تبيين: سخنگوي جبهه پايداري اظهار داشت: كساني كه گمان مي كنند صرفا با تكيه بر وام‌هاي خارجي يا تعاملات خارجي، مي توان اقتصاد ايران را راهبري كرد، حتما راه اشتباهي را طي مي‌كنند.

سخنگوي جبهه پايداري در گفتگو با خبرنگار تبيين در پاسخ به سئوالي در خصوص برنامه‌هاي اقتصادي جبهه پايداري براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري آتي، با اشاره به برنامه‌هاي اين جبهه براي مسائل اقتصادي اظهار داشت: نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران نقاط مشخصي است كه با كار كردن بر روي آن‌ها مي‌توان بسياري از مشكلات را حل كرد.

دكتر كامران باقري لنكراني يكي از نقاط ضعف اقتصاد ايران را وابستگي آن به نفت دانست و افزود: به همين دليل است كه مطالبه آزاد شدن اقتصاد ما از سيطره نفت، بايد همواره در برنامه‌هاي اقتصادي آينده كشور به عنوان يك ملاحظه جدي مدنظر قرار داده شود.

وي افزود: رها شدن اقتصاد كشور از وابستگي به نفت، اين امكان را به ما مي‌دهد كه هم از ظرفيت‌هاي بيشتري در داخل بهره‌مند شويم و هم تا حد زيادي از تأثيرات فشارهاي اقتصادي بيگانگان بر كشور كاسته شود.

سخنگوي جبهه پايداري با اشاره به اين كه به ساير نكات ديگر نيز در اقتصاد بايد توجه داشت، اظهار كرد: توزيع مناسب ثروت، امكان فعاليت اقتصادي براي همه اقشار و توانمندسازي گروه‌هاي مختلف براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله مواردي هستند كه اركان اقتصاد مردمي را تشكيل مي‌دهند و كشور را در مسير مقاومت در برابر جبهه استكبار با يك نيروي درون‌زا تقويت مي‌كند.

باقري لنكراني افزود: كساني كه گمان مي‌كنند صرفا با تكيه بر وام‌هاي خارجي با تعاملات خارجي، مي‌توان اقتصاد ايران را راهبري كرد، حتما راه اشتباهي را طي مي‌كنند. ما بيشتر بايد بر جنبه‌هاي درون‌زا تأكيد كنيم.

وي افزود: حدود 10 ميليون نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي در كشور ظرفيت بزرگي است كه در كنار منابع زيرزميني و منابع عظيم آبي - خاكي كشور، مي‌تواند يك آينده پررونق اقتصادي را براي كشور رقم بزند.

باقري لنكراني بحث مبارزه با فساد را بسيار مهم خواند و افزود: يكي از معضلاتي كه طبق تعاليم ديني بركت را از بين مي‌برد و تجربيات گذشته و تاريخي نيز نشان داده است كه هر موقع وارد يك نظام اجتماعي مي‌شود، باعث سقوط آن مي‌شود، فساد است، به ويژه اگر اين فساد در بين كارگزاران حكومتي يا كساني باشد كه به نوعي با مسئولان حكومتي در تماس هستند، لذا مبارزه با فساد نيز يكي از اولويت‌ها در بحث‌هاي اقتصادي بايد باشد.