جوان آنلاين-همین چند روز پیش بود که وزیر صنعت خبر از بخشنامه‌ای برای خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری دادتا قیمت گزاری از حیطه دولت خارج شود.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت عملا اعلام کرد قیمت گذاری، کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست.

در واقع، در خبری که چند روز پیش از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پایگاه رسمی نهاد ریاست جمهوری اعلام شد، وی اعلام کرده است که نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم دهنده باشد نه یک قیمت‌گذار، در حالیکه هم‌اکنون این سازمان کار قیمت‌گذاری هم می‌کند که به نظر من، با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

حالا نیز در تایید این خبر،معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اولویت‌‎بندی کالاها به سه گروه برای قیمت‌گذاری خبرداده و گفته: تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمت‌گذاری این سازمان خواهند شد.

سیدجواد تقوی با تائید خبری مبنی بر اینکه قیمتگذاری برخی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه سپرده شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمت‌گذاری در بازار تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌‎ها و انجمن‌های صنفی مربوطه، اخذ کرده است.

وی افزود: این طرح هم اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استانها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد. بر این اساس، در چارچوب سیاستهای کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار این طرح عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می‌دهند و به نوعی، ۷۰ درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند.

به گفته تقوی، کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرند که جزء کالاهای اساسی بوده و یا با ارز مرجع تامین می‌شوند، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمتگذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

تقوی، گروه دوم را شامل کالاهایی دانست که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائزاهمیتی دارند.

به این ترتیب به نظر می رسد طرح وزیر صنعت به واقعیت بدل شده است و حال باید دید با نحوه جدید قیمت گزاری کالاهای چه تغییری در بازار رخ می دهد و نتیجه این تغییرات مثبت خواهد بود یا خیر؟