سعد الله زارعي در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:

اقدام چند روز پيش اتحاديه اروپا عليه ايران كه در دو فاز تحريم خريد نفت ايران و معامله با بانك مركزي از سوي كشورهاي عضو اين اتحاديه انجام شد، بيش از آنكه يك اقدام جامع و كارا عليه ايران ارزيابي شود به «آخرين تير تركش غرب» تعبير شد چرا كه همه مي دانند غرب قادر به مواجهه نظامي با ايران نيست. مهمترين دليل اين عدم توانايي آن است كه در طول 30 سال گذشته و بخصوص در 10سال اخير، غرب عليرغم حمله نظامي به مخالفان به مراتب كم خطرتر- در عراق، افغانستان، ليبي، لبنان و فلسطين- از ورود به چالش نظامي با ايران اجتناب كرده است و با توجه به نكته فوق، تحريم اخير اتحاديه اروپا و چرايي و پيامدهاي آن از چند منظر قابل بررسي است.

1- اقدام اروپا عليه ايران پس از آن انجام شد كه به دليل مواضع مخالف چين و روسيه، امكان اقدام جديد عليه ايران در قالب شوراي امنيت سازمان ملل- كه حدود 20 ماه پيش قطعنامه 1929 را عليه ايران صادر كرد- وجود نداشت بر اين اساس مي توان نام اقدام اخير آمريكا و اروپا را اقدام غرب عليه ايران گذاشت. از قبل هم اين موضوع پيش بيني شده بود بسياري از كارشناسان مسايل ايران و غرب گفته بودند كه با بن بست به وجود آمده در شوراي امنيت و گروه 1+5، آمريكا و هم پيمانان اروپايي آن- فرانسه، انگليس و...- اقداماتي را در چارچوب توانايي هاي خود عليه ايران به عمل خواهند آورد. اين روند در عين حال اعلام رسمي اين نكته است كه از اين پس از اجماع جهاني و حركت در چارچوب حقوقي و استفاده از سازمانهاي بين المللي و حتي استفاده از سازمانهاي فني- نظير آژانس بين المللي انرژي اتمي- عليه ايران خبري نخواهد بود. تلاش بي نتيجه 20 ماهه غرب- از زمان تصويب قطعنامه 1929 در اواسط خرداد 89- براي بازسازي اجماع عليه ايران به خوبي از اين ناتواني حكايت مي كند.

2-آنچه چند روز پيش در اتحاديه اروپا اتفاق افتاد، سقف اقدام غرب عليه ايران بود. تحريم نفت ايران و تحريم بانك مركزي كشورمان اقدام آخري بود كه طي دو سال گذشته، غرب بارها از آن سخن گفته و آن را يك اقدام موثر ارزيابي مي كرد اما واقعيت اين است كه اگر مصوبه اتحاديه اروپا همين الان- و نه از 11تيرماه سال آينده- اجرا شود، صادرات حدود 17درصد نفت ايران به اروپا متوقف مي شود. اين ميزان نفت صادراتي اگر به كشورهاي صنعتي آسيايي هم صادر نشود به اقتصاد ايران لطمه نمي زند چرا كه در حال حاضر اقتصاد ايران از همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سرپاتر است. در ميان كشورهاي اروپايي، ايتاليا- هرچند آنقدر درگير بحران اقتصادي شد كه دولت آن سقوط كرد- ولي از كشورهايي نظير آلمان، فرانسه و انگليس وضع اقتصادي بهتري دارد. براساس گزارش بانك جهاني وضع اقتصادي كشور ما از وضع اقتصادي ايتاليا بهتر است با اين وصف ايران به راحتي و بدون حتي اندكي لرزش مي تواند از صادرات اين 17درصد چشم پوشي كند و خدا كند كه مسئولين كشور درصدد بازاريابي برنيايند و اين را يك فرصت تازه براي عبور از «اقتصاد نفتي» به حساب آورند.

3- تحريم اتحاديه اروپا در واقع تحريم خود اروپاست و يك اقدام عجولانه و احمقانه به حساب مي آيد چرا كه تحريم خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا به افزايش حداقل 20 درصدي قيمت نفت مي انجامد كما اينكه همين الان و در فاصله يك هفته و در حالي كه هيچ تحريمي اعمال نشده است، بين 5 تا 6 دلار- يعني حدود 7 درصد- به قيمت نفت افزوده شده است اين به آن معناست كه در شرايطي كه خريداران اصلي نفت ايران حاضر به تحريم ايران نيستند، ايران مي تواند بدون صادرات نفت به اروپا و بدون اين كه كشوري را جايگزين اروپا كند، همان ميزان و حتي بيشتر از آن درآمد ارزي داشته باشد. با اين وصف كاملا پيداست كه اروپايي ها ناچارند خود به نوعي فتيله تحريم ها را پايين بكشند كما اين كه همين الان توتال فرانسه از يك طرف بيانيه داده كه از تحريم پيروي مي كند و از طرف ديگر يك شركت واسطه را براي انعقاد قراردادهاي جديد نفت ايران فعال كرده است. به عبارت ديگر اروپا در نماي تبليغاتي خريد نفت ايران را تحريم كرده و در نماي واقعي دنبال تداوم روابط نفتي با ايران است و البته ايران بايد راه بازي دوگانه و فرصت طلبانه را بر روي اروپا ببندد.

4- همانگونه كه از سوي بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديده است، ايران مي تواند همين الان اعلام كند كه قراردادهاي خود با اروپا را لغو مي كند در اين حالت ممكن است لغو قرارداد را مستلزم به پرداخت غرامت از سوي ايران بدانند اما بايد توجه داشت كه بيانيه تحريم ابتدا از سوي اتحاديه اروپا صادر شده است بنابراين اگر كشورهاي اروپايي خريدار نفت ايران، تصميم اتحاديه را قبول ندارند بايد مخالفت خود را رسما اعلام كنند و اگر با آن مخالف نيستند كه اقدام ايران مقابله به مثل تلقي شده و نه تنها مستلزم پرداخت غرامت نيست بلكه طرف هاي اروپايي بايد به ايران به علت تصميم به لغو يكجانبه قرارداد غرامت بپردازند.

از سوي ديگر، درآمدي كه از افزايش قيمت نفت نصيب ايران مي شود بسيار فراتر از غرامت احتمالي خواهد بود، ضمن آن كه جمهوري اسلامي ايران با پيش دستي سريع در قطع صدور نفت به اروپا با يك تير دونشان زده است. هم پرستيژ خود را به رخ دشمن كشيده و هم هزينه سنگيني را به تحريم كنندگان تحميل كرده است. آنگاه همه خواهند فهميد كه اقدام كدام طرف مقتدرانه و درخور تحسين است. بهترين روش براي ايران اين است كه مجلس شوراي اسلامي در يك اقدام فوري- با تهيه طرحي سه فوريتي- دولت را مكلف به توقف صادرات نفت به كشورهاي امضاكننده تحريم اتحاديه اروپا بنمايد. مجلس در هر كشوري، نهاد واسطه مردم و حكومت به حساب مي آيد و وجه مردمي آن از وجه حاكميتي آن پررنگ تر است از اين رو اقدام مجلس ايران يك اقدام ملي به حساب مي آيد و بازتاب دهنده عزم ملت ايران نيز خواهد بود. دولت جمهوري اسلامي با اجراي فوري اين مصوبه وجه حاكميتي را به نمايش بگذارد و اين به خودي خود اين نكته را اثبات مي كند كه «ايستادن در برابر فشار غرب» يك مسئله جناحي و يا بخشي از حاكميت نيست بلكه همزمان مسئله اي ملي و حاكميتي است و از قضا فشار غرب، به وحدت داخلي ايران و عملياتي شدن نگاه مخالف غرب در ايران مي انجامد.

5- بدون حتي اندكي ترديد، اتحاديه اروپا تحريم اخير را بطور مستقل انجام نداده است نه اينكه بخواهيم بگوييم تحت تاثير آمريكا عمل كرده است. اين مقدار كه پوشيده نيست اروپا در مورد مسايل خاورميانه طي حدود 70 سال اخير هيچگاه مستقل از آمريكا نبوده است. مشاركت اروپايي ها در حمله به افغانستان و مشاركت سمبليك در حمله به عراق بدون آنكه براي آنان نفعي داشته باشد، وابستگي آنان به آمريكا را نشان داد گويا هنوز اصل 4 حاكميت دارد. اما مراد ما اين نيست. آمريكا و اروپا بدون شك با دعوت هايي از داخل ايران مواجه بوده اند. اين دعوت را چه كساني انجام داده اند. در اينكه فتنه گرها بازشدن فضاي تنفسي خود را به اقدامات تنبيهي غرب عليه ايران گره زده اند، ترديدي نيست. وقتي خاتمي در جمع تعدادي از عناصر پادوي فتنه مي گويد به زودي شرايط تغيير مي كند، از غيب خبر نمي دهد بلكه در پشت صحنه شاهد تصميماتي بوده است و يا وقتي يكي ديگر از سران فتنه از شرايط سخت تر اقتصادي خبر مي دهد خواب نما نشده و تئوري پردازي هم نمي كند. ارتباط عناصر فتنه با محافل تصميم گير غربي آشكارتر از آن است كه به «رونمايي» احتياج داشته باشد اما از طرف ديگر غرب هم حتما مي داند كه از عناصر فتنه 88 كار چنداني برنمي آيد و نمي توانند منشأ اثري باشند و از اين رو بعيد است كه غرب صرفا به درخواست سران فتنه به تشديد فشارها روي آورده باشد.

6- افرادي طي ماه هاي گذشته به مستندسازي داعيه غرب در مورد ايران مشغول بودند. سران آمريكا و كشورهايي نظير انگليس طي ماههاي گذشته به دفعات گفته بودند كه آثار تحريم ها عليه ايران در حال بروز و ظهور هستند، رها شدن مهار قيمت ها در ايران طي هفته هاي گذشته از اين مسئله حكايت مي كرد همه مي دانند اساسا دلار در موقعيتي نيست كه در كشوري بتواند رشد داشته باشد. همه مي دانند كه اينك در معاملات اروپا دلار جايگاهي ندارد. قدرت هاي مهم اقتصادي آسيا- نظير روسيه، چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و مالزي- هم دلار را كنار گذاشته اند. در آمريكاي لاتين نيز دلار جايگاه خود را از دست داده و هر روز از قيمت آن كاسته مي شود با اين وصف چرا در كشوري كه كمترين تأثير را از بحران هاي بين المللي پذيرفته و رئيس جمهور محترم بارها اثر بحران مالي بين المللي بر اقتصاد ايران را ناچيز خوانده و واقعاً هم همينطور است، دلار طي 4 هفته به حدود دو برابر قيمت رسيد؟ در حالي كه قيمت واقعي دلار در ايران حتما كمتر از 500 تومان است.

7- در عين حال اقدامات اتحاديه اروپا و هم پيمانان خارجي و داخلي آن، ارتباط معناداري با انتخابات پيش روي مجلس دارد. كاستن از مشاركت مردم ايران در پاي صندوق راي يك هدف كليدي غرب به حساب مي آيد. غرب بخوبي مي داند كه ايران در طول 33 سال گذشته همواره فشارهاي خارجي را با بهره گيري از مشاركت گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي تخليه كرده و علاوه بر آن از اين انتخابات خون تازه اي دريافت كرده است. غرب و منحرفين در اين انتخابات اميد خود را به نفوذ و تغيير معادله از طريق انتخابات و تبديل انتخابات به صحنه درگيري از دست داده اند و اينك پايين آوردن ميزان مشاركت و كاستن از روحيه مردم را در دستور كار قرار داده اند. داعيه هاي غير رقابتي بودن انتخابات، ناكارآمدخواندن نظام، شكاف هاي غير قابل التيام، در پيش بودن بحران هاي بزرگ امنيتي، گراني هاي سرسام آور يك ماهه گذشته همه در اين مسير قابل ارزيابي مي باشند و جالب اين است كه غرب، فتنه و انحراف همه اين ها را توأمان تعقيب و تبليغ مي كنند.

8- كاهش شديد قيمت ارز و سكه طي روزهاي گذشته- پس از موضعگيري دولت عليه افزايش قيمت ها- هم جالب توجه بود. در روز تصويب تحريم نفت ايران در اتحاديه اروپا بعضي اين نظريه را مطرح مي كردند كه اين افزايش قيمت ناشي از اقدام اين اتحاديه مي باشد و بعد نتيجه مي گرفتند كه اين تحريم ديگر از آن تحريم هاي بي خاصيت نيست اما شيب تند كاهش قيمت ها در روزهاي سوم، چهارم و پنجم پس از تحريم نشان داد كه افزايش اخير قيمت ها هيچ ربطي به تحريم ها نداشته است. در عين حال اين نكته را نيز اثبات كرد كه كماكان دولت در ايران يكي از مهمترين قدرت هاي كنترل كننده به حساب مي آيد با اين وصف ضمن آن كه ورود دولت به اين موضوع «مسئولانه» و قابل تقدير بود، جاي سؤال و گلايه از وانهادگي و... يك ماه اخير هم كماكان باقي است.