پاسخي بر اظهارات سید ضیاء مرتضوی درباره آیت الله مصباح
تبيين: حجت الاسلام دكتر محمد رضا باقرزاده عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) در پاسخ به نقدهاي سيد ضياء مرتضوي بر آيت الله مصباح يزدي حفظه الله، كه در تاريخ 1392/04/01 در روزنامه جمهوري اسلامي منتشر گرديده، آورده است:
آقای سيد ضياء مرتضوي که در ایام فتنه کارنامه‌ي مشکوکی داشته امروزه از منتقدین - ان شاء الله مخلص - آیت الله مصباح به حساب می‌آید که گویی رسالتی جز هر از چند صباحی حمله به این استاد فرزانه‌ي حوزه‌های علمیه و مورد اعتماد علامه طباطبايي، حضرت امام، آيت الله بهجت و مقام معظم رهبري را ندارد.
آقای مرتضوی بدون هیچ گونه توجهی به تأییداتی که معظم‌له از سوی رهبری معظم انقلاب دارند و به عنوان مطهری و علامه طباطبایی زمان شناخته می‌شوند گاه آن قدر عوام‌زده و سطحی به نقد ایشان می‌پردازد که به جای آن که به تخریب ایشان منتهی شود ماهیت مخالفان ایشان را برملا می‌سازد و از باب تعرف الاشیاء باضدادها این علامه والامقام را به جامعه بیشتر می‌شناساند.
علت این تاخت و تاز ناجوانمردانه را همان می‌دانیم که به گفته‌ي مرتضوی ایشان « از جمله شخصيت‌هاي علمي به شمار مي‌روند كه حضورشان در قدرت سياسي و در رسانه‌ها، مجامع مختلف و مراكز اثرگذار حوزوي و غير حوزوي، پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني - رحمت خدا بر او باد - و به ويژه در سال‌هاي اخير، گسترش يافت و در سايه آن تلاش كرده و مي‌كنند با ديدگاه‌ها و برداشت‌هاي خود در مسائل اسلامي و موضوعات جاري، بر مسائل مختلف سياسي و فرهنگي و اجتماعي و مديريتي كشور اثر بگذارند. چنان كه مي‌دانيم دامنه‌ي اظهار نظرهاي ايشان محدود به مسائل كلي فكري و اسلامي نمي‌شود و تا داوري درباره‌ي جريان‌ها و اشخاص و عملكرد‌ها و حتي تعيين يا حمايت از نامزدهاي انتخابات و يا مخالفت با برخي ديگر و ورود در جزئيات، پيش رفته است. »
آری حساسیت مرتضوی و اقران او از آن جا برانگیخته میشود که یک عالم دینی امروزه فراتر از شناخت موضوعات نه چندان مهم فراتر رفته شناخت موضوعات مهم اجتماعی که عالم را بصیرت می‌بخشد را در دستور فعالیت‌های خود قرار داده است. آقای مرتضوی نگران آن است که عالمان دینی وارد پرونده‌های مشکوک برخی بشوند که در ایام فتنه‌ي 88 به اسقاط نظام اسلامی می‌اندیشیدند.
امثال آقای مرتضوی خوب است به جای پرداختن به این امور از جایگاه پاسخ‌گو به موقعیت پرسش‌گری فرار نکنند. در مطالبی که گاهی در برخی رسانه‌ها آمده اعلام نظری کنند و جامعه را از بدبینی نسبت به خودشان برهانند.
آقای مرتضوی به حساسیت آیت الله مصباح در مورد « دعوت به وحدت و همدلي كه از سوي برخي جريان‌ها و شخصيت‌هاي دلسوز و محترم بر آن تأكيد مي‌شود» اشاره کرده و از آن برآشفته است. خوب است ایشان توجه داشته باشند که معظم‌له هیچ‌گاه وحدت و همدلی را نامطلوب ندانسته اند اما از مصادره به مطلوب برخی جریانات از مقوله وحدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
سخن در این است که کسانی خودشان در همین انتخابات اخیر با شعار ائتلاف وارد شدند و ائتلاف را مبنای جایگزین برای انتخاب اصلح ساختند تا مردم به جای انتخاب اصلح به انتخاب ائتلاف‌کنندگان بیاندیشند که خود تحریفی آشکار در مبانی کنش‌گری سیاسی در اسلام است.
آیت الله مصباح چنین تمسکی به مقوله‌ي وحدت را مورد نقد می‌دانستند نه وحدت حول حبل الله که شعار قرآنی است. نمونه‌ي دیگرش وحدت‌گرایی کسانی مثل آقای هاشمی است که معیار وحدت را نه فصل‌الخطاب رهبری بلکه خطبه‌های خودشان می‌دانند و تا آخر هم بر آن تأکید کرده و می‌کنند. آیا از نظر آقای مرتضوی معیار وحدت رهبری است یا هر کسی که خود را جلو انداخت تا مردم به او رو کنند ؟!
کیست که نداند شعار وحدت ملی که این روزها برخی از سیاست‌بازان را خیلی خوشنود کرده جز محملی برای تبرئه سران فتنه و تطهیر خباثت‌های فتنه‌ي 88 است ! وحدت ملی این آقایان یعنی طلب‌کار شدن فتنه‌گران و بدهکار شدن عمارهایی که آماده سربدار شدن در حمایت از ولایتند. کسانی که فتنه را مدیریت کرده‌اند حتی حاضر به توبه نیستند و از مردم هم عذری نطلبیده‌اند و مدعی وحدت هم هستند.
مرتضوی در ادامه برای قضاوت در مورد حقانیت دیدگاه آیت الله مصباح در انتخابات این گونه استدلال کرده که « نامزد محترم مورد حمايت صريح ايشان، تنها حدود يك دهم آراء را كسب كرده است » قطعاً ایشان اگر در زمان ائمه زندگی می‌کرد هم ائمه را مورد توهین و سرزنش قرار می‌داد که در مواقعی موفق به کسب نظر و پذیرش مردم نشده‌اند !
ای کاش ایشان لااقل در حد یک طلبه‌ي مبتدی توجهی به لوازم اظهارات و قضاوت‌های خود داشته باشند. ایشان باید توجه داشته باشند که افراطی‌گری با نظرات عده‌ای هرهری مذهب سنجیده نمی‌شود بلکه مبنای افراطی‌گری حق است نه اقبال مردم و نه قضاوت کسانی که دیدگاه‌های آنان فتنه‌انگیز بوده است.
وی شکست اصول‌گرایان در انتخابات اخیر را به دلیل روشن‌گری‌های !! آقای هاشمي رفسنجاني شمرده كه به زعم ایشان «همواره از جمله در انتخابات اخير به نقد افراط‌گري و دعوت به اعتدال و پرهيز دادن از تندروي فرا خوانده است » مرتضوی به بيانيه‌ي آقای هاشمی پس از انتخابات و برگزيده شدن حجت الاسلام و المسلمين آقاي روحاني به رياست جمهوري، اشاره می‌کند که نوشته‌اند:
این انتخابات « به بزرگان انديشه‌ساز در داخل كشور، درس داد كه تحجّر، دگم‌انديشي، بداخلاقي‌ها، حذف‌ها، طردها و انحصارطلبي‌ها، متاعي بي‌بها و مقطعي است و جايي در طاقچه ذهن و زبان مردم اين سرزمين ندارد و مهرباني، تعامل و اعتدال، بهترين زبان براي گفتگوي با مردم است و به ويژه جوان ايراني خوب مي‌داند كه چگونه در برگه‌هاي آراي خويش به سفيران عطوفت سلام دهد. »
و افزودند:
« انتخابات 24 خرداد فقط يك رويداد سياسي نبود، بلكه يك اتفاق فرهنگي، يك هشدار اقتصادي و يك همراهي اجتماعي براي اعلام انزجار از كلّه‌شقي، قانون‌گريزي و فراز و فرودهاي افراط و تفريط و برگشت به راه اعتدال و عقلانيت است كه جانْ‌مايه رسالت نبوي و اساس تعاليم ائمه هداست. »
به آقای مرتضوی عرض می‌کنیم کمی آرام !... آرام‌تر ! خوب است با تاریخ راه بروید. کم نبوده که مردم ایران به جریان‌های مختلف رأی نداده‌اند و شخص آقای هاشمی کم از مردم « نه » نشنیده است. این چه کم ظرفیتی است که به آن دچار شده‌اید. سیاست از این فراز و نشیب‌ها زیاد دارد. وانگهی مردم تحجّر و دگم‌انديشي هم‌فکران شما در فتنه‌ي 88 را هنوز فراموش نکرده‌اند که حاضر نبودند از دروغ بزرگ تقلب یک گام عقب بکشند.
کودتاگرانی که با بداخلاقي سیاسی به دنبال حذف همه مردم بودند و جمهوریت نظام را هدف گرفته بودند لطفاً سخن از اعتدال نگویند که مشمئزکننده است. انحصارطلبي که امروز آقای هاشمی از آن می‌گویند منطق دولت سازندگی بوده که حتی یک روزنامه مخالف را نتوانست تحمل کند، لطفاً آقای هاشمی آن را به دیگران نسبت ندهند که حافظه‌ي ملت ایران آن قدر ضعیف نیست. آقای هاشمی سخن از مهرباني، تعامل و اعتدال نگویند، که مرادشان از اعتدال حد وسط میان حق و باطل است در حالی که اعتدال یعنی دقیقاً بر مدار حق رفتن.
عجیب است کسانی اعلام انزجار از كلّه‌شقي، قانون‌گريزي و فراز و فرودهاي افراط و تفريط می کنند و به برگشت به راه اعتدال و عقلانيت فرا می‌خوانند که روزی دولتشان در میان مردم به دولت « شاهی » ! موسوم شده بود. امروز هم نزدیکانشان اتهاماتی دارند که دستگاه قضایی لابد باید به آن‌ها بپردازد تا معلوم شود لااقل بستگان اهل اعتدال چقدر به شعار پدرانشان پایبند هستند.
آقای مرتضوی در ادامه به طرح سؤالاتی از آیت الله مصباح پرداخته که همچون مرقومه‌ي ایشان که چند وقت پیش مورد نقد حقیر قرار گرفت - اما متأسفانه روزنامه جمهوری اسلامی که مقاله‌ي ایشان را چاپ کرد حاضر به چاپ و انتشار آن نشد - چون کاملاً ژورنالیستی و هوچی‌گرایانه نگاشته شده چندان ارزش پرداختن ندارد. اما از باب ادب به ساحت علم و عالم چند سطری درباره‌ي آن تقدیم می‌دارم.
قبلاً هم در نقد دیگر نوشته این دوست عزیز گفته‌ام ای کاش ایشان به جنگ سکولارها می‌رفت و با لیبرال‌ها بحث می‌کرد و از راه و خط امام در برابر تحریف‌ها و دشمنی‌ها دفاع می‌کرد و وقت شریف خود را به درگیری با شخصيت‌هايي که عمرشان مصروف دفاع از گفتمان اسلام سیاسی شده تلف نمی‌کرد.
ایشان از استاد حوزه می‌پرسد:
آيا در ميان منابع و مواد آموزشي و يا برنامه‌هاي جنبي مركز آموزشي ايشان، بخشي هر چند محدود به شناخت ويژگي‌هاي جريان حجتيه و مباني فكري و تاريخ عملكرد آن اختصاص يافته است ؟
در پاسخ باید گفت: اولاً اگر اندکی در مواضع شخص استاد اندیشیده بود خوب می‌دانست کسی که امروز سکان‌دار مبارزه با تفکر سکولاریستی انجمن حجتیه‌ای‌ها که به نفی نظام دینی و اسلامی می‌اندیشند است شخص استاد است و این نیازی به توضیح ندارد. اما من از آقای مرتضوی می‌پرسم شما در برابر جریان اسلام‌ستیز سبز که در فتنه‌ي 88 به اوج خود رسید ایستادید و در برابر شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه که ماه‌ها در این کشور امام(ره) سرداده شد چه کرده‌اید ؟!
آقای هاشمی که مراد شما هستند چه کرده‌اند ؟ شما در دوران اصلاحات که این همه علیه مقدس‌ترین مقدسات این ملت نوشته شد و گفته شد چه پرونده‌ای در دفاع از اسلام و امام(ره) دارید ؟ آیا شما و مقتدایتان قدمی در دفاع از ارزش‌های اسلامی در آن دوران سیاه برداشته‌اید ؟ البته آقای هاشمی که اصلاح‌طلبی را ادامه تفکرات خود می‌دانند طبعاً تبعات آن هم نباید مرضی ایشان نباشد.
پرسش دوم ایشان از استاد محترم حوزه این است که چرا ایشان رهبری شورایی را قبول ندارد ؟ در حالی که این امر در قانون اساسی قبل از بازنگری مطرح بوده است.
پاسخ این است که شما بگویید اگر این یک امر محتوم اسلامی است چرا در بازنگری نه تنها آن بلکه همه‌ي مظاهر مدیریت شورایی از قانون اساسی حذف شد ؟ خبرگان محترمی که آن را حذف کردند به اندازه‌ي شما سواد و دانش دینی نداشتند ؟! حقیقت این است که امروزه تقریباً در همه‌ي نظام‌های سیاسی، مدیریت شورایی منسوخ است و شما پاسخ این سؤال خودتان را در علم مدیریت جستجو کنید. وانگهی سیره‌ي مستمره‌ي انبیاء و اولیاء و علماء نیز بر اساس همین نگرش مدیریتی است.
پرسش سوم مرتضوی از استاد حوزه این است که در جنگ هشت ساله روحانيون و عالمان معظم حوزوي در سطوح مختلف علمي و اجتماعي نيز مشاركت گسترده رزمي و تبليغي داشتند چرا حتي يك روز خودشان و فرزندانشان در جبهه حضور نيافتند ؟
وی می‌افزاید:
آيا سزاي كساني كه آن گونه فشارها و آن همه دشواري‌هاي همه جانبه‌ي جنگ و مديريت كشور و نظام را بر دوش كشيدند و به اين نيز بسنده نكرده و فرزندان خود را نيز بارها راهي جبهه كردند، اين است كه امروز كساني كه حتي خاطره يك روز حضور در جبهه در نامه‌ي اعمالشان نيست، آنان را عناصر شكست خورده‌اي بشمارند كه به هيچ كجا راه ندارند و عناصري عافيت‌طلب شمرده شوند ؟ اگر قرار باشد مشاركت در هشت سال دفاع و جهاد مقدس ميزاني براي شناخت عافيت‌طلبي باشد و بي‌ترديد چنين است، امروز چه كساني به اين عنوان نزديك‌ترند ؟
من دفاع از نقش حضرت استاد و شاگردان و بستگان ایشان را به مطالعه‌ي بیشتر خود ایشان در نگاشته‌هایی که در این خصوص وجود دارد مثل کتاب مصباح دوستان وا می‌گذارم اما ایشان را به این نکته توجه می‌دهم که ارزش دفاع و مجاهدان به جای خودش محفوظ است تا زمانی که اعمالی که حبط مجاهدات است پدید نیامده باشد.
اگر استاد به مجاهدان ثابت قدم، لقب « عافیت طلب » داده باشند حق با شما است. اما هر عاقلی درک می‌کند که ممکن است یک مجاهد هم روزی عافیت‌طلب شود. یا ممکن است عافیت‌طلبانی مصلحت اندیشانه مجاهد شده باشند. در تاریخ اسلام کم نیستند مجاهدانی که در عاقبت قتیل‌الحمار شدند. کم نیستند کسانی که مجاهد بودند اما قاتل امام حسین علیه‌السلام شدند.
اگر استدلال آقای مرتضوی را ملاک بدانیم خوب است ایشان با این منطق دیگر سخنی در نقد شمر و عمرسعد و بسیاری از مجاهدان زمان رسول الله که در جنایات بعد از پیامبر شرکت داشتند نداشته باشند چون معنایش به زعم خود ایشان تقابل با مجاهدان ! است. به راستی اگر کسی یک روز مجاهد و حتی فرمانده سپاه اسلام بود امروز حق دارد طبق میل استکبار جهانی عمل کند و همه‌ي ارزش‌های اسلامی را نابود کند و کسی حق ندارد به او نگوید بالای چشمش ابرو است ؟
با این منطق حتی براندازی نظام حق مجاهدان جبهه‌های دفاع مقدس است ؟! اگر کسی نخست‌وزیر دولت دفاع مقدس بود حق دارد کودتا کند ؟! آقای مرتضوی که شنیده میشود حتی شاگردانی نیز دارد بر اساس چه معلوماتی این قدر بیراهه استدلال می‌کند ؟ چرا به نظر ایشان هر کس عملکرد امروز برخی یاران دیروز امام(ره) را نقد کند مخالف امام و انقلاب است ؟ مگر امام نفرمود ميزان وضع فعلي افراد است ؟
سؤال ما از آقای مرتضوی این است که با این حساب شما که شیعه هستید به چه مجوزی به مجاهدانی مثل شمر انتقاد می‌کنید در حالی که حتی یک روز هم در سپاه حضرت امیر شمشیر نزده‌اید ؟! من نمی‌خواهم بگویم حکم برخی از افراد که در فتنه آتش بیار معرکه بودند مثل امثال شمر است اما آن‌ها باید شاکر الطاف خداوند باشند که به آن‌ها توفیق نداد که نظام ولایت فقیه در این کشور ساقط شود و مردم را در نهم دی به مدد این انقلاب رساند وگرنه لکه‌ي ننگ این جنایت تا ابد هم از دامنشان پاک نمی‌شد. شکر این لطف الهی این است که توبه کنند و بساط طلب‌کاری از نظام را برچینند.
پرسش چهارم آقای مرتضوی از استاد حوزه این است که چرا با این که در اين سال‌ها سخت بر مطلق بودن اختيارات ولي فقيه و مافوق قانون بودن وي تأكيد كرده و مشروعيت قوانين را نيز برخواسته از تأييد ولي فقيه شمرده‌اند در مباحث خود در زمان حضرت امام خميني، در سال‌هاي 65 - 66 كه در قالب كتاب نيز منتشر شده از جمله در استدلال بر لزوم « نظارت دقيق » بر « اعمال رهبري » و حتي تشكيل « دادگاه خبرگان » براي رسيدگي به كارهايي كه به تعبير ايشان به « زعم فقهاي مجلس خبرگان صحيح و مطابق موازين شرعي و معيارهاي عقلي نبود » و عزل وي در صورت اثبات عدم شايستگي،
مي نويسند:
« زيرا در اسلام، غير از معصومين عليهم‌السلام هيچ كس فوق قانون نيست، بلكه همه بايد تابع قانون باشند ».
و نيز افزوده‌اند:
« چنين نيست كه رهبر جامعه اسلامي قدرت مطلق و بي‌چون و چرا داشته باشد و كسي نتواند وي را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد ».
(حقوق و سياست در قرآن، ص262 - 263)
پاسخ این پرسش ایشان این است که دیدگاه امروز استاد همان دیدگاه دیروز است و تعریف حضرت استاد از ولایت مطلقه ولایت در چارچوب مصالح عالیه اسلام است. آن چه که در کتاب حقوق و سیاست آمده و ایشان نقل کرده ناظر به دیدگاهی است که به مشروعیت معصوم دلالت دارد. اگر حق تشریع را برای معصوم قایل شدیم تنها اوست که فوق قانون است یعنی قانون‌گذار است. اما فقیه بعد از فرض قانون‌گذار نبودن همان اختیاراتی را دارد که امام معصوم علیه‌السلام دارد. این دیدگاه ایشان نیست و دیدگاه حضرت امام(ره) نیز هست.
توضیح آن که فقیهانی که قائل به ولایت عامه‌ي فقیه هستند در مورد گستره‌ي ولایت فقیه اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان در عین حال که قائل به ولایت عامه هستند لکن آن را در چارچوب احکام اولیه و ثانویه قابل اعمال می‌دانند و معتقدند احکام صادره از فقیه محدود به تنفیذ احکام شرعی یا ترجیح برخی از احکام بر برخی دیگر در زمان تزاحم آن‌هاست و لذا با احکام سلطانی هرگز از احکام شرعی دست برداشته نمی‌شود. بر طبق این دیدگاه، حاکم فقط در صورت وجود عناوین ثانویه و تنها در همان حد از باب « الضرورات تقدّر بقدرها » می‌تواند از حیطه‌ي احکام اولیه گذر نماید.
« رک: صابری همدانی، احمد؛ الهدایه الی من له الولایه (تقریرات درس آیت الله گلپایگانی)، قم، علمیه، 1382، ص31 و مکارم شیرازی، ناصر؛ انوارالفقاهه، قم، مدرسه امیرالمؤمنین، 1413ق، الطبعه‌الثانیه، ج1، ص551 549 »
در مقابل كسانى كه اختيارات فقيه را محدود به امر فتوى یا قضاء و یا تشخيص احكام ثانوى ـ بر اساس ملاك تزاحم اهم و مهم و يا عسر و حرج و اضطرار و نظاير آن ـ مىدانند، قائلین به ولايت مطلقه‌ي فقيه، علاوه بر وظايف فوقالذكر، براى فقهاء اختيارات ويژهاى به نام « احكام حكومتى » نيز قائل هستند كه گاه از آن به « احكام سلطانيه » نيز تعبير مىكنند. منظور از احكام حكومتى آن دسته از احكام و مقرراتى است كه حكومت بر اساس مصالح و منافع عمومى، در عرصههاى گوناگون سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، ادارى، نظامى و امنيتى و قضايى تشخيص مىدهد.
امام خمینی(ره) در نقض نظریه‌ي « ولایت عامه‌ي مقیده به احکام فرعیه » به مواردی از پیامدهای این نظریه می‌پردازد که به نظر وی هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد: به عنوان نمونه، خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظيفه، اعزام اجبارى به جبههها، جلوگيرى از ورود و خروج ارز یا هر گونه کالا، جلوگيرى از پخش مواد مخدر و يا حمل اسلحه و نظائر آن بنابراین نظریه خارج از اختیارات حاکم است.
مهم‌ترین استدلال در این دیدگاه این است که اختیارات معصوم(ع) و فقیه در امور حکومتی یکسان است و لذا همان گونه که معصوم(ع) چنین اختیاراتی دارد فقیه نیز مقید به احکام فرعیه نیست. امام خمینی در این‌باره تصریح کرده‌اند: « اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه‌ي الهی است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه‌ي مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد. »
در نظريه‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه، حكومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ي رسول الله(ص) است یکی از احکام اوّلیه‌ي اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. از این دیدگاه: « حاکم مي‌تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.
حاکم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد، در صورتي که رفع بدون تخريب نشود خراب کند، حکومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک جانبه لغو کند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي که چنين است جلوگيري کند. حکومت مي‌تواند از حج که از فرايض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند. »
« امام خميني، روح الله؛ صحيفه‌ي نور، پيشين، ج2 ، ص170 و 171 »
دیدگاه حضرت استاد در تأیید نظر امام و بسط و ترویج آن است که گفته‌اند: « قید مطلقه اولاً به ولایت محدود فقهاء در زمان پادشاهان و دولت‌های غیراسلامی اشاره دارد و ثانیاً به این معناست که در حکومت اسلامی فقیه از همه‌ي اختیارات معصوم(ع) برخوردار است... ولایت مطلقه‌ي فقیه بدان معناست که دامنه‌ي اختیارات و ولایت فقیه محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست بلکه مطلق است و حتی جایی را هم که مسأله به حد ناچاری نرسیده ولی دارای توجیه عقلی و عقلایی است شامل میشود... و ولی فقیه مجاز به تصرف است.» ؟
« نادري، محمد مهدي؛ نگاهی گذرا به نظریه‌ي ولایت فقیه، (مباحث محمد تقی مصباح یزدی)، قم، مؤسسه امام خمینی، 1379، چ دوم، ص 110 ـ 107»
به هر حال مشکل نگاه آقای مرتضوی و برآشفتن ایشان از نظریه ولایت مطلقه غیر قابل قبول دانستن دیدگاه حضرت امام(ره) در این خصوص است. منتهی چون صلاح نمیدانند به نقد صریح دیدگاه حضرت امام بپردازند به اسم مبارزه با تحجر با دیدگاه اصحاب مکتب سیاسی امام محاجه می‌کنند. برخی از دیگر منتقدان امام البته به کشف چنین تناقض نماهایی از دیدگاه‌های حضرت امام هم می‌پردازند که همه ناشی از عدم درک درست مبانی این بزرگان است.
یکی از پیامدهای اطلاق ولایت فقیه این است که فقیه مقید به هیچ یک از قوانین بشری اعم از قوانین عادی و اساسی نباشد و آقای مرتضوی چندی پیش در روزنامه جمهوری اسلامی آن را دست‌مایه تاختن به استاد کردند که پاسخ آن نیز توسط حقیر و برخی از محققان محترم داده شد هر چند روزنامه مزبور لابد به دلیل اعتقاد خیلی راسخ به اصل آزادی اطلاع رسانی از چاپ آن خودداری کردند.
پرسش پنجم آقای مرتضوی این است که چرا جناب آقاي مصباح نتوانستند ماهيت جريان دولت دهم و برخي صحنه‌گردانان اصلي آن را بشناسند و اين گونه شريك در خسارات وارده بر كشور و موجب زحمت براي خود و علاقه‌مندان به خود شدند و این جریان در فاصله‌اي اندك اين گونه مايه اعلام برائت آشكار و پنهان حاميان ديروز مي‌شود ؟
پاسخ این است که دفاع از اصلح با مبانی صحیحی صورت گرفته که این مبانی مورد تأیید رهبری معظم انقلاب نیز بوده است. امروز هم اگر همان شرایط پدید آید و همان رقبای انتخاباتی بیایند همان است که بود. اما این که چرا گزینه اصلح بعداً صلاحیت خود را از دست داد از اختیار همه خارج است و نباید جز شخص فاقد صلاحيت را مسئول دانست.
اگر کسی به دلیل پیدایش انحراف پاسخ درست به اعتماد مردم نداد اعتماد کنندگان متهم نیستند و باید پرسید چرا کسانی که با شعار ارزش‌های انقلاب آمدند سر از شعارهای دوستان شما یعنی اصلاح‌طلبان درآوردند. یعنی ملی‌گرایی و ایرانی‌گرایی و لاابالی‌گری فرهنگی و خودمحوری در برابر ولایت‌مداری را مبنای کارشان ساختند.
وانگهی اگر این مبنای نقد را بپذیریم این نقد متوجه خیلی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر نیز میشود که چطور از کسانی حمایت کرده‌اند که امروز فساد آن‌ها بر همه آشکار شده است. جالب است کسانی همین امروز از برخی فاسدان حمایت می‌کنند اما به دیگران نقد می‌کنند که چرا از کسانی حمایت کرده‌اند که بعدها فاسد شده‌اند. این هم از عجایب روزگار است.
ارسال کردن دیدگاه جدید