"صراط" - همگان در اين روزها شاهداند يكي از اصلي ترين كارهاي قواي قانون گذار كشور، بجاي نظارت بر اجراي قانون و پر کردن خلاء هاي قانوني كشور، مخالفت با تصميمات عجولانه و غيرمنطقي دولت شده است.
این در حالي است كه انتظار مي رفت در اين مدت كوتاه باقي مانده تا پايان سالي جاري بهارستاني ها پيگير تصويب بودجه سال آينده كشور باشند.
مدتي پيش كه احمدي ن‍‍‍ژاد در اقدامي شگفت انگيز علي نيكزاد را با داشتن مسئوليت دو وزارتخانه ادغامي بعنوان سرپرست وزارت ارتباطات جايگزين تقي پور كرد و به نوعي با اينكار راس هرم مديريتي سه وزارتخانه را با بحران عدم اشراف كاري مواجه ساخت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدنبال تصويب قانوني رفتند تا بوسيله آن دولت ديگر نتواند شخصي كه مسئوليت يك وزارتخانه را بر عهده دارد بعنوان سرپرست وزارتخانه جديدي منصوب كند.
بعد از آنكه اين موضوع به تصويب وكلاي ملت رسيد ، شوراي نگهبان هم مهر تاييدي پاي آن زد و با ابلاغ اين قانون به رئيس جمهور ديگر نشستن علي نيكزاد بر كرسي وزارت ارتباطات وجاهت قانوني اش را از دست داد و بايد هر چه زودتر احمدي نژاد سرپرست جديدي براي آن منصوب مي كرد كه با روحيه اي كه از شخص رئيس جمهور در مواجهه با قوانيني كه با نظرش سازگاري ندارد سراغ داريم تا كنون وي تن به اين مصوبه قانوني مجلس شوراي اسلامي نداده است.
اما اين قانون گريزي به اينجا ختم نمي شود چرا كه وقتي چند روز قبل رسانه ها خبري مبني برتصويب مصوبه اي در هيئت وزيران دادند كه بواسطه آن مجوز اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده می شد، ماجراي سرپرستي غيرقانوني علي نيكزاد به فراموشي سپرده شد و مصوبه عجيب هيئت وزيران دولت احمدي ن‍ژاد بعنوان يكي از پرچالش ترين مسائل كشور در آمد و مجلسي ها از اين سو و آن سو بدنبال راهي براي مهار اين تصميم دولت بودند.
احمد توكلي در واكنشي تند به اين موضوع گفت:  آن طور که در مقدمه این مصوبه "نوشته شده، همه معاونان رئیس جمهور و وزیران دسته جمعی آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تائید کرده اند! این امر بی سابقه در مقدمه آن نوشته شده است. اگر چنین چیزی باشد باید در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت، البته من مطمئنم بخشی از وزیران این موضوع را قبول ندارند، ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبه ای را تایید کرده باشند، شگفت آور است".
محمدرضا خبازعضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت:" مصوبه اخیر دولت در اعطای مجوز استخدام بی قید و شرط به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور که در 17 بند پنجم دی ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده نماد كودتاي اداري است."
و نهايتا علی لاریجانی، رییس مجلس روز چهارشنبه طی نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن اعلام مغایرت مصوبه هیات دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست‌جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون، مغایرت قانونی ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست‌جمهوری را ابلاغ کرد.
بعد از اعلام مخالفت مجلس با مصوبۀ دولت، سخنگوي دولت در يك فرافكني آشكار اعلام كرد:"گروه سیاسی رسانه‌ها و برخی سیاسیون، بهانه جدیدی برای تخریب قوه مجریه تراشیده و تمرکز حملات و هجمه‌های رسانه‌ای خود را به این سمت برده‌اند".

غلامحسین الهام- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بدون در نظر داشتن وجاهت قانوني مجلس شوراي اسلامي در اينگونه مسائل گفت:"نباید بگوییم این مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امری طبیعی و عادی محسوب می‌شود".
وي بدون اشاره به ملزومات جنبي اختيارات رئيس جمهور ادامه داد: "اصل ١٢٦ قانون اساسی، اختیارات اداری و استخدامی را به رئیس جمهور اعطا کرده و رئیس جمهور هم می‌تواند براساس قانون، این اختیارات خود را به فرد دیگری تفویض نماید".

سخنگوي دولت بدون در نظر داشتن مخالفت مجلس با ادبياتي ناصحيح گفت: این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم.
حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا مجلس شوراي اسلامي با تكيه بر اختيارات وسيع نظارتي مي توانند مسئولان قوه مجريه را در ماه هاي پاياني مسئوليتشان مكلف به تمكين قانون كنند يا خير؟
شاید هم قانونی جدید برای اختیارات سخنگوی دولت در پارلمان به تصویب برسد!