قرار است از آغشتگي بودجه سال ۹۲ به نفت كاسته شود و درآمدهاي ديگر مانند درآمدهاي مالياتي جايگزين آن شود.
محمود احمدي نژاد چندي پيش در آئين گشايش دو طرح مهر ماندگار پتروشيمي از اقتصاد «منهاي نفت» سخن گفت و خطاب به نمايندگان اظهار كرد: دندان صادرات نفت را مي‌كشيم و باور كنيد مي‌توان كشور را بدون درآمدهاي نفتي اداره كرد. بدون ترديد اداره اقتصاد ايران اسلامي بدون نفت و درآمدهاي رانتي يكي از آرزوهاي بزرگ كشور است اما رويايي كه رئيس‌جمهور بر شدنش اصرار دارد نه يك شبه است و نه خلق‌الساعه. متأسفانه سياست‌هاي غيررايج كشورمان در بهره‌برداري اصولي از درآمدهاي نفتي چنان بلايي را بر سر اقتصاد آورده است كه اصلاح آن نيازمند برنامه‌ريزي بلند مدتي است كه براي اجراي آن بايد از همه ظرفيت‌هاي اجرايي و درآمدي استفاده كرد. از زمان كشف نفت در ايران پاشنه درآمدي كشور از كشاورزي و تجارت به نفت و رانت چرخيد و در اين بين، راكد ماندن ديگر بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي و غيرصنعتي يگانه مولود نفت بود و بس. مقام معظم رهبري سال‌ها پيش در سخنراني به خوبي به اين ضرورت اشاره كردند كه اتكاي اقتصاد ايران بايد از درآمدهاي نفتي برداشته شود و آرزو كردند روزي چاه‌هاي نفت ايران بسته شود.

به ديگر بيان خارج كردن نفت از اقتصاد آرزويي ديرين است اما بلايي كه نفت بر سر اقتصاد ايران و البته ديگر كشورهاي نفت‌خيز آورده است همه را به ياد اظهار نظر صريح زكي يماني معروف به «سزار نفت» مي‌اندازد كه مي‌گويد: «در تقبيح نفت همان بس كه ‌اي كاش به جاي طلاي سياه، آب داشتيم!»
آقاي رئيس‌جمهور كه اداره كشور بدون نفت را راحت عنوان مي‌كنند بد نيست به اين پرسش پاسخ دهند كه چطور در زمان بودجه نويسي دولت نهم و دهم بيشترين حجم درآمدها مربوط به درآمد‌هاي نفتي بود و بودجه به طور شگفت‌انگيزي وابسته به نفت بود. وابستگي بودجه به نفت از ۶۳ درصد در سال ۸۴ به ۶۵ درصد در سال ۸۵ رسيد كه اولين پرش دولت احمدي‌نژاد در بودجه‌نويسي نفتي است.

دولت در تنظيم و تدوين بودجه سال ۸۶ بايد قانون را در نظر مي‌گرفت و طبق يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه، بايد در مسير كاهش وابستگي به نفت حركت مي‌كرد اما نكرد؛ اگر آقاي احمدي نژاد به كاهش وابستگي بودجه به نفت در قالب برنامه چهارم عمل مي‌كرد عدد وابستگي به نفت بايد به صفر مي‌رسيد ولي خبري نشد!قصه وابستگي در سال ۸۷ باز هم تكرار شد؛ رئيس وقت كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظري جنجالي پس از بررسي بودجه اعلام كرد ميزان وابستگي بودجه كل كشور به نفت به رقم استثنايي ۸۵ درصد رسيده است؛ تقريباً چيزي معادل ۱۷۰ ميليارد دلار. البته اين رقم در بودجه عمومي كشور معادل ۶۶ درصد به ثبت رسيد.

به ديگر بيان مي‌توان گفت ميزان وابستگي به نفت در بودجه سنواتي در چهار ساله برنامه چهارم توسعه تا سال ۸۷ نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم با حدود چهار درصد رشد از ۸/۵۸ به ۲/۶۲ افزايش پيدا كرده است و در سال ۸۷ نيز ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي ۶۶ درصد بوده است. در سال ۸۸ و ۸۹ روند وابستگي به نفت كاهش پيدا كرد هرچند اقتصاددانان مجلس براين باورند كه در اين دو سال وابستگي «پنهان» دامان اقتصاد را گرفت. اين وابستگي نيز از ميزان حدود ۴۸۰ ميليارد دلار واردات كاملاً قابل رؤيت است و از سوي ديگر بايد به افزايش قيمت بشكه‌هاي نفت نيز اشاره كرد. جالب آن كه معاون بودجه‌اي دولت در همايشي در قزوين اعلام كرد كه تا دو سال ديگر وابستگي درآمدي به نفت قطع مي‌شود.

در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ اما داستان تغيير كرد؛ ميزان وابستگي به بودجه سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ با افزايشي ۱۵ درصدي همراه شد كه انتقادات بسياري را در بر داشت. بودجه امسال هم با افزايش درآمدهاي نفتي همراه شد اما دولت با زيركي خاصي آن را پياده كرد اما به دليل كاهش فروش نفت اين روزها با كسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند. اگر اين روزها از بودجه انقباضي و افزايش درآمدهاي مالياتي به عنوان جايگزيني براي درآمدهاي نفتي سخن به ميان مي‌آيد نشان از عزم دولت براي نفت زدايي بودجه نيست بلكه شرايطي است كه كشور را مجبور به لحاظ كردن اين امر در سياست‌هاي اقتصادي مي‌كند. آقاي رئيس‌جمهور در شرايطي سعي دارد خود را «منجي» اقتصاد غيرنفتي معرفي كند كه آمارهاي موجود در اين باره مؤيد اين مطلب است كه بيشترين وابستگي به نفت در بودجه‌هاي كشور مربوط به دولت محمود احمدي نژاد است. همه دلسوزان نظام براين مقوله متفق‌القولند كه وابستگي به نفت بايد به صفر نزديك شود اما بهتر است آقاي رئيس‌جمهور به اين پرسش پاسخ دهندكه اگر اين امر سهل‌الوصول است چرا به احكام برنامه چهارم عمل نكردند و براساس برنامه پيش نرفتند؟