تبيين: روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخ 03/12/92 مقاله‌اي را از آقاي ضياء مرتضوي به نام «آيا سياست ما عين ديانت ماست؛ توبه؟!» منتشر كرد كه در آن تلاش شده است با استناد به برخي از احكام فقهي در باب توبه و شرايط امر به معروف و نهي از منكر، سران فتنه 88 را تبرئه كند. نويسنده اين مقاله، سران فتنه را به اميرمؤمنان(ع) و نظام اسلامي را به خوارج تشبيه كرده و مدعي شده است آن ها بر اساس اجتهاد فقهي خود به شورش عليه نظام پرداخته‌اند و از اين رو، مسئولان قضائي حق ندارند آن ها را امر به معروف و نهي از منكر كنند و نمي‌توانند از آن ها بخواهند كه به سوي خدا برگردند و از گذشته خود پشيمان باشند بلكه اساساً بر اساس مباني فقهي، قوه قضائيه هيچ گاه وظيفه دعوت مجرمان را به توبه ندارد.

اين نوشته در پي آن است كه به ادعاهاي ايشان پاسخ دهد. هرچند مي‌دانيم روزنامه جمهوري اسلامي بر اساس آيه شريفه «...فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[1] و باور خود به اصلِ «دانستن حق مردم است» حاضر به چاپ اين مقاله نخواهد شد چنان كه پاسخ‌هاي ما به بعضي از مقاله‌هاي ديگر آقاي مرتضوي و حتي پاسخ به اتهامات و اهانت‌هاي وي به برخي از شخصيت‌هاي علمي و اخلاقي طراز اول حوزه را نيز در گذشته منتشر نساخت، اما اميد است به طريقي ديگر، اين نوشته به دست مخاطبان منصف و خوانندگان آن مقاله برسد.

در باره اظهارات آقای مرتضوی در مقاله " توبه" که در جهت تطهیر فتنه گران و تلاش برای آزادی آن ها به رشته تحریر در آمده نکاتی چند قابل تامل است امیدواریم خوانندگان محترم با دقت و تامل اصل مقاله و این جوابیه را مورد ارزیابی قرار دهند و خود قضاوت کنند که چگونه کسانی که دیگران را به بیسوادی متهم می کنند با اچتهاد در برابر نص قرآن کریم در پی آزادی هم حزبی های محارب خویش برآمده اند!

 توبه به معناي بازگشت است، نه بازگشت فيزيكي، بلكه بازگشت دل به راه حق. لغت‌دانان گفته‌اند: «تاب من... أي: رجع عنه».[2] توبه امري اختياري است، هم با مراجعه به درون مي‌توان اختياري بودن آن را فهميد و هم با مراجعه به قرآن کریم  مثل آيه شريفه «تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا»[3] اثبات مي‌كند چون امر به كاري كه در حيطه اختيار نيست بيهوده است.

توبة حقيقي اكراه بردار نيست چون به فهم حقيقت و تصديق آن بستگي دارد. يعني تا كسي به اشتباه خود پي نبرده باشد نمي‌تواند بازگشت از خطاي خود را قصد كند. اما چنين هم نيست كه پي‌بردن به اشتباه كافي باشد چون توبه علاوه بر فهم حقيقت و تصديق به آن، كه امري غير اختياري است نياز به اراده پذيرش و اقرار اختياري قلبي دارد پس ممكن است كسي به خطاي خود پي ببرد اما از روي لجاجت و عناد يا به انگيزه‌هاي نفساني ديگر، اشتباه خود را حتي در دل نپذيرد و در عمل و با زبان به آن اقرار نكند، چنانكه اصلِ «ايمان آوردن» به خدا هم، چنين است يعني ممكن است كسي، مثلا به حقانيت اسلام پي ببرد اما نخواهد ايمان بياورد همان گونه كه مسيحيان نجران در مباهله با پيامبر اسلام… به حقانيت رسالت پيامبر… پي برده بودند اما اسلام را نپذيرفتند و بر اساس آيه شريفه «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظلماً و عُلواً»[4] فرعونيان به آيات الهي يقين كرده بودند اما آن را انكار كردند و ايمان نياوردند.

حال كه چنين است مي‌توان گفت، به طور كلي، امر به توبه معقول است لذا خداي كريم به آن امر كرده و مؤمنين نيز در هر مقامي كه باشند مي‌توانند بلكه اگر احتمال تأثير بدهند بايد به آن امر كنند. بنابراين امر به توبه مصداقي از امر به معروف و نهي از منكر است و اين وظيفه، نه اختصاص به مسئولين حكومتي دارد و نه منحصراً وظيفه افراد است بلكه همه به آن مكلفند.

البته خطاكاراني كه بنا ندارند دست از خطاي خود بردارند نه تنها به حق باز نمي‌گردند بلكه گاهي براي فريب ديگران و همچنين براي آرام كردن وجدان خويش به توجيه خطاي خود مي‌پردازند و بر كار نادرست خود استدلال مي‌آورند تا با خيالي آرام‌تر به گناه خود ادامه دهند.

چنانكه قرآن كريم درباره برخي از شبهه‌كنندگان در مورد معاد مي‌فرمايد: «أَیحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّی بَنَانَهُ (4) بَلْ یرِیدُ الْإِنسَانُ لِیفْجُرَ أَمَامَهُ (5)»[5] «آيا آن انسان چنين مي‌پندارد كه استخوان‌هاي او را جمع نمي‌كنيم (يعني گمان مي‌كند قيامتي نيست) آري، ما بر سامان دادن سرانگشتان او توانمنديم بلكه اين انسان مي‌خواهد راه پيش روي خود را باز كند». اين آيه شريفه قرآن كريم به روشني، انگيزه اصلي اين سؤال يا استدلال را زمينه‌سازي براي شهوت‌راني و اباحي‌گري او مي‌داند.

2. اجتهاد در برابر حق و آوردن استدلال براي دفاع از معاصي و جدال با حقّ با انگيزه باطل، امري رايج بوده و هست. اگر دفاع از مقابله با ولايت الهي را مانند آقاي مرتضوي، به غلط، اجتهاد بناميم بايد بگوئيم اجتهاد در برابر ولايت الهي و حاكميت حق را جناب ابليس بنا گذاشت كه وقتي خداي متعال او را به سجده در برابر آدم فرمان داد، نپذيرفت و به تعبير قرآن، استكبار كرد «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکبَرَ وَکانَ مِنَ الْکافِرِینَ»[6] و خداي متعال از او مي‌پرسد كه بزرگ فروشي مي‌كني يا حقيقتا خود را بزرگ مي‌داني «أَسْتَکبَرْتَ أَمْ کنتَ مِنَ الْعَالِینَ»[7] او در پاسخ به خدا، دليل اجتهادي خود را چنين بيان مي‌كند «قَالَ أَنَاْ خَیرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ».[8] دليل ابليس اين بود: الف. سجده بايد از داني به عالي باشد نه بالعكس؛ ب. من از آتشم و آدم از خاك؛ ج. خاك از آتش پست‌تر است؛ د. پس من از آدم بالاترم، و نبايد بر آدم سجده كنم. با اين وجود خداي متعال مي‌فرمايد استكبار كرده است يعني دروغ مي‌گويد.

3. مشابه اين گونه اجتهادها در زمان اميرمؤمنان(ع) نيز چند بار اتفاق افتاد. در جنگ جمل گروهي از متنفذترين شخصيت‌ها و صحابي و نزديكان پيامبر… در برابر اميرمؤمنان(ع) ايستادند و براي ادعاي خود دلايلي به اصطلاح اجتهادي آوردند و بر اساس آن به علي(ع) اتهاماتي وارد مي‌كردند. اما خود نيك مي‌دانستند كه چه مي‌كنند. نمونه‌اي از شواهد مقابله آگاهانه اصحاب جمل با اميرمؤمنان اين است: قبل از آغاز اين جنگ، علي(ع)، زبير را خواستند و فرمودند: اي عبدالله، نزديك شو تا رازي كه نزد خود دارم به تو برسانم. اگر تو را به ياد جرياني بيندازم و آن را بياد آوري، بدان اعتراف خواهي كرد. گفت آري. حضرت فرمودند: به ياد داري كه روزي كنار پيامبر… ايستاده بودي من از راه رسيدم پيامبر… به من سلام كردند [تو همين را بهانه كردي] و گفتي: علي دست از تكبر خود بر نمي‌‌دارد. زبير گفت آري، به ياد دارم. علي(ع) فرمود پيامبر… آن زمان چه فرمود؟ فرمود: علي تكبر ندارد سپس فرمود: زبير، آيا علي(ع) را دوست داري گفتي آري. چگونه او را دوست نداشته باشم و حال آنكه هم از خويشان من است و هم به خاطر خدا او را دوست دارم. سپس پيامبر… فرمود: زبير روزي با علي(ع) خواهي جنگيد و در آن جنگ تو ظالمي![9]

اگر با نگاهي روانشناسانه، اين جمله زبير را كه گفت «علي دست از تكبر خود بر نمي‌دارد» تحليل كنيم به روشني بدست مي‌آيد كه او از همان زمان پيامبر… نسبت به علي(ع) احساس حسادت و رقابتي داشته و به همين سبب، خواهان تواضع علي(ع) در برابر خود بوده است و بهمين دليل و در همين جا پيامبر… به زبير هشدار دادند كه همين صفت روزي ترا به جنگ با علي(ع) واخواهد داشت. علي(ع) با يادآوري اين سابقه تاريخي به او يادآور شدند كه ريشه اجتهادهايت در برابر حق، نوعي استكبار و خودخواهي است.

ادعاي حقانيت حتي در جريان كربلا هم وجود داشت. مگر عمر سعد به ياران خود نگفت «يا خيل‌الله إركَبي و أبشري بالجنّة»؟! «بر اسبان خود سوار شويد و بشارت باد شما را به بهشت». همچنين امام صادق(ع) مي‌فرمايند قاتلان سيدالشهداء در كشتن آن حضرت قصد تقرّب مي‌كردند «...يَتَقرَّبونَ إلي الله بِدَمه».

آن گونه كه آقاي مرتضوي القاء كرده‌اند گويا هر كس، هر غلطي كه بكند حق دارد كه آن را به اجتهاد خويش مستند كند. آقاي مرتضوي! آيا توجه داريد كه با ترويج اين گونه اجتهادها چه نسبيتي در معرفت و چه نوعي آنارشيسم و هرج و مرجي را در جامعه ترويج مي‌كنيد.

آري، ادعاي اجتهاد و دعوي حقانيت به نفع خويش آسان است آن چه مهم است اين است كه اين ادعاها به چه اندازه با ملاك‌هاي عقلي و شرعي هماهنگ است از اين رو بايد به برخي از ملاك‌هاي مهم در اين باره اشاره‌اي كنيم:

الف. به گواهي خرد و به اتفاق آراي فقها، هر مسأله‌اي جاي اجتهاد ندارد همان گونه كه در امور عقلي، بديهيات اوليه، نيازي به استدلال ندارند. و به همين دليل مرحوم صاحب جواهر در مواضع متعددي از جواهر الكلام تصريح مي‌كنند كه ضروريات دين حتي نياز به استناد به نصوص و اجماعيات ندارند[10] و صاحب عروه نيز در ششمين مسأله از عروة الوثقي[11] و حضرت امام(ره) در اولين مسأله از تحرير الوسيله[12] آشكارا مي‌گويند كه اجتهاد و تقليد در ضروريات دين بلكه در مسلّمات دين نيست، چه رسد به اين كه كسي در برابر آن اجتهاد كند بر همين اساس است كه به اتفاق آراي فقها، اگر مسلماني ضروريات دين را انكار كند از دين خارج مي‌شود.[13] بنابراين چنين نيست كه بر اساس اجتهاد بتوانيم به هر كسي حق دهيم كه بر اساس ديدگاه خود هر كاري كه بخواهد بكند و كسي حتي حق امر به معروف و نهي از منكر نسبت به او نداشته باشد.

حتي در مسائلي كه شأنيت اجتهاد در آن ها هست هركسي شايستگي اجتهاد ندارد. اجتهاد شرايطي دارد، توانايي علمي فقاهت و وجود ملكه تقوي از شرايط اولية اجتهاد است و الا بعيد نيست كه كساني به دليل ناآشنايي با مباني فقهي يا به سبب بي‌تقوايي، توجيه‌هايي بي‌جا را آگاهانه يا ناآگاهانه به جاي اجتهاد بگذارند و بر اساس آن خود و ديگران را فريب دهند.

اين دو شرط تنها در مسائل تئوريك و علمي محض كافي است و اما مجتهد جامع الشرايط، علاوه بر توانايي علمي و تقوا، بايد از مهارت و تجربه كافي در تطبيق احكام بر مصاديق اجتماعي و مهارت در اجرا و آشنايي كافي با مسائل اجتماعي و سياسي برخوردار باشد و توانايي روحي و رواني را براي تشخيص و اقدام مناسب داشته باشد. آيه كريمه «إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِی الْأَمِینُ»[14] بر اهميت اين ويژگي‌ها دلالت دارد. و كلام ارزشمند امير مؤمنان علي(ع) كه مي‌فرمايند: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه، و أعلمهم بامر الله فيه»[15] نيز مؤيدي بر حكم عقل به ضرورت اين ويژگي‌هاست. و به همين دليل امام راحل در نامة تاريخي خود به حوزه‌هاي علميه كه به نام منشور روحانيت معروف شد مي‌فرمايند:

«مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهار نظر نمي‌كنم. آشنايي به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتي سياسيون و... از ويژگيهاي يك مجتهدجامع است...».[16]

حال اين شرايط را بر كساني تطبيق كنيد كه آقاي مرتضوي به توجيه غلط كاري هاي آن ها پرداخته و فتنه‌گري هاي آن ها را به عنوان اجتهاد درست جلوه داده است.

آيا كساني كه مطابق با خواست‌هاي دشمنان قسم‌خورده به مقابله به نظام پرداختند و با حمايت اسرائيل و استكبار جهاني گروهي را به خيابان‌ها كشانده و به تخريب و نابودكردن اموال شخصي و عمومي پرداختند و به مقدسات مردم در روز عاشورا توهين كردند مي‌توان عمل آن ها را به عنوان اجتهاد مطرح كرد. اگر خوش‌بينانه به نيّات آن ها بنگريم (كه البته شاهدي بر صادقانه بودن نيت آن ها وجود ندارد)، مي‌توانيم بگوئيم دست‌كم سران فتنه و حاميان آن ها بايد بپذيرند كه حداقل‌هاي لازم را در بصيرت اجتماعي نداشته و ندارند. و اگر اين حقيقت را نپذيرند به زياني بزرگتر مبتلا خواهند شد چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا (103) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَهُمْ یحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یحْسِنُونَ صُنْعًا»[17]«آيا شما را به زيان‌كارترين مردم خبر دهيم. آن ها كساني هستند كه تلاش‌شان در زندگي دنيايي به گمراهي كشيده شده درحالي كه گمان مي‌كنند كه كار خوبي انجام مي‌دهند».

حتي اگر مسأله‌اي شأنيت اجتهاد داشته باشد و كسي كه به اجتهاد مي‌پردازد شأنيت علمي براي اجتهاد هم داشته باشد. دست‌كم در دو مورد نمي‌توان اجتهاد او را پذيرفت. يكي زماني كه در اجتهاد خويش، اصول و مباني روشن اجتهادي را نديده بگيرد و به جاي آن به ادله‌اي نادرست و پيش‌افتاده استناد كند البته عموم مردم نمي‌توانند اين‌گونه موارد را تشخيص دهند اما اهل نظر و اجتهاد به راحتي مي‌توانند آن را بفهمند و بر اين اساس مي‌توانند نيات او را تشخيص دهند. نمونه روشن آن چيزي بود كه چندسال پيش نسبت به يكي از كساني كه در زمره مراجع به شمار مي‌آمد رخ داد و جامعه محترم مدرسين، يعني گروهي از مجتهدان قطعي، گواهي دادند كه شخصي خاص در فتواهاي خود اصول اجتهادي را رعايت نمي‌كند و عملا وي را فاقد صلاحیت مرجعيت دانستند. در زمان حيات امام راحل(ره) نیز همين جمع، يكي ديگر از كساني را كه از زمره مراجع مشهور به شمار مي‌آمد به دليل فقدان تقواي لازم از مرجعيت كنار گذاشتند.

به علاوه، در مسائل حكومتي و اجتماعي و نيز بر اساس اصل اعتبار حكم فقيه در زمان غيبت براي عموم مردم و حتي براي مجتهدين، كه مورد قبول عموم فقهاست، و با توجه به نعمت وجود ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي، كه تجلي عملي حكم مجتهد عادل در همه زواياي حكومتي است، ديگر جايي براي عمل به اجتهاد شخصي در عرصه‌هاي اجتماعي و به ويژه براي مقابله با نظام جمهوري و شورش بر عليه نظام وجود ندارد، بويژه اين كه در نظام جمهوري اسلامي راهكاري كاملا معقول و هماهنگ با شريعت براي انتخاب وليّ فقيه تعيين شده و وليّ فقيه به وسيله جمع زيادي از خبرگان شناسايي و معرفي مي‌شود. اين راهكار مورد تأييد امام راحل(ره) نيز قرار گرفت بنابراين جايي براي ادعاي اجتهاد و اعتبار اجتهاد در اين زمينه‌ها، براي سران و حاميان به اصطلاح مجتهدِ فتنه وجود ندارد. به ويژه اين كه در مورد اتهامي كه سران فتنه به نظام اسلامي زدند قوانيني روشن و معقول وجود داشت اما آن ها به آن تن ندادند و به عناد و افساد و تخريب خود ادامه دادند.

بنابراين كار سران فتنه مصداق بيّن مُنكَر بود و شواهد كافي براي سوء نيت آن ها وجود دارد و فهم منكر بودن كار آن ها، نياز به اثبات در دادگاه ندارد. لذا هم مورد قطعي امر به معروف و نهي از منكر است و هم دعوت آن ها به توبه از باب دلسوزي جا دارد.

 دعوت به توبه در نظام اسلامي و بر اساس مباني فقهي، كاري درست بلكه وظيفه واليان نظام اسلامي است از اين جهت كه هدايت جامعه به عهده آنان است بايد زمينه‌هاي مختلف از جمله زمينه‌هاي رواني را براي توجه مجرمان به اشتباه خويش فراهم كنند و آن ها را به راه حق بازگردانند و هم لازمه شفقت و دلسوزي حاكم اسلامي براي مردم اين است چنان‌كه قرآن كريم در مورد پيامبر اكرم… مي‌فرمايد: «عَزِیزٌ عَلَیهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیکم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ».[18] به علاوه بر خلاف ادعاي آقاي مرتضوي، چنين نيست كه دعوت به توبه ربطي به قوه قضائيه نداشته باشد بلكه قوه قضائيه علاوه بر وظايفي كه از باب موارد مذكور در سطور فوق دارد در مواردي دعوت به توبه از وظايف رسمي قوه قضائيه و جزئي از مراحل قضاء است و در تغيير حكم دادگاه تأثير دارد براي مثال مرتدّ ملّي بايد به توبه دعوت شود و اگر توبه كند از مجازات قتل، رهايي مي‌يابد و مرتد فطري اگر زن باشد استتابه او لازم است و اگر توبه كند از حبس رهايي مي‌يابد.[19]

و بسياري از فقها، در مقام بيان موارد استتابه به جريان استتابه اميرمؤمنان(ع) نسبت به كسي كه ارضاي شهوت خود از طريق غير شرعي مبتلا شده بود استناد كرده‌اند.[20]در این مورد چند نكته قابل توجه است:

اولا: همان گونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: اين ها درجلسات خصوصي به دروغ بودن ادعاهاي خود در مورد فتنه اقرار كرده‌اند و بعضي از آن ها اخيراً از تريبون‌هاي رسمي نظام، به خلاف واقع بودن اتهاماتي كه به نظام اسلامي زده بودند اعتراف نمودند. بنابراين جا ندارد كه آقاي مرتضوي باز به نفع اجتهاد آن ها، اجتهاد كنند؛

ثانيا: در دوره اخير اولين بار طلب عذرخواهي و طلب عفو براي سران فتنه از سوي رياست محترم جمهور مطرح شد وي با تشبيه سران فتنه به ابن‌ملجم و ابوسفيان و استناد به اين كه اميرمؤمنان، ابن‌ملجم را بخشيدند و پيامبر…، از جرائم ابوسفيان درگذشتند براي آن ها به صورت غيررسمي و با اشاره، درخواست عفو كردند اما همان گونه كه در مقاله «فتنه‌گران به اصحاب جمل نزديك‌ترند تا به ابن‌ملجم» آمده است،[21]اميرمؤمنان(ع)، ابن‌ملجم را نبخشيدند و پيامبر… هم دستور دادند كه ابوسفيان تا رفع همه زمينه‌هاي بازگشت فتنه در زندان بماند با اينكه ابوسفيان با پاي خود به خدمت پيامبر آمده بود و هرچند در ظاهر، رسماً توبه كرده بود بنابراين توبه كردن فتنه‌گران هم مستلزم آزادي آن ها نيست چه رسد به اين كه بر فتنه‌گري خويش پافشاري كنند. كار سران فتنه به لحاظ مباني فقهي، مصداق محاربه با خدا و شورش در برابر حاكميت حاكم اسلامي است و حكم آن به لحاظ فقهي بر اساس آيه شريفه «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یقَتَّلُواْ أَوْ یصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ ینفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»[22] روشن است و بر اساس اين آيه شريفه، فقها فتوا داده اند.[23]

سرانجام اين كه، حتي اگر بخشش نظام اسلامي نسبت به محارب جا داشته باشد به دلیل حق‌الناس بودن قابل گذشت نيست، زیرا علاوه بر آسيب‌هاي مستقیمی كه سران فتنه به كشور و جان و مال مردم زدند آسیب های غیر مستقیم آن ها به اين آساني و به اين زودي‌ها قابل جبران نيست از جمله آن ها می توان به جرأتي كه به دشمنان اسلام داده اند تا تحريم‌هاي اقتصادي خود را عليه اين ملت تشديد كنند اشاره کرد. آگاهان سياسي خوب مي‌دانند كه در مذاكرات هسته‌اي، دشمنان اين ملت در تأثير فشارهاي خود بر اين ملت نااميد شده بودند و زمزمه‌هاي عقب‌نشيني‌شان فراهم شده بود اما فتنه88 زمينه‌اي را براي تشديد فشارها و به ويژه زياد كردن تحريم‌ها فراهم آورد. بنابراين آسيب‌هاي اقتصادي كه تنها از اين ناحيه به اين ملت به ويژه قشر محروم وارد شد از جمله حقوق مردم است كه به آساني قابل جبران نيست. آيا مجازات اين خيانت‌ها و جنايت‌ها چيست؟

---

 

[1]. زمر (39)، 17ـ18.

[2]. ابن‌فارس، معجم مقائيس اللغة، ذيل «تاب».

[3]. تحريم (66)، 8.

[4]. نمل (27)، 14.

[5]. قيامت (75)، 3ـ5.

[6]. بقره (2)، 34.

[7]. ص (38) 76.

[8]. اعراف (7)، 12.

[9]. مروج الذهب، ج2، ص283، 371؛ سفينة البحار، ج3، ص443.

[10].  محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج8، ص149؛ ج22، ص72، 172، 181، 211؛ ج23، ص342.

[11]. السيد كاظم الطباطبائي اليزدي، عروة الوثقي، ج1 (7 جلد)، ص13.

[12].  الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص7.

[13]. همان، ج11، ص152؛ الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص... .

[14]. قصص (28)، 26.

[15]. خطبه 173، بخش 1.

[16]. الامام خميني، صحيفه امام، ج21،  ص289.

[17]. كهف (18)، 103ـ104.

[18]. توبه (9)، 128.

[19]. الامام خميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص69.

[20].  شيخ مفيد، المقنعة، ص791.

[21].  هفته نامه پرتو، شماره 688، 23/05/92.

[22]. مائده (5)، 33.

[23]. براي نمونه ر.ك: تحرير الوسيلة، ج2، ص467.