تبيين: عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) از ولايت مطلقه فقيه به عنوان عاملي براي جلوگيري از سلفي گري هاي سياسي و حقوقي  ياد كرد و ادامه داد: گاهي عمل به قانون صامت، جوابگو نيست و حتي در مواردي عمل به قانون صامت ، نوعي سوء استفاده از حق به حساب مي آيد.
حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا باقرزاده در گفتگو با خبرنگار تبيين، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با مردم آذربايجان در خصوص برخي از بداخلاقي هاي مسئولين اظهار داشت: مقام معظم رهبري در سخنراني خود، نقدي منصفانه و عادلانه بر مسئولين داشتند .
وي با اشاره به نظر رهبري در خصوص غلط بودن اصل استيضاح و سخنان علي مطهري بعد از اظهار نظر رهبري، ابراز داشت: مطهري از اين استيضاح دفاع كرده و بيان مي كند كه اگر نظر رهبري به ما مي رسيد، چنين كاري را نمي كرديم، اما در عين حال وي استيضاح  را يك كار قانوني و حق نمايندگان دانسته است كه مي توانستند اين حق را اعمال كنند. لذا با اين بيان استدلال كرده كه استيضاح خطا نبوده است.
عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اين استدلالات و اظهارات علي مطهري را نوعي سلفي گري سياسي و حقوقي بر شمرد و بيان داشت: آقاي مطهري معتقد است كه بايد مر قانون اجرا شود، در حالي كه در بسياري از جاها اجراي مر قانون سبب قفل شدن مملكت و امور جاري مي شود.
وي با ذكر مثالي اظهار داشت: اگر در خياباني كه ترافيك شديدي به وجود آمده و در يك طرف هزاران خودرو در حال حركت و طرف ديگر ده ها خودرو مشغول تردد باشند، مرقانون اقتضا مي كند كه ايست و حركت ها طبق چراغ قرمز و سبز و علائم رانندگي صورت پذيرد، اما از آنجا كه اجراي مرقانون سبب تشديد ترافيك مي شود، قانون پيش بيني كرده كه بايد به قانون ناطق كه همان افسر راهنمايي رانندگي است، عمل كرد و لذا سخن وي بر همه قوانين راهنمايي و رانندگي مقدم و بر همگان لازم الاتباع است.
باقرزاده افزود: با اين توضيح مشخص شد كه وقتي آقاي مطهري معتقد است مر قانون را بايد اجرا كرد و قانون براي نمايندگان در هر حالي حق استيضاح قرار داده است، اين نوعي سلفي گري است، كه قانون را مي بيند، اما چشمش را بر ساير موارد و آثار و نتايجش مي بندد.
اين استاد حوزه و دانشگاه خطاب به علي مطهري اظهار داشت: استيضاح بايد اثري داشته باشد و در راستاي منافع كشور و ملت باشد. آقاي مطهري استيضاح وزير كار چه اثري در چندماه مانده به پايان رياست جمهوري مي تواند داشته باشد؟ با اين استيضاح چه لطفي در حق مردم و وزارت كار كرديد؟
وي از ولايت مطلقه فقيه به عنوان عاملي براي جلوگيري از اين سلفي گري هاي سياسي و حقوقي  ياد كرد و ادامه داد: گاهي عمل به قانون صامت، جوابگو نيست و حتي در مواردي عمل به قانون صامت ، نوعي سوء استفاده از حق به حساب مي آيد.
دكترباقرزاده در انتقاد به برخي از رفتارهاي علي مطهري ادامه داد: فحش ركيك دادن به فردي در مجلس ، قابليت محاكمه دارد، اما بر اساس مصلحتي طبق مر قانون رفتار نشده و  مورد محاكمه قرار نمي گيرد. همان مصلحتي كه اقتضا كرده فرد فحاش محاكمه نشود، مصلحتي اقواي از آن نيز ايجاب مي كند كه استيضاح ولو قانوني باشد، انجام نشود.
وي افزود: البته لازم به ذكر است كه رهبري نيز در اين زمينه هنوز از ولايت مطلقه اش استفاده نكرده، بلكه تنها مصلحت را گوشزد به نمايندگان كرده اند.
استاد حقوق حوزه و دانشگاه با اشاره به اينكه مطلقه بودن ولايت فقيه براي تأمين مصلحت است، اظهار داشت: اين نظارت براي اين است كه قانون به عنوان ملعبه در دست عده اي براي تسويه حساب سياسي اشخاص قرار نگيرد و جمود بر مر قانون و ناديده گرفتن جايگاه ولايت مطلقه فقيه و مصلحت سنجي نوعي سلفي گري حقوقي است.
انتهاي پيام/