تبيین:مقاله (نقد و بررسي تئوکراسي) نوشته حجت الاسلام دکترمرتضي الياسي⁽¹⁾، که در دوفصلنامه علمی ترویجی (اندیشه های حقوق عمومی) انتشار يافته بود توسط پايگاه اطلاع رساني تبيين، تلخيص و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است، كاربران جهت دریافت اصل مقاله مي‌توانند اینجا کلیک کنند.

چكيده
مسئلة اساسي اين نوشتار، اين است که نظريه حاکميت الهي اسلام با «تئوکراسي قرون وسطا» چه نسبتي دارد؟ اهم يافته‌هاي اين پژوهش اين است که اولاً، تئوکراسي غرب مسيحي، با هدف نهادينه‌ كردن سلطة كليساست. ثانياً، از نظر اسلام، حاکميت مشروع آن است که حاکمان با انگيزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش‌هاي الهي را پياده کنند. ثالثاً، تلازمي ميان حاکميت الهي و نفي اختيار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکميت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوري اسلامي، هم احکام الهي منشأ قانون‌گذاري مي‌باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار مي‌گيرد، سادساً، نظام اسلامى، يك نظام دينى كامل است. سابعاً، حاكم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهري بين مسيحيت قرون وسطا و اسلام، براي صدور حکم واحد براي هر دو درست نيست.

مقدمه
«تئوکراسي»، که در قرون وسطا از سوي کليسا مطرح شده است، به عنوان، نظريه حاکميت الهي مشهور شده است. براي اينکه نظريه حاکميت الهي مدنظر اسلام با آن خلط نشود، در اينجا ضمن تبيين اين ديدگاه، به نقد و بررسي آن مي‌پردازيم. اهميت و ضرورت طرح اين موضوع و بررسي آن از اين جهت است که اثبات شود حکومت اسلامي، تکرار تلخ حاکميت الهي ادعايي قرون وسطايي نيست.
پرسش‌هايي که ذهن نويسنده را درگير کرده، اين است كه چه نسبتي بين تئوکراسي و نظريه حاکميت الهي اسلامي وجود دارد؟
1. تبيين تئوکراسي
1. مفهوم تئوکراسي
به لحاظ مفهومي، خداسالاري يا تئوکراسي، که از ريشه يوناني theos به معناي خدا و kratia، به معناي حکومت آمده، به معني حکومت الهي يا حکومت مذهبي دانسته شده که در آن، قدرت مطلق سياسي، در دست مرجع عالي روحاني (پاپ) است. مبناي آن اين است که حکومت از جانب خداست .
طرف‌داران اين نظريه بر اين عقيده‌اند که تشکيل دولت، ناشي از حکمت الهي و اراده خداوندي است و متصديان امور از سوي خداوند مبعوث مي‌شوند و از جانب او و به نمايندگي او، جامعه را اداره مي‌کنند. مدافعان اين نظريه مي‌گويند: چون فرمانروايان از سوي خداوند به فرمانروايي گماشته شده‌اند، از قدرت و اختيار نامحدودي برخوردارند و تنها در برابر او مسئول مي‌باشند، نه بندگان او.
غرب مسيحي، حاکميت الهي را امري فرابشري با صبغه ناديده‌انگاري مردم مي‌دانست، كه در آن مردم، رعيتي مكلف و در تعيين سرنوشت سياسي، اختياري ندارند و عنان انحصاري امور به نيابت از خداوند در اختيار گروهي ويژه است.
بنا بر اين ايده، حاكميت الهي در غرب، نفي هر نوع انتخاب و اختيار از مردم  بوده و از ضرورت تفكيك دين از سياست تا دريافت مشروعيت رهبري و دستگاه‌هاي دولتي، از مردم يا قانون اساسي و ساير قوانين مدون شده كشوري اصرار مي‌ورزد.

 تحولات نظريه تئوکراسي
تئوکراسي در طول زمان، تحولاتي صوري يافته که در زير شرح داده مي‌شود.
۱. فرمانروايان از خداوندانند، و طبيعت خداوندي دارند، مانند فراعنه‌ مصر امپراتوران رم باستان.
۲. فرمانروايي بنا بر گزينش خدا: آنها برگزيده خداوندند و آنها فقط در برابر خداوند مسئول هستند و نه مردم.
۳.چون فرمانروايي بنا به خواست و مشيت خدا: فرمانروايان برگزيده خداوند هستند و خداوند عادل است. فرمانروايان مکلفند از فرمان خداوند خارج نشوند و از عدالت پيروي کنند.
تئوکراسي در دو شکل نخستين، هرگونه دخالت مردم در تعيين فرمانروايان را منتفي مي‌داند. ازاين‌رو، عملاً راه را براي قبول حکومت فردي و استبدادي هموار مي‌سازد.
 نقد تئوکراسي و نسبت آن با نظريه حاکميت الهي در اسلام
برخي مدعي هستند که حاکميت الهي در اسلام و جمهوري اسلامي، همان تئوکراسي قرون وسطا است.

در پاسخ به اين پرسش اساسي و اين ادعاي بي‌اساس، مطالبي را در نقد حاکميت الهي ادعايي مسيحيت قرون وسطا و تبيين حاکميت الهي اصيل و حقيقي مدنظر اسلام ارائه مي‌کنيم:
1. اين نوع نگاه به حاکميت الهي، بر اساس آموزه‌هاي وحياني و مرتبط با منابع اصيل ديني نيست، بلكه صرفاً متأثر از روند حكمراني در مقاطع تاريخيِ مهم، در انتساب اقتدار حاكمان، به خداوند است.
2. ادعاي نيابت الهي فرمانروا، نه صرفاً بر اساس نصوص «انجيل»، بلكه با هدف نهادينه‌كردن سلطة كليسا و محافظت از اقتداري بود كه كليسا با گرويدن امپراتور روم به دين مسيح، به‌دست آورد.
قرآن كريم، آخرين كتاب هدايت، كه به دلايل و شواهد متقن، از هرگونه تحريف و تغيير مصون و محفوظ مي‌باشد، با انديشة عالمان مسيح، كه براي خود، شأن تدبير امور و مقامِ وساطت بين خدا و مردم قائل بودند، به شدت مقابله مي‌كند.
البته مسئلة نيابت خدايي با مقام خلافت الهي، كه در قرآن مورد تأكيد است، كاملاً متفاوت است. خلافت انسانِ كامل، هرگز به معناي خالي‌شدن بخشي از صحنة وجود از خداوند و يا واگذاري مقام الوهيت و ربوبيتِ خداوند به او نيست.
3. اختيار و ارادة تكويني انسان، دليل تجويز و مشروعيت اعمال شر يا انطباق آنها با اراده تشريعي خداوند نيست، بلکه صحت حاكميت و اعمال قدرت، آن‌گاه حاصل مي‌شود كه منطبق با ارادة تشريعي خداوند باشد. ازاين‌رو، صرف تمسك به مشيت تكويني خداوند براي توجيه الهي‌بودن حاكميت، نارواست.

4. در اسلام، تلازمي ميان حاکميت الهي و نفي اختيار مردم، در تعيين سرنوشت سياسي‌شان وجود ندارد. در عين حال، که حاکميت و ولايت مطلق و بالذات، تحت قدرت لايزال و بي‌انتهاي خداوندي است، حاکميت انسان بر سرنوشت خويش نيز در اسلام مورد توجه است
البته حاکميت انسان‌ها برسرنوشت خويش، در حيطة روابط انسان‌ها معنا مي‌يابد و ربطي به ارتباط انسان‌ها با خداوند ندارد، تا بر اساس اعطاي اين موهبت، انسان‌ها خود را رها از هر اراده‌اي، حتي ارادة خداوند، در راه‌يابي به صلاح فردي و جمعي خود و در نهايت، باريابي به مقصود اعلاي خلقت‌شان، يعني قرب الهي بدانند.

ازاين‌رو، آحاد امت اسلامي، بنا به الزام عقلي و تأکيد دين، همه ارکان حيات اجتماعي و سياسي خويش را بر اساس حاکميت و ولايت تشريعي الهي استحکام مي‌بخشند. از سوي ديگر هر حاکميتِ مشروعي، تنها از رهگذر اختيار و انتخابِ مردم، فرصت تحقق و اعمال قدرت مي‌يابد؛ هرچند به حکم عقل، مردم نيز موظفند که در اين اختيار و انتخاب خود، دچار تقصير نشده، در طريق ناصواب واقع نشوند.
5. در قرون وسطا، کليسا حکومت را حق خود مي‌دانست که از ناحية خداوند به او اعطا شده است. اما اينکه چگونه بايد حکومت کرد؟ آيا حکومت کردن مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاصي هست، يا نه؟ آيا حکومت بايد در چارچوب محدودة خاصي انجام وظيفه کند، يا نه؟ به خود کليسا مربوط بود. بر اين اساس، به هر نحوي که دلخواه خودشان بود و هرگونه که به صلاح خود مي‌ديدند، حکومت مي‌کردند.
اما در حکومت اسلامي، اينچنين نيست؛ يعني حاکم اسلامي بايد در چارچوب خاصي اعمال حکومت کند. او حق ندارد خواسته‌هاي خود را بر ديگران تحميل کند و بر آن نام خدايي نهد، بلکه او بايد عيناً قوانين و احکامي را پياده کند که از سوي خداوند بيان شده است
6. به دليل سابقه‌اي که تئوکراسي در غرب داشته، در غرب حکومت‌هاي مردم‌سالار، جانشين حکومت‌هاي تئوکراتيک مي‌شدند و از نظر انديشمندان غربي، جمع ميان تئوکراسي و دموکراسي، امري غيرممکن به نظر مي‌رسد و از سوي ديگر، برخي اين پديده را ناپايدار دانسته، پيش‌بيني مي‌کردند که سرانجام يکي بر ديگري غلبه خواهد کرد.
اما بر اساس ايدئولوژي نظام اسلامي، جمهوري اسلامي ايران، شکل و نوعي از جمهوري را تبيين کرد که در آن هم اوامر و نواهي و احکام الهي، منشأ قانون‌گذاري مي‌باشد (اصل4) و هم حقوق شهروندان مورد توجه قرار مي‌گيرد

پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که آيا جمهوري، مي‌تواند اسلامي باشد؟ پاسخ اين است که: اولاً، با توجه به جاودانگي و خاتميت دين اسلام، براي اجراي احکام اسلام، ايجاد نظامي قوي، قدرتمند و مستقل و مدافع مظلومان و مقاوم در قبال ظالمان وستمگران و برقرارکننده عدل ضروري است.

ثانياً، در نظام اسلامي قانون و مقررات الهي و اسلامي حاکم است.

ثالثاً، آنچه در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است، مقبوليت مردمي نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ يعني اراده ملي به تحقق اين نظام تعلق گرفته و مردم همان‌طور كه به دلايل سياسي و اجتماعي، شكل حكومت را انتخاب مي‌كنند حق آن را دارند كه به دليل ايمان و اعتقادشان و بر پايه اصول و آرمان‌هاي خود محتواي حكومتشان را انتخاب كنند. اسلام براي ملت ايران، تجلي‌گاه ايمان است. همان‌طور كه در اصل 177 قيد شده است: اسلاميت و جمهوريت قابل تغيير نيست .

7. حکومت قرون وسطا، حکومتي غيرديني و استبدادي بود؛ چراکه درحکومت ديني، قانون و مجريان بايد از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشند. درحالي‌که اين ويژگي‌ها در قرون وسطا مورد توجه قرار نمي‌گرفت
در اواخر قرون وسطا، موجي به راه افتاد که انتقاداتي سخت به شيوة رفتار و برخورد کليساي کاتوليک و پاپ داشت.
ازاين‌رو، مى‏توان گفت: بذر انديشه سكولاريستى و تفكيك دين و دنيا، در انديشه رايج مسيحى نهفته است. البته مقصود از مسيحيت، آيين امروز مسيحى است، نه تعاليم حقيقى حضرت عيسي.
درحالى‌كه نظام اسلامى، يك نظام دينى كامل است كه خاستگاه، اهداف، قوانين، شرايط و ويژگى‏هاى حاكم و كارگزاران و اصول روابط اجتماعى آن، در متن دين، ريشه دارد. دين پايه‌گذار جامعه و تمدنى ويژه است. ازاين‌رو، اسلام در همه زمينه‏هاى مربوط به حكومت، برنامه‏ هاى ويژه دارد.
8. بر اساس تئوكراسى قرون وسطا، فرمانروا تنها در برابر خدا مسئول بود، نه در برابر مردم؛
اما در اسلام، وضعيت كاملاً متفاوت است؛ در حكومت اسلامى، حاكم هم در پيشگاه خداوند مسئول است و هم در برابر جامعه.
9. تمسک به وجوه اشتراک ظاهري بين مسيحيت قرون وسطا و اسلام براي صدور حکم واحد، براي هر دو به هيچ وجه مورد پذيرش نيست؛ چراکه اينکه در مسيحيت پاپ نماينده خدا، داراي اقتدار مطلق و اطاعتش واجب است. در اسلام، ولي امر نماينده خدا، داراي ولايت مطلقه و اطاعتش واجب است نمي‌تواند با تمايزات جدي، که بين آن دو هست، دليل بر همساني حاکميت الهي قرون وسطا با حاکميت الهي مدنظر اسلام باشد.
در اسلام بايد در رأس جامعه، کسي باشد که داراي عصمت است.
همچنين در نظام سياسي اسلام، همه افراد مردم در تصميم‌گيري‌ها و مشارکت در اداره امور جامعه، از حقي يکسان برخوردارند .
همچنين، در حاکميت الهي اسلام، قانون الهي حاکم است، نه سليقه شخصي حاکم اسلامي

1.  دكتري حقوق عمومي  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني