در حال حاضر ميزان برداشت از بانک مرکزي رشد چشمگيري پيدا کرده به طوري که در ماه هاي اخير اين رقم به 113 درصد رسيده است و در مجموع بانک ها 113 درصد تسهيلات داده اند که اين رقم نقش تورمي ويژه اي در اقتصاد کشور دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس و رضا راعي کارشناس مسائل اقتصادي مهمانان برنامه گفتگوي ويژه خبري بودند که مصباحي مقدم در رابطه با آخرين وضعيت رشد نقدينگي و افزايش آن در سال هاي اخير گفت: مسئله اصلي در افزايش نرخ نقدينگي در سال هاي اخير مربوط به نامتناسب بودن رشد نقدينگي با رشد توليد است به طوري که حجم نقدينگي در دولت هاي قبل از دولت نهم و دهم 94 هزار ميليارد تومان بوده که در حال حاضر به رقم 402 هزار ميليارد تومان تا پايان مهر و آبان امسال رسيده است.

وي تصريح کرد: در بهار امسال نرخ رشد نقدينگي 7 درصد بوده که اين رقم در سال گذشته براساس آمار بانک مرکزي 7 دهم درصد بوده است که اين نشان دهنده رشد نامتناسب توليد در برابر رشد فزاينده حجم نقدينگي است.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه براساس آمار اعلام شده نرخ رشد توليد در سال گذشته 5.2 درصد بوده است گفت: نرخ رشد نقدينگي 4 برابر و حتي بيشتر از نرخ رشد توليد شده است.

در ادامه رضا راعي تصريح کرد: نقدينگي يکي از عوامل مرتبط با توليد است که به ازاي هر توليد بايد ببينيم چقدر ارز وارد کشور مي شود.

نقدينگي ذاتا پديده بدي محسوب نمي شود بلکه بايد ديد که چگونه مي توان از اثرات افزايش حجم نقدينگي براي توليد استفاده کرد و يا به بيان ديگر افزايش حجم نقدينگي چه اثري بر روي توليد دارد.

در اين رابطه اگر ميزان توليد در کشور بالا باشد نقدينگي اثر مثبت داشته اما اگر رقم توليد پائين باشد رقم افزايش نقدينگي آسيب جدي به توليد وارد و باعث افزايش نرخ تورم مي شود.

راعي تصريح کرد: ما در حال حاضر در تورم رکودي به سر مي بريم که به اصطلاح ماليات فقرا نام دارد.

در حال حاضر رابطه موجود در نظام پولي و مالي به هيچ عنوان سالم نيست زيرا رابطه سالم نشان دهنده فعاليت  سالم پولي و مالي است.

وي ادامه داد: نقدينگي بعضي مواقع ممکن است به سمت دلالي رفته که در اين رابطه حتي بخش خصوصي مي تواند از آن ذي نفع باشد.

راعي افزود: اگر بخش مسکن را مهار نکنيم اين سرمايه هاي سرگردان به بخش بازار سرمايه مي رود و اگر آن را هم مهار نکنيم، سرمايه هاي سرگردان به بازار ارز و نقدينگي وارد و باعث ايجاد نوسانات و عدم تعادل در بازار ارز و سکه مي شود.

در ادامه گفتگوي ويژه خبري، مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش که رقم 402 هزار ميليارد تومان نشان از افزايش نقدينگي دارد گفت: در اين رابطه آمارهايي که بايد به آنها اعتماد کرد همان آمارهاي رسمي است، مقايسه بين 94 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي در سال 84 با 904 هزار ميليارد تومان در حال حاضر نشان دهنده رقم بالاي 4 درصد افزايش حجم نقدينگي است.

ثانيا زياد شدن حجم نقدينگي نشان دهنده رشد غلط حجم نقدينگي و عدم هدايت درست آن است، اگر اين حجم نقدينگي را درست هدايت نکنيم اين رقم بالا به سمت بازار دلالي مي رود زيرا از راه دلالي سود بيشتري عايد دارندگان سرمايه مي شود که اين کار در نهايت مثل سيلاب شده و به هيچ عنوان ديگر نخواهيم توانست جلوي آن را بگيريم.

***بانک مرکزي براي ساخت دارو تسهيلات مي دهد
راعي در خصوص نحوه هدايت نقدينگي و تزريق آن به بخش هاي اقتصادي گفت: در خصوص هدايت نقدينگي بايد ديد کدام بخش اقتصادي کشور از لحاظ فعاليت شرايط مناسب را دارد زيرا بزرگترين بدهکاران بانکي همواره دنبال دريافت منابع از بانک ها هستند و در اين شرايط نقدينگي مطلوب است، در بسياري از کشورهاي صنعتي در کنار صنعت يک بانک در حال فعاليت است و نقدينگي يکي از سياست هاي اعتباري است که يکي از علل افزايش آن شرايط انبساطي اقتصاد است.

وي ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزي براي ساخت دارو تسهيلات مي دهد که اين موضوع قطعا قيمت تمام شده داروسازي را در کشور کاهش مي دهد، اگر هزينه ساخت تمام شده دارو در کشور کاهش پيدا کند قطعا توليدکنندگان با رغبت بيشتري به سمت توليد دارو مي روند.

نظام بانکي در حال حاضر به خيلي از بنگاه هاي اقتصادي مثل صنايع خودروسازي تسهيلات بالاي هزار ميليارد تومان داده است.

* تاثير هدفمندي يارانه ها بر افزايش حجم نقدينگي
راعي در ادامه با بيان اينکه طرح هدفمندي يارانه ها يکي از بهترين طرح هاي اقتصادي است گفت: همان طور که مي دانيد يکي از بهترين طرح هايي که توسط دولت به مرحله اجرا گذاشته شد همان بحث هدفمندي يارانه ها است که براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود که از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي يارانه ها به سمت اقشار آسيب پذير برود اما متأسفانه در اين رابطه اتفاقي که افتاد باعث شد ما به سمت استقراض از بانک مرکزي برويم که اين خود باعث تزريق پول پر قدرت به اقتصاد کشور و در نهايت افزايش حجم نقدينگي شد.

راعي افزود: در اين رابطه بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز يکي از عوامل افزايش حجم نقدينگي و در نهايت بالا رفتن ضريب افزايش فزاينده ناشي استقراض از بانک مرکزي است که باعث افزايش تورم در کشور مي شود و ما نبايد به هيچ عنوان به سمت اين منابع خطرناک برويم.

* پرداخت 113 درصد تسهيلات از سوي بانک ها
رئيس کميسيون برنامه و بودجه در ادامه افزود: در حال حاضر ميزان برداشت از بانک مرکزي رشد چشمگيري پيدا  کرده به طوري که در ماه هاي اخير اين رقم به 113 درصد رسيده است و در مجموع بانک ها 113 درصد تسهيلات داده اند که اين رقم نقش تورمي ويژه اي در اقتصاد کشور دارد.

وي در خصوص تاثير مسکن مهر بر افزايش نقدينگي گفت: در بحث مسکن مهر 36 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانک مسکن از بانک مرکزي استقراض شده که رقم بسيار بالايي است و ميزان بازپرداخت آن در مراکز استان ها 7 درصد و در شهرهاي کوچک و روستاها 4 درصد است، ضمن آنکه در بحث مسکن مهر تزريق پول از 2 سال قبل شروع شده است و به مجرد تزريق پول پرداخت دستمزد به مهندسان و کارگران آغاز شده است.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه در خصوص بحث تاثير هدفمندي يارانه ها بر روي افزايش حجم نقدينگي گفت:در سال هاي89 /90/ 91 براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها 9 هزار ميليارد تومان از بانک مرکز استقراض و 3 هزار ميليارد تومان از پول نفت برداشت شد.

وي در ادامه گفت: اگر درآمد حاصل از اصلاح قيمت ها وارد چرخه اقتصادي شود آثار تورمي زيادي بر جاي خواهد گذاشت اما براساس قانون هدفمندي يارانه ها مقرر شد که از خانواده هاي پردرآمد اين هزينه ها اخذ و به خانواده هاي کم مصرف تزريق شود که متأسفانه توزيع نقدينگي از محل هدفمندي يارانه ها به درستي انجام نشد و اين کار باعث استقراض از بانک مرکزي و دريافت 3 ميليارد دلار از درآمد نفتي کشور باعث افزايش 4.6 برابري حجم نقدينگي در کشور شده است، اين درست است که هدفمندي يارانه ها باعث افزايش نقدينگي و حرکت  سرمايه ها به سمت بازار ارز و سکه شد به همين علت در پاسخ به اين پرسش که اگر مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اجرايي شود چه اتفاقي مي افتد بايد بگويم به همين علت مجلس امسال مانع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها شد و مقرر شد که فاز دوم هدفمندي سال آينده اجرا شود.

در آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها شکاف قيمت هاي حامل هاي انرژي براساس اجراي طرح هدفمندي يارانه ها 30 درصد بود که کاهش يافت اما الان متأسفانه اين رقم به 17 درصد افزايش يافته و در کنار آن نيز قاچاق سوخت سير صعودي به خود گرفته است.

مصباحي مقدم اظهار داشت:‌ دولت اگر همان چارچوب قانون هدفمندي يارانه ها که در سال 88 به تصويب رسيد را اجرا مي کرد نه آثار تورمي داشت و نه اينکه باعث افزايش حجم نقدينگي در کشور مي شد زيرا اين قانون بايد در طي 5 سال اجرا شود.

راعي در پايان تصريح کرد:‌ در بحث اجراي هدفمندي يارانه ها بايد زمان هم در نظر گرفته شود، ديگر آنکه بايد ديد که هر کدام از عوامل موثر از جمله تحريم هاي اقتصادي و هدفمندي يارانه ها و ساير عوامل موثر به طور جداگانه هر کدام چه تاثيري بر روي افزايش حجم نقدينگي در کشور داشته  و دارند؟

در بحث تحريم ها بايد در نظر داشته باشيم که اين موضوع باعث کندي جابجايي پول و افزايش هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال آن شده است که اين خود بي تاثير بر افزايش حجم نقدينگي نيست.
بايد در اين رابطه تاثير تک تک عوامل بر افزايش حجم نقدينگي بررسي شود، گام بعدي اين است که بايد حتما به سمت تک نرخي کردن ارز برويم زيرا اگر به سمت تک نرخي کردن ارز نرويم اين کار به ضرر توليد تمام مي شود