تبيین: مقاله (سازوکارهای تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی) نوشته سیدرضا حسینی که دردوفصل نامه علمی پژوهشی (معرفت اقتصاد اسلامي) انتشار يافته بود توسط پايگاه اطلاع رساني تبيين، تلخيص و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است، كاربران جهت دریافت اصل مقاله مي‌توانند اینجا کلیک کنند.

 
چکیده

این مقاله با استفاده از  روش تحلیلی- توصیفی به بررسی  ویژگی‌هاي الگوي مطلوب تامين اجتماعي اسلامي  در مقايسه با الگوهاي تامین اجتماعی معاصر است.
يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه تامین اجتماعی در رويكرد اسلامي با استفاده از سازوکارهای سه گانه «تدارک خصوصی»، «تکافل عمومی» و «تضامن دولتی»، که هر یک از آنها دارای فلسفه وجودی متمايزي دارند، صورت مي‌گيرد .موفقیت نظام تامین اجتماعی و پایداری مالی آن در گرو قرار گرفتن هر یک از آن سه در جایگاه خود و عملکرد مناسب آنها در ارتباط با یکدیگر است.

مقدمه

تامین اجتماعی معادل واژه Social Security و یک اصطلاح تخصصی است که در سده اخیر رایج گردیده است.

ملاحظه تاکیدات فراوان قرآن کریم و روایات بر عناوین و مفاهیم مرتبط با تأمین اجتماعی مانند زکات، انفاقات، صدقات… و مقررات ناظر بر حق و حقوق افراد در تعاملات اجتماعی در مراحل مختلف توزیع ثروت و درآمد و تنظیم شرایط اخلاقی و نهادی بازار در جهت فراهم‌سازی تأمین معیشت آبرومندانه افراد، حاکی از جایگاه بسیار رفیع برنامه‌ها‌ی تأمین اجتماعی در اندیشه اسلامی است به گونه‌ای که باید این مسئله را جوهره اصلی دین اسلام در بعد اجتماعی آن دانست.

تحولات تأمین اجتماعی در نظام‌ها‌ی سرمایه‌داری

در نظام‌ها‌ی سرمایه‌داری‌ لیبرال به دلیل نوع عقایدی که بنیانگذاران مکتب سرمایه‌داری‌ در باره انسان و نوع تعامل فرد و جامعه در رسیدن به خیر و سعادت و کفایت نظام بازار برای تأمین منافع اجتماعی ابراز داشتند، مبنا و منطقی برای توجیه برنامه‌های تأمین اجتماعی وجود نداشت . پس از دو قرن تجربه زیانبار حاکمیت این تفکر و مشاهده عریان فجایع ناشی از آن، به ناچار، ناکارآمدی این مکتب در برخی از زمینه‌‌ها ‌و لزوم بازنگری در برخی از سیاست‌های عملی آن پذیرفته شد .

نظام‌ها‌ی سرمایه‌داری پس از پشت سر گذاردن دوران انکار اولیه، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (به ویژه پس از جنگ جهانی دوم) اقدام به تاسیس نظام‌ها‌ی تأمین اجتماعی نمودند.

نظام‌های تأمین اجتماعی مزبور معمولا برای ارائه خدمات از سه راهبرد حمایتی، بیمه‌ای و امدادی استفاده می‌کنند.

مخارج تأمین اجتماعی در نظام‌های بِوِریجی مانند انگلستان و دانمارک عمدتا از روش مالیاتی و در نظام‌های بیسمارکی مانند فرانسه و آلمان عمدتا از کسورات بیمه‌ای تأمین مالی می‌شوند .

تردیدی وجود ندارد که وجود سیستم‌های تأمین اجتماعی فعلی در مقایسه با شرایط عدم وجود آن‌ها ‌نسبت به حل بسیاری از مشکلات و چالشهای اجتماعی مفید بوده است. اما با این حال به خاطر نادرست بودن برخی روشهای تأمین اجتماعی متعارف، و بحرانهای فراوانی که سیستم‌ها‌ی تأمین اجتماعی و دولتهای رفاهی با آن روبرو شده‌اند، امروزه پایداری این نظام‌‌ها ‌با تهدیدات زیادی مواجه گردیده و این امر به یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین مباحث برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی تبدیل شده است.

اقتباس از این الگوها برای جوامع اسلامی به ویژه در بخش راهبردهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی، از منظر فقهی - حقوقی نیز با ابهاماتی مواجه‌ است که اهم آنها عبارتند از: ابهام در ماهیت فقهی- حقوقی تأمین اجتماعی بیمه‌ای و توجیه مشروعیت آن، ناسازگاری با عدالت اجتماعی از منظر اسلامی، ابهام در حد و حدود حق تأمین اجتماعی، ناسازگاری تخصیص مزایای بازماندگان با احکام فقهی ارث، ابهام در شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و شبهه مالکیت وجوه تأمین اجتماعی.

سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

بزرگترین اشکال الگوهای رایج، ناسازگاری میان اهداف تأمین اجتماعی و عملکرد سایر عناصر نظام اقتصادی حاکم است که از عدم ملاحظه اقتضائات تأمین اجتماعی در طراحی کلان نظام اقتصادی ریشه گرفته است.

اسلام، تأمین اجتماعی را هم به عنوان یک هدف اصلی نظام اقتصادی مورد توجه قرار داده است که لوازم آن باید در تمامی سازوکارهای اخلاقی، قانونی، سیاستی و... کلیت نظام اقتصادی لحاظ شود و هم به عنوان یک زیرنظام اقتصادی که به طور خاص به حل مسائل به جا مانده از سازوکارهای عمومی نظام اقدام می‌نماید. بدین ترتیب سازوکارهای تأمین اجتماعی در اسلام از دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می‌شود که در این جا به بررسی آنها می‌پردازیم.

1.سازوکارهای غیر مستقیم:

همانطور که از اصول قانون اساسی نیز قابل استنباط است، اسلام حل مشکل نیازهای معیشتی مردم را در درجه اول در گرو پی‌ریزی نظام اقتصادی صحیح و عادلانه می‌داند.

مهمترین تدابیر اسلام به منظور همسوسازی کارکرد نظام اقتصادی با اهداف تأمین اجتماعی عبارتند از:

یکم) تاکید بر عدالت و سلامت کارگزاران: عدالت در حاکمیت، نوعی تضمین علمی برای حفاظت از حقوق محرومان جامعه و پیش گیری از استثمار و ظلم به آنان است.

دوم) طراحی نظام مالکیت سه گانه خصوصی، عمومی و دولتی: در آیه 7 سوره مبارکه حشر و نامه های امیرالمومنین علیه السلام درباره مدیریت منابع بیت المال به آنها تصریح شده است.

سوم) تعدیل توزیع درآمد و ثروت در مراحل قبل از تولید، پس از تولید و توزیع مجدد: حرمت ربا یکی از قوانین توزیع کارکردی درآمد است که التزام عملی به آن در تنظیم نهادهای پولی و مالی، نقش بسیار مهمی در تعدیل توزیع درآمد جامعه به نفع فقرا خواهد داشت.

چهارم) تشریع حقوق معاملات و نظارت بر بازار به منظور سالم سازی و روان سازی آن: جهت‌گیری آموزه‌های اسلامی به سمتی است که موجبات روانی و سهولت بیشتر فضای کسب و کار را فراهم می‌کند. یکی از مهمترین عوامل زمینه سازِ روانی مبادلات، پایین بودن هزینه مبادله است که در گرو تبیین حقوق مالکیت و شیوه‌های حمایت از آن است. نظام حقوقی اسلام از چنین ظرفیتی برخوردار است.

پنجم) تهذیب اخلاقی شرکت کنندگان در بازار: یکی از تدابیر اسلام برای جلوگیری از آثار سوء بازار بر زندگی افراد، اصلاح انگیزه‌های انسان در جهت پرورش حس نوعدوستی، خیرخواهی، عدل‌ورزی، قناعت به سود کم، تعاون و... و مبارزه با حرص، خودخواهی، ثروت‌اندوزی، طمع‌ورزی و مانند آن است. با اجرای این برنامه از دامنه ایجاد شکاف درآمدی توسط بازار آزاد کاسته شده و زمینه نیاز به توزیع مجدد درآمد‌ها ‌کاهش خواهد یافت.

در نظام اسلامی درستی و مشروعیت سیاست‌‌های اقتصادی در گرو سازگاری آن‌ها ‌با اهداف تأمین اجتماعی و بلکه جهت‌گیری آن‌ها ‌در راستای آن است و هر گونه سیاستی که به افزایش و وخامت اوضاع فقرا منجر شود، فاقد مشروعیت خواهد بود.

2.سازوکارهای مستقیم:

سوالهای اساسی که در این مرحله باید پاسخ داده شوند عبارت است از این که اولاً در این مرحله چه افراد و گروههایی باید مورد حمایت قرار داده شوند؟ ثانیاً مسئولیت حمایت از آنها با چه کسانی است و ثالثاً به چه روشی باید حمایت صورت گیرد؟

بر اساس آنچه که در مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار بیان شده است، موارد اصلی محتاج حمایت عبارتند از: سالمندی، بیماری، بیکاری، از کارافتادگی(حوادث)، فوت سرپرست خانواده و عائله مندی. مسئولیت نهایی حمایت در همه موارد با دولت است که به سه روش بیمه‌ای (با مشارکت کارگر و کارفرما)، حمایتی و امدادی به آن اقدام می‌نماید.

در رهیافت اسلامی، گروههای نیازمند حمایت، قابل تقسیم به عناوین و دسته‌های متمایزی هستند که هر یک از آنها مستلزم روش خاصی از حمایت است. در این رهیافت تحقق اهداف تأمین اجتماعی معاصر در گرو استفاده همزمان از سازوکار خصوصی، عمومی و دولتی است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

یکم). تدارک خصوصی

در آموزه‌های اسلامی آحاد جامعه به لحاظ سطح درآمدی و نیاز به حمایت، به سه گروه «فقیر»، «برخوردار از حد کفایت» و «غنی» تقسیم می‌شوند که مسئولیت تأمین نیازهای معیشتی در آنها متفاوت از یکدیگر است. در فقه اسلامی همانطور که فقیر مستحق حمایت است ، افراد غیر فقیر (اعم از افراد غنی، واجد کفایت و افراد تنبل بیکار)، از دریافت زکات منع شده‌اند.  بر این اساس اجرای برنامه‌های عام‌گرایانه بیمه‌های بازنشستگی، بیکاری و... برای افراد غیر فقیر با کمک بودجه دولت فاقد وجاهت فقهی خواهد.

از آنجا که در این گونه موارد، در واقع خود افراد با هزینه شخصی‌شان نسبت به تدارک هزینه‌های اوقات نیازمندی اقدام می‌کنند و حمایت دولت و جامعه صرفا از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و قانونی مورد نیاز برای چنین کاری است، می‌توان آن را نوعی تدارک خصوصی نامگذاری کرد.

دوم). تکافل عمومی

اسلام ضمن اینکه دولت را مسئول حمایت از فقرا دانسته، توانگران جامعه را نیز دارای مسئولیت ایمانی و اخلاقی دانسته است. از این مسئولیت در ادبیات جدید اقتصاد اسلامی به عنوان «تکافل اجتماعی» یاد شده است.

تکافل اجتماعی راهکار ممتاز، منحصر به فرد و حساب شده‌ای است که برخاسته از مبانی بینشی، اخلاقی، اجتماعی و رفتاری اسلام است و صرفا در این چارچوب معنا و مفهوم پیدا می‌کند و با توجه به مزیت‌ها‌یی که دارد (در کنار دو راهکار دیگر)، نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند که هیچ چیز دیگری قادر به ایفای آن نخواهد بود.

اهم مزایای این راهکار عبارت است از:

1. تکافل عمومی ناکارآمدیهای ناشی از مالیاتهای اجباری را تقلیل می‌دهد.
2. داوطلبانه بودن تکافل و تعلق پاداش الهی به آن، مشارکت در تأمین اجتماعی را به یکی از انگیزه‌ها‌ی نیرومند تولید تبدیل می‌کند.
3. تکافل انتقال از ثروتمند به فقیر است.
4. کسانی که واقعا نیازمند هستند کمک دریافت می‌کنند.
5. در تکافل، پرداخت کننده مستقیما اثر کار خیر خودش را می‌بیند و این، از نظر انگیزشی بسیار مهم و کارساز است.
6. در این شیوه کمک‌‌ها ‌به سرعت به دست نیازمندان می‌رسد.
7. این نوع پرداخت چون که داوطلبانه است اثر تهذیب معنوی بر فرد می‌گذارد.
8. با گسترش و نهادینه شدن این راهکار، نیاز به راهبرد مالیاتهای قانونی کاهش می‌یابد و شاید به همین دلیل نرخ زکات در اسلام بسیار پایین است.
9. با این روش دستگاه تأمین اجتماعی سبک بار خواهد شد.
10. تکافل موجب استحکام پیوندهای اجتماعی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.
11. تکافل از نظر فراگیری کمک‌گیرندگان، برتری خواهد داشت.
12. راهکار تکافل عمومی منوط به وجود دولت و بودجه دولتی نیست.

در طراحی سازوکار تکافل عمومی باید به چند نکته اساسی توجه نمود.

1). سازوکار اجرایی تکافل حدالامکان ماهیت مردمی و خیریه خود را حفظ کند و مبتلا به دولتی شدن تدریجی نشود.
2). در طراحی تکافل باید پیوندهای خانوادگی، فامیلی، منطقه‌ای (الاقرب فالاقرب) لحاظ شود.
3). مناسب است، تخصیص بخش قابل توجهی از وجوه اهدایی هر کس در اختیار خودش باشد که از طرفی شناسایی نیازمندان را تسهیل نماید و از طرف دیگر اعطا کنندگان با مشاهده مستقیم آثار کمک‌ها‌ی خود انگیزه بیشتری پیدا کنند.
4). بجاست معتمدین محلی و مقامات مذهبی در هیأت امنای شبکه تکافل مشارکت موثری داشته باشند.
5). با عنایت به ویژگی‌های منحصر به فرد تکافل در مقایسه با راهکارهای دولتی، دولت اسلامی می‌تواند پس از بررسی‌ها‌ی کارشناسی و تحت ضوابط معین، پرداخت بخشی از مالیات افراد به این شبکه را تجویز نماید.

سوم. تضامن دولتی

سومین راهکار تأمین اجتماعی در اسلام است که به مسئولیت مستقیم دولت در زمینه تأمین نیازهای معیشتی افراد مربوط می‌شود. اندیشمندان مسلمان برای بیان این منظور، از واژه‌ «ضمان اجتماعی» استفاده کرده‌اند.

در ادبیات اسلامی شمار انبوهی از نصوص آیات و روایات و بسیاری از مفاهیم فقهی به بیان مسئولیت سنگین دولت در باب تأمین اجتماعی اختصاص یافته است.

دولت به شیوه‌های متنوعی می‌تواند نسبت به ارائه خدمات تامینی اقدام نماید. مثلا با توجه به این که همواره در جامعه گروههایی مانند معلولان، از کارافتادگان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار که امید کار کردن و کسب درآمد از آن‌ها نمی‌‌‌‌‌رود وجود دارند، دولت باید به صورت پرداختی ماهیانه از این افراد ‌حمایت کند.

ساماندهی به وضعیت این افراد از وظایف نهادهای دولتی تأمین اجتماعی است. مشابه چنین وضعیتی برای برخی از دست‌فروشان جزء که درآمد کسب آن‌ها ‌بسیار ناچیز است نیز صادق است. به هر حال دولت موظف به رسیدگی به احوال این افراد است. آن‌ها ‌یا نیازمند واقعی هستند که باید مستمری دریافت کنند و یا قادر بر کار اقتصادی هستند که باید به بازار کار هدایت شوند.

دولت برای جلوگیری از آثار سوء حمایت‌ها‌ی اجتماعی بر آن دسته از نیازمندانی که قادر به کار هستند لازم است اینگونه افراد را از طریق مراکز ارائه خدمات اشتغال شامل؛ کارآموزی، کاریابی وکارآفرینی به بازار کار هدایت کند.

در خصوص چگونگی پوشش بهداشت و درمان، دولت می‌تواند علاوه بر ارائه خدمات درمانی مستقیم از طریق تصدی مراکز درمانی، برای افراد و خانواده‌‌ها ‌دفترچه‌های ضمانت اجتماعی صادر کند.

پرداخت یارانه‌های هدفمند از جمله سایر اقداماتی است که دولت می‌تواند برای حمایت از آحاد جامعه به عمل آورد.

نسبت سازوکار تضامن با سازوکارهای تکافل و تدارک

یکی از سوالهایی که در باره سازوکارهای سه‌گانه‌ای که بیان گردید مطرح است، نسبت میان این سازوکار‌ها ‌و جایگاه هر یک از آن‌ها ‌در رهیافت اسلامی است.

تأمین اجتماعی ره‌آورد کارکرد این سه در کنار همدیگر است (نمی‌‌‌‌‌توان گفت کدام اصلی و کدام فرعی است). مثلا سازوکار تدارک خصوصی از این نظر که تأمین نیازهای معیشتی افراد در وهله اول باید از طریق کسب و کار خودشان انجام شود حائز اهمیت زیادی است.

سازوکار تکافل به این معناست که بدون وجود دولت نیز نیازهای مردم مورد حمایت جامعه خواهد بود و سازوکار تضامن نیز حاوی این مهم است که اسلام نیازمندان را به امید کمک‌ها‌ی داوطلبانه و عواطف مردم ر‌ها ‌نکرده و تضمین‌ها‌ی قانونی را توسط دولت در اختیار آن‌ها ‌قرار خواهد داد. بدین ترتیب با ملاحظه سازوکارهای سه‌گانه در کنار یکدیگر می‌توانیم بگوییم تأمین اجتماعی اسلامی به جای دولت محوری و یا بازار محوری، جامعه محور خواهد بود.

در پایان لازم است به چند مورد از ویژگیهای رهیافت اسلامی در مقایسه با راهبردهای تأمین اجتماعی رایج اشاره نماییم.

یکم. شفافیت جنبه‌ها‌ی پس‌انداز اجباری بودن، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی:

بر اساس این سازوکارها ‌جنبه پس‌انداز و پوشش ریسک در ناحیه تدارک خصوصی قرار خواهد گرفت و در بخش‌های تکافل و تضامن بر اهداف توزیع درآمدی تمرکز خواهد شد.

دوم. ترجیح منابع مالیاتی بر منابع حق بیمه‌ای:

در تأمین اجتماعی رایج، دو شیوه کلی برای تأمین منابع مالی تأمین اجتماعی وجود دارد که عبارتند از؛ منابع بیمه‌ای و منابع مالیاتی.
در رهیافت اسلامی چنانچه منابع عادی (پس‌اندازهای خصوصی، درآمد تکافل، مالیاتهای منصوص شرعی و انفال) کفایت هزینه‌های تأمین اجتماعی را ننماید و نیاز به منابع تکمیلی باشد، روش‌‌های بیمه‌ای ترجیح نخواهند داشت و استفاده از منابع مالیاتی بر مبانی محکم تری استوار است که باید مقدم داشته شوند.

سوم. استحقاق محوری:

در رهیافت اسلامی، درآمد‌ها ‌از کسانی اخذ می‌شود که فقیر نبوده و دارای مازاد درآمد باشند و مزایا صرفا به مستحقان پرداخت می‌شود و از طرف دیگر در موارد مصرفِ منابع تأمین اجتماعی مانند زکات، صدقات، خمس، فیء، نوعا بر گروه‌های نیازمند و مستحق مانند فقرا، مساکین و ایتام تصریح شده است. این خصیصه به معنای رعایت استحقاق در اعطای مزایای تأمین اجتماعی است که موجب حذف ثروتمندان از ناحیه تقاضای مزایا و صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها ‌خواهد شد«لا تَحلّ الزّکاه لِغنیّ و لا لِذی مَرّه سویّ».

از کنار هم گذاشتن این دو خصیصه به دست می‌آید که قاعده اساسی در منابع و مصارف تأمین اجتماعی- همانگونه که در روایات زکات بیان شده است «يٌؤخَذ من أغنيائهم و يٌرَدّ على فقرائهم»- اخذ از غنی و دادن به فقیر است. این قاعده بر خلاف قاعده‌ای است که در روش‌ها‌ی بیمه‌ای به صورت اخذ از کارگر+ کارفرما+ دولت و پرداخت به کارگر به عمل می‌آید؛ اعم از آنکه دهنده غنی باشد یا نباشد و گیرنده فقیر باشد یا نباشد.

خلاصه و نتایج

در این مقاله راهبردها و سازوکارهای تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

در بررسی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی ملاحظه گردید، تأمین اجتماعی در اسلام، در درجه اول ره‌آورد نظام عادلانه اقتصادی است و انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیری چون نظام مالکیت سه گانه( خصوصی، عمومی و دولتی)؛ تعدیل توزیع درآمد و ثروت در مراحل قبل از تولید و پس از تولید و... در طراحی ساختار کلی نظام اقتصادی، تا حدود زیادی از ابتلای مردم به کمک‌های نهادهای حمایتی پیشگیری شود.

در مرحله بعد و برای ارائه خدمات به افراد و گروههای تحت پوشش امروزی تأمین اجتماعی، بر اساس آموزه‌های اسلامی آحاد جامعه به لحاظ سطح درآمدی و نیاز به حمایت، به سه گروه «فقیر»، «برخوردار از حد کفایت» و «غنی» تقسیم می‌شوند. فقیر مستحق حمایت است و افراد غیر فقیراز دریافت زکات منع شده‌اند

اما در مورد گروههای فقیر، اسلام ضمن اینکه دولت را مسئول حمایت از فقرا دانسته آحاد افراد به ویژه توانگران جامعه را نیز با عنوان «تکافل اجتماعی» دارای مسئولیت ایمانی و اخلاقی دانسته است.

بر این اساس تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی دارای سه سازوکار تدارک خصوصی، تکافل اجتماعی و تضامن دولتی خواهد بود که این سه در کنار همدیگر است.