عضو جامعه مدرسین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بر مبنای ولایت فقیه بنا شد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود یک حکومت شرعی، نگاه به فقه سیاسی دگرگون شد ، چرا که ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه شکل گرفت و بحث اداره دولت مطرح شده و این سوال پایه ای پیش آمد که چگونه دولت بر پایه فقه اداره می شود؟
عضو جامعه مدرسین در گفتگو با خبرنگار تبیین در خصوص برگزاری همایش فقه حکومتی اظهار داشت: اصطلاح فقه سیاسی یک اصطلاح متأخری است که در 50 سال اخیر با نوشته های برخی معاصرین ، باب شده است.
آیت الله کعبی ادامه داد: این استعمال بیشتر ناظر به ابواب فقهی در موضوع سیاست و قدرت و دولت و احکام مربوط به آن در عرصه داخلی و خارجی است ، به عنوان نمونه بحث ولایت حاکم و مسائل پیرامون آن و در ادامه بحث زکات و خمس، خراج و جوائز سلطان در بحث مالی فقه سیاسی است و یا جهاد و سبق و رمایه در خصوص بحث سیاست خارجی و...

وی ادامه داد: البته در سالهای اخیر کتابهای فقهی در رابطه با حوزه روابط بین الملل ، روابط داخلی ، دولت در اسلام و یا حکومت در اسلام و بحث های ولایت امر مربوط به مباحث دولت و قدرت با رویکرد فقهی نیز با عنوان فقه سیاسی نوشته شده است . همچنین کتابهایی توسط نویسندگان دیگر در خصوص مبانی سیاست و فلسفه سیاست و مسائل اندیشه سیاسی و حتی حقوق اساسی نیز نوشته شده است.
آیت الله کعبی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بر مبنای ولایت فقیه بنا شد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود یک حکومت شرعی، نگاه به فقه سیاسی دگرگون شد ، چرا که ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه شکل گرفت و بحث اداره دولت مطرح شده و این سوال پایه ای پیش آمد که چگونه دولت بر پایه فقه اداره می شود؟ و همین مسأله سبب شکل گرفتن درسهایی با محوریت این موضوع در حوزه علمیه و چاپ کتبی در این زمینه شد.
وی با اشاره به اینکه روش استنباط مسائل مربوط به مدیریت نظام و اداره نظام بر پایه وجود دولت کمتر در این کتاب ها مطرح شده بود، اظهار داشت: در مرحله سوم واژه فقه سیاسی ، فقه حکومتی و فقه دولت اسلامی و واژگان مشابه در واقع بیشتر ناظر به ابداع یک روش بر پایه اصول مبانی و قواعد و مسائل فقهی و ظرفیت موجود در فقه مدون امامیه است که این نگاه سوم را امام راحل رضوان الله تعالی علیه، با مجموعه بیانات و نوشته ها و پاسخ به سوالاتشان مطرح کردند.
وی با اشاره به نمونه هایی از بیانات و نوشته های امام (ره) در این خصوص افزود: مثلاً طرح مسائلی مانند مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد، شناخت موضوعات پیچیده سیاسی و اجتماعی و فنی که در ابعاد مختلف در استنباط فقهی دخالت دارد ، طرح این مسئله که اجتهاد مصطلح در حوزه ها لازم بوده ولی کافی نیست؛ بحث قراردادهای عمومی و اداری که در قانون کار و تبیین روابط کار بر پایه فقه حکومت تبلور پیدا کرد، طرح مسئله مالکیت زمین و منابع طبیعی، نگاه جدید به مسئله معادن و احیای موات ، تعزیرات حکومتی و حاکمیت و الزامات حاکمیت، در واقع از جمله ابداعات فقه حکومتی امام (ره) بود.
وی ادامه داد: پس در واقع فقه سیاسی ابتدا به تبویب و جمع کردن ابواب فقه فردی اطلاق شده بود، بعد به پاسخگویی به مسائل فقه سیاسی گفته شد و بعد از آن فقه سیاسی به عنوان یک روش برای استنباط مسائل حکومتی مطرح شد که روش و مدل استنباط آن، با مسائل فردی فرق می کند و امام(ره) مبدع این نظر بود.
عضو جامعه مدرسین با اشاره به اینکه در واقع امام(ره) در استنباط مسائل مربوط به دولت و حکومت تحول ایجاد کردند، ادامه داد: تا پیش از این به صورت بسیار به صورت پراکنده در بحث های فقهی وجود داشت، اما امام(ره) به صورتی روشمند آن ها را تبیین کرد.
وی با اشاره به نمونه هایی از مکاسب و جواهر ادامه داد: فقه سنتی یک فقه متحرک و بالنده وپاسخگو برای پیشبرد مدیریت نظام است،اما باید توجه داشت که تبویب های مناسب این فقه باید بر اساس روشها و منطق فقه حکومت استخراج شود.
آیت الله کعبی با در پاسخ به این سئوال که آیا می توان نبود ابواب اجتماعی در فقه را به خاطر متأثر بودن فقه شیعه از اهل سنت دانست، ادامه داد: اتفاقا از آنجا که اهل سنت دارای حکومت بوده اند، بیشتر در زمینه حکومت و احکام اداره دولت پرداخته اند و اگر فقه شیعه متأثر از آن بود، باید در کتب فقهی شیعه نیز وجود می داشت، اما نبود این گونه ابواب و کتب فقیه در زمینه مدیریت و حکومت ، از این جهت بود که شیعه دارای حکومت نبود و حاکم نشده بود و لذا در عمل فقها به بحث در رابطه با این موضوع نپرداخته اند، اما در خصوص حکومت جائر بحث داشته اند.
عضو جامعه مدرسین در خصوص اصول فقه نیز معتقد است: در مباحث اصول فقهی شیعه، به اندازه کافی بحث شده است، اما همانطور که باید فقه تبویب شود و باید قلمرو فقه فردی از فقه حکومتی در متون فقهی بازکاوی شود ،در همین اصول فقه متداول، تکنیک های استنباط فقه حکومتی مثل قاعده ملازمه، مصلحت ، حسن وقبح عقلی و ... باید برجسته و سرآمد شود.
وی با اشاره به اینکه همانگونه که رساله های عملیه مراجع، برای مشخص کردن وظیفه فرد مکلف است، رساله عملیه حکومتی برای مشخص کردن تکلیف جامعه نیز باید تدوین شود، ادامه داد: نمونه متداول این فقه حکومت و رساله عملیه حکومتیه را می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی نامید.
وی با اشاره به اینکه نظام مکلف است و با هزاران مسأله روبه رو می شود، ادامه داد: فقیه اگربه دنبال پاسخگویی به مسائل نظام وحکومت و جامعه باشد، فقهی به نام فقه حکومت تدوین خواهد شد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در پاسخ به این سئوال که چه راهکاری برای ورود حوزه علمیه به مباحث فقه حکومتی وجود دارد، ادامه داد: فقه سنتی متداول به عنوان پاسدار اصالت های شرعی و دینی باید با استحکام تداوم پیدا کند ، اما در کنار آن باید نظام آموزشی و پژوهشی حوزویان به گونه ای متحول شود که حوزویان نسبت به شناخت مسائل سیاسی و اجتماعی و مقتضیات زمان و سوالات زمان با استفاده از ظرفیت فقه سنتی و تکنیک های ویژه استنباط ، بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه در عرصه های گوناگون از جمله نیازهای نظام اسلامی برآیند و مراکز پژوهشی خاصی برای تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل حکومت و نیازهای نظام اسلامی در عرصه های گوناگون فراهم شود و کسانی که قدرت استنباط دارند دراین مراکز به تحقیق و پوهش بپردازند.
وی ادامه داد: اصلاح متد و روش تحقیق و تحول در نظام آموزشی با محوریت مجتهدین مسلّم ، می تواند فقه حکومتی را پیش ببرد.