عدالت در روابط مردم و كارگزاران در حكومت اسلامي

تبيین:مقاله (عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسلامي) نوشته سيدعلي ميرداماد نجف‌آبادي(1)، که در دوفصلنامه علمی پژوهشی (معرفت سیاسی) انتشار يافته بود توسط پايگاه اطلاع رساني تبيين، تلخيص و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است، كاربران جهت دریافت اصل مقاله مي‌توانند اینجا کلیک کنند.

مقدمه

«عدالت»، علت غايي و فلسفة سياسي دولت در اسلام است و اگر در انديشة اسلامي عنصري جز عدالت نبود براي اثبات ضرورت و فلسفه دولت كافي بود. اصل عدالت در انديشة اسلامي، نه‌تنها به عنوان فلسفه دولت، بلكه فلسفة امامت، بعثت انبيا، و خلقت انسان و آفرينش تلقي مي‌گردد.
عدالت در جامعه، جلوه‌ها و مصاديق گوناگوني دارد و در رفتار هر فرد با ديگري، جامعه با افراد و حكومت با افراد جامعه، همچنين در قراردادها و رسوم اجتماعي حاكم بر روابط افراد بروز مي‌يابد. موضوع بحث مقاله حاضر «عدالت در روابط حكومت اسلامي با مردم» است.
سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه چه قواعد و اصول شكلي در ساختار و سازمان حكومت اسلامي، براي اجراي بهتر عدالت و تضمين حقوق مردم در روابط بين مردم و كارگزاران حكومت پيش‌بيني شده است؟


قواعد و مؤلفه‌هاي اجراي عدالت در ساختار و سازمان حكومت اسلامي را بررسي مي‌كنيم. مي‌توان اين اصول و قواعد را به دو قسم «قواعد پيشيني» و «قواعد پسيني» تقسيم كرد.

اول. قواعد پيشيني

1. صفات حاكم و ماهيت رابطة وي و مردم
از يك‌سو، اسلام «عدالت» را يكي از شروط اساسي حاكم و رهبر جامعة اسلامي بيان كرده است؛ زيرا تنها انسان‌هاي عادلند كه مي‌توانند عدالت را در جامعه مستقر سازند، و از سوي ديگر، رابطة متقابل حاكم و مردم بر اساس اصول اخلاقي بنا نهاده شده است. رابطة حاكم اسلامي و كارگزاران او با مردم پرتوي از رابطة امام و امت است.
2. دست‌رسي آسان به حاكم اسلامي
يكي از ويژگي‌هاي ساختاري دولت اسلامي «ارتباط نزديك و تنگاتنگ مردم با حاكمان و كارگزاران» است. بي‌گمان، تشكيلاتي كه به مردم صاحب حاجت، فرصت ملاقات حضوري با حاكمان و صاحبان قدرت بدهد به عدالت نزديك‌تر است. باز بودن تشكيلات اداري به معناي امكان مراجعة مردم به مسئولان، در برابر نظام بستة اداري، كه كارگزاران را به پشت پرده‌ها و حجاب‌ها مي‌كشاند و آنها را از آلام و خواسته‌هاي مردم بي‌اطلاع مي‌گرداند، يكي از خواسته‌هاي امام علي(علیه السلام) و توصيه‌هاي ايشان به واليان خود مي‌باشد.
3. اهميت و ضرورت رضايت مردم از حكومت اسلامي
توجه به رضايت عموم مردم و نه افراد خاص، طبقه يا حزب و گروه خاص، بايد مطمح‌نظر حكومت و حاكم اسلامي باشد. اميرالمؤمنين علي(علیه السلام) در توصيه‌هاي خود به مالك اشتر مي‌فرمايد: «بايد محبوب‌ترين كارها نزد تو، كارهايى باشد كه... خشنودى رعيت را در پى دارد؛ زيرا خشم توده‏هاى مردم خشنودى نزديكان را زير پا مى‌نهد، و حال آنكه اگر توده‏‌هاى مردم از تو خشنود باشند، خشم نزديكان ناچيز مي‌گردد».
4. ضرورت مباشرت حاكم اسلامي در برخي امور
اگرچه اقتضائات حكومت در گذشته و حال، تقسيم وظايف حكومت و اعطاي صلاحيت اجراي آنها را به افراد بوده است، اما بر اساس قواعد سازماني و ساختاري حكومت اسلامي، نبايد حاكم اسلامي همة امور را از طريق نيابت و تفويض اداره كند، بلكه برخي از وظايف و امور بنيادين حكومت را بايد شخصاً بر عهده گيرد. از جملة اين امور، مراقبت و محافظت از حقوق عمومي است.
5. برابري حاكم و مردم در برابر قانون
يكي از قواعدي كه مي‌تواند حقوق مردم را در برابر حاكمان و كارگزاران حكومتي تضمين كند پذيرش اصل «برابري مردم و حاكمان در مقابل قانون» است. اگر حاكمان و كارگزاران حكومت براي خود امتيازات و حقوق ويژه و مصونيت‌هاي خاص قايل نباشند طبيعتاً پشتوانه‌اي براي تجاوز و تعدي به حقوق مردم نخواهند داشت. در انديشة اسلامي، واليان و حاكمان در حقوق و تكاليف اجتماعي، هيچ‌گونه برتري و حق ويژه‌اي بر مردم ندارند.
6. صفات و ويژگي‌هاي كارگزاران حكومتي
به كارگيري انسان‌هاي تربيت شده در مشاغل و مناصب اداري، اولين و مهم‌ترين شرط موفقيت و حركت صحيح نهادها و سازمان‌هاي حكومتي است. از ديدگاه اسلامي، صرف نظارت‌هاي بيروني و مادي در جلوگيري از فساد و ظلم حاكمان كافي نيست، بلكه مهم‌تر از نظارت‌هاي بيروني، نظارت دروني يعني عدالت و تقواست كه يك زمامدار بايد داشته باشد.

با توجه به منابع ديني، مهم‌ترين صفات و ويژگي‌هاي لازم در كارگزاران حكومت اسلامي عبارت است از:
الف. بهره‌مندي از رشد و آگاهي‌هاي لازم: علوم و آگاهي‌هاي فني، كه از آنها به «تخصص» تعبير مي‌شود، اگرچه براي تصدي پست‌هاي اداري و سازماني لازم است، اما قطعاً در جامعة اسلامي كافي نيست. آگاهي‌ها و شناخت‌هاي ايدئولوژيك و روحيات ديني و اخلاقي، كه از آن به «تعهد» نام برده مي‌شود، براي كارگزاران حكومت لازم و ضروري است.

ب. داشتن صفات و ملكات مثبت اخلاقي: برخي از صفات پسنديده‌اي كه در كارگزاران حكومت اسلامي لازم دانسته شده است و موجب حسن رفتار آنان با مردم و در نتيجه، تضمين حقوق مردم مي‌شود عبارت است از:
يك. جديت، تلاش و دل‌سوزي براي مردم: كارگزاران بايد نسبت به مردم دلسوز باشند و با جديت، درصدد رفع رنج و مشكلات آنان باشند. اين يك اعتقاد صرف نيست، بلكه يك روحيه و خصلت رفتاري است. اينكه كارگزار بداند و معتقد باشد كه بايد در خدمت مردم باشد كافي نيست، بلكه بايد اين روحيه و ويژگي ملكة رفتاري او باشد.

دو. خوش خلقي و گشاده‌رويي و رفتار عادلانه با مردم:  مهرباني با مردم و برخورد خوب و سخن نيك از وظايف كارگزاران اسلامي است. اميرالمومنين(علیه السلام) در عهدنامة معروف مالك اشتر، به زيبايي رابطة قلبي و چگونگي برخورد با مردم را گوشزد مي‌نمايند.
سه. تقوا و مخالفت با نفس: حفظ حريم الهي و مخالفت با هواها و خواست‌هاي نفساني نيز شرط لازم و ضروري خدمت در نهادهاي قدرت است. كارگزار بايد نفس خود را كنترل و مراقبت كند. امام علي(علیه السلام) مراقبت از نفس را تكليف كارگزاران مي‌دانند و مي‌فرمايند: «از جمله حقوق لازم بر تو، پاييدن نفس خويش است».
چهار. زهد و قناعت: داشتن صفت زهد و قناعت عاملي قوي براي اجتناب از دست‌يازي به حقوق ديگران است. وجود اين صفت براي كساني كه در مناصب قدرت هستند، ضروري‌تر است.
ج. عاري بودن از رذايل اخلاقي: صفات و خصوصياتي كه در جهت تضمين حقوق مردم نبايد در كارگزاران و مأموران حكومتي باشد عبارت‌ است از:
يك. غرور به قدرت: بسياري از افراد ظرفيت منصب و رياست ندارند و وقتي با مراجعان و مردم مواجه مي‌شوند رفتاري از روي نخوت و غرور و تكبر دارند. اينان شايسته تصدي مناصب كارگزاري در حكومت ديني و اسلامي نيستند.
دو. خشن و كينه‌توز بودن: ممنوعيت خشونت و غلظت در برخورد با مردم و مدارا با مردم در بسياري از توصيه‌هاي اميرالمؤمنين(علیه السلام) به كارگزاران خود، مشهود است: «از مردم، گره هر كينه‏‌اى را بگشاى و از دل بيرون كن و رشتة هر عداوتي را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشيده داشته‏اند، به تغافل زن».
سه. طمع‌كار وخيانت‌كار بودن در بيت‌المال: برخي افراد اين روحيه را دارند كه به حق خود قانع نيستند و طمع دارند كه سهم بيشتري را نصيب خود سازند. يقيناً سپردن مسئوليت و امكانات حكومتي به دست اينان اشتباهي بزرگ و نابخشودني است.
7. نظارت بر رفتار كارگزاران براي تأمين حقوق مردم
تصدي مناصب حكومتي ـ به تناسب هر منصب ـ به شروطي نياز دارد تا حتي‌الامكان، افراد گزينش شده به بهترين وجه، از پس مسئوليت‌هاي خود برآيند (مانند شرط عدالت، و تخصص). اما تجربه نشان داده كه بشر براي انجام وظايف خود، بجز انگيزه‌هاي دروني، به مراقبت‌هاي بيروني هم نيازمند است.
شواهد فراواني از سيرة حكومتي اميرالمؤمنين(علیه السلام) در نظارت بر كارگزاران نيز وجود دارد. بخش عمدة نامة امام(علیه السلام) به مالك اشتر در خصوص رفتار با كارگزاران است.
يكي از موارد نظارت بر كارگزاران و مسئولان حكومتي، كه با حقوق مردم ارتباطي تنگاتنگ دارد، نظارت بر نحوة استفاده از امكانات دولتي و بيت‌المال است. مسئوليت دولتي و به‌تبع آن امكانات و اموال دولتي، در دست مسئولان و كارگزاران حكومت اسلامي يك امانت تلقي مي‌گردد، نه يك موقعيت و فرصت براي بهره‌برداري‌هاي شخصي. بدين‌روي، امام(علیه السلام) به طور قاطع نسبت به خيانت در بيت‌المال به كارگزاران خود هشدار مي‌دهند. آن حضرت در نامه‌اي به زياد‌بن ابيه، زمانى كه در حكومت بصره جانشين عبداللّه‌بن عباس بود مي‌نويسد: «به خدا قسم مى‌خورم قسم صادقانه، اگر به من خبر رسد كه در بيت‌المال مسلمانان در مالى اندك يا زياد خيانت ورزيده‌اى، چنان بر تو سخت‌گيرى كنم كه تو را تهي‌دسـت و سنگين‌بـار و ذليـل و پسـت كنـد!» لحن امام(علیه السلام)علاوه بر وظيفة نظارت حكومت بر رفتارهاي مالي كارگزاران، شدت عمل در برخورد با مفاسد اقتصادي را نيز بيان مي‌دارد.


صرف‌جويي شخصي امام(علیه السلام) در مصرف بيت‌المال نيز شگفت‌انگيز است. ايشان حاضر نبود حتي براي پاسخ‌گويي به كساني كه براي كار شخصي در شب به او مراجعه مي‌كنند از نور چراغي كه به درآمدهاي عمومي تعلق دارد استفاده كند.
يكي از مصاديق ظلم به مردم و تضييع حقوق آنان عادت كارگزاران به دريافت رشوه براي انجام امور اداري است. در ساختار اداري حكومت اسلامي، هرگونه پرداخت اموال و هدايا خارج از نظام اداري و حكومتي به كارگزاران دولتي ممنوع است.
نظارت به معناي صحيح آن، نه‌تنها عامل بازدارندگي نيست، بلكه مفهوم بازدارندگي در آن در جهت هدايت و ايجاد شتاب در حركت است.
دوم. قواعد پسيني
1. شناسايي حق تظلم و شكايت مردم از كارگزاران
در خصوص سابقة تاريخي شناسايي و ترتيب اثر دادن به حقوق مردم در مقابل فرمانروايان، برخي معتقدند:
تابع كردن اداره به قانون، محصول ايدئولوژي ليبراليسم است و با نهضت آزادي و دموكراسي، كه عملاً از سدۀ هجدهم آغاز شد، حكومت‌ها مكلف شدند براي افراد در برابر قدرت، حقوقي را بشناسند. قبل از پيروزي دموكراسي، قواعد ثابت و مشخص و منظمي كه بتواند حقوق افراد را در برابر حكومت تضمين كند، نبود. البته اين وضعيت منطبق با حقوق الهي، فلسفة سياسي وقت بود و به مجريان امور اجازه مي‌داد كه هر طور مقتضي مي‌دانند كارهاي عمومي را اداره كنند» .
در رابطه با ديدگاه فوق، بايد گفت: اگرچه حقوق الهي، كه توسط كليسا در قرون ميانه تبليغ مي‌شد، چهره‌اي نادرست و تحريف‌شده از حقوق الهي را معرفي كرده است، اما آموزه‌هاي واقعي اديان توحيدي بر خلاف نظرية مزبور، سال‌ها پيش از پيدايش تفكر دموكراسي در اروپا، قواعد ثابت و روشني از روابط حاكم و مردم و حقوق متقابل آنان را بيان كرده است.
2. رسيدگي ويژه به شكايت مردم از كارگزاران در سيرة حكومتي پيامبر(صلوات الله علیه و آله) و اميرالمؤمنين(علیه السلام)
پيامبر اكرم(صلوات الله علیه و آله) به مظالم ولات و كارگزاران خود رسيدگي مي‌كرد.
در دورة خلافت اميرالمؤمنين(علیه السلام)، جامعة اسلامي تحت تأثير فرمانروايان و حكام فاسد، به آفاتي مانند ظلم و نيرنگ و چپاول ضعيفان توسط زورگويان و صاحبان قدرت مبتلا شده بود. هنگامي كه حضرت علي(علیه السلام) به خلافت رسيدند و با جامعة آفت‌زده و به دور از سيره و سنت نبوي(صلوات الله علیه و آله) مواجه شدند و آثار سوء اعمال خلاف كارگزاران پيشين را در اطراف و اكناف قلمرو اسلام ديدند، با تمام قدرت به مخالفت و اصلاح آن امور پرداختند.
به‌سبب اهميت استيفاي حقوق مردم از قدرتمندان و صاحب‌منصبان، امام علي(علیه السلام) نيروهاي امين و قابل اعتماد خود را براي تحقيق و پي‌گيري مطالبات مردم به كار مي‌گرفتند. ايشان را بايد مبتكر تشكيل «پليس ويژه» دانست؛ زيرا بخشي از سپاه خود در انجام مأموريت‌هاي خاص و سنگين را به نام «شرطةالخميس»‌ ناميدند. خالص‌ترين و فداكارترين نيروها و ياران امام(صلوات الله علیه و آله) در «شرطة الخميس» سازمان‌دهي شده بودند.
حكما و انديشمندان اسلامي نيز با الهام از آيين حيات‌بخش اسلام، سال‌ها پيش از تحولات آزادي‌خواهانه و انقلابي در اروپا، بر رعايت حقوق مردم توسط حاكمان تأكيد داشتند.
3. شدت عمل و سخت‌گيري در قبال متجاوزان به حقوق مردم
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، نه‌تنها حكومت اسلامي موظف است حق تظلم و شكايت مردم از كارگزاران حكومتي را به رسميت بشناسد و به آن با دقت رسيدگي كند، بلكه بايد در صورت احراز ظلم و تعدي كارگزاران، بدون مسامحه و با شدت عمل متخلفان را مجازات نمايد.
اين رفتار شديد با متجاوزان به حقوق مردم در حقيقت، مرهمي است بر آلام مردم رنج‌ديده، كه امام(صلوات الله علیه و آله) با تعبير زيبايي به آنان روحيه مي‌دهد: «ضعيف نزدم عزيز است تا حقش را از ظالم بگيرم، و قوى نزدم ناتوان است تا حق مظلوم را از وى بستانم»
نتيجه‌گيري
الف. آرمان عدالت اجتماعي در اسلام، علاوه بر آنكه در اهداف و مباني نهادهاي اجتماعي مورد تأكيد است، در قواعد و شيوه‌هاي عملي نيز مورد بدان توجه شده و مؤلفه‌ها و قواعد عملي زمينه‌ساز عدالت در همة ابعاد اجتماعي به طور ملموس از منابع ديني قابل استخراج است.


ب. در خصوص رابطة مردم و حاكمان و كارگزاران حكومتي، با توجه به نابرابري اين رابطه، ضرورت برقراري عدالت اهميت دوچندان مي‌يابد. ازاين‌رو، اصل «عدالت» علاوه بر آنكه به عنوان مبنا و هدف و وظيفة كلي حكومت اسلامي مطرح مي‌شود، در قواعد عملي و ساختاري حكومت نيز تجلي مي‌يابد.


ج. برخي از قواعد ساختاري پيش‌بيني‌شده در حكومت اسلامي، مانند عدالت حاكم و كارگزاران، صفات ممتاز و برجستة آنان ماهيت رابطة كارگزاران حكومت با مردم، دست‌رسي آسان مردم به ايشان، ارتباط مستقيم صاحب‌منصبان با مطالبات و خواست‌هاي مردم، توجه به رضايت مردم از حكومت، مسئوليت كارگزاران و عدم مصونيت آنان در نوع رفتار با مردم و همچنين برابري آنان با مردم در برابر قانون به عنوان قواعد پيشيني و زمينه‌ساز رعايت عدالت و تضمين حقوق مردم تلقي مي‌گردد.


د. درصورتي‌كه به هر علت با وجود قواعد پيشيني، كه از ظلم حاكمان بر مردم پيش‌گيري خواهد كرد، ظلمي بر حقوق مردم واقع شود، اقداماتي مانند نظارت بر رفتار كارگزاران، به رسميت شناختن دادخواهي و تظلم مردم ازآنان، رسيدگي ويژه به شكايت مردم و مجازات قاطع و بدون مسامحة متجاوزان به حقوق مردم، از قواعد درخشان و مؤثر حكومت اسلامي در اجراي عدالت و تضمين حقوق مردم خواهد بود كه مي‌توان از اين‌گونه قواعد به قواعد پسيني اجراي عدالت در ساختار حكومت اسلامي ياد كرد.


1. استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی