یک روحانی ادعا می کند که گزارش یک تخلف یک میلیارد و دویست میلیون تومانی را به یک روحانی دیگر که اتفاقا رئیس سازمان بازرسی کل کشور است ارائه می دهد و آن روحانی که حجت الاسلام پور محمدی است می گوید که تخلفی در این حد عادی است در این کشور! وقتی رئیس دستگاه نظارتی کشور با تخلفی اینچنین برخوردی عادی دارد خوشا به حال رشوه گیران!

اظهارات یک روحانی خطیب مشهور در روزهای اخیر با حواشی فراوانی همراه شده است؛ حواشی که دور از انتظار نبود، ولی همه واکنش‌ها شامل تقابلات سیاسی بود و شاید جدی‌ترین و تأمل برانگیز‌ترین بخش این گفتار‌ها ـ که در عین‌ حال، مغفول‌ترین بخش نیز به شمار می‌رود ـ اشاره به عادی شدن ارتشاء کلان است؛ فراگیری‌ که پیش از این درباره ارتشاء خرد مورد توجه بود و اینک به ارقام بزرگ رسیده و دست‌کم متولی یک نهاد نظارتی به آن معترف بوده است و این اتفاق تأمل برانگیز در نخستین گام، گریبان سیاسیون و سیاستگذاران را می‌فشارد و حتی باعث می شود رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خونسردترین شکل ممکن با رشوه خواری بزرگ برخورد کند که با این واکنش یک ناظر ارشد، چه انتظاری از ناظران خرد یا دیگر کارگزاران مملکت می توان داشت؟

به گزارش «تابناک»، به تازگی ناصر نقویان خطیب و روحانی منتقد دولت با اشاره به شرایط وخیم فساد اداری و مالی در کشور گفت: «یکی از دوستان بنده برای اینکه پروژه‌ای را در وزارت نفت انجام دهد، مجبور شد به یکی از معاونین یا مدیران کل آن وزارتخانه، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان رشوه بدهد و من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوه را به آقای پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان داده و ایشان را در جریان آن موضوع قرار دادم، ایشان در جواب گفتند:‌ ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است» و البته به فاصله چند روز گفته‌های خود را این گونه اصلاح کرد: «بنده نوار سخنرانی خود را در اختیار دارم و نگفته‌ام کپی چک را در اختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ام، بلکه تنها ایشان را در جریان آن موضوع قرار دادم که در جواب گفتند: این جور چیز‌ها در مملکت بسیار است».

کیفیت این گفته‌ها البته در اصل موضوع، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند و بواقع تنها در ارائه مستندات ارتشاء به پورمحمدی یا عدم ارائه مستندات دچار تغییر شده اما بر‌‌ همان ماجرای دریافت رشوه کلان تأکید دارد. نکته کلیدی در این گفتار نه رقم یک میلیارد و دویست میلیون تومانی ارتشا که نقل قول از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر عادی سازی چنین زیرمیزی‌هایی آن هم نه در سطح چند کارمند یا کار‌شناس پرونده که در سطح مدیران کل یک نهاد است و به واقع «عادی سازی» چنین موضوعی، آن هم در سطح «مدیران» خطری است که در گفتار این روحانی به نقل از رئیس دستگاه بازرسی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و یک اتفاق معمول و فراوان ذکر شده است و البته نقویان نگفته که سرانجام رئیس سازمان بازرسی چه واکنش نهایی به این رشوه‌خواری نشان داده و آیا ماجرا به‌‌ همان شکل گفت و شنود نقل شده، پایان یافته است اما در هر حال شواهد این گفتار حکایت از آن دارد که این عادی شدن مواجهه با چنین اتفاقات تلخی حتی برای اشخاصی که تکلیف اصلی شان نظارت بر دستگاه ها است، نظیر شخص حجت الاسلام پورمحمدی نیز کاملاً عادی شده و با آسودگی درباره سخن گفته می شود.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در واکنش به اظهارات نقویان هر چند که سخنان وی را به طور کلی تخطئه کرد و فتنه‌انگیز دانست ولی بدون رد یا تائید موضوع ارتشای مورد بحث، خواستار ارجاع موضوع به دادگاه شد. ولی پورمحمدی ترجیح داد در باره بی‌تفاوتی نسبت داده شده به وی در مورد چنین رشوه خواری‌های سنگینی، سکوت اختیار کند.

آن چه در کنار این توسعه ارتشاء، مخاطره آمیز ارزیابی می‌شود، نفوذ رشوه‌گیری به سطح تصمیم‌گیر و بالا‌تر از سطوح تصمیم‌ساز کار‌شناسی است، چرا که رشوه‌های کلان برای مفاسد اقتصادی، به مراتب کلان‌تر از رقم رشوه پرداخت می‌شود و خود نشانه‌ای برای شناسایی فسادهای بزرگتر و در پایان، هشداری برای عمومیت یافتن مفاسد اقتصادی بسیار بزرگ است که تنها یک موردش فضای منفی عجیبی را رقم زد.

ارتشاء هم ردیف سرقت نزد افکار عمومی در سال‌های اخیر دارای یک بار معنایی مشخص بود و نگاه منفی نسبت به این تخلف اقتصادی و جرم مصرح در قوانین کیفری نزد افکار عمومی به چشم می‌آمد که همین قبح اجتماعی و نگاه به شدت منفی افکار عمومی در کنار اعتقادات مردم به موضوع مال حرام، بزرگترین ترمز مقابل گسترش رشوه خواری تلقی می‌شد؛ اما شاید مصائب اقتصادی و همچنین استدلال تراشی‌های سطوح کار‌شناسی برخی نهادهای خدماتی دولتی و نیمه دولتی که با مردم بیشترین ارتباط مستقیم دارند، منجر به آن شد که آهسته آهسته دریافت‌های زیرمیزی یک اتفاق معمول شده و اثر اجتماعی منفی‌اش نیز کمرنگ شود و سپس تکرار وقوع چنین جرایمی در یک سطح بالا‌تر و میان مدیران، باعث بالا رفتن سطح و ارتقای ارقامی رشوه‌خواری متناسب به اهمیت موضوعات شده است.

در این زمینه اما رویداد تلخ‌تر، شکل‌گیری فرهنگی نزد برخی مدیران عمدتاً تازه به دوران رسیده است که چنین رشوه خواری‌هایی را زرنگی می‌خوانند و به جز رفع قبح، این مطالبات غیرقانونی برای انجام یا چشم پوشی از اعمال غیرقانونی را از حقوق خود می‌پندارند که از متمولیان باید بگیرند و بواقع چنین فلسفه‌بافی زیرزمینی از خود عمل رشوه‌خواری خطرناک‌تر است و به نهادینه‌سازی چنین رفتارهایی در درون برخی نهادهای مرتبط با مردم منجر می‌شود.

بنابراین، نباید فراموش کرد، رشوه‌هایی در سطح همین رشوه ۱۲۰۰ میلیونی به قدر حقوق یک دوره سی ساله خدمت چندین کارمند بوده و اگر قبح و نگاه سنگین جامعه و از آن مهمتر سیاسیون و نهادهای نظارتی با این مسأله اندک تقلیلی یابد، وسوسه شیطان برای طی راه عمر در یک شب با یک امضا، آنچنان با وقوع فاصله‌ای ندارد.

با این حساب، نخست باید سیاسیون از هیچ یک از مدیرانشان ـ که درگیر چنین مواردی می‌شوند ـ دفاع نکنند و اگر چنین دفاعی برای حفظ مدیر رشوه خوار حتی در یک معاون مدیرکل از سوی مدیر بالادستی شد، باید حتی مدیر بالادستی نیز بررسی مالی شود تا سیاسیون، رفتار سیاسی‌شان را تغییر داده و هزینه بالایی که برای دفاع از مدیر فاسد و رشوه‌گیر می بایست ایجاد شود و به شکل بالقوه نیز همواره وجود داشته باشد، را به جان نخرند.

در آن سو انتظار می‌رود، مدیران دستگاه‌های نظارتی به واسطه حجم انبوه رویارویی با چنین مواردی که اقتضای کاری‌شان محسوب می‌شود، چنین اتفاقی برایشان عادی نشود و سطح حساسیتشان در دوران کاری در بالا‌ترین حد ممکن حفظ شود تا بدین طریق، کوچک‌ترین نقدگریزی برای مدیران دست‌کم از حوزه سیاسی و نظارتی احساس نشود که این اتفاق به مراتب از اصل وقوع جرم خطرناک تر است؛ رویکردهایی که به دلایل و سوابق کاملاً مشخص سهل و ممتنع است. اینکه چهره ای چون حجت الاسلام پورمحمدی که خود متولی یک حوزه بزرگ نظارتیِ حاکمیتی است، حواسش نسبت به تخلفات بزرگ کاهش یابد، نباید انتظار داشت بازرسان سازمان تحت مدیریتش که به وی و معاونش اقتدا می کنند، برخورد جدی تر و محکم تری با مفاسد اینچنینی داشته باشند و شاید بی دلیل نباشد که پرونده های مورد رسیدگی در این نهاد معمولاً سیر طولانی رسیدگی داشته و در بسیاری از موارد منجر به صدور احکام سنگین بازدارنده نمی شوند.

سازمان کل بازرسی کشور و نهادهای اینچنینی که در کشورمان کم نیستند، به هیچ عنوان نبایست نگاه اداری همچون یک اداره خدماتی به اتهامات و جرایم منتسب به مدیران یا کارشناسان دستگاه های تحت نظارتشان داشته باشند و با پرونده های میلیاردی، در قالب «یک پرونده اداری» برخورد کنند، چرا که در آن صورت متهمان این پرونده ها سرنوشتی شبیه ارباب رجوع می یابند و پرونده ها نیز در بسیاری از اوقات مشمول مرور زمان می شوند و سازمان بازرسی تنها اداره ای خواهد شد که ارباب رجوع هایش در پی تاخیر بیشتر و بیشتر رسیدگی به پرونده شان هستند! استشمام مکرر چند بوی بد یا چند بوی خوب می تواند شامه بویایی هرشخصی را از کار بیاندازد و برابر هر بوی بد تندی نیز واکنش عادی نشان می دهد و در آن صورت، شخص مورد نظر صلاحیت تشخیص سره از ناسره را ندارد و می بایست جای خود را به دیگری بدهد. مسئله ای که شاید برخی ناظران می بایست به آن توجه نشان دهند.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید