ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی
از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد:
اعلام نام دو بدهکار کلان بانکی/ تصمیم قاطع دستگاه قضا برای برخورد با تبهکاران خبرگزاری رسا ـ سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام عزم این دستگاه برای برخورد شدید با تبهکاران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه، برای نخستین بار از آقایان درمنی و یاقوتمند به عنوان دو غول بدهکار بانکی کشور نام برد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور عصر امروز یازدهم دیماه در نشست خبری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مصممتر از گذشته با کسانی که در جامعه ناامنی ایجاد میکنند برخورد میکند، گفت: امروز حقیقتا جامعه اسلامی انتظار دارد که هیچگونه ناآرامی و ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده و همه آحاد جامعه با کمال آرامش بتوانند به زندگی روزمره خود ادامه داده و احساس امنیت کنند.
دستگاه قضایی مصممتر از گذشته با تبهکاران برخورد میکند
وی با بیان اینکه اگر تبهکاران به کار خود ادامه دهند در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد، افزود: برای هیچکس قابل قبول نیست که کسانی بخواهند امنیت جامعه را به هرشکلی بهم بزنند که در این راستا از ضابطین و نیروی انتظامی برای برخورد و از دستگاه اطلاعاتی کشور برای شناسایی و معرفی باندها و عوامل زیرزمنینی ناامنی درخواست همکاری شدهاست.
مسؤولان اجرایی بر زیر مجموعههای خود نظارت داشته باشند
حجتالاسلام محسنیاژهای ابراز داشت: دستگاه قضایی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی از دستاندرکاران و مسؤولان اجرایی دستگاههای مختلف تقاضا دارد تا بر زیر مجموعههای خود نظارت کافی را داشته باشند تا شیطانصفتان نتوانند کارکنان را به جرم بکشانند.
دادستان کل کشور ادامه داد: مقدورات و امکانات دستگاه قضایی محدود است و نمیتواند نظارت وسیع داشتهباشد اما در حد مقدورات و توان مان با مفاسد اقتصادی برخورد میکنیم.
وی با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: این پرونده بسیار وسیع است بهطوریکه فقط دادنامه یکی از بخشهای این پرونده 1600 صفحه است و خود پرونده هم سیهزار صفحه است که رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.
صدور کیفرخواست برای صدنفر از متهمان پرونده فسادبانکی
حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه این مطلب اظهار داشت: تا الآن برای صدنفر کیفر خواست صادر شده و 39 نفر از آنها محاکمه و برای یازده نفر هم حکم صادر شده که بعضی از آنها درخواست تجدیدنظر داشتند و دستگاهقضایی منتظر است تا اگر بقیه هم این درخواست را دارند اعلام کنند.
در رابطه با پرونده اخلالگران اقتصادی هنوز حکمی صادر نشده است
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در رابطه با پرونده اخلالگران اقتصادی منتظر جواب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم و هنوز حکمی صادرنشده است، ابراز داشت: یکوقت مشخص است که جرم فردی اخلال در اقتصاد است اما وقتیکه در اخلالگر بودن آن اختلاف وجود دارد، طبق قانون دستگاه قضایی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میخواهد تا در این مورد اعلامنظر کنند.
اگر بانکی خارج از دایره توان مالی خود بهفردی تسهیلات بدهد، تخلف است
وی در تبیین وضعیت رسیدگی به معوقات بانکی از سوی قوهقضاییه، بیان داشت: یکی از وظایف ذاتی، اصلی وبدیهی بانکها تخصیص منابع و همچنین فراهمکردن موجبات بازگشت این منابع است که اگر بانکی خارج از دایره توان مالی خود بهکسی تسهیلات بدهد، خلاف کردهاست.
حجتالاسلام محسنیاژهای با بیان اینکه بانک سهنوع مطالبه دارد، اظهار داشت: یکی از مطالبات بانکها سر رسید گذشته است که شامل اقساط عقبافتاده میشود و اگر از آن قسط ششماه بگذرد، به آن معوق میگویند و همچنین اگر تا هجده ماه عقب بیفتد، به آن مشکوکالوصول گفته میشود.
دادستان کل کشور گفت: رییس جمهور بدهکاران بانکی را به سهدسته تقسیم کرد که شامل بدهکاران خرد، عده ای که برای فعالیت اقتصادی وام گرفته اما بهدلیل مشکلات اقتصادی و بازار آن را پرداخت نکردهاند و کسانی که باوجود توان مالی اقساط وام را نمیپردازند، میشود.
چرا بانکها تا این میزان معوقه دارند؟
وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: سؤال ما از دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که بدهکاران بانکی هرکدام از این سهدسته هم که باشند چرا بانکها تا این میزان معوق دارند و چرا وثیقه مناسب برای مطالبه معوقات گرفته نشده است؟
حجتالاسلام محسنیاژهای گفت: در یک مورد برای وصول وام فقط سفته گرفته شده و رییس شرکت هم آن را امضا کرده که البته با رفتن او از آن شرکت هم رییس بعدی باید پاسخگو باشد اما چرا بانکها برای وصول مطالبات از ابزارهایی که دراختیار دارند استفاده نمیکنند؟
بانکها برای وصول معوقات خود باید به دستگاه قضایی شکایت کنند
دادستان کل کشور با اشاره به این که برخی میگویند ما از سال 82 تا الآن معوقه داریم، تأکید کرد: بانکها برای وصول معوقات خود باید به دستگاه قضایی شکایت کنند اما با این حال قوهقضاییه دربرخی موارد بهوسیله دستگاه اطلاعاتی کشور از تخلفات بانکی مطلع میشود.
وی با بیان این که اگر بدون اعتبارسنجی بهکسی وام دادهشود، اعضای هیئت مدیره آن بانک مقصر هستند، اظهار داشت: بسیاری از پروندههای اقتصادی که در دستگاه قضایی تشکیل شده خود کارمند بانک هم مقصر است بهطوری که یکی از طرفین پرونده فساد بزرگ مالی خود بانک است.
حجتالاسلام محسنیاژهای عنوان داشت: رییس جمهور در بیست و هفتم آذرماه سال 89 نامهای به قوهقضاییه نوشته و در آن خواستار رسیدگی به وضعیت دویست و پنجاه نفر از مفسدان اقتصادی شد که البته بعد از بررسی مشخص شد عدهای از اینها مصداق مفسد اقتصادی نیستند.
وصول 9هزار میلیارد از معوقات بانکی
دادستان کل کشور تعامل دستگاه قضایی با کمیسیون اصل نود مجلس پس از فساد بزرگ مالی را مطلوب عنوان کرد و بیان داشت: در نیمه اول سال 90 معاون اول رئیس جمهور گفت که خودمان پیش قدم می شویم و شما هم نماینده ای در کمیسیونی که تشکیل می دهیم بفرستید ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت 2 ماه آنها اعلام کردند که 9 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه 90 همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند. به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس، رد مال به بانک محکوم شده بود.
رشد هفتاد درصدی در وصول معوقات بانکی در سال جاری
حجتالاسلام محسنیاژهای با بیان این که امسال در وصول مطالبات بانکی 70 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتهایم، ابراز داشت: به قوه قضاییه اطلاع دادند که ما تعدادی از بدهکاران بانکی را ممنوعالخروج کردهایم اما ما گفتیم این مطلوب است اما چرا فقط از سه بانک؟
ضرورت مشارکت جمعی برای مبارزه با موادمخدر
وی با تأکید بر این که موادمخدر بسیار زیانآور است و برای خانوادهها مشکلات فراوانی را ایجاد میکند، اظهار داشت: برای مبارزه با این بلای خانمانسوز تنها قوه قضاییه و نیروی انتظامی کافی نیستند بلکه همه رسانهها ازجمله رسانهملی، مردم، خطبا و وعاظ باید در این راستا کمک کنند.
ارسال کردن دیدگاه جدید