تبيين: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تبيين انواع فقه و اجتهاد در احكام اسلامي پرداخت و گفت: فقه متداول، ظرفيت پاسخگويي به مسائل حكومت را دارد.

به گزارش خبرنگار تبيين، حضرت آيت الله كعبي در ميزگرد علمي همايش ظرفيت هاي فقه جواهري در قلمرو فقه حكومتي با اشاره به اين كه فقه متداول ظرفيت پاسخگويي به مسائل حكومت را دارد ادامه داد: اجتهاد فقهي با توجه به آنچه در انقلاب اسلامي مي گذرد، در سه نوع متصور است.

وي اجتهاد تبييني را نوع اول اين اجتهاد ها دانست و گفت: فقيه در اين اجتهاد مي كوشد قانون الهي را براي زندگي انسان در مسائل كلي و خرد كشف كند كه به اين فقه، فقه افتايي مي گويند كه محصول آن رساله عمليه است.

عضو خبرگان رهبري ادامه داد: روش دوم اجتهاد، اجتهاد تطبيقي است كه وظيفه آن تطبيق كبريات بر صغريات ديني است كه در واقع كار شوراي نگهبان چنين عملي است. اين فقه، توليد كننده نيست بلكه در واقع فقه ناظر است.

آيت الله كعبي اجتهاد سوم را اجتهاد تنظيمي عنوان وخاطرنشان كرد: نوعي اجتهاد در فقه كه متكفل تنظيم روابط انساني در همه عرصه هاست، كه چنين فقهي ، فقه حكومت نام دارد و روش آن همان قالب روش فقه جواهري تبييني است.

وي با اشاره به تفاوت هاي فقه تبييني و تنظيمي اظهار داشت: اينكه احتياط در فقه تبييني مشكلي ايجاد نمي كند، اما وجود احتياط ها در فقه تنظيمي مي تواند سبب بروز اخلال گردد.

عضو جامعه مدرسين قم افزود: اجتهاد تبييني به منظور پاسخگويي به فرد مكلف صورت مي گيرد، در حالي كه فقه تنظيمي متكفل روابط فرد و جامعه است.

وي همچنين با اشاره به تفاوت ديگر اين دو نوع فقه خاطر نشان كرد: فقه تبييني به صورت قضيه حقيقيه و بر عهده مكلف است، اما فقه تنظيمي به نوعي در خصوص مديريت جامعه است.
 

در اين ميزگرد علمي آيت الله مدرسي نيز ضمن تعريفي از فقه حكومتي اظهار داشت: فقه حكومتي يك اصطلاح است كه مي تواند داراي معاني مختلفي است.

وي ادامه داد: يك معنا اين است كه فقه حكومتي را بخشي را از فقه بدانيم و در واقع اين فقه موضوعاتي از فقه را شامل مي شود كه مربوط به حكومت است كه البته موضوعات حكومتي در فقه اندك است.

استاد حوزه علميه قم در ادامه افزود: يك معنا از فقه حكومتي نيز اين است كه فقيه وقتي در مقام اجتهاد بر مي آيد، با نگاه حكومتي باشد، يعني حتي در مسائل طهارت نيز ديد و نگاه فقيه حكومتي باشد، كه در اين صورت فقه حكومتي نه بخشي از فقه بلكه صفت فقه تلقي مي شود.

وي همچنين در ادامه افزود: فرد براي اظهار نظر در فقه حكومتي، بايد در تمامي ابعاد مجتهد باشد.