شوراي همكاري خليج فارس را در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ ميلادي)، دولت‌هايي تشكيل دادند كه رژيم‌هايي مشابه با رژيم سابق ايران و حتي عقب‌مانده تر از آن داشتند و از نفوذ امواج انقلاب اسلامي به درون خود مي‌ترسيدند. امريكا نيز مي‌خواست كه كشورهاي جنوبي خليج فارس را در مقابل ايران متحد كند. نخستين گام اين شورا در برابر ايران جديد مشاركت فعال در جنگ عراق با ايران از طريق كمك‌هاي نظامي، اطلاعاتي نظامي و امنيتي بود.

در طول ۳۰ سالي كه از عمر شوراي همكاري خليج فارس مي‌گذرد نمي‌توان به يك مورد قرارداد يا پيمان يا توافقنامه موفق ميان اعضاي آن اشاره كرد. اين شورا در راه تشكيل ارتش متحد و نيروي دفاعي متحد به هيچ موفقيتي نايل نيامد. آنچه نيروي "سپر شبه جزيره" خوانده مي‌شد در مقابل حمله صدام حسين به كويت (عضو شورا) حتي يك روز نيز قدرت پايداري نيافت. كمبود نيروي انساني و نداشتن تخصص كافي در امور نظامي و فقدان دانش بهره برداري از تجهيزات پيشرفته‌اي كه سالانه از غرب خريداري مي‌شود موجب شد كه اين شورا تنها به ارتش امريكا براي آزاد كردن كويت از اشغال عراق متكي باشد. حتي پيوستن سوريه و مصر به اين شورا و تشكيل گروه ۲+۶ براي تضمين خروج صدام كافي نبود.

در زمينه وحدت گمركي و پولي نيز اين شورا هيچ موفقيتي كسب نكرده است. به نحو خنده داري وحدت پولي ميان ۶ عضو شوراي همكاري خليج فارس تنها به اين سبب خط خورد كه عربستان و امارات هركدام اصرار داشتند محل بانك مركزي در خاك آن‌ها باشد.
سال گذشته و براي مقابله با خيزش و بيداري ملت‌هاي عرب، شوراي همكاري خليج فارس ناگهان و بدون هيچ مقدمه و زمينه قبلي خواستار عضويت دو كشور مغرب و اردن شد. تنها وجه مشترك اين دو كشور رژيم‌هاي پادشاهي آنان است كه زمينه مشتركي را با ديگر اعضاي شورا به دست مي‌دهد، ولي مغرب و اردن هيچ پيوند سرزميني با كشورهاي عضو شوراي همكاري نداشتند. اين طرح با همان سرعتي كه مطرح شد بخار شد و از بين رفت. برعكس مغربي‌ها و اردني‌ها از آن استقبال زيادي كردند تا شايد عضويت در شوراي همكاري به حل مشكلات مالي آن‌ها كمك كند. با شكست اين طرح، قرار شد كه ۵ ميليارد دلار به اين دو كشور داده شود كه آن هم عملي نشد.

بعد از مدتي براي همه روشن شد كه اين طرح شخصي و متعلق به پادشاه سالمند عربستان بوده است كه مي‌خواست جبهه متحد يا انجمني از رژيم‌هاي پادشاهي عربي ايجاد كند كه تنها راه براي مقابله با خيزش مردمي را تزريق پول به جامعه و نه آغاز دمكراتيزه كردن مي‌دانست.

بعد از تعميق بحران بحرين و روشن شدن ناتواني حكومت اين كشور در عرضه راه حلي كه مورد رضايت مردم قرار داشته باشد، پادشاه سعودي ابتدا بخشي از ارتش خود را به بحرين فرستاد تا از رژيم آن حمايت كند. فشار رياض بر ديگر اعضاي شورا براي همكاري در اين طرح تنها به مشاركت ۵۰۰ پليس اماراتي منجر شد و كويت، قطر و عمان در آن شركت نكردند.

گام بعدي پادشاه سعودي مطرح كردن "اتحاديه" بود كه جانشين "شورا"ي كنوني باشد. رسانه‌هاي سعودي و آنچه مراكز مطالعاتي در اين كشور خوانده مي‌شود بلافاصله تبليغاتي را براي سودمندي اين طرح شروع كردند و اتحاديه اروپا را الگوي خود قرار دادند. روشن بود كه اتحاديه اروپا با تصميم از بالا به پايين و خواست تحميلي يكي از اعضاي آن تشكيل نشده است. سال‌ها بازار مشترك اروپا زمينه اقتصادي را فراهم ساخت و سپس پيمان‌هاي ماستريخت و كپنهاگ چارچوب‌هاي آن را مشخص كرد.

در شوراي همكاري خليج فارس تنها وجه مشترك ريشه‌هاي مشترك قبيله‌اي خانواده هاي حاكم است. اختلافات مرزي هنوز ميان اعضاي آن حل نشده است و همه تلاش‌ها براي وحدت گمركي و پولي به بن رسيده است. رژيم‌هاي سياسي آن‌ها نوعي پادشاهي عقب افتاده است كه برخي از آن‌ها به هيچ وجه انتخابات را تجربه نكرده‌اند.

تمامي تلاش پادشاه سعودي اين است كه شوراي همكاري را به قلعه محكمي تبديل كند كه خود فرماندهي آن را بر عهده داشته باشد و بتواند در مقابل طوفان كنوني ايستادگي كند. مشكل از همين جا شروع مي‌شود. امارات و قطر ديگر خود را دولت‌هاي ضعيف گذشته نمي‌دانند و نمي‌خواهند كه استقلال خود را به زير نفوذ سعودي قرار دهند كه زماني برادر بزرگ‌تر آن‌ها محسوب مي‌شد. امير امارات اصلا در نشست مشورتي رهبران شوراي همكاري در رياض شركت نكرد تا محترمانه بي‌ميلي و مخالفت خود را نشان دهد. رئيس پارلمان كويت از نگراني كشورش مبني بر از ميان رفتن دموكراسي ويژه كشورش در صورت منضم شدن به عربستان سخن گفت. حداكثر گامي كه ممكن است قطر بردارد اتحاد اقتصادي است و نه سياسي. عمان نيز مشكلات زيادي دارد و ترجيح مي‌دهد كه وارد وضعيت جديدي نشود كه بناچار از حالت بي‌طرفي خارج گردد.

تنها بحرين مي‌ماند كه بيش از همه مشتاق پيوستن به سعودي است. تنها به اين سبب كه خود به تنهايي نمي‌تواند مشكل داخلي را حل كند و اعتراض‌هاي مردم را خاموش سازد. بزرگترين مخالفان پيوستن بحرين به عربستان مردم بحرين‌اند كه گروه‌هاي نامدار سياسي آن مي‌گويند اين طرح بايد در همه پرسي به تصويب همگاني برسد، امري كه تحقق آن محال است.

مشكل بزرگ از نظر سعودي اين است كه از جمعيت بومي نيم ميليون نفري بحرين نزديك به ۷۰% را شيعيان تشكيل مي دهند. همين نسبت را اهل سنت در جمعيت ۵.۵ ميليون نفري عربستان دارند. اگر اين دو كشور در هم ادغام شوند، شيعيان بحرين از اكثريت مي‌افتند. متأسفانه به نظر مي‌رسد اساس محاسبات پادشاهان سعودي و بحرين همين ديدگاه فرقه‌اي باشد.