13 دلیل بر اثبات ضرورت حکومت در عصر غیبت در قرآن و روایات

قسمت دوم

مقدمه

مقاله پيش‌رو در صدد اثبات اين باور است كه در عصر غيبت امام معصوم حكومت و حاكميت اسلام ضرورت دارد و دلایل متعددی را ذکر می نماید. عمده کلام در این است که اسلام دینی جاودان و همگانی می باشد که احکام نورانی آن اختصاص به زمان حضور امام معصوم علیه السلام ندارد بلکه در عصر غیبت کبری نیز تمام احکام و امور اسلامی باید پیاده‌سازی و اجراء گردد و این مطلب مقتضی وجود حاکمیت مستقل اسلامی می باشد.

دلیل دهم:

اسلام و پیمان با علماء:

خداوند از دانایان هر قومی که مصداق بارز آن عالمان دینی می‌باشند، عهد و پیمان گرفته است که بر شکم‌بارگی عده‌ای و گرسنگی عده‌ای دیگر آرام نگیرند و سكوت نكنند. علی علیه السلام این موضوع را در خطبه شقشقیه به صراحت کامل بیان می‌کنند: «که در برابر شکم‌بارگی ستم‌گران و گرسنگی مظلومان « اگر آن پیمان نبود (پیمان خداوند با عالمان) كه در برابر شكم‌بارگي ستم‌گران و گرسنگي مظلومان سكوت نكند من مهار خلافت را رها می‌کردم، ولی اینک که یار و یاوری برای قیام پیدا شده است، دیگر آرام گرفتن روا نیست.(1)» و در نامه 53  می‌فرمایند: « از رسول خدا (ص) در موارد مختلف شنیدم كه می‌فرمودند: قومی که در آن قوم، حق ضعیف از قوی بدون هیچ قومی و واهمه‌ای گرفته نشود، آن قوم، قوم مقدس و مطهری نیست.(2)»
بنابراین اگر علماء و بزرگان بخواهند به آن پیمان الهی که از آنان گرفته شده عمل نمایند و قوم خود را قومی مطهر و مقدس نمایند، چاره‌ای ندارند که در مقام مشاهده پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم قرار نگرفته و با سکوت خود ظلم ظالم را تقریر و تثبیت ننماید. این کار ابتداء با نصیحت و موعظه آغاز و در صورت عدم تأثیر با قیام مسلحانه به پایان می‌رسد و اگر علماء این گونه عمل نکنند نسبت به پیمانشان خیانت کرده‌اند و فلاح و رستگاری را نخواهند دید. پس قیام عالم امری بدیهی است. بدیهی است اگر عالم قیام کرد و مردم از او تبعیت کردند و توانستند حکومت ظالمین را از پا درآورند، باید آن را استمرار دهند و وظیفه حکومت را نیز به دوش بکشند.

دلیل یازدهم: 

قرآن کریم مسلمین را به تجمع، روابط تنگاتنگ و تشکیل كلمه توحید دعوت کرده است ، و از جدائی و تفرقه نهی کرده است. امام هر جامعه (که در زمان غیبت همان فقیه عادلمی باشد) عامل اجتماع مردم می باشد. وی اختلافات را از بین می برد و جامعه را از پراکندگی و تشتت (تکه تکه شدن) حفظ می‌کند.

شواهد قرآنی بحث: « و همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و از آن جدا نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن گاه که دشمنان (یکدیگر) بودید، پس (خداوند) میان دل‌های شما اُلفت انداخت تا به لطف او برادران هم شوید...(3)»، « قطعاً مومنان با هم دیگر برادرند.(4)»، « ای کسانی که ایمان آوردید، صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید...(5)»
شواهد روایی مطلب: امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: « کسی که از جماعت مسلمین جدا شود (باشد) طوق اسلام را از گردن خود باز کرده است.(6)». حضرت علی علیه السلام در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: « همواره با بزرگ‌ترین جمعیت‌ها باشید، قطعاً دست خدا با جماعت است، از پراکندگی بپرهیزید که انسان تنها بهره شیطان است، آن گونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد شد...(7)» حضرت در بیانی دیگر می فرمایند: « مسلمانان زمام امور خود را بی آن که نفاق ورزید و کراهتی داشته باشید به دست امام خود بسپارید...(8) که همگی اجتماع اصحاب حق را توصیه می نمایند.

شواهد مطلب دوم بحث نیز عبارت است از: علی علیه السلام می‌فرماید: « ایمان آوردن را برای پاکی از شرک واجب کرده... و امامت را برای نظم بخشیدن به اُمت و فرمانبرداری از امام را برای بزرگداشت مقام رهبری واجب کرده است.(9)؛ ... امامت را برای نظام بخشی به امت نازل کرده است.(10)»حضرت در خطبه‌ای دیگر حقوق والی و رعیت را به طور متقابل بر یکدیگر می‌شمارند و فلسفه بودن حاکم را « عامل پایداری و پیوند ملت و عزت دین.(11)» می‌دانند و می‌فرمایند: « جایگاه رهبری مانند ریسمان محکمی است که مهره‌ها را متحد ساخته و به هم پیوند می‌دهد اگر این رشته‌ها هم بگسلد مهره‌ها پراکنده و هر کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع‌آوری نخواهند شد.(12)» در خطبه حضرت زهراء سلام الله علیها آماده است: « و اطاعت از ما نظام بخشی برای مردم و امامت ما برای جلوگیری از تفرقه تکثر است.(13)»

با کنارهم گذاشتن این احادیث، به این نتیجه خواهیم رسید که اجتماعات مسلمین (و حتی غیرمسلمین) به نظم و سعادت نخواهند رسید مگر این که برای خود حکومتی به رهبری امامی عادل تشکیل دهند.

اهمیت این بحث زمانی برای ما روشن می‌شود که در حدیث سکونی از امام معصوم علیه السلام نقل می‌فرماید که : « رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمودند: دو صنف هستند که اگر اصلاح شوند از امت من، مردم نیز اصلاح خواهند شد و اگر فاسد شوند مردم نیز فاسد، و گفته شد یا رسول الله آن دو کدام است ؟ فقهاء و اُمراء.(14)» عقیده شیعه دوازده امامی این است که در عصر حضور و در عصر ظهور فقط امام معصوم مرجعیت سیاسی و مذهبی دارد و او می تواند اصحاب حق را مجتمع نماید. اما آیا در عصر غیبت امامت تعطیل می باشد؟ و شیعیان در برابر امر الهی وظیفه و تکلیفی ندارند؟! به یقین دستور به وحدت و اجتماع حول محور حق وظیفه ای همگانی و همه زمانی می باشد و تحقق این مطلب راهی ندارد جز تشکیل حکومتی حول محور امامی عادل.

دلیل دوازدهم: 

مهمترین بنيان اسلامي ولایت و امامت است که این مهم فقط با تشكيل حکومت و حاکمیت امام عادل به اعلاء درجه خود می‌رسد.

در حدیثی از زراره نقل شده است که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: « اسلام بر پنچ چیز بنا شده است؛ نماز، زکات، حج، روزه، ولایت

رراره گفت: کدام یک این پنچ گانه افضل‌تر است ؟ امام علیه السلام فرمودند: ولایت افضل‌تر از همه اینهاست، زیرا کلید این‌ها ولایت است ولی و امام دلیل اینهاست و راهنمای این‌ها ..... بالاترین مرتبه امر دین و کلیدش در همه چیز مایه خرسندی خدای رحمان، اطاعت امام است، بعد از شناسایی او، همانا خداوند عزَّ و جَّل می‌فرماید: هر که پیغمبر را فرمان برد، خدا را فرمان برده و هر که پشت کند، ما تو را به نگهبانی آن‌ها نفرستادیم.(15)»

روایت فوق سندی صحیح و بسیار قوی و عالی دارد. بعضی‌ به اشتباه منظور از ولایت در این حدیث را ، محبت اهل بیت علیهم السلام گرفته‌اند، که امر قلبی است حال آنکه روایت در صدد بیان امور اعتقادی در اسلام نمی باشد، چون مسائلی مانند توحید، نبوت و معاد را که ارکان دینمی باشند، بیان نکرده بلکه روایت در مقام بیان اعمال اجرائی و فرائض عملی اسلام می باشد. منظور از ولایت نیز امر اجرائی و عامل اجرای می باشد که در واقع همان امام معصوم یا نایب خاص یا عام او می باشد.

امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند: هر فریضه‌ای بعد از فریضه دیگری نازل می‌شود و ولایت آخرین فریضه است که نازل شده. خداوند متعال در قرآن کریم[بعد معرفی امام علی(ع) به امامت، صفت کامل شدن را به دین می دهد]: « امروز دین شما را کامل کردیم و نعمت را بر شما تمام کردیم.(16)»

امام صادق علیه السلام در جاي ديگر، می‌فرمایند: « بعد از اين فرائض، ولایت را نازل کردیم بلکه می‌گوید کامل‌ترین  فرائض را نازل کردیم.(17)» دراین روایت لفظ (فریضه) در معنای واجبات عملی استعمال شده است، نه امور اعتقادی و امامت. حافظ اسلام و مجری آن ، فریضه‌ای کامل است زیرا به فرائض دیگر چهارچوب، نظم و تحقق می‌دهد.

حاصل کلام اینکه در عصر غیبت نیز باید امام عادلی باشد که اسلام را عملی و سازماندهی کند و ضمانت اجرائی آن باشد و لذا تشکیل حکومت ضرورتی برای عمل به احکام اسلامی می باشد.

دليل سیزدهم

(نظر علما)

اين دلیل با استدلال پيمان گرفتن خداوند از علماء(که قبلا بیان شد) متفاوت است. مبناي اين استدلال و نیز نظر علما، با توجه به روايت مشهور رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم می باشد که فرمودند: « العلماء ورثه الانبياء؛ علماء جانشين و وارث پيامبران (ص)  هستند.(18)» و نیز با توجه به بیان امام زمان عليه السلام در توقيع شريف به محمد ابن عثمان كه فرمودند: «به شيعيان بگو در حوادث واقعه به راويان حديث ما (عالمان) رجوع كنند، كه آن حجت من بر شما است. »(19)

1- ديدگاه فقهاي شيعه بيان‌گر اين مطلب است. فقهايي مانند: كليني، ابن جنيد اسكافي، ابن عقيل، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، علامه حلي، شهيد اول، فاضل مقداد، صاحب جواهر و...بسياري از علماي ديگر بر اين باورند.(20)

مرحوم فاضل مقداد که نام اصلي وی " مقداد بن عبدالله سيوري " است در سال 726 هجري درگذشت. او از شاگردان مهم و برجسته شهيد اول بود و آثار و تأليفات زيادي در فقه و حديث و علوم ديگر از خود به يادگار گذاشت.

فاضل مقداد مانند استاد شهيد خود نسبت به مسائل اجتماعي حساس بود و سرنوشت مسلمين را جدي مي‎گرفت، از اين رو در تاريخ فقه حكومتي اسلام جايگاه شايسته و بلندي دارد. او تفكيك ديانت مقدس اسلام از سياست را محال و غيرممكن مي‎دانست، چون معتقد بود اين دو با همديگر همزاد و همراه هستند. جملات زير بخشي از عقايد و فتاواي سياسي اين فقيه بزرگوار است:

" دين و حكومت دو همزاد و همراهند كه يكي را بدون ديگري فايده‌اي نخواهد بود. مقتضاي حكمت آن است كه اين دو در يك تن فراهم آيند; وگرنه اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهي بر زمان و حاكميت و ارائه فكر و نظر براي هدايت اجتماع جدا شود، نقض غرض لازم مي‎آيد."(21)

شهيد ثاني: نام او " زين الدين بن علي بن جبل عاملي " است كه از اهالي جبل عامل لبنان و معاصر دولت عثماني " سلطان سليم " بوده است. آن فقيه بزرگ در سال 993 هجري توسط مأموران سلطان سليم در مكه و حرم خدا دستگير و در سواحل درياي مديترانه به قتل رسيد. برخي وقوع اين حادثه را در سال 995 گزارش كرده‌اند.

شهيد ثاني يك فقيه سياس و معتقد به ولايت به عنوان نايب امام زمان (عج) بوده است. او در كتاب مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام در مقام توضيح اين عبارت محقق حلي كه " فقيه مي‎تواند به عنوان نيابت از امام (ع) سهم امام را گرفته و به مصارف لازمه آن برساند " چنين مي‎گويد:
" مراد از كسي كه داراي حق النيابه مي‎باشد، فقيه عادلي است كه شرايط اجتهاد و فتوا دادن را دارا باشد; زيرا كه چنين كسي نايب امام (ع) و منصوب از جانب آن حضرت است و..."(22)

روشن است كه حاكميت فقيه اسلامي فرع بر تشكيل حكومت اسلامي است.

صاحب جواهرالكلام از كاشف الغطاء نقل مي‎كند كه فقيه حق نصب سلطان و تأسيس حكومت در زمان غيبت را دارد، و اگر چنين كاري كرد سلطنت آن دولت و سلطان طاغوتي محسوب نمي‌شود:

"...استاد در شرح خود گفته است: اگر فقيه منصوب براي نيابت عامه از جانب معصوم (يعني فقيه در زمان غيبت) سلطان و حاكمي را براي اهل اسلام تعيين و نصب كند، او را نمي‌توان حكومت غير مشروع و جائر دانست، چنان كه در ميان بني اسرائيل چنين بود كه حاكم شرعي و حاكم عرفي هر دو از طرف شرع منصوب مي‎شدند.(23)

و در جاي ديگر مي‌گويند: " ظاهر عمل و فتواي اصحاب يعني فقهاي اماميه اين است كه به عموميت ولايت فقيه معتقدند و آن را از مسلمات و بلكه از ضروريات مي‎دانند."(24)

2- متكلماني مانند شيخ مفيد، خواجه نصير، شهيد مطهري و... بر اين عقيده هستند.

شيخ مفيد(ره) مي‌گويد: "...اما اقامه حدود، از وظايف رهبران اسلام است كه از جانب خداوند تعيين شده باشند و آنان نيز ائمه هدي از آل محمد (ص) مي‎باشند ; چنانچه امراء و حكامي كه اين بزرگواران نصب كرده باشند نيز جزء سلاطين حقه اسلام محسوب مي‎شوند. و در زمان غيبت آن بزرگواران اقامه حدود را بر عهده فقهاي شيعه گذاشته‌اند كه در صورت امكان آن را پياده كنند. پس " در صورت عدم وجود حكومت اسلامي" اگر يكي از فقيهان امكانش را داشته باشد، بايد حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود اجراء كند، به شرط اين كه از اضرار حكومت جور بيم نداشته باشد; و اگر از ستم‌گران بر نفس خويش و يا بر دين اسلام بترسد، نبايد اقامه كند." همچنين اگر فقيهي امكانش را داشته باشد، بايد حدود را در ميان قوم و ملت خود اجراء كند; اگر از ممانعت و مزاحمت ستمگران در امان باشد، اقامه حدود بر فقيه لازم و واجب مي‎شود، در اين صورت بايد در ميان قوم خود دست دزد را ببرد و زناكاران را تازيانه بزند، قاتلين را قصاص كرده و به قتل برساند. اين واجب عيني است بر هر كسي كه در ميان قوم خود غلبه و حكومت يافته و به خلافت و امارت برسد، و واجب عيني است بر هر كسي كه انجام اين امور از طرف شخص ياد شده به او محول شده باشد. بايد اقامه حدود كند و احكام شرع را به اجراء درآورد و امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با كفار و ديگر فاجران و مستحقين جنگ، جنگ و جهاد كند. بر برادران مؤمن نيز واجب است كه او را ياري كنند و هر وقت آن فقيه آنان را به ياري طلبيد پاسخ مثبت بدهند، و اين وجوب تا آنجاست كه او از حدود الهي درنگذرد، يا خود منصوب سلطان ضلال - پادشاه گمراه - در طريق معصيت خدا نباشد، در امور حكومتي جايز نيست كسي را در مسائلي كه خلاف دين خداست ياري كنند، اما مؤمنين مي‎توانند با شخصي كه منصوب ظلمه است در اموري كه خلاف مقررات شرع اسلام نيست همكاري كنند. و از جمله وظايف فقهاي شيعه آل محمد(ص) اين است كه در صورت تمكن برادران ايماني خود را در نمازهاي پنجگانه يوميه، نمازهاي عيد فطر و قربان، نماز استسقاء، نمازهاي خسوف و كسوف جمع كنند و اين نمازها را به جماعت برپا نمايند. و نيز از جمله وظايف فقهاء اين است كه در ميان مردم بر پايه حق و اسلام قضاوت كنند و در بين اختلاف كنندگان و صاحبان دعاوي، در صورت عدم وجود كسي براي داوري اصلاح بدهند، و آن‌ها بايد تمام اعمال و وظايفي را كه در اسلام بر عهده قاضي گذاشته شده است انجام بدهند، به دليل اين كه ائمه معصومين (ع) همه اين اختيارات را به آنان تفويض كرده‌اند كه در صورت حصول تمكن، آن را به جاي بياورند. و اين تفويض بر اساس روايات و اخبار معتبر و صحيحي است كه اهل معرفت و صاحب‌نظران علم حديث به آن اعتراف و اعتماد كرده‌اند. هيچ يك از فقهاي حقه، حق ندارند در ميان مردم برخلاف احكام ثابت شده از طريق آل محمد(ص) قضاوت نمايند، چنان‌ كه منصوبين از جانب سلاطين جور نيز نمي‌توانند چنين كنند، مگر اين كه از روي تقيه و ناچار بدان باشند; و تقيه نيز در مورد ريختن خون مؤمنين وجود ندارد و به هيچ دليل و بهانه‌اي نمي‌توان بدان دست يازيد. اگر فردي از طرف حكومت ظالمين، ولايت و كارگزاري را پذيرفته باشد، جايز نيست در مقام عمل به شيوه و مقررات آنان عمل كند، مگر اين كه مسلوب الاختيار گرديده و ناچار به تقيه شود، در آن صورت تقيه او را در وسعت قرار مي‎دهد; در هر صورت جايز نيست بر او كه با اختيار خود يك قانون و رسم باطلي به اجراء درآورده، و در خون نيز تقيه نيست چنان كه مؤكداً گفتيم. بر كسي جايز نيست كه از جانب فاسقان در رابطه با تدبير امور مردم و كشور منصبي را بپذيرد مگر به شرط اين كه بخواهد از اين طريق اهل ايمان را ياري برساند و آنان را از ناراحتي‌ها مصون نگاه دارد; و نيز بايد يك پنجم همه درآمدهايي را كه از طريق منصب ولايت و كارگزاري خود به دست مي‎آورد، از مال خود اخراج كرده [و به مستحقين برساند.] هر كس از اهل حق [و فقهاي واجد شرايط] كه با نفوذ در دستگاه ظالمين به مقام حكومت و امارت برسد و در ظاهر منصوب از طرف ظالم باشد، در حقيقت او حاكم و امير حق است كه به اين منصب از جانب حضرت صاحب الامر نائل آمده است و نه از طرف گمراهاني كه از طريق اعمال زور به قدرت رسيده‌اند. روي اين اصل اگر براي او امكان داشته باشد كه بر فجار اقامه حدود شرعي كند و بر بزهكاران و اهل خلاف اضرار لازم را وارد آورد، بايد اين كار را بكند و در اجراي آن كوشش نمايد، كه اين كار از بزرگ‌ترين انواع جهاد به شمار مي‎آيد. كسي كه جاهل به احكام شرع است (يعني مجتهد و فقيه نيست) بر او جايز نيست كه ولايت و حكومت مردم را بپذيرد، همين طور است كسي كه [بنا بر هر دليل] از رسيدگي به امور مردم ناتوان باشد بر او نيز جايز نيست كه امور حكومتي را تقبل كند. اگر چنين كساني مناصب حكومتي را بپذيرند گناهكارند، چون از جانب حضرت صاحب الامر(عج) مأذون به پذيرش و انجام اين كار نمي‌باشند و ولايت اصلي مال آن حضرت است. اگر غير واجدين شرايط [يعني كساني كه فقيه در احكام نباشند و يا از تدبير امور مردم و اداره وظايف محوله ناتوان باشند] منصب ولايتي و حكومتي را قبول كنند، هيچ كدام از افعال و اعمالشان در اين رابطه مشروعيت ندارد و در نزد خدا مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت براي كارهايي كه در حكومت انجام داده‌اند، مگر اين كه عفو و بخشش خداوند شامل حال آن‌ها گردد."(25)

3-فيلسوفاني مانند فارابي، خواجه نصير، ملاصدرا، علامه طباطبايي و...نیز بر اين اعتقاد هستند.(26)

فارابي مي‌گويد: « رئيس سنت مانند رئيس اول و مماثل، تمام سنت‌ها را مي‌داند و با قرآن و علوم لازم همچون فقه، لغت، نحو و...آشنا است. چنين فردي كه با تمسك به اصولي كه رئيس اول (پيامبر ص) و رئيس مماثل (امام معصوم ع) ارائه كرده است، قادر به استنباط و به دست آوردن مسائل جديد است. » او در ادامه مي‌گويد: « ما به چنين فردي فقيه مي‌گويم. »(27)

خواجه نصيرالدين طوسي(ره) مي‌گويد: اين نهاد متكفل تدبير مدينه است و افراد آن از فضلاء و حكما تشكيل مي‌شوند. اينان در سياست‌هاى كلان از قوت تعقل و رأى و نظر قوى برخوردارند و در آن, از ديگران ممتازند, اينان با شناخت حقايق موجودات و پديده‌ها, بخصوص پديده‌هاى سياسى, به قانونمندى آن‌ها پرداخته و بر اساس آن‌ها به تدبير امور مى پردازند: جماعتى كه به تدبير مدينه موسوم باشند و ايشان اهل فضايل و حكماى كامل باشند كه به قوت تعقل و آراى صائبه در امور عظام از ابناى نوع ممتاز باشند و معرفت حقايق موجودات, صناعت ايشان بود و ايشان را افاضل خوانند.(28)

حاصل کلام اینکه جايگاه حكومت و دولت در انديشه عالمان مسلمان اين است كه بايد در هر عصري مسلمانان براي خود حكومت و حاكميتي تشكيل دهند و حاكم اين اين حكومت بايد شخصي عالم و مدبر باشد.(29)

 لازم به ذکر است که عمده دلایل مطرح شده با استفاده از دو کتاب «دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدوله الاسلاميه» اثر آیت الله منتظری، ج1 و ج2 و «درس‌هائی از ولایت فقیه» اثر آیت الله حبيب الله طاهری بوده است.

منابع و ماخذ
1- نهج البلاغه: خطبه3
2- نهج البلاغه: نامه53                                                                                             
3- آل عمران: 103                                                                                          
4- حجرات ،10                                                                                                        
5- آل عمران ، 200                                                                                                 
6- کافی: ج1، ص 440، باب آن چه که رسول خدا(ص) به آن امر و نصیحت فرموده است ، حدیث 4                       
7- نهج البلاغه ، خطبه 127                                                                                       
8- نهج البلاغه ، خطبه 169                                                                                          
9- نهج البلاغه ، حکمت 252                                                                                   
10- غرر الحکم ، حدیث 6608                                                                                    
11- نهج البلاغه، خطبه 261
12- نهج‌البلاغه، خطبه146                                                                                         
13- کشف‌الغمه ، ج 2 ، ص 109                                                                                 
14- خصال، شيخ صدوق، ج1، باب2، حدیث 12                                                                             
15- کافی: ج2، کتاب ایمان و کفر، باب دعائم الاسلام: ح5 ، سوره نساء:80                
16- مائده: 30        
17- کافی: ج1، کتاب الحجة ، باب ما نفی الله عزوجل و رسول (ص)، حدیث 4
18- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه غفاري، ص295، باب ثواب دانشجو، حديث1        
19- نجف لك زايي، تحولات سياسي- اجتماعي ايران معاصر، ص83 و84،
20- مباني فقهي حكومت اسلامي، همان، ج1، ص34 و 35 – به نقل از، المقنعة 129/_130 شيخ مفيد، افست مكتبة الداوري -  قم از روي چاپ سنگي
21- براي آگاهي از نظرات اين علماء به كتاب ولايه فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام نوشته ي آيت الله احمدي آذري قمي ص155 تا 301. و كتاب مباي فقهي حكومت اسلامي، آيت الله منتظري ج1، ص29 تا68
22- مباني فقهي، همان، به نقل از، اللوامع الالهيه في مباحث الكلاميه: ص264، تأليف فاضل مقداد، تصحيح و تحقيق شهيد آيت الله قاضي طباطبايي
23- جواهرالكلام: ج16، ص178: ظاهر الاصحاب في سائر الابواب عمومها، بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم
24- همان، همان، جواهرالكلام: ج22 ، ص156، چاپ بيروت
25- نجف لك زايي، تحولات سياسي اجتماعي ايران ،ص83 و84
26- همان
27- فصل نامه علوم سياسي، پژوهشگاه باقر العلوم، شماره 12 متن عربي كتاب المله، شماره، 6 متن فارسي
28- اخلاق ناصرى, ص286