گروه فرهنگی مشرق - فیلم «من مادر هستم» از مدت‌ها قبل از اکران مخالفت و حساسیت دینداران را برانگیخته بود. جماعت انصار «نهی از منکر» کردند که نتیجتاً به شهرت فیلم و فروش غیرمعمول آن منجر گردید. و اینچنین بار دیگر آن حدیث مشهور پیامبر اکرم(ص) آزموده شد که فرمود: «الانسانُ حریصٌ علی ما مُنِع»، (انسان به آنچه منع شود حریص خواهد شد). در اینجا به نقد حقوقی فیلم پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم که بر خلاف ادعاهای جناب فیلمنامه نویس، این خطاهای فاحش چندان سهوی نبوده است.
در این نقد نخست به مباحث حقوقی فیلم پرداخته‌ایم و سپس محتوا و تکنیک سینمایی آن را با نگاهی به کارنامۀ فیلمسازی جناب جیرانی مورد بررسی قرار داده‌ایم. سعی راقم بر این بوده تا ریشه‌های تفکر موجود در فیلم را تحقیق و تبیین کند و اینکه آیا خطاهای موجود در فیلم سهوی بوده است یا عمدی.

روز دوشنبه بیستم آذر، جلسه نمایش و نقد فیلم من مادر هستم در سالن بصیرت مجتمع سیزده آبان (لانه جاسوسی سابق) برگزار شد. جلسۀ بسیار بدی بود زیرا که عمدۀ وقت به حاشیه‌های فیلم مصروف گشت و فقط پانزده دقیقه از دو ساعت زمان نقد، دربارۀ خود فیلم بحث شد. حتی جناب مسعود فراستی نیز خارج از فیلم صحبت می‌کرد. او موضوع فیلم که نقد یک طبقۀ اجتماعی بود را اصل گرفته و از آن دفاع می‌کرد و لهذا بر همۀ ایرادهای فیلم چشم بسته بود.
خلاصه اینکه با بی‌درایتی بعضی از دوستان، آن جلسه عملاً تریبونی برای مظلوم‌نمایی دست اندر کاران فیلم شد و آنها خودشان را کارشناس مسائل اجتماعی، قانون شناس، طرفدار دین و منتقد طبقۀ اشراف نشان دادند؛ ما در اینجا به تفصیل به این ادعاها خواهیم پرداخت. اما پس از آن جلسه، فرصتی دست داد تا اینجانب با رحمان سیفی‌آزاد نویسندۀ این فیلم گفت‌وگویی صورت بدهم. لهذا خوانندگان در اینجا از پاسخ‌های ایشان که عیناً از فایل صوتی مکتوب شده، مطلع خواهند شد. و البته قضاوت نهایی بر عهدۀ مخاطب است.
   
خلاصه داستان
هرچند تماشای این فیلم برای افراد زیر 16 سال ممنوع است اما بنده ناچار هستم که داستان فیلم را با بسط و تفصیل بیشتری بیاورم.    سیمین کاشف (پانته‌آ بهرام) در نزد یک روانشناس (نادر تهماسب) قصۀ خود را تعریف می‌کند. او پس از دو سال از فرانسه به تهران بازمی‌گشت اما شوهرش سعید (حبیب رضایی) به استقبالش نرفت بلکه دوستش نادر دلنواز (فرهاد اصلانی) را فرستاد. سیمین و نادر از بچگی به واسطۀ پدرانشان با هم مراوداتی داشته‌اند و سیمین از دیدن نادر بسیار خوشحال شد. نادر اکنون یک وکیل دعاوی است و سعید نیز در خانۀ آنها زندگی می‌کند. هنوز به خانه نرسیده با زنگ ناهید مشرقی (هنگامه قاضیانی) که شش ماه است زندگی‌اش را از نادر جدا کرده، او مجبور می‌شود برای آزاد کردن دخترشان آوا (باران کوثری) به کلانتری برود. آوا 19 ساله، با رفیقش پدرام (امیرحسین آرمان) در حال تمرین موسیقی جاز در زیرزمین خانه‌ای گرفتار شده است. سیمین در اتومبیل با آوا آشنا می‌شود و نادر و ناهید در بیرون نزاع می‌کنند. معلوم می‌شود که ناهید شش ماه است خانۀ شوهرش را ترک کرده و اخیراً دادخواست طلاق داده است. آوا خبر می‌دهد که ناهید قبلاً وکالت می‌کرده و حالا دیگر نمی‌کند. او پدر و مادرش را نادر و ناهید صدا می‌زند و هیچکدام را قبول ندارد و دلش به پدرام خوش است و در رتبۀ بعد به سعید، کسی که روحیات او را بهتر از دیگران درک می‌کند. آوا سعید را «عمو» می‌خواند.
    نادر شب میگساری کرده، صبح مست برمی‌خیزد(!) پدرام که به لطف سعید از کلانتری آزاد شده در معیت آوا به رستوران سعید می‌رود، و او کلید آپارتمان دوستش در کوچۀ پشتی را به پدرام می‌دهد تا خودش را مرتب کند. ساعتی بعد، آن دو با ناهید مواجه می‌شوند و او از روابط دخترش با پدرام اظهار نارضایتی می‌کند. پدرام که یک دانشجوی موسیقی و ساکن خوابگاه دانشگاه است خبر می‌دهد که قصد ازدواج دارد، اما ناهید مسئلۀ اختلاف طبقاتی را پیش کشیده، او را می‌راند. آوا برانگیخته شده و از پی پدرام می‌رود اما سعید آوا را بازگردانده برای دلجویی، وی را به همان آپارتمان می‌برد.

سیمین در منزل نادر به دیدار او می‌رود و ما مطلع می‌شویم که روابط بی‌قید پیشین نادر و سیمین، به بارداری و سقط جنین او انجامیده به طوریکه وی عملاً نازا شده است. و نیز اینکه نادر برای جبران خطاهای خود واسطۀ ازدواج سیمین و سعید شده است و حالا سیمین نمی‌تواند برای شوهری که از او بچه می‌خواهد بهانه بیاورد.
سعید در آپارتمان، آشپزی می‌کند و به پیشنهاد آوا مشروب می‌نوشند. کمی بعد، سعید به آوا در خارج از کادر نگاه می‌کند که قاعدتاً باید مست و بی‌هوش افتاده باشد. کات. به اینکه سعید در حال بیرون آمدن از آپارتمان پشیمان می‌شود و بازمی‌گردد و ناگهان می‌بیند که آوا رگش را بریده است. او دختر را نجات می‌دهد و پدر و مادرش نیز سریعاً به بیمارستان می‌رسند. اما آوا نمی‌خواهد والدینش را ببیند. سعید در اتومبیل ناهید اعتراف می‌کند که عاشق آوا شده است. ناهید از او نفور شده وی ار می‌راند. پدرام آوا را از بیمارستان مرخص می‌کند، و او به آپارتمان بازمی‌گردد اما پدرام را راه نمی‌دهد. پسر جلوی خانه منتظر می‌نشیند. سعید به آوا اظهار پشیمانی می‌کند و اینکه او در این کار عجله کرده است. آوا به سمت اتاق خواب می‌رود و سعید از پی او. دوربین ثابت است و مکث می‌کند.

سیمین در نزد روانشناس می‌گوید که تنها قوم و خویش سعید یعنی برادرش که در آن طرف دنیا بود به من وکالت داد تا پیگیر خون برادرش باشم. سیمین وکیل جوانی به نام آرمان را که سابقاً از دفتر وکالت نادر اخراج شده را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید. نادر این انتخاب را بر دشمنی سیمین با او حمل می‌کند و حتی با آن وکیل دست به یقه می‌شود. ناهید در بازجویی گفته است که من از شوهرم جدا شده بودم تا با سعید ازدواج کنم ولی پس از بازگشت سیمین از فرانسه، او پشیمان شد و لذا من او را کشتم. سیمین از وکیلش می‌خواهد که حکم قصاص ناهید را بگیرد.

آوا به سفارش پدرام به پدرش اعتراف می‌کند که قاتل سعید است. صحبت‌های نادر و سیمین در لابی هتل با دخالت‌های آوا به سرانجام نمی‌رسد. آوا با مراجعه به آزمایشگاه متوجه می‌شود که از سعید باردار شده است. او به پدرام خبر می‌دهد که باردار است و سعید را نیز کشته و لذا پدرام را طرد می‌نماید. آوا به کلانتری رفته، کتباً به قتل اعتراف می‌کند و مادرش آزاد می‌شود. همان وقت پدرام سررسیده، می‌گوید که هنوز آوا را دوست دارد. در جلسۀ دادگاه، آوا می‌گوید که چیزی به یادش نیست و فقط سعید را غرق در خون یافته است. سیمین بر قصاص تأکید دارد. حکم نیز به همین طور صادر می‌شود. وقتی نادر برای مذاکره می‌آید سیمین می‌گوید حالا که من نمی‌توانم بچه‌دار شوم بچۀ سعید را که آوا حمل می‌کند پس از تولد به او بدهند. نادر قبول می‌کند اما آوا در زندان به این خبر خوش می‌خندد و سپس می‌رود. کمی بعد، در زندان او بدحال شده بچه‌اش سقط می‌شود.

در جلسۀ فرجام دادگاه، نادر به گناه خود در خصوص سیمین اعتراف می‌کند و می‌گوید آن خطای 25 سال قبل حالا گریبان بچۀ مرا گرفته در حالیکه او بی‌گناه است. او حکم قصاص برای فرزندش را قانونی می‌داند و آن را می‌پذیرد، ولی می‌گوید حاضر است به جای دخترش اعدام شود. زیرا آوا بی‌گناه است و او صرفاً از شرافت خود دفاع کرده است. سیمین بر قصاص از قاتل شوهرش تأکید دارد و قاضی نیز حق را به او می‌دهد.

قبل از اعدام در سکانس اشک‌آور وداع، آوا با مادرش خداحافظی می‌کند. نادر بر زمین نشسته، از شرم سر بلند نمی‌کند و نهایتاً پدرام نیز وارد می‌شود. اکنون بحران روحی سیمین در نزد روانشناس بیشتر شده است. او خبر می‌دهد که آن روز قبل از آنکه من چارپایه را از زیر پای آوا بکشم او خبر داد که امروز بیست ساله شده است. دکتر روانشناس (نادر تهماسب) سیمین را به بیمارستان می‌فرستد تا بستری شود.

مختصری دربارۀ عوامل فیلم
فریدون جیرانی متولد 1330 شهرستان کاشمر در خراسان رضوی است. مدرک دیپلم طبیعی دارد و از سال 1352 دورۀ فیلمسازی را در سینمای آزاد مشهد آموخته و کار فیلمنامه‌نویسی را از سال 1360 با فیلم آفتاب نشین‌ها/ مهدی صباغ‌زاده آغاز کرده است. او را در دهۀ 1360 بیشتر به عنوان فیلمنامه‌نویس فیلم‌های تجاری می‌شناختند، نویسنده‌ای که پنج فیلم با مهدی صباغ‌زاده کار کرد و سه فیلم با رسول صدر عاملی از جمله گل‌های داوودی (1363) و پاییزان (1366) و سه فیلم هم با اصغر هاشمی مانند در آرزوی ازدواج (1369). نرگس (1370) مهم‌ترین فیلمنامه‌ای بود که جیرانی با همکاری رخشان بنی‌اعتماد نوشت. او در همین دهۀ 1360 در دو فیلم آفتاب‌نشین‌ها (1360) و سناتور (1362) دستیار صباغ‌زاده بود و در فیلم دبیرستان (1365) نیز دستیار اکبر صادقی و از این طریق مسیر کارگردان شدن را تجربه نمود. جیرانی نخستین فیلمش به نام صعود (1366) را با فیلمنامه‌ای از دیگران ساخت که فیلم خوبی از کار درنیامد. اما دومین فیلم او به نام قرمز (1377) با بازیگرانی همچون محمدرضا فروتن و هدیه تهرانی مورد توجه قرار گرفت. دیگر آثار او عبارتند از: آب و آتش (1379)، شام آخر (1380)، صورتی (1381)، سالاد فصل (1383)، ستاره‌ها (1384) در سه قسمت، پارک‌وی (1385)، قصۀ پریا (1389)، من مادر هستم (1390). فیلمنامۀ دو فیلم آخر را جناب رحمان سیفی‌آزاد و خانم لیلا لاریجانی نوشته‌اند. آخرین فیلم او به نام داستان عوضی مقرر است در جشنوارۀ 31 فجر نمایش داده شود. جیرانی همچنین یک سریال 26 قسمتی به نام مرگ تدریجی یک رؤیا (1386) ساخته که نویسنده‌اش، علیرضا محمودی است. فریدون جیرانی از سال 1370 تا خرداد 1384 سردبیری هفته‌نامۀ «سینما» را بر عهده داشت، هفته‌نامه‌ای که عمدتاً به اخبار و تولیدات سینمای بدنه (تجاری) می‌پرداخت. مسعود فراستی نیز چندی پس از تعطیلی ماهنامۀ سوره به این هفته‌نامه پیوست و رفاقت جدی این دو نفر از آنجا شکل گرفت.

رحمان سیفی‌آزاد متولد 1351 تهران، دارای مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد است و کارشناسی ارشد همین رشته از دانشگاه تهران. او که کارمند رسمی تلویزیون است از سال 1384 تاکنون مدیر گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم سیما بوده و با حفظ سمت، از خرداد امسال نیز در شبکه اول سیما مدیر گروه مجموعه‌های تلویزیونی (سریال) شده است. قصۀ پریا (1389) و من مادر هستم (1390) دو فیلمنامۀ سینمایی او هستند. او همچنین فیلمنامۀ این سه سریال را نیز نوشته است: کلبۀ سفید (1379)، آخرین گناه (1385) ساختۀ حسین سهیلی‌زاده (سریال ماه رمضان شبکه دوم سیما)، دولت مخفی (1391) به نویسندگی مشترک سیفی‌آزاد و داریوش ربیعی که عبدالحسین برزیده آن را کارگردانی کرده و اکنون مراحل فنی را طی می‌کند. جناب سیفی در چند سریال نیز مشاور بوده‌اند از جمله برای آقای علیرضا محمودی در نگارش مرگ تدریجی یک رؤیا (1386). ایشان در نیمۀ نخست سال 1387 وقتی که سریال مرگ تدریجی از شبکۀ دو سیما پخش می‌شد مدیر پخش آن شبکه بود. آخرین فیلمنامۀ سینمایی او به نام «زندگانی دوگانۀ فیروز»، مضمون دینی دارد و در ژانر اجتماعی و طنز نوشته شده و مقرر است فریدون جیرانی آن را بسازد. تهیه کنندۀ این فیلم، که همین چند روز قبل در 13 آذر مجوز ساخت گرفته نیز بر عهدۀ جناب سیفی‌آزاد است.
خانم لیلا لاریجانی، کارشناس ارشد کارگردانی، و از کارشناسان گروه فیلم و نمایش شبکه چهار و از همکاران آقای سیفی‌آزاد در پرداخت فیلمنامه دو فیلم آخر جیرانی بوده است.

نقد حقوقی فیلمنامه
در ابتدا به نقد حقوقی فیلمنامه پرداخته و اشکالات فراوان آن را نشان داده‌ایم. در یک کلام باید گفت که این فیلم فقه و حقوق اسلامی که در قوانین کشورمان ظهور یافته، ظلم بزرگی کرده است.

الف. آوا نباید اعدام شود
سعید در فیلم من مادر هستم در وقت مستی آوا به وی تعرض کرده و او نیز متجاوز را در روز بعد به قتل رسانیده، و متعاقباً در دادگاه به قصاص محکوم شده است. لکن طبق قانون مجازات اسلامی چنین شخصی قصاص نخواهد شد. زیرا ماده 82 قانون مجازات اسلامی چهار گروه از زناکاران را واجب القتل شمرده که گروه چهارم در خصوص زنای به عنف، با موضوع این فیلم و ماجرای سعید انطباق دارد:
ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست:
الف) زنا با محارم نسَبی
ب) زنا با زن پدر
ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان
د) زنای به عُنف و اکراه
لهذا سعید به موجب اینکه آوا در این ماجرا شدیداً اکراه داشته، واجب القتل است و آوا نیز که از او سلب حیثیت شده، خود این حکم را «اجرا» نموده است. اما چگونه ممکن است که آوا در قتل سعید رأساً عمل کند؟ ماده 226 این حق را به آوا یا «ولیّ دم» می‌دهد که شخصی را که مستحق مرگ است، به قتل برساند:
ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد، و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

باید توجه کرد که اگر مردی به زنی اجباراً تعرض نمود (زنای به عُنف)، مرد محکوم به مرگ گشته و زن برائت می‌یابد. لکن اگر زن در این مسئله رغبت داشته یا فریاد نکند هر دو به صد تازیانه محکوم خواهند شد (ماده 88 قانون مجازات اسلامی). حکم این مسئله عیناً از آیۀ دوم سورۀ مبارکۀ نور برداشت شده است. چنین مرد و زنی اگر در این وقت دستگیر شوند باید به عقد دائم یکدیگر در آیند، به طوریکه مرد هیچگاه نمی‌تواند این زن را طلاق بدهد (نور/ 3). اما اگر هر کدام از این مرد و زن، همسر داشته باشند و منعی برای ارتباط آنها نبوده باشد آنگاه موضوع زنای محصنه پیش می‌آید و حکم چنین مجرمی سنگسار است.

بر خلاف اظهار نظر برخی از دوستان، سعید به دلیل اینکه همسرش در خارج بوده و پس از رجعت نیز با او ارتباطی نداشته، مرتکب زنای محصنه نشده و در این خصوص ابهامی وجود ندارد (طبق ماده 86 قانون مجازات اسلامی). گفتنی است که حکم مسائل فوق الذکر در تورات کنونی یهود نیز به همین طور است (نگا. سفر تثنیه 22/ 23 تا 29).
خلاصه اینکه مطابق قانون شرع مقدس، وضع زنی که مورد تعرض قرار گرفته دو حالت دارد: یا مجبور و مُکره بوده، و یا مختار و راغب. در صورت اول زن بی‌گناه است و در صورت دوم شریک جرم.

جناب رحمان سیفی‌آزاد نویسندۀ این فیلم، پس از جلسه نقد و نمایش در لانه جاسوسی در گفت‌وگویی که بنده با ایشان صورت دادم به ایراد فوق اینطور پاسخ داد که آوا در وضعیت سومی قرار داشته، زیرا در آن لحظه مست و ناهوشیار بوده است. بنده به او ایراد کردم که این پاسخ عملاً نادرست است و فرض سومی فراتر از آن دو حالت، ممکن نیست. زیرا به دلیل فاحش بودن این گناه، در چنین مواردی باید اصل را بر تجاوز گرفت مگر آنکه پیش‌تر میان مرد و زن، توافق نامیمونی صورت گرفته باشد. اینکه آوا ابتدا رگ دست خود را زد و سپس سعید را کشت آیا نشان از کراهت شدید او در این ماجرا ندارد؟! آیا برهانی واضح‌تر از این می‌خواهید که خود قصۀ آن را نوشته‌اید؟ گناه آوا در این ماجرا فقط شرب خمر بوده و یا حداکثر به دلیل مجازات خودسرانه دو سه سال زندان. لذا او فقط بایست به همین سبب مجازات می‌شد و نه برای قتل سعید.

پاسخ جناب سیفی‌آزاد این بود که اگر آوا در وقت دفاع از تعرّض سعید، او را می‌کشت آنگاه به موجب قانون، قصاص نمی‌شد لکن او با نقشۀ قبلی به قتل سعید اقدام کرده است. بنده پاسخ دادم که این البته درست است و حق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی (مواد 61 و 629) نیز بر آن صحه می‌گذارد ولی چون آوا در این ماجرا مُکره بوده لذا سعید واجب القتل است و آوا به سبب قتل او قصاص نخواهد شد.
جناب سیفی‌آزاد در یک چرخش موضع، به اصل 36 قانون اساسی که متن آن را روی کاغذی نوشته بود احتجاج کرد:
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
فی‌المجلس پاسخ بنده به ایشان این بود که اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید که موازین اسلامی در رأس همۀ قوانین مملکت از جمله همین قانون اساسی است.  و مادۀ 226 قانون مجازات اسلامی که خوشبختانه از نص صریح قرآن برداشت شده طبق اصل چهارم بر اصل سی‌وششم قانون اساسی تفوّق دارد. این سخن خداوند است که به «ولیّ دم» حق سلطه بر قاتل می‌دهد:
وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (إسراء/ 33). جان انسان را كه خدا كشتنش را حرام كرده مگیرید، مگر به حق. و هر كس كه به ستم كشته شود، به خونخواه او قدرتى داده‏ايم. پس در انتقام زیاده‌روی نگذرد، كه او پيروزمند است‏.

طبق این آیه مبارکه، حاکم شرع یا دستگاه قضا در واقع اجرا کنندۀ حق خونخواه (ولیّ دم) است و چنانچه او از حقّ خود بگذرد قانون حقّ قصاص ندارد، و چنانچه او از حقّ خود نگذرد قانون حقّ عفو یا تخفیف نخواهد داشت. و البته باید یادآور شد که این حکم اسلام، متوقف بر موضوع خاصّ قصاص نیست. مثلاً مادۀ 629 قانون مجازات اسلامی این حق را به شخص دفاع‌کننده می‌دهد که حتی فرد مهاجم را به قتل برساند، در صورتی که فرد مهاجم قصد قتل، یا ضرب و جرح شدید، یا هتک ناموس وی یا دیگران را کرده باشد. همچنین مادۀ 630 قانون مجازات به شوهری که همسرش را در حال زنا با اجنبی مشاهده کرده و علم به تمکین زن داشته باشد اجازه داده تا هر دو نفر را به قتل برساند و اگر زنا به عنف باشد فقط مرد را بکشد. ماده 226 نیز همین را می‌گوید که «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد، و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».

البته باید متذکر شد که در این مورد میان قضات دادگاه‌ها اندکی اختلاف نظر وجود دارد. برخی اصولاً به سبب کلی بودن اصل 36 تمام مجازات‌ها را حق دادگستری می‌دانند و از تعمیم ماده 226 توسط برخی مردم به سایر موارد جزئی بیمناکند. ولی سخن حق و صحیح آن است که باید اعتدال را در این خصوص حفظ کرد و فقط مواردی را که شرع مقدس جایز شمرده، محترم دانست.

ضعف عمدۀ فیلمنامۀ جناب سیفی‌آزاد آن است که اولاً به مجازات سعید کاری نداشته است، و ثانیاً مشخص نکرده که آوا به موجب چه ماده‌ای اعدام می‌شود. آیا چون سعید مستحق مرگ نبوده؟ یا اینکه سعید مستحق مرگ بوده ولی آوا خودسرانه عمل کرده است؟ جناب فیلمنامه‌نویس در جلسه نقد بر جواب نخست تأکید می‌کرد. قاضی دادگاه نیز در آخرین جملۀ خود خطاب به نادر همین را گفت: «به هر حال دختر شما مرتکب قتل نفس شده است و حکم قتل نفس، قصاص است».

با این اوصاف، در وقت گفت‌وگو با جناب سیفی‌آزاد بعد از آنکه بنده حکم واجب القتل بودن سعید را طبق ماده 82 متذکر شدم ایشان به جواب دوم تغییر موضع داد. پاسخ دوم بنده به ایشان این است که اولاً اگر آوا، سعید را که واجب القتل است کشته باشد جرم او مجازات خودسرانه است. لذا چنانچه قاضی نخواهد استناد به ماده 226 را بپذیرد نهایتاً آوا را به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد کرد. ثانیاً چرا فیلم شما علت محکومیت آوا را صریحاً بیان نمی‌کند و در آن به هیچ ماده قانونی اشاره نمی‌شود؟ ثالثاً این چه نحو فیلمنامه نوشتن و فیلم ساختن است که شما باید مدام خود را به آن سنجاق کنید و در خصوص آن توضیح بدهید؟ چرا فیلم شما نباید گویا و واضح باشد تا موافقان و مخالفان آن تکلیف خود را بدانند؟ آیا این ابهامات به سبب عدم مهارت شما در امور حقوقی است، یا دلیل دیگری دارد؟ و شاید هر دو؟

همان شب از آقای سیفی‌آزاد پرسیدم که چه کسی مشاور حقوقی شما در فیلمنامه بوده است، او پاسخ گفت: هیچکس! بنده سپس از دکتر حسن دادخواه (دادگر) که نامش در تیتراژ به عنوان مشاور حقوقی و همچنین سرمایه‌گذار آمده، سؤال کردم که ایشان کیست؟ سیفی‌آزاد گفت: او سرمایه‌گذار فیلم است!  بنده در ذهن داشتم که ایراد کنم مشاور نباید در فیلم ذی‌نفع باشد. زیرا برای او این امکان هست تا حق را آنچه را که مورد مشورت قرار گرفته به سود منافع عاجل خود تغییر بدهد یا آن را کتمان کند. حتی اشاره‌ای نیز به این مطلب کردم، اما بعد دیدم حتی در چنین فرضی، احتمالِ به حقیقت رسیدن بسیار بیشتر از وضع کنونی است که یک فیلمنامه‌نویس خود به‌تنهایی مفسر قانون و مجری آن شده است.

در نوبت دوم در یک مصاحبه کوتاه تلفنی جناب سیفی‌آزاد در این خصوص توضیح بیشتری داد: «مشاور حقوقی ما همان سرمایه‌گذار فیلم است؛ آقای دادگر یا دادفر بود، نامشان را به درستی یادم نیست، در تیتراژ فیلم آمده است. ایشان وکیل بودند، فیلمنامه را می‌خواندند و اظهار نظر می‌کردند و ما با ایشان همکاری نداشتیم. ما بخش زیادی از فیلمنامه را خودمان تحقیق کردیم و برخی نکات را هم ایشان تأیید کردند. ما خودمان مطالعه کردیم قانون حقوق مدنی و جزایی را. یعنی تحقیق کرده بودیم».

مشکل فیلمنامه‌نویس آن نیست که به دلیل یک مسئلۀ اختلافی در بین قضات در خصوص ماده 226 قانون مجازات، نتوانسته حق را تشخیص دهد بلکه واضحاً مشکل در خصوص ماده 82 است که دربارۀ آن اختلافی در میان قضات وجود ندارد و گفت‌وگوهای فیلم در جلسۀ دادگاه نیز دائماً بر «قصاص» آوا تأکید می‌کرد. و این یعنی آنکه این فیلم سعید را مستحق قتل نمی‌داند. جناب سیفی‌ نیز در جلسۀ نقد حضوری بعد از آنکه ماده 226 را پذیرفت اینچنین گفت: «به هیچ عنوان شخصیت فیلم (آوا) نمی‌تواند بر اساس اطلاعات درون فیلم و یا ماده قانونی بیرونی، ثابت کند که فرد مذکور (سعید) مستحق قتل است. او نه می‌تواند اثبات کند و نه شرایطش را دارد». به این ترتیب دیده می‌شود که جناب سیفی‌آزاد، اولاً مادۀ 82 قانون مجازات اسلامی را در واجب القتل بودن سعید نادیده گرفته است. ثانیاً اگر هم ایشان می‌خواست اصل 36 قانون اساسی را بر ماده 226 قانون مجازات ترجیح بدهد و آوا را به سبب خوسرانه عمل کردن محکوم کند، عملاً مجازات او مرگ نبود. در هر دو صورت، آوا اعدام نمی‌شد.

این تراژدی اشک‌آور برای مرگ آوا، عملاً همدردی مخاطب را برمی‌انگیزد. یک تماشاگر عام که آن صحنۀ دادگاه و قبول وکیل بر حکم قصاص را تماشا می‌کند به این نتیجه خواهد رسید که در کشور ما چه قوانین ظالمانه‌ای وجود دارد! این دختر، هم شرافتش را از دست داد و هم به جرم کشتن متجاوز اعدام شد. پس اولاً نتیجه می‌شود که ما در مملکتی با قوانین کر و کور زندگی می‌کنیم که پاسخگوی نیاز بشر نیستندف و ثانیاً زنان یا دخترانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند باید یادشان باشد که از خود دفاع نکنند تا مبادا به شخص متجاوز آسیبی برسد و خونش به گردن ایشان بیفتد!

ب. سیمین حق قصاص ندارد
مطابق قانون مجازات اسلامی که مطابق شرع مقدس اسلام است، «ولیّ دم» همان ورثۀ مقتول هستند بجز همسران که در قصاص حقی ندارند:
ماده 261 ـ اولیاء دم که قصاص یا عفو در اختیار آنها است همان ورثۀ مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء، اختیاری ندارند.
در فیلم من مادر هستم سیمین به دکتر روانشناس خبر می‌دهد که سعید بجز یک برادر در آنطرف دنیا هیچکس را نداشت و از همانجا به من وکالت داد تا پیگیر خون برادرش باشم. اما فیلم، در چند نوبت این مسئله را نقض می‌کند. وقتی نادر آخرین دفاعیات را کرد سیمین برخاست و گفت
سیمین: «می‌خواهم بدانم که آیا من می‌تونم درخواست قصاص بکنم دیگه، نه؟»
قاضی: «بله! البته این حق شما است، اما ...»
سیمین: «من از خون شوهرم نمی‌گذرم». او سپس دادگاه را ترک کرد.
در این سه جملۀ کوتاه این خطای فاحش در چند نوبت تکرار شده است:
جمله اول ـ. سیمین از حق خود در قصاص می‌پرسد
جملۀ دوم ـ قاضی، حق نداشتۀ قصاص را برای «او» یعنی سیمین محترم می‌شمارد
جملۀ سوم ـ به نسبیت زوجیت سیمین با مقتول و خوانخواهی او تأکید می‌شود

پاسخ جناب سیفی‌آزاد به وقت گفت‌وگو در خصوص این ایراد که شما چگونه سیمین را «ولیّ دم» کرده‌اید این بود که در گفت‌وگوهای دادگاه، مقصود همان برادر مقتول است که در خارجه به سر می‌برد! و این جملۀ ایشان البته مخالف با سخنانشان در جلسۀ نقد بود: «دین و حاکم شرع تمام تلاش خود را کرده تا «ولیّ دم» مجرم را عفو کند. لکن او در پی قصاص و خونخواهی است. تماماً دارد تأکید می‌شود که فرجام انتقام‌گیری و کینه‌توزی داغون شدن است». از این جملات پیدا است که جناب سیفی‌آزاد، سیمین را «ولیّ دم» می‌داند.

خطای دوم در این بخش، در خصوص «اجرای حکم» اعدام توسط سیمین است. زیرا در ماده 261 که در فوق آمد، مؤکد گشته که همسران حق قصاص و عفو و «اجرای حکم» ندارند.
خطای سوم آن است برادر سعید، گرچه «ولیّ دم» محسوب می‌شود (به موجب مادۀ فوق الذکر و نیز مادۀ 917 قانون مدنی) لکن او فقط می‌تواند به یک وکیل دادگستری وکالت بدهد (ماده 33 آیین دادرسی در امور مدنی) و نه به سیمین. و این هم البته نقص مهم دیگری است که اتفاقاً تأثیر زیادی بر فرجام قصه دارد. چون سیمین وکیل نیست.

اگر نویسنده سیمین را صاحب حق قصاص نمی‌دانسته پس چرا نادر با اینکه وکیل است به جای مذاکره با او به مذاکره با ولیّ دم حقیقی (برادر سعید) اقدام نکرد؟ آیا وکیل بودن و قانون‌شناس بودن نادر در پیشبرد قصه چه نقشی داشته است؟ عجالتاً در این سؤال تفکر کنید تا اندکی بعد به جواب آن برسیم.

به این ترتیب نتیجه می‌شود که فیلم در این بخش دچار تضاد است؛ در یک نوبت برادر سعید را خونخواه معرفی می‌کند و در بقیۀ موارد آن را نقض می‌کند و سیمین را خونخواه می‌خواند. به نظر می‌رسد که دست اندر کاران پس از ساخت فیلم به خطای خود واقف شده و آن نمای کوتاه 18 ثانیه‌ای را در مطب دکتر روانشناس فیلمبرداری کرده‌ و در فیلم گنجانده‌اند، یک نمای سرازیر (High angle shot) که در آن سیمین به اخذ وکالت از برادر مقتول خبر می‌دهد.

ج. دادگاه ویژۀ قتل چگونه باید باشد؟
وقتی به جناب فیلمنامه‌نویس در خصوص نمایش دادگاه ویژه قتل در فیلم ایراد کردم او متذکر شد که «من مادر هستم» یک فیلم دادگاهی نیست. پاسخ دادم اما این دلیل نمی‌شود که شما در آنچه خواستید به میل و اختیار خود دخل و تصرف کنید. دادرسی کیفری و حقوقی در جمهوری اسلامی از آیین و رسومی برخوردار است و شما که ادعای واقع نمایی دارید، حتی الامکان باید قواعد و ظواهر آن را رعایت کنید.

توضیحاً اینکه پرونده‌های قتل در محکمه‌ای به نام «دادگاه کیفری استان» با حضور پنج قاضی به طور ویژه رسیدگی می‌شوند. رأی در این دادگاه با اکثریت به دست می‌آید. در مرحلۀ بعد، نوبت فرجامخواهی است که پرونده در آن وقت به دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا بدون حضور طرفین، صحت روند دادرسی بررسی می‌شود (رسیدکی صوری و شکلی). اما در این فیلم اولاً فقط یک قاضی وجود داشت و ثانیاً کلیات پرونده نیز حتی در جلسۀ دادگاه مطرح نگشت و به هیچ مادۀ قانونی نیز استناد نشد. ثالثاً جلسۀ دیوان عالی نیز در همان دادگاه بدوی و با همان یک قاضی برگزار شد؛ قاضی‌ای که ما هیچگاه چهرۀ او را ندیدیم و لحن او نیز مناسب یک قاضی که اصولاً باید بافراست باشد، نبود.

د. وکیل بودن نادر به چه کار می‌آید؟
جناب سیفی‌آزاد در جلسۀ نقد فیلم در لانه جاسوسی گفت که «موضوع این فیلم نشان دادن فضای کثیف زندگی غربی است». جناب مسعود فراستی نیز در حمایت از فیلم، خطابه‌ای مفصل علیه طبقۀ اشراف پرداخت و در فضیلت این فیلم سخنرانی کرد (ما در ادامه به نقد سخنان مسعود فراستی خواهیم پرداخت). لکن سؤال ما در این مقام این است که آنچه ما در این فیلم دیدیم آیا زندگی طبقۀ اشراف بود؟ آیا اشراف اهل سختی و مرارت هستند تا در یک رشتۀ تحصیلی دشوار، همچون حقوق تحصیل کنند؟! یا از سوی دیگر، یک وکیل دعاوی که با زحمت به جزئیات زندگی و مسائل دیگران وارد می‌شود تا لایحه‌ای بنویسد و از حق کسی دفاع کند آیا جزو طبقۀ اشراف قرار می‌گیرد؟! چگونه کسی همچون نادر را در این فیلم باید از طبقۀ اشراف محسوب کرد و یا سعید که صاحب رستوران است و به قول آوا سرآشپز؟ در طبقۀ اشراف آیا مفهوم مادری اینطور است که او بخواهد جانش را برای نجات دخترش بدهد؟ آیا در این طبقه اصولاً زنای به عنف رخ می‌دهد؟ آیا آنها حقیقتاً عاشق می‌شوند، آن هم به دختری که سی سال از خودشان کوچکتر است؟! این طبقۀ بی‌قید و بندی که شما در فیلم قصد کرده‌اید آیا نسبت به مسئلۀ جنسیت تا این حد غیور هستند که نخست رگ دست خودشان را بزنند و سپس فرد متجاوز را بکشند؟ دو مسئلۀ متضاد غیرت و شرب خمر را شما چگونه در خانوادۀ نادر جمع کرده‌اید؟! آیا به صرف نشان دادن بطری مشروب و میگساری می‌توان مدعی تصویرگری طبقۀ اشراف شد؟!

سازندگان این فیلم اگر واقعاً قصد تصویرگری طبقات اشراف را داشتند در واقع تیر در تاریکی رها کرده‌اند، تیری که مسلّماً به آنچه آنها ادعا می‌کنند اصابت نکرده است. متأسفانه شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد که این ادعا صرفاً یک عوام فریبی است. زیرا طبقۀ اشراف را عمدتاً تاجرانی تشکیل می‌دهند که بی‌سختی و مرارت کسب درآمد می‌کنند و پولشان نیز از پارو بالا می‌زند.

حال وقت آن رسیده که بپرسیم چرا شغل نادر در این فیلم وکالت انتخاب شده است؟  آیا بهتر نبود برای باورپذیری بهتر طبقۀ اشراف، شغل نادر به گونه‌ای انتخاب می‌شد که از مرارت کمتر و درآمدزایی بسیار بیشتری برخوردار باشد؟ آقای سیفی‌آزاد در پاسخ به چرایی وکیل بودن نادر در سؤال تلفنی اینچنین پاسخ داد: «آدمی که وکیل است ذهنش درگیر قوانین و چگونگی سوء استفاده از قوانین است، چنبرۀ قوانین در دست اوست و بر قوانین مسلط است. ما می‌خواستیم نشان دهیم که زندگی چنین شخصی به چه چالش‌هایی از سوی قانون گرفتار می‌شود، یعنی آدمی که ظاهراً دیگران را از دست قانون رهایی می‌دهد ولی خودش در چنبرۀ یک قانون بالاتری که تقدیرات و قوانین نانوشتۀ الهی است گیر می‌افتد».

پاسخ بنده این است که اولاً خود فیلم باید این مسئله را معقول و منطقی کند و نیازی به پرسش امثال بنده نباشد تا جناب نویسنده یا کارگردان بخواهند توضیح بدهند. ثانیاً این جواب الحاقی هم پذیرفتنی نیست. زیرا در این صورت فیلم باید بر زندگی و کار نادر تمرکز می‌کرد و ما حداقل یک نوبت نادر دلنواز را در حین دفاع از یک مجرم می‌دیدیم. فیلم حتی حسرت دفاع نادر از آوا را هم بر دل مخاطب می‌گذارد چه برسد به دفاع او از دیگران. ثالثاً این پاسخ از منطق فیلمفارسی‌های چهل سال قبل برخوردار است، و البته باید گفت که این فیلم را نیز باید در آن طبقه دسته‌بندی کرد.

نادر در دفاع از دخترش، در یک خطای فاحش و غیر حرفه‌ای، به گناه خود در حق سیمین در دوران جوانی اعتراف کرد. آیا مگر یک وکیل در دادگاه اعتراف می‌کند، آن هم علیه خود و خانواده‌اش؟! چرا نادر در دفاعیۀ خود، از عوام هم عوام‌تر می‌شود؟ مگر او نمی‌داند که هیچکس را به گناه دیگری مجازات نخواهند کرد؟! پس چرا او از قاضی می‌خواهد که به جای دخترش اعدام شود؟ به سخنان نادر دلنواز در آخرین دفاع از دخترش توجه فرمایید:
من شنیده بودم که می‌گویند آدم‌ها در این دنیا مکافات اعمال خودشان را می‌بینند. من نه این را می‌دانستم و نه به آن اعتقادی داشتم. برای اینکه من مرد قانونم و همه چیز را در چارچوب قانون می‌دیدم؛ قانون کور و کری که هیچوقت پاسخگوی کاملی برای بشر نیست، همینطور که امروز برای من نیست. من امروز مکافات عمل خودم را می‌بینم. 25 سال پیش من و سیمین به واسطۀ شراکت پدرمان با هم آشنا شدیم... من آن روز، کاری را با سیمین کردم که امروز سعید با بچۀ من کرد. سیمین به من آزاری نرساند ولی بچۀ من از شرافت خودش نگذشت. او سعید را کشت، دوست من را، کسی که من باعث ازدواج او با سیمین شده بودم، ازدواجی که هیچوقت نتیجه نداد. من حرفی برای گفتن ندارم، به رأی دادگاه احترام می‌گذارم. بله رأی دادگاه برای بچۀ من حتماً قصاص است. امروز سیمین تقاص مردی را می‌گیرد که هیچوقت دوستش نداشته؛ تقاص زندگی‌ای را که از دست داده است. بله حق با ایشان است. اما آوا گناهی ندارد، مقصّر همۀ این اتفاقات من هستم. من آرزوی بچه‌دارشدن را از او گرفتم، من زندگی او را نابود کردم. به خدای احد و واحد حاضرم خودم با دستان خود طناب دار را به گردنم بیاندازم، جلوی جوخۀ آتش بایستم برای اینکه سیمین به آرامش برسد. به شرطی که از خون بچۀ من بگذرد. به خدا بچۀ من بی‌گناه است. بچۀ من معصوم است، گناهی ندارد. او برای شرافت خودش ایستاده.

1. نادر با شغل وکالتش علی القاعده باید بارها مجازات مجرمان را دیده باشد. پس چرا او به مکافات عمل در دنیا معتقد نیست؟!
2. نادر قوانین را کور و کر خوانده زیرا پاسخگوی خوبی برای بشر نیست. این همان اندیشۀ جدایی دین از سیاست است که گویا در نزد جناب فیلمنامه‌نویس مقبول است. (به این مسئله خواهیم پرداخت).
3. نادر در اینجا میان قوانین تکوینی و تشریعی خلط کرده است. به عبارت دیگر او مجازات خداوند را با محکومیت در دادگاه در هم آمیخته و به طور غیرحرفه‌ای در نزد دادگاه اعتراف می‌کند و موفق می‌شود حسّ همدردی و دلسوزی مخاطب را برانگیزد. اعتراف صادقانۀ نادر تماشاگر را به این نتیجه می‌رساند که بقیۀ سخنان او در بی‌گناهی آوا نیز صادق و صحیح است.
4. اما مهم‌ترین اشتباه نویسنده در انتخاب شغل وکالت برای نادر، این است که وقتی نادر که پدرِ آوا نیز هست حکم قصاص را می‌پذیرد در واقع فیلم بر صحیح و قانونی بودن قصاص متهم تأکید مضاعف می‌کند. لذا مخاطبی که با قوانین مترقی اسلام آشنایی ندارد گمان می‌برد که فیلم در مسائل حقوقی نقصی نداشته و از تحقیقات کاملی برخوردار بوده است. در حالیکه اینچنین نیست.

ﻫ. مشاور حقوقی به چه کار می‌آید؟

ما پیش‌تر سخن جناب فیلمنامه‌نویس را نقل کردیم که او در فیلم «من مادر هستم» که تا این حد به مسائل قانونی وابسته است مشاور حقوقی فعالی نداشته، و اکثر تحقیقات را خود ایشان صورت داده است.
در اینجا لازم است در این مسئلۀ بسیار مهم تأمل کنیم که چرا علی‌رغم فقه حکیمانۀ اسلام و قوانین متعالی کشورمان، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیون از ضعف حقوقی بسیار فاحشی رنج می‌برند. برخی پاسخ‌هایی که بنده یافته‌ام به این ترتیب است:
1. اغلب اوقات نویسنده یا کارگردان، یک قصه را مطابق فکر و گمان خود شکل داده و صرفاً در چند ابهام و سؤال با یک حقوقدان مشورت حضوری یا تلفنی می‌کنند. در این مواقع استفاده از نام و شهرت جناب حقوقدان در تیتراژ فیلم، یک نوع سپر دفاعی برای خاموش کردن مخالفان محسوب می‌شود. موارد زیادی را می‌توان مثال آورد، مانند واکنش پنجم (1381) ساختۀ تهمینه میلانی و استفاده از شهرت خانم مهرانگیز کار که مشاور تلفنی ایشان بودند، فیلم خرس (1390) خسرو معصومی و سوء استفاده از شهرت آقای دکتر ناصر کاتوزیان و نامه‌ای که کارگردان از او گرفت و موفق شد جواز ساخت فیلم را از وزارت ارشاد بگیرد، و سریال زیر تیغ (1385) ساختۀ محمدرضا هنرمند و استفادۀ سوء از اعتبار جناب جواد طوسیف قاضی و منتقد محترم.
2. گاهی از اوقات خبره نبودن مشاور حقوقی یا استفادۀ او از آراء خاص خود و تمنیّات شخصی در فیلمنامه، به آن اثر لطمه می‌زند.
3. در موارد بسیار دیده می‌شود که مشغلۀ زیاد جناب حقوقدان، یا عدم دقت در جزئیات فیلمنامه باعث می‌شود که مسائل حقوقی همچون فیلم «من مادر هستم» بسیار سطحی و ناصحیح مطرح شوند.
4. تهیه کننده‌ها اصولاً برای مشاوره‌های حقوقی بودجه‌ای صرف نمی‌کنند و همین مسئله خسارات بسیار فاحشی بر فیلم وارد می‌آورد.
5. در برخی موارد نیز یک حقوقدان خبره حاضر نیست نام خود را ذیل فیلم یا فیلمنامه‌ای قرار دهد که از پیش نوشته شده و این همه اغلاط قانونی دارد. لذا عوامل فیلم ناچاراً از افراد غیرخبره استفاده می‌کنند. از آنجا که علم حقوق ارتباط تنگاتنگی با قرآن و فقه اسلامی دارد لهذا از عمق و ظرافت بسیار زیاد برخوردار است به طوری که اغلب حقوقدان‌ها به کنه آن نمی‌رسند. نتیجه آنکه تخیلات جناب نویسنده یا حقوقدان همچون این فیلم، به عنوان حق و قانون و عدالت تصویر و تبلیغ می‌شود.
به هر حال ما از وزارت ارشاد این توقع را می‌بریم که اشکالات حقوقی این فیلم‌ها را متذکر شود و قبل از رفع ایراد به آنها مجوز ساخت ندهد تا جامعه از آسیب این فیلم‌های تخیلی در امان باشد.

و. آیا دین از سیاست جدا است؟

ارتباط جدایی دین از سیاست (حکومت‌داری) با فیلم من مادر هستم در این موارد است:

1. نادر قانون را کور و کر می‌خواند و بر قانونی بودن قصاص دخترش تأکید دارد ولی در نهایت اینچنین حکم می‌دهد: «به خدا بچۀ من بی‌گناه است. بچۀ من معصوم است، گناهی ندارد. او برای شرافت خودش ایستاده». سخن نادر به عبارت دیگر این است که آوا به خاطر شرافت و وجدان خود، فرد متجاوز را کشته است و حالا به جبر قانون و حکومت دارد قصاص شود. این سخن همان جدا کردن دین از سیاست است.

2. سیفی‌آزاد در جلسۀ نقد این فیلم در لانۀ جاسوسی، به طور ضمنی به جدایی دین از سیاست اذعان داشت. عین سخنان ایشان این است: «ما به لحاظ حسی و عاطفی به آوا حق می‌دهیم ولی به لحاظ حقوقی و قانونی این بحث باطل است... حس انتقامجویی و غیرت ایرانی این را می‌گوید و همۀ اینها درست است ولی واقعیت این است که وقتی او در محضر قانون قرار گرفته، قانون شرایط و ادلّه می‌خواهد. تمام ادلّه و شرایط  بر حسّ انتقامجویی و نقشۀ قبلی آوا برای قتل است».

مـتأسفانه جناب سیفی‌آزاد «حکومت حق و عدل قرآن» را که در اصل اول قانون اساسی آمده به رسمیت نمی‌شناسد. البته ما در خصوص جمهوری اسلامی ادعای بیش از حد نمی‌کنیم و می‌دانیم که حق و عدل کامل، جز در حکومت سایه‌گستر حضرت صاحب الزمان(عج) محقق نمی‌شود، لکن ما به مراتب نازل‌تری از اجرای حق و  عدل در این حکومت که بر مبنای قرآن و احکام اسلام تشکیل شده، قائل هستیم. جمهوری اسلامی بنا بر درایت حضرت امام خمینی(ره) برپا شد تا مقدمۀ حکومت حضرت صاحب الزمان(عج) باشد و به تشکیل آن مدد برساند.  آنها که این اصل را عمداً یا سهواً فراموش کرده‌اند یا آن را انکار می‌نمایند به حقیقت این انقلاب ظلم می‌کنند.

قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای قانون شرع مقدس است که یکی از مترقی‌ترین آنها، همین «قانون مجازات اسلامی» است که در سال 1370 به تصویب رسیده. شورای نگهبان نیز در همین راستا تشکیل شده است تا مصوبات خلاف شرع مجلس مجال بروز نیابند. از سوی دیگر «دین» مساوی با حق و فطرت است و جمهوری اسلامی نیز می‌خواهد دین را اجرا کند (واضح است که ما در اینجا از خطای عمدی یا سهوی برخی مدیران بحث نمی‌کنیم). کلمۀ «دین» در اصل یک واژۀ فارسی به معنای «وجدان» و «فطرت» است. فطرت نیز همان عقل است، و طبق آن قاعدۀ معروف که «هرچه عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می‌کند» (کلّ ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشّرع) در دین متعالی اسلام میان عقل و شرع تعارضی وجود ندارد (بر خلاف مسیحیت). و لذا مخاطب حق دارد که به لحاظ وجدان و فطرت با آوا همدردی کند و او را مستحق قتل نداند، چنانکه او مستحق قتل هم نیست.
اما جناب نویسنده ساحت دین و قانون را جدا کرده است. در فیلمنامۀ ایشان خبری نیست از اینکه قوانین مملکت ما از دین اسلام ما برآمده است.  لذا باید به ایشان مؤکداً پاسخ گفت که اوصاف «کور و کر» بر قوانین جمهوری اسلامی بار نمی‌شود.

ز. فیلمسازان مغرض یا دوستی خاله خرسه
جناب فریدون جیرانی و تیم همکارش بر خلاف ادعاهایی که می‌کنند فیلمی در نقد اشرافیت و مدرنیسم نساخته‌اند. زیرا فیلم آنها هیچ دخلی به طبقۀ اشراف ندارد و از منظر دینی و قانونی هم نه‌تنها قابل دفاع نیست و بلکه به قوانین متعالی کشورمان اهانت نیز کرده است. به یاد ماندنی صحنۀ فیلم من مادر هستم سکانس وداع آوا (باران کوثری) قبل از اعدام است، که کارگردان آن را همچون یک مجلس تعزیت، بسیار اشک‌انگیز درآورده است. تحلیل فیلمنامه‌نویس بر این واقعه اینچنین است: «تماشاگر از این خانواده متنفر می‌شود... ما برای آوا دلمان می‌سوزد اما نه برای قصاص شدن بلکه به خاطر اینکه او در چنبرۀ این زندگی در دامان یک خانوادۀ افسارگسیخته دارد زندگی می‌کند که فرجامش آن می‌شود».

اما حقیقت این نیست. این تراژدی اشک‌آور برای مرگ آوا، عملاً همدردی مخاطب را برمی‌انگیزد. یک تماشاگر عام که آن صحنۀ دادگاه و قبول وکیل بر حکم قصاص را تماشا می‌کند به این نتیجه خواهد رسید که در کشور ما چه قوانین ظالمانه‌ای وجود دارد! این دختر، هم شرافتش را از دست داد و هم به جرم کشتن متجاوز اعدام شد. پس اولاً نتیجه می‌شود که ما در مملکتی با قوانین کر و کور زندگی می‌کنیم که پاسخگوی نیاز بشر نیستندف و ثانیاً زنان یا دخترانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند باید یادشان باشد که از خود دفاع نکنند تا مبادا به شخص متجاوز آسیبی برسد و خونش به گردن ایشان بیفتد!

دفاع فاجعه‌بار این فیلم از شخص ظالم مرا به یاد فیلم هری کثیف/ دان سیگل (1971) می‌اندازد. هری کالاهان (کلینت ایستوود) مجرمان را دستگیر و به دست قانون می‌سپرد ولی پلیس از حقوق آنها حمایت و به سرعت آزادشان می‌کرد. چنین فیلمی اصولاً در جوامع غربی که حق قصاص را از قوانینشان حذف کرده‌اند و این قبیل حمایت‌ها را از مجرمان می‌کنند موضوعیت دارد و نه در کشور ما. لهذا بنده اصلاً تعجب نخواهم کرد اگر چندی بعد یک فیلم غربی پیدا شود و دوستان خبر بدهند که فیلم من مادر هستم از روی آن کپی شده است، زیرا که هیچ چیز این فیلم به جامعۀ ایرانی و قوانین متعالی آن نمی‌ماند.

بنده عاقبت ندانستم که چرا فقه اسلام که مدافع حقوق مظلومان است در این فیلم اینچنین فجیع تصویر شده است. آیا این حضرات نیّت خیر داشته‌اند ولی در عمل همچون دوستی خاله خرسه رفتار کرده‌اند، یا اینکه این جماعت ریاکاری‌هایشان را برای ما آورده و در خفا به ریش ما می‌خندند؟

البته حالت سومی را نیز می‌توان فرض کرد. که لازم به بیان یک مقدمه است. در همه جای دنیا یکی از کارکردهای سینما، آموزش و تعلیم است. یعنی سینماگران از طریق نمایش و درام، حقوق مدنی و خیلی چیزهای دیگر را به مخاطبان خود می‌آموزند. در وطن ما از بس که فقه اسلام کامل و بی‌نقص است کفر برخی روشنفکران را در آورده و آنها دیگر مجالی برای عرض اندام نمی‌یابند تا حق و باطل را به هر گونه‌ای که خواستند نمایش بدهند (فیلم هنوز اکران‌نشدۀ خرس که پیش‌تر مذکور آمد یکی از این موارد است). لذا آنها نه تنها در فیلم‌هایشان از تعلیم قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی که عین قوانین اسلام است ناتوان هستند بلکه عملاً با آن مخالفت می‌ورزند و در بین خطوط قانون حرکت می‌کنند و سعی دارند مسائلی را مطرح کنند که در قوانین اثری از آنها موجود نباشد، مانند آنچه از نویسنده نقل قول کردیم که شخص آوا در آن تجاوز نه مجبور بوده و نه راغب، بلکه یک حالت سومی برای او گمان کرده‌اند که در شارع مقدس فرض نشده است. ما نیز برای ایشان حکم بر همین فرض سوم خودمان یعنی بدعت‌گذاری ایشان می‌کنیم. شبهۀ زنای با محارم که تا دقیقۀ 70 فیلم سایه انداخته نیز بر این فرض صحّه می‌گذارد که این جنابان برای جذب مخاطب و فروش فیلم به هر چیزی متوسل می‌شوند.

یکی از مؤلفه‌های یک فیلمفارسی که اصولاً آسان و سردستی به نگارش و تولید می‌رسد پیش‌بینی مخاطب از انتهای قصه است. جناب جیرانی برای اینکه خود را از اتهام فیلمفارسی مبرّا کند سعی در پایان‌های غیرمتعارف دارد، پایان‌هایی که عموماً با دیوانگی غیرقابل پیش‌بینی یک شخصیت، با قتل و خونریزی و مرگ ختم می‌شود. واضح است که یک پایان غیرمنتظره نخواهد توانست سطح یک فیلمنامه ضعیف را ارتقاء بدهد. مشکلات سینمای جیرانی عمیق‌تر از اینها است و با دفاع ناعادلانه و فرامتنی مسعود فراستی از فیلم‌های او نیز علاج نمی‌شود.

نقد سینمایی من مادر هستم
پرداختن به مسائل حقوقی فیلم مجالی برای نقد سینمایی باقی نگذاشت. مختصراً به چند مورد مهم‌تر از ایرادهای فیلمنامه می‌پردازیم.

    1. شیوۀ روایت در این فیلمنامه نباید از دید اول شخص و منظر سیمین باشد. زیرا واضحاً او در برخی صحنه‌ها حضور نداشته است.

    2. شخصیت سیمین اصلاً باورپذیر نیست. او در نزد روانشناس با اشک و آه فراوان از دشمنی ناهید با او خبر می‌دهد که تصمیم به کشتن آن جنین گرفته‌اند، در حالیکه ما اصلاً از تقابل سیمین و ناهید هیچ چیز در فیلم ندیدیم.  همچنین سیمین در ابتدا بسیار علاقمند به نادر تصویر شده و حتی در اتومبیل با وی ترانه نیز می‌خواند، ولی در یک چرخش غیرمنتظره به دشمن سرسخت او بدل شد و چنان رفت که آوا را به بالای دار فرستاد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ اگر او شوهر محبوبی داشت پذیرش این مسئله آنچنان دشوار نبود که اکنون هست. جناب سیفی‌آزاد در مورد این ایراد پاسخ گفتند که این شخصیت به اختلال روانیِ دو قطبی مبتلا است. این جواب نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. زیرا اولاً طبق فیلم،  مشکلات روانی سیمین بعد از اعدام آوا به وجود آمده است. ثانیاً این بیماری ربطی به این طبقۀ خاص ندارد. ثالثاً اگر هم شما بر این مسئله اصرار داشتید باید در فیلمتان آن را نشان می‌دادید و مخاطب آن را می‌دانست نه اینکه توضیح خارج از فیلم بدهید.

    3. شخصیت آوا نیز پذیرفتنی نیست. مثلاً کینه توزی از شخصی همچون سعید که جزء نزدیک‌ترین افراد به آوا محسوب می‌شد و او حتی از پشت تلفن برایش سازدهنی می‌زد، همچنین علت دشمنی او با سیمین، و مخالفتش با پیشنهاد او برای به دنیا آوردن بچۀ سعید نیز غیر قابل قبول است.

    4. چطور یک دانشجوی شهرستانی که در خوابگاه زندگی می‌کند می‌تواند به‌رغم فاصلۀ طبقاتی تا این حد به آوا نزدیک شود؟ این نشان می‌دهد که این نقد اشرافیت که ایشان مدعی هستند که در فیلم وجود دارد عملاً واهی است.

    5. یکی از حکمت‌های قصاص تشفّی قلب داغدیدگان است. لذا به خوانخواهان اجازه داده می‌شود که حکم را اجرا کنند. و این عین عدالت و حق است. در منطق این فیلم، آوا واجب القتل است و سیمین حق قصاص یافته و آن را اجرا کرده. اما او متعاقباً به مشکل روحی دچار شده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا یک ولیّ دم که بر قصاص قاتل اصرار می‌ورزد در نزد خداوند مرتکب گناه شده است؟ ابداً اینطور نیست. اگر اینچنین بود که خداوند حق قصاص را به ولیّ دم نمی‌سپرد بلکه حکم آن را به شارع مقدس یا حاکم وامی‌نهاد که تشخیص کنند چه شخص مستحق مرگ است و چه شخص نیست (مانند جوامع غربی). این منطق دوگانه فیلم را چطور می‌توان پذیرفت؟

    6. طبق یک قاعدۀ دینی، مرگ نیز جزئی از زندگی کلی ما است. بنابراین اصولاً انسان همانطور می‌میرد که زندگی کرده است. لهذا صالحان به مرگ نیک و اشرار به مرگ بد می‌میرند که به آن هلاکت می‌گویند. فیلم‌های زیادی را می‌توان در این خصوص مثال آورد که این قاعدۀ الهی را رعایت کرده‌اند. اما در این فیلم آوا به یک مرگ بد می‌میرد در حالیکه او چندان شریر نیست و البته موفق می‌شود تا همدردی مخاطب را بر‌انگیزد. اگرچه جناب فیلمنامه‌نویس از او دفاع نمی‌کند ولی فیلم چیزی دیگر می‌گوید. آوا همچون یک قهرمان می‌میرد و نویسنده و کارگردان عملاً یک مجلس روضه با اشک و آه فراوان را برای او ترتیب دادند.
    بهتر بود این حضرات اگر واقعاً قصد داشتند وضعیت طبقۀ اشراف را نقد کنند با ساخت یک فیلم خوب این کار را می‌کردند، و نه فیلمی که هیچ چیز در آن قابل دفاع نیست.

من چگونه فیلمساز شدم؟
یادم هست در جشنوارۀ 23 فجر جناب فریدون جیرانی فیلم سالاد فصل (1383) را شرکت داده و خود نیز در سالن حاضر بود. قبل از نمایش فیلم به نزد ایشان رفتم و گفتم: ما حسرت به دل ماندیم که یک فیلم از شما ببینیم که فیلمفارسی نباشد. او جواب داد: این فیلم دیگه فیلمفارسی نیست! در حین تماشای فیلم مقصود او را فهمیدم. چون سالاد فصل، یک کپی ایرانی‌شدۀ مبتذل از فیلم خوب شیطان صفتان/ هانری ژرژ کلوزو (1955) Les diaboliques بود، فیلمی تأثیرگزار در تاریخ سینما که تا دو سال قبل نامش در جدول 250 فیلم برتر سایت IMDb مندرج بود و اکنون نیز در نزد مخاطبان آن سایت، رتبۀ 3ر8 دارد. اما توجه کنید که فیلم پردۀ آخر (1369) واروژ کریم مسیحی که از شیطان صفتان اقتباس کرده است چگونه یک هویت متفاوت و مستقل به آن داده است.

متأسفانه فریدون جیرانی هیچوقت فیلمنامه‌نویس خوبی نبوده و حتی نتوانسته خود را به سطح متوسط سینمای ایران برساند. مطبوع‌ترین و تحسین‌شده‌ترین اثر او، فیلم صورتی (1381) است که به لحاظ بازی‌های خوب رامبد جوان، فقیهه سلطانی و میترا حجار توانست در نزد تماشاگران و مردم مقبولیت بیابد، هرچند که به لحاظ کارگردانی و روایت قصه، ضعف‌هایی داشت. او از سال 1385 که پارک‌وی را ساخت، دیگر فیلمنامه‌ای از خودش را جلوی دوربین نبرده است.

با تغییر زمانه، ذهن بسیط جیرانی نتوانسته مطابق روز پیشرفت کند. او اقتضائات سینمای مدرن و دنیای امروز را درک نمی‌کند و آن خلاقیت اندک قبلی نیز دیگر خشک شده است. لذا ترجیح می‌دهد تا فیلمنامه‌های دیگران را بسازد. جالب توجه اینکه جیرانی سه نوبت به سرقت فیلمنامه محکوم شده است:
1. شام آخر (1380) سرقت از خانم بهارک ملک‌خانی
2. سالاد فصل (1383) از فیروز زنوزی جلالی
3. قصۀ پریا (1389) از آقای علی نعیمی

در دو مورد نخست، جیرانی محکوم شد تا نام این اشخاص را در تیتراژ نسخۀ ویدیویی فیلمش اضافه کرده و حقوق آنها را نیز تأدیه نماید. ولی در مورد سوم که طبق تیتراژ فیلم، جناب سیفی‌آزاد نویسنده و جیرانی کارگردان آن بوده مسئله کمی پیچیده شد. زیرا علی نعیمی مدعی است که فیلمنامه‌اش را در سال 1384 در خانۀ سینما ثبت کرده و سپس آن را به جیرانی سپرده است. او نیز از فیلمنامه استقبال کرده و حتی می‌خواسته پس از سریال مرگ تدریجی آن را بسازد ولی بعداً اعلام کرده که هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری برای این فیلمنامه نیست. اما سه سال بعد، قصۀ پریا را بر مبنای آن ساخته است. شورای داوری خانۀ سینما در رأی خود که در پانزدهم آبان 1390 منتشر شد حق را به علی نعیمی داد و فیلمنامه نویسان این اثر (رحمان سیفی‌آزاد و لیلا لاریجانی) را محکوم کرد. دو ماه بعد هم خانۀ سینما تعطیل شد و این شکایت نیز مسکوت ماند.
آقای سیفی می‌گوید که اصلاً چنین شخصی را نمی‌شناسد و البته این سخن ایشان صحیح است و جناب نعیمی نیز چنین ادعایی نکرده است. اگر چنانچه حکم خانۀ سینما صحیح و مطابق با واقع باشد آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که جناب جیرانی طرح علی نعیمی را بدون نام بردن از او برای جناب سیفی‌آزاد بازگو نموده و ایشان فیلمنامه را به کمک خانم لاریجانی نوشته است. در تیتراژ هم نام جیرانی در شمار نویسندگان نیامده و لذا محکومیتی نیز برای ایشان در پی نداشته است. از اینجا بود که ظن بنده برانگیخته شد که از جیرانی بپرسم که آیا عشق غیرمتعارف سعید به آوا از سوی ایشان القاء نشده است؟