تبيین:مقاله (چيستي و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي) نوشته محمدجواد توكلي⁽¹⁾، که در دوفصلنامه علمی پژوهشی (معرفت اقتصاد اسلامی) انتشار يافته بود توسط پايگاه اطلاع رساني تبيين، تلخيص و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است، كاربران جهت دریافت اصل مقاله مي‌توانند اینجا کلیک کنند.

چكيده
در ادبيات اقتصادي، عنوان «مباني» و «مباني فلسفي» دچار ابهامات مفهومي و كاركردي بسياري است. اين مقاله چيستي و كاركرد مباني فلسفي در اقتصاد و اقتصاد اسلامي را بررسي مي‌كند.
يافته‌هاي پژوهش حاكي از طرح دو ديدگاه «مباني مولد» و «مباني زمينه‌ساز» در ادبيات اقتصاد اسلامي است. در اين مقاله، از رويكردي تركيبي در مفهوم‌شناسي و كاركردشناسي مباني در اقتصاد اسلامي دفاع مي‌كنيم.

مقدمه
محققان اقتصاد اسلامي واژة «مباني» را در اشكال گوناگون و در دسته‌بندي‌هاي متفاوتي همچون مباني فلسفي، فقهي، و حقوقي اقتصاد اسلامي به‌كار مي‎برند.
در بسياري از اين كاربردها، تبيين مشخصي از كاركرد مباني مزبور در نظريه‌سازي در اقتصاد اسلامي ارائه نمي‌شود. همين ابهام موجب بروز مشكلاتي همچون شكاف بين مباني و نظريه در برخي از آثار اقتصاد اسلامي شده است. يكي از سؤال‌هاي محوري در اين زمينه آن است كه آيا اسلامي شدن مباني موجب اسلاميت نظريه خواهد شد؟
اين مقاله مفهوم و كاركرد مبانيِ فلسفيِ اقتصاد اسلامي را بررسي مي‌كند. فهم درست از ماهيت و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود نظريات اقتصاد اسلامي باشد.

آسيب‌شناسي كاربرد مباني در نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي
مباحث مباني اقتصاد اسلامي با دو آسيب عمدة «ابهام در مفهوم» و «كاركرد مباني اقتصاد اسلامي» روبه‌روست. در ادامه، برخي از ابهامات موجود در اين زمينه ذكر مي‌شود:
الف. مفاهيم متعدد «مباني»
محققان اقتصاد اسلامي از واژة «مباني» مفاهيم گوناگوني را به صورت صريح يا ضمني قصد كرده‌اند؛ كه در ادامه به ‌آنها‌ مي‌پردازيم:
1. مباني به مفهوم كليات: گاهي عنوان «مباني اقتصاد» حاكي از كليات اقتصاد است.
2. مباني به مفهوم مباحث اساسي: مباني گاهي به مباحث اساسي در يك حوزة مطالعاتي اشاره دارد.
3. مباني به مفهوم دلايل نظريه: در برخي جاها، از مباني به عنوان «دلايل نظريه» استفاده مي‌شود.
4. مباني به مفهوم مبادي تصوري و تصديقي: مباني گاهي به مبادي تصوري و تصديقي يك دانش گفته مي‌شود. مبادي يك علم اموري هستند كه مباحث علم بر آنها مترتب است.
5. مباني به مفهوم ديدگاه‌هاي پايه: گاهي مبنا به عنوان ديدگاه‌هاي پايه‌اي قلمداد شده است كه نظرية ديگر يا مجموعه‌اي از نظريات بر آن بنا مي‌شود. بر‌اين‌اساس، مباني شالوده‌هايي هستند كه بر پاية آنها نظريه بنا مي‌شود. ديدگاه‌هاي پايه حاكي از برداشت پذيرفته‌شده نسبت به مقولاتي همچون انسان و جهان است كه بر چگونگي نظريه‌پردازي تأثيرگذار است.

ب. نبود تمايز ميان مباني و مفاهيم مرتبط
در مباحث اقتصاد اسلامي، از واژه‌هاي متفاوتي همچون «مباني اقتصاد اسلامي»، «اصول اقتصاد اسلامي» و «مبادي اقتصاد اسلامي» استفاده مي‌شود. در اين كاربردها، تفكيك روشني بين «مبنا»، «اصل» و «مبادي» نمي‌شود. براي نمونه، محققان اقتصاد اسلامي گاهي «عدالت اقتصادي» را به عنوان يك مبنا و گاهي به عنوان يك اصل قلمداد مي‌كنند.

ج. تنوع در متعلق مباني
واژه مباني كاربردهاي متفاوتي دارد كه عدم تفكيك بين آن‌ها موجب خلط مباحث مي‌شود. 
1. تمايز مباني نظريه و مباني رفتار: مباني نظريه، به اموري همچون عقلانيت اقتصادي اشاره دارد كه نظريه اقتصادي بر آن استوار است.  در مقابل، مباني رفتار اقتصادي متغيرهايي هستند كه رفتار را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند.
2. تمايز مباني نظريه و مباني نظريه‌پرداز: اين تفكيك از آن نظر مهم است كه گاهي مباني نظريه‌پرداز و نظريه يكسان نيست. حتي نظريه‌پرداز ممكن است مباني و ديدگاه‌هاي خود را پيش از نظريه بيان كند، ولي در واقع، نظريه بر پاية مباني مستتر ديگري استوار باشد .
3. تمايز مباني عام و مباني خاص: يكي از مشكلات موجود در ادبيات اقتصاد اسلامي، نبود تفكيك ميان مباني عام و خاص اقتصاد اسلامي است.
4. تمايز مباني فلسفي و غيرفلسفي: در برخي از مطالعات اقتصاد اسلامي، در كنار بحث از مباني فلسفي، مباحثي با عنوان مباني فقهي، كلامي و جامعه‌شناسي اقتصاد اسلامي به چشم مي‌خورد.
5. تمايز ميان انواع مباني فلسفي: در زمينة تفكيك انواع مباني فلسفي اقتصاد اسلامي نيز نوعي تشتت و نبود انسجام به چشم مي‌خورد. در آثار اقتصاد اسلامي، از دسته‌بندي‌هايي همچون تمايز مباني فلسفي و مكتبي اقتصاد اسلامي، مباني بينشي و مكتبي اقتصاد اسلامي و همچنين مباني پنج‌گانة معرفت‌شناسي، انسان‌شناسي، خداشناسي، و جامعه‌شناسي اقتصاد اسلامي استفاده شده است.

د. ابهام در كاركرد مباني
در مطالعات اقتصاد اسلامي، تلقي روشني از كاركرد مباني در نظريه‌پردازي ارائه نشده است. در بيشتر آثار اقتصاد اسلامي، مباني به عنوان گزاره‌هاي مولّد نظريات اقتصادي تلقي شده است.
در تبيين كاركرد مباني اقتصاد اسلامي، توجه چنداني به آنچه از آن با عنوان كاركرد جهت‌دهندگي محتوايي و روشي مباني مزبور ياد مي‌كنيم، نشده است..

ه‍ . گسست ميان مباني و نظريه
وجود ابهامات مفهومي و كاركردي در زمينة شكاف مباني نظريه، هنگامي اتفاق مي‌افتد كه بين مباني فلسفي و نظريه ارتباطي وجود ندارد. در اين صورت، اگر مباحث مبنايي از ابتداي يك نظرية اقتصادي حذف شود، آسيبي به مباحث نظري وارد نمي‌شود.

چهار سطح تحليلي در مفهوم‌شناسي مباني فلسفي اقتصاد اسلامي
هنگامي كه از مبانيِ فلسفيِ اقتصاد اقتصاد اسلامي سخن به ميان مي‌آوريم، تفكيك بين چهار سطح تحليلي در زمينة (1) مفهوم «مباني»، (2) مفهوم مباني فلسفي( مضافٌ‌اليه مباني)، (3) انواع مباني فلسفي و (4) مفهوم اقتصاد اسلامي(متعلق مباني) ضروري است.

مفهوم «مباني فلسفي اقتصاد اسلامي»
با توجه به مباحث مزبور، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي گزاره‌هايي خبري (اثباتي يا هنجاري) هستند كه ديدگاه پذيرفته‌شده در فلسفة اسلامي در خصوص معرفت، هستي و ارزش را منعكس مي‌كنند. اين گزاره‌ها باورداشت‌هاي بنيادي يا جهان‌بيني پذيرفته‌شدة پژوهشگر اقتصاد اسلامي را منعكس مي‌كنند كه ساختار شيوة تحليل او در اقتصاد اسلامي را تعيين مي‌نمايد.

دو رويكرد در كاركردشناسي مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي
در ادبيات فلسفة اقتصاد و اقتصاد اسلامي به طور ضمني، از دو كاركرد توليدي و جهت‌دهندگي مباني فلسفي سخن به ميان آمده است. در كاركرد توليدي، مباني فلسفي گزاره‌هاي خبري مولد گزاره‌هاي اقتصادي هستند. كاركرد جهت‌دهندگي نيز ناظر به نقش مباني فلسفي به عنوان ديدگاه‌هاي بنيادين فلسفي است كه چگونگي شكل‌گيري گزاره‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

رويكرد تركيبي در كاركردشناسي مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي
رويكردهاي معرفي‌شده در ترسيم كاركرد مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي، با برخي محدوديت‌ها و اشكالات تحليلي روبه‌روست. در رويكرد توليدي، به طور عمده، بر نقش مستقيم مباني در توليد جزئي ديگر از نظرية اقتصادي، همانند اهداف اقتصادي تأكيد شده است. در اين تحليل، علاوه بر فقدان توجه به كاركرد جهت‌دهندگي مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصادي، به نقش مباني در توليد نتيجة نظريه هم توجه نشده است. اين نكته را در ضمن توجه به تنوع كاركردي مباني فلسفي بررسي مي‌كنيم.

تنوع كاركردي مباني فلسفي
بر خلاف دو رويكرد حدي اول و دوم دربارة كاركرد مباني در اقتصاد و اقتصاد اسلامي، مباني مزبور عمدتاً كاركردي تركيبي دارند. علاوه بر اين، هريك از دو كاركرد توليدي و جهت‌دهندگي (روشي و محتوايي) مباني فلسفي نيز به گونه‌هاي متفاوتي بروز و ظهور مي‌كند.
كاركرد توليدي مباني مي‌تواند به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت گيرد. «كاركرد توليدي مستقيم» زماني است كه مباني فلسفي مولد يك گزاره يا انديشه اقتصادي شوند. براي نمونه، لازمة اين مبناي هستي‌شناختي كه «عالم مركب از دنيا و آخرت است» اين است كه اهداف اقتصادي فراتر از اهداف اين جهاني باشد  و ـ مثلاً ـ علاوه بر هدف‌گذاري رفاه شهروندان در دنيا، نيك‌بختي آنها در آخرت نيز مدنظر قرار گيرد.
در مقابل، «كاركرد توليدي غيرمستقيم يا ضمني» هنگامي رخ مي‌دهد كه يك مبناي فلسفي به عنوان جزئي از نظريه موجب استنتاج مي‌شود. در اين حالت، مبنا به صورت مستقيم مولد يك گزاره نيست؛ بلكه بخشي از زنجيرة يك نظرية اقتصادي است؛ مثلاً، فرض عقلانيت عاملان اقتصادي به عنوان يكي از مقدمات نظرية رفتار مصرف‌كننده، موجب مي‌شود رابطة بين تغييرات قيمت يك كالاي عادي و تقاضا با توجه به اقتضائات عقلانيت اقتصادي به همراه اقتضائات فرض مطلوبيت نزولي تبيين شود و پس از استخراج منحني تقاضا، از قانون تقاضا سخن به ميان آيد.

تمايز كاركردي انواع مباني فلسفي
مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي اقتصاد اسلامي كاركرد يكساني بر انديشة اقتصادي ندارند. هريك از اين مباني ممكن است يكي از كاركردهاي توليدي، جهت‌دهندگي محتوايي و جهت‌دهندگي روشي و يا تركيبي از اين كاركردها را داشته باشند.
از ميان مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، مباني معرفت‌شناختي و ارزش‌شناختي نقش چنداني در توليد نظريات اقتصادي ندارند و تنها جهت‌گيري توليد دانش را تغيير مي‌دهند. مباني معرفت‌شناختي به عنوان فروض معرفت‌شناختي، مجراي نظريه‌پردازي را معين مي‌نمايد.
در مقابل، مباني هستي‌شناسي علاوه بر اينكه زاوية نگاه اقتصاددان به دنياي اقتصادي را روشن‌ مي‌كند، در ميان گزاره‌هاي مولّد نظريات اقتصادي نيز قرار مي‌گيرند. مباني هستي‌شناسي اقتصاد متعارف همچون عقلانيت اقتصادي، همانگونه‌ كه بيان خواهد شد، مولد نظريه مي‌باشند. هرچند مبناي ارزش‌شناختي همچون رفاه‌گرايي،  به عنوان بخشي از گزاره‌هاي موثر در شكل‌دهي نظريه عمل مي‌كنند؛ ولي در بسياري از موارد مولد استنتاج نيستند.
مباني فلسفي، به‌ويژه مباني معرفت‌شناختي، نقشي اساسي در روش‌شناسي اقتصاد اسلامي ايفا مي‌كنند. ديدگاه‌هاي معرفت‌شناختي پذيرفته‌شده دربارة ماهيت اقتصاد اسلامي و منابع شناخت آن در تعيين روش‌هاي مقبول براي توليد آن مؤثر است.

ظهور مباني فلسفي در نظريات اقتصادي
ظهور مباني فلسفي در نظريات اقتصادي را مي‌توان با تفكيك ميان روش‌هاي قياسي و استقرايي توضيح داد. در روش «قياسي» و يا روش «فرضيه‌اي قياسي»، مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي به عنوان پيش‌فرض‌هاي پاية نظريه عمل مي‌كنند. هنگامي كه اين فروض پايه در كنار برخي فروض كمكي نظريه قرار مي‌گيرند، منشأ استنتاج مي‌شوند.

در روش استقرايي، مباني فلسفي كاركرد غيرمستقيم‌تري در استنتاج دارند. در اين روش، مباني فلسفي به عنوان ديدگاه‌هاي پايه، زمينة تعميم مشاهدات را فراهم مي‌سازند. در اين روش، اعتبار و ارزش شناخت حاصل از استقراء، مبنايي معرفت‌شناختي است. رويكرد پذيرفته‌شده نسبت به عليت نيز در مباني هستي‌شناختي مطرح مي‌شود. در نظريات استقرائي اقتصاد اثباتي، به طور معمول، مباني ارزش‌شناختي در استنتاج نظريه مؤثر نيستند.

دايرة اثرگذاري مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصاد اسلامي
هرچند مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصاد اسلامي مؤثرند، تمام بار توليد نظريه بر دوش مباني آن نيست. نظريات اقتصاد اسلامي از امور ديگري همچون شرايط عيني جامعه و همچنين قدرت تفكر نظريه‌پرداز و گسترة مطالعات‌انجام شده نيز اثر مي‌پذيرند. اگر اقتصادداني به دنبال تحليل علل شكل‌گيري تورم در جامعه اسلامي باشد، اين تحليل را نمي‌توان صرفاً با توجه به مباني فلسفي انجام داد. كشف اين علل نيازمند مطالعات پردامنة تجربي و همچنين مهارت در تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاست.

نتيجه‌گيري
در ادبيات اقتصاد اسلامي، تبيين روشني از مفهوم و كاركرد «مباني فلسفي» در نظريه‌پردازي ارائه نشده است. اين نقيصه موجب بروز مشكلاتي همچون ابهام در مباني نظريات، شكاف بين نظريه و مباني فلسفي و همچنين ابهام در زمينة كاركرد مباني فلسفي در نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي شده است.
اين مقاله به بررسي مفهوم و كاركرد «مباني فلسفي» در اقتصاد و اقتصاد اسلامي پرداخته است. بر اساس نتايج اين تحقيق، مباني فلسفي يك نظرية اقتصادي گزاره‌هاي خبري (اثباتي يا هنجاري) مي‌باشند كه ديدگاه اسلامي پذيرفته‌شده در نظريه، در خصوص معرفت، هستي و ارزش را منعكس مي‌كنند. از اين ديدگاه‌هاي پايه، به ترتيب، با عنوان مباني «معرفت‌شناختي»، «هستي‌شناختي» و «ارزش‌شناختي» اقتصاد اسلامي ياد مي‌شود. در اين تعريف، مباني هستي‌شناختي مشتمل برگزاره‌هاي حاكي از هست‌ها و نيست‌ها و مباني ارزش‌شناختي مشتمل بر گزاره‌هاي حاكي از خوب و بد يا بايد و نبايد مي‌باشند.
در زمينة تأثيرگذاري مباني فلسفي بر نظريات اقتصاد اسلامي، مي‌توان بين سه كاركرد توليدي، جهت‌دهندگي محتوايي و جهت‌دهندگي روشي تفكيك نمود. كاركرد توليدي به معناي اثرگذاري مباني در توليد نظريات اقتصاد اسلامي، و كاركرد جهت‌دهندگي به معناي تاثير آن‌ها در جهت دادن به محتواي استدلال (جهت‌دهي محتوايي) و يا روش استدلال(جهت‌دهي روشي) است. اين كاركردها در مورد هريك از مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي اقتصاد اسلامي يكسان نيست.
مباحث مرتبط با كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي دايره گسترده‌اي دارد كه تبيين تمامي ابعاد آن در يك مقاله امكان‌پذير نيست. يكي از مباحث قابل طرح در مقالات بعدي، بررسي نسبت مباني فلسفي با مباحث اقتصاد اثباتي، هنجاري و تجويزي است. اگر اقتصاد اسلامي را دانشي حاوي مباحث اقتصاد هنجاري، اثباتي و تجويزي بدانيم، نقش مباني فلسفي در هريك از اين حوزه‌هاي مطالعاتي، يكسان نخواهد بود. براي نمونه، هرچند مباني ارزش‌شناختي نقش برجسته‌اي در مباحث اقتصاد هنجاري و تجويزي دارند، نقش آن در اقتصاد اسلامي اثباتي، محدودتر است.

1.  استاديار گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني