسي چهار نامزد در اين دسته را محتمل مي‌دانند. اين در حالي است که در اجماع «حاميان دولت» موانع درون دسته‌اي به چشم نمي‌خورد ولي موانع بين دسته‌اي آنها با اصولگرايان ابعاد تازه‌تري يافته است، مثل تغيير قانون انتخابات که توسط طرفداران «اصولگرايان» در مجلس دنبال مي‌شود. چنين شرايطي، فرصتي طلايي است فراروي اصلاح‌طلبان تا با حضور فعال و اجماع، نيروهاي اجتماعي را جذب و شرايط بند 4 را محقق سازند. اصلاح‌طلبان با هر تصميمي جز آنچه که گفته شد، به ايجاد شرايط مساعد براي تحقق بند 3 خواهند شد. چون نيروهاي اجتماعي در ايران متنوع و متکثرند بندهاي 1 و 2 منتفي است. تحقق بند 3 براي کشور و براي اصلاح طلبان يک پرتگاه است.با وضعيت شناسي سياسي، اجتماعي جامعه ايران، بر اصلاح‌طلبان است که به سمت تفوق تعقل بر داوري گام بردارند و به سمت پرتگاه حرکت نکنند. تحليل برخي از گروه‌هاي اصلاح طلب در مورد انتخابات را بارها و بارها مرور کردم، آنچه که در آن يافتم تفوق داوري بر تعقل بود. نتيجه چنين رويکردي با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي کشور دو چيز بيشتر نيست. ايجاد شرايط براي تحقق بند 3 و يا خالي کردن ميدان براي آن که «اصولگرايان» يا «حاميان دولت» در رقابت با يکديگر اداره امور را به دست گيرند و نيروهاي اجتماعي را از اصلاح‌طلبان جدا کنند. حتي اگر به دليل محدوديت‌هاي رسانه‌اي و تضييقات ايجاد شده اجتماعي و هر علت ديگر، اصلاح‌طلبان نتوانند برنده انتخابات باشند، حداقل اين فرصت را دارند تا با جامعه سخن بگويند و جامعه را از انديشه‌ سياسي و راهبردها و برنامه‌هاي خود و نقد سياست‌ها و برنامه‌هاي رقيب و خواسته‌هاي خود آگاه ساخته و از ايجاد فاصله بين خود و نيروهاي اجتماعي جلوگيري کنند. چنين حضوري حتي اگر به پيروزي منجر نشود، شرايطي را باز مي‌شناساند که اصلاح‌طلبان را قادر مي‌سازد، احتمال نوآوري و برون رفت از وضع فعلي را به توزيع قدرت نسبت دهند. حضور فعال در انتخابات يازدهم رياست جمهوري و انتخابات شوراها و تلاش براي رسيدن به اجماع دو راهبرد اصولي و اساسي و مبتني بر عقلانيت سياسي است که اصلاح‌طلبان را همچنان بر حرکت اصلاح‌طلبانه درون نظام حفظ خواهد کرد. رفتار سياسي درست و با تدبير قادر خواهد بود صاحبان قدرت را پاسخگو کند و برعکس رفتارهاي احساسي و فرد محور و لجوجانه، فرصت فرار از پاسخگوئي را براي اقتدارگرايان فراهم خواهد ساخت.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید