تبيين: مقاله « بررسي كارمزد قرض‌الحسنه و شيوه‌هاي محاسبة آن در بانكداري اسلامي » كه توسط محمد بيدار^* نوشته و در نشريه شماره 7  معرفت اقتصاد اسلامی انتشار يافته توسط پايگاه اطلاع رساني تبيين، تلخيص و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است، كاربران جهت مطالعه اصل مقاله مي‌توانند به نشريه شماره 7 معرفت اقتصاد مراجعه نمايند.

مفاهيم:

قرض‌الحسنه

«قرض‌الحسنه» از دو واژة «قرض» و«حسنه» تركيب يافته است. واژة «قرض»، كه معادل فارسي آن «وام» است، در لغت به معناي بريدن و قطع كردن است و به چيزي كه انسان آن را از مال خود به ديگري داده كه آن را بعداً به او بازگرداند، قرض گفته مي‌شود .

دومين واژة اين عبارت، كلمة «حسنه» است كه به معناي زيبا و نيكو مي‌باشد.

بنابراين، معناي لغوي قرض‌الحسنه اين است كه انسان مقداري از دارايي خود را به نحو نيكو و شايسته به ديگري وام بدهد. مراد از وام دادن، به نحو نيكو در شرع مقدس اسلام، اين است كه انسان مقداري از مال حلال خود را با نيت خالصانه و بدون منّت و براي مصرف در امور حلال در اختيار برادر ديني خود قرار دهد.

كارمزد

«كارمزد»، و يا دستمزد واژه‌اي فارسي است و معادل‌هاي آن در عربي مانند «حق‌الزحمه»، و... مي‌باشد.

در ارتباط با مفهوم كارمزد، توجه به چند نكته، لازم است:

1. مشروعيت دريافت كارمزد امري بسيار روشن است.

2. دراصطلاح فقهي، اجرت به دو قسم اجرة‌المثل واجرة‌المسمي تقسيم مي‌شود.

لازم به يادآوري است، كارمزدي كه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قبال تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت مي‌كنند، از نوع اجرة‌المسمي مي‌باشد، زيرا مقدار آن به هنگام دريافت وام معلوم است.

3. قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزدقرض‌الحسنه را برعهدة بانك مركزي گذاشته است. اين ميزان دردستورالعمل موجود بانكداري جمهوري اسلامي ايران، حداقل 2.5 درصدوحداكثر 4 درصداست، مشروط براينكه ازهزينه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه تجاوزنكند.

 

اقوال فقها درباره كارمزد قرض‌الحسنه

قول اول: جواز

آيات عظام، امام خميني ,فاضل لنكراني  و مكارم شيرازي با وجود سه شرط جائز میدانند:

الف. حقيقتاً كارمزد باشد و بهانه‌ براي دريافت ربا محسوب نگردد.

ب. به مقدار متعارف باشد نه بيشتر.

ج. با توافق و رضايت طرفين صورت گيرد.

همچنين آيت‌الله‌ مكارم دريافت كارمزد را براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه كارمند ندارند، و خود صاحبان وجوه، تمامي كارهاي مربوط به وام‌دهي را انجام مي‌دهند، داراي اشكال مي‌داند.

قائلين به جواز دريافت كارمزد، براي اثبات نظر خودشان دو دليل آورده‌اند:

1. اطلاقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمي‌گردد.

2. در عمليات قرض دادن و كارمزد گرفتن، دو معامله مستقل صورت مي‌گيرد و كارمزد وام در عقد قرض شرط نشده است تا اينكه موجب ربوي بودن آن شود .

قول دوم: حرمت

گروهی از فقها همچون آيات عظام موسوي گلپايگاني ، بهجت ، ميرزاجواد تبريزي ، صافي گلپايگاني و سيستاني دريافت كارمزد مشروط در قرض را از مصاديق رباي حرام مي‌دانند.

اين گروه نيز براي نظريه خود دلايل زير را ارائه مي‌دهند:

1. چنانچه وجوهي كه قرض داده مي‌شود، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد، شرط پرداخت كارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان «جرّ منفعت» مي‌باشد و چنين چيزي موجب ربوي شدن قرض مي‌گردد.

 

2. كارمنداني كه در صندوق كارمى‌كنند،اجير سهام‎داران صندوق هستند. پرداخت حق‌الزحمة آنها برعهدة صندوق مى‌باشد. بنابراين، ديگر نمى‌توانند اجير براي قرض‌گيرندگان شده و در ازاى آن اجرت بگيرند. پس آنچه كه به عنوان كارمزد گرفته مى‌شود، در واقع زياده‌اى است كه به ملك صاحبان سهام وارد مى‌شود كه آن را صرف در مخارج صندوق، از قبيل پرداخت حقوق كارمندان و مانند آن نموده، بقيه را براى خود برمى‌دارند. اين شرط زيادى در قرض است كه موجب ربوي بودن آن مى‌شود.

بررسي تطبيق كارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور با آراي فقها

دليل عدم انطباق دريافت كارمزد مشروط درعقد قرض با نظر فقهايی كه دريافت كارمزد در عقد قرض را حرام مي‌دانند، روشن است.

اما بيان عدم انطباق آن با آراي گروه اول، نياز به توضيح دارد كه در اينجا به بيان قراين آن مي‌پردازيم.

سازگاري تابعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام با قيمت پول

فرمول محاسبة كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه، هيچ تفاوتي با فرمول محاسبة سود ربوي در نظام بانكي متعارف دنيا ندارد. تنها تفاوت در اين ميان، تغيير نام نرخ بهره در بانكداري ربوي، به نرخ كارمزد در بانكداري بدون رباست. اين تغيير نام مشكلي را حل نمي‌كند؛ زيرا عرف مردم در بازار كار چنين محاسبه‌اي براي تعيين كارمزد خودشان انجام نمي‌دهند.

تعيين حداقل كارمزد

تعيين ميزان حداقل كارمزد در قانون عمليات بانكي(2.5 درصد)، از توجيه منطقي برخوردار نيست؛ زيرا اگر بنا باشد كه كارمزد حقيقي دريافت شود، ممكن است مبلغ كارمزد، رقم ناچيزي بوده و پايين‌تر از آن مبلغي باشد كه به عنوان حداقل كارمزد در نظر گرفته شده است.

گفتني است مشروط شدن عدم تجاوز كارمزد از هزينه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، مشكلي را در اين خصوص حل نمي‌كند. اين مطلب با تعيين حداقل كارمزد همخواني ندارد. بنابراين، حداقل كارمزد اساساً در اين زمينه مطرح نيست.

عدم تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف

يكسان بودن نرخ كارمزد در تمامي زمان‌ها و مكان‌ها، نشانة ديگري بر صوري بودن كارمزد است وعدم تغيير نرخ كارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور، از قطع رابطة مبالغ اضافي دريافتي با كارمزد حقيقي حكايت مي‌كند.

پرداخت هزينه‌هاي تبليغات جوايز از محل كارمزدها

دريافت كارمزدي كه هزينه‌هاي جوايز براي ديگران، علاوه بر مخارج واقعي صندوق در آن لحاظ گرديده است، اشكال شرعي دارد و عرف چنين كاري را ظلم در حق وام‌گيرنده تلقي مي‌كنند. اما آنچه در واقع اتفاق مي‌افتد، اين است كه بانك‌ها و مؤسسات به منظور تشويق مردم به سپرده‌گذاري بيشتر، به آنان جايزه مي‌دهند و هزينه‌هاي سنگين تبليغات آن را از محل كارمزدهاي وام‌ها تأمين مي‌كنند.

نقد و بررسي راهكارهاي ارائه شده

1. راهكار وكالت بانك از طرف سپرده‌گذاران

تغيير رابطة حقوقي بين سپرده‌گذاران و بانك‌ها از «قرض» به «وكالت براي اعطاي قرض» است. در اين شيوه سپرده‌گذاران، وجوه خود را  در ملكيت خودشان نگه داشته، به بانك وكالت مي‌دهند كه آنها را به صورت قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان قرار دهد. در اين صورت، بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند از بابت حق واسطه‌گري، تمامي هزينه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي وام‌دهي را از قرض‌گيرندگان دريافت كنند.

بنابراين، تغيير رابطة حقوقي بين بانك و سپرده‌گذاراز قرض به وكالت براي قرض، مشكل كارمزد را حل نمي‌كند؛ زيرا همان مشكلاتي كه در صورت مالكيت بانك بر سپرده‌ها وجود داشت، در اينجا نيز وجود دارد؛ زيرا فقهاي گروه دوم در رابطة حقوقي وكالت نيز دريافت كارمزد را شرط زياده و از مصاديق ربا مي‌دانند و فقهاي گروه اول، در صورتي كه شرايط سه‌گانه تحقق يابد، با آن موافق هستند. تحقق شرايط مزبور با شيوة محاسبة فعلي داراي ابهام‌هاي جدي است.

 

2. صورت ديگراينكه دو قرارداد در اينجا وجود دارد:

يكي قرارداد قرض است كه هيچ شرط زياده‌اي در آن نشده. قرارداد ديگر،عقد اجاره است كه بانك، اجير قرض‌گيرنده محسوب مي‌شود. از نظر تقدم و تأخر اين دو قرارداد از يكديگر، دو شكل قابل فرض است: يكي اينكه قرض، مقدم شده و اجاره در آن شرط شده باشد. ديگري اينكه اجاره، مقدم گشته و قرض در آن شرط شود. فقها قرض به شرط اجاره را از مصاديق ربا مي‌دانند؛ زيرا اجرت، منفعت و زياده‌اي است كه پرداخت آن بر گيرندة قرض شرط گرديده است ولي شكل دوم(اجاره به شرط قرض)، با بياني كه خواهد آمد، در يك صورت، صحيح بوده و در شكل ديگر داراي اشكال شرعي است.

شكل صحيح عقد اجاره به شرط قرض، هم در صورت وكالت بانك از سوي سپرده‌گذاران و هم در صورت مالكيت خود بانك بر منابع بانكي، اشكال شرعي ندارد. چنانچه كسي به بطلان يا حرمت چنين قراردادي معتقد باشد، بايد در هر دو شكل آن چنين حكمي را بدهد و دليلي براي تفكيك حكم وكالت بانك و عدم آن وجود ندارد. پس وكالت بانك از سوي سپرده‌گذاران، مشكل شرعي كارمزد را برطرف نمي‌كند، هرچند داراي مزاياي ديگري مانند اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به تسهيلات قرض‌الحسنه است.

راهكار پرداخت كارمزد به شرط قرض

دراين‌زمينه‌گفته‌شده‌اگربانك‌درضمن‌عقدقرض،شرط‌‌كندكه وام‌گيرنده كارمزد بدهد، اين رباىحرام است امااگروام‌گيرنده كارمزد بدهد وضمن آن شرط كندكه بانك به اووام دهد، اشكالى ندارد .

در نقد راهكار فوق، اين سؤال مطرح است كه آيا بانك در مقابل كارمزدي كه از وام‌گيرنده دريافت مي‌كند، كار خاصي غير از قرض، براي وام‌گيرنده انجام مي‌دهد يا نه؟ بنابراين، دربارة راهكار فوق نيز دو صورت پيدا مي‌شود

1. بانك، غير از قرض دادن، خدمت مستقلي در قبال كارمزد انجام مي‌دهد. علاوه بر اينكه، چنين محدوديت‌هايي زمينة صوري بودن عقد اجاره را به همراه داشته، و موجب ربوي شدن وام‌ها خواهد گرديد.

2.بانك هيچ خدمتي غير از خدمات قرض به متقاضي وام ارائه نمي‌كند. در اين صورت، عقد اجاره باطل است؛ زيرا چيزي در برابر اجرت پرداخت شده به بانك، قرار نگرفته است.

راهكار محاسبة كارمزد بر اساس تعداد اقساط

يكي از راهكارهاي ارائه شده براي محاسبة كارمزد واقعي، محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط است . در اين شيوه، بر قطع رابطة كارمزد از مقدار اسمي وام تأكيد شده و محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط به عنوان جايگزين مناسبي براي شيوة فعلي بيان شده است. اين شيوه نسبت به شيوة فعلي منطقي‌تر بوده.

در عين حال، از دو جهت قابل خدشه است: از لحاظ هزينه‌هاي مربوط به فرآيند وام‌دهي، غفلت شده است. نقطة ضعف دوم اينكه، اگر هم آن را كارمزد حقيقي بدانيم، فقط با نظر فقهاي گروه اول مطابقت خواهد داشت و نظر فقهاي ديگر را كه دريافت هرگونه زيادة مشروط را حرام مي‌دانند، تأمين نخواهد كرد.

راهكارهاي پيشنهادي براي تأمين هزينه‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي:

تأمين مخارج تسهيلات قرض‌الحسنه از بيت‌المال

انجام چنين كاري هزينه چنداني بر دولت تحميل نمي‌كند؛ زيرا تعداد مراكزي كه صرفا به فعاليت قرض‌الحسنه مي‌پردازند، محدود است. دولت به راحتي مي‌تواند هزينه‌هاي جاري و حقوق كارمندان آنها را تأمين كند. علاوه بر اينكه، بيشتر متقاضيان تسهيلات قرض‌الحسنه را اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه تشكيل مي‌دهند و هزينه كردن دولت دربارة اين گروه از افراد جامعه، با عدالت اجتماعي نيز سازگاري بيشتري دارد.

هيچ‌گونه شبهة ربا در این راهکار وجود ندارد و مورد قبول همة مراجع تقليد مي‌باشد. اين روش با عدالت اجتماعي همسويي دارد و موجب ترويج هرچه بيشتر فرهنگ قرض‌الحسنه مي‌گردد.

اختصاص بخشي از منابع قرض‌الحسنه به سرمايه‌گذاري

اگر دولت نتواند هزينه‌هاي تجهيز و تخصيص را بپردازد و لازم باشد هزينه‌هاي مزبور از درون خود سيستم بانكي، نه بيرون از آن تأمين شود، يكي از راه‌هاي تأمين مخارج مزبور، اين است كه بخشي از منابع قرض‌الحسنه، به موارد سرمايه‌گذاري اختصاص يابد و از سود حاصله، هزينه‌هاي فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه تأمين شود. اين امر در بانك‌ها و مؤسساتي كه علاوه بر قرض‌الحسنه به فعاليت‌هاي سودآور بانكي مي‌پردازند، به راحتي امكان‌پذير است؛ زيرا اين مراكز، يك بنگاه اقتصادي بوده و اساس كار آنها بر سرمايه‌گذاري و سودآوري است.

مراكز ديگري نيز مانند صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، كه به ارائة تسهيلات سودآور نمي‌پردازند، مي‌توانند بخشي از منابع خويش را به سرمايه‌گذاري مستقيم يا غيرمستقيم اختصاص دهند. سرمايه‌گذاري غيرمستقيم مي‌تواند شامل افتتاح حساب‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در نزد بانك‌ها باشد.

گفتني است در اين راهكار، چنانچه سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر از هزينه‌هاي مربوط به قرض‌الحسنه باشد، مشكل شرعي پيدا نمي‌شود؛ زيرا كه سپرده‌گذاران، وجوه خويش را درقالب عقد قرض در اختيار بانك و صندوق قرض‌الحسنه قرار مي‌دهند.

محاسبة كارمزد واقعي

بدين معني كه تمامي هزينه‌هاي مربوط به فرآيند وام‌دهي در هر وام، به صورت مبلغ ثابت، مشخص گرديده و از وام‌گيرنده دريافت شود.

هزينه‌هاي مزبور مي‌تواند در دو بخش جداگانه مطرح شود: بخش اول، مربوط به مراحل ابتدايي وام‌دهي است كه از زمان مراجعة متقاضي به بانك شروع شده و تا پايان دريافت قرض‌الحسنه ادامه مي‌يابد و عمدة هزينه‌ها در اين مرحله واقع مي‌شود. بخش دوم، هزينه‌هاي مربوط به پرداخت اقساط وام است كه در مقايسه با بخش اول، چندان هزينه‌بردار نيست.

در ارتباط با شيوة مزبور دو نكته لازم به يادآوري است:

1. مراد از محاسبة واقعي هزينه‌هاي صورت گرفته  محاسبة عرفي است كه معيار تمامي محاسبات معاملات در فقه اسلامي است.

2. اين شيوه با نظر فقهای گروه اول، منطبق است؛ زيرا آنچه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، حقيقتاً خود كارمزد است كه هيچ ارتباطي با مبلغ اسمي وام ندارد و به مقدار متعارف و با رضايت طرفين واقع شده است، ولي با نظر گروه دوم از فقها، كه دريافت كارمزد را حرام مي‌دانند، انطباق ندارد؛ زيرا آنان دريافت هرگونه زياده در قرض را به هر عنوان كه باشد، از مصاديق ربا مي‌دانند. بر اين اساس، اين شيوه به جهت اينكه با نظر يك گروه از مراجع تقليد منطبق است، نسبت به شيوة مرسوم، كه با نظر هيچ گروهي از فقها منطبق نيست، برتري دارد.

*دانشجوي دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی€         bidar.mohamad@yahoo.com