سرانجام با فراز و نشيب‌هايي که طي شد رئيس و اعضاي هيأت رئيسه موقت مجلس نهم مشخص شدند و آقاي علي لاريجاني با 173 راي در برابر آقاي حداد عادل با 100 راي به‌عنوان رئيس مجلس نهم انتخاب گرديد و آقايان باهنر با کسب 177 راي به‌ عنوان نايب رئيس اول و ابوترابي فرد با 158 راي به‌عنوان نايب رئيس دوم برگزيده شدند که ياد آور همان هيأت رئيسه مجلس هشتم است.

به عبارتي هرچند مردم به تغيير 200 نماينده مجلس راي دادند ولي نمايندگانشان به ابقاي همان مديريت گرايش نشان دادند. در‌باره انتخاب هیات رئيسه مجلس و ضرورت‌هاي پيش رو نکاتي را متذکر مي‌شويم:

1. از ابتداي انتخابات و حد‌اقل پس از مرحله اول انتخابات روشن بود که رقابت اصلي ميان آقايان لاريجاني و حداد عادل است. از اين رو متاسفانه فضاي تخريب که در انتخابات به نحو گسترده‌اي بر ضد جبهه پايداري وجود داشت، اين بار بر ضد حداد عادل شکل گرفت و مديريت وي را بسته و خشک معرفي مي‌کردند به طوري که گويا حتي نمايندگان در امور روز مره خويش نيز دچار تنگنا خواهند شد؛ در حالي که براي آقاي لاريجاني اين‌گونه تبليغ مي‌شد که ايشان اهل بسط يد مي‌باشد و نمايندگان را در انجام رسالت خود مورد حمايت‌هاي مالي قرار مي‌دهد. اين‌گونه تبليغات حتي در ميان کارمندان مجلس نيز کم و بيش مشهود بود.

سخنان آقاي لاريجاني در نشست فراکسيون رهروان ولايت نيز به‌گونه‌اي بر اين مطلب مهر تاييد زد: هر نماينده حداقل يک اتاق و يک منشي نياز دارد که البته اين‌ها ولخرجي نيست بلکه جزو مسائل اوليه است -‌ بنابر گزارش فارس، اين قسمت از سخنان لاريجاني با استقبال نمايندگان همراه شد به طوري که حضار با احسنت احسنت گفتن از سخنان لاريجاني تمجيد کردند - وي افزود: کميسيون‌هاي مجلس جايي براي کميته‌هاي فرعي ندارد و رؤساي کميسيون‌ها و ساير اعضا‌ نمي‌توانند با کارشناسان جلسه برگزار کنند لذا ما در اطراف مجلس در حال ساخت مکاني براي اين مسائل هستيم ولي عده‌اي مي‌گويند که اين مسائل ولخرجي است در حالي که اين طور نيست.

لاريجاني سپس از حاضرين در جلسه پرسيد که کدام يک از شما در شهرستان جايي براي ملاقات داريد که نمايندگان در پاسخ گفتند هيچ کدام. وي در ادامه اظهار داشت: بودجه‌اي‌ را در نظر گرفتيم تا مجلس در هر شهرستان يک ساختمان داشته باشد و نمايندگان بتوانند به امورات برسند.

2. تشکيل نشدن فراکسيون اصول‌گرايان نيز موضوع ديگري است که برخي مدعيان اصولگرايي را زير سؤال برد. و مع الاسف کساني که در ايام انتخابات نهاد‌هاي مقدسي را به پاي وحدت قرباني مي‌کردند در اين‌جا به فکر وحدت اصول‌گرايي نيفتادند و موضوع را به حال خود رها کردند و اين جبهه پايداري بود که براي فراکسيون واحد اصول‌گرايي دل مي‌سوزاند. علت تشکيل نشدن فراکسيون واحد اين بود که در اين جا افتراق به نفع گروه خاصي رقم مي‌خورد؛ از اين رو به زعم آن‌ها وحدت ضرورت نداشت و مخالف خواست رهبري هم نبود!

3. تشکيل نشدن فراکسيون اصلاح طلبان

آقاي علي مطهري اعلام کرد که در اين دوره در مجلس فراکسيون اصلاح‌طلبان نداريم. گذشته از اين که چرا اين مطلب را ايشان اعلام مي‌کند، سؤال اين است که بي‌ترديد قريب به 30 نفر از اصلاح طلبان در مجلس حضور دارند.

اين جمع در فراکسيون اصولگرايان که به حداد عادل راي داده‌اند، حضور ندارند بلکه در فراکسيون موسوم به رهروان ولايت قرار گرفته‌اند! و جالب‌تر اين‌که نمايندگان مناطق اهل سنت نيز در اين فراکسيون قرار دارند. البته آقاي تاج زاده هم طي بيانيه‌اي که از زندان منتشر کرده و مثل گذشته روي سايت‌هاي خبري خارجي قرار گرفت، از نامزدي دکتر حداد عادل به شدت انتقاد کرده بود.

4. به هر حال هر آن‌چه بود گذشت و به قول آقاي لاريجاني بايد برگذشته‌ها صلوات بفرستيم و به فکر برادري و تلاش براي خدمت برآييم. ولي سخن ما با هيأت رئيسه مجلس اين است که بياييد دغدغه‌هاي بر زمين مانده مقام معظم رهبري را که دغدغه‌هاي موکلان شما نيز محسوب مي‌شود در اولويت کاري خود قرار دهيد. بي‌ترديد در اين صورت، دوستان ديگري نيز که به شما رأي نداده‌اند به شما خواهند پيوست.

الف. امام خامنه‌اي سال جاري ر‌ا سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري کرده‌اند و بي‌ترديد مي‌خواهند اين موضوع در حد شعار باقي نماند بلکه لباس شعور بر اندام آن پوشيده شود. مجلس نهم بايد اين موضوع را در اولويت کاري خود قرار دهد و راهکارهاي اجرايي شدن آن را در کميسيون اقتصاد و مرکز پژوهش‌ها بررسي کند.

اين مهم در صورتي محقق مي‌شود که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس برخلاف مجلس هشتم کسي نباشد که تخصص او اقتصاد نيست! و فردي به‌عنوان رئيس ديوان محاسبات مجلس انتخاب نشود که تخصصش جغرافياست! اين در حالي است که متخصصان اقتصاد در مجلس حضور داشتند.

آقاي دکتر مصباحي مقدم در مصاحبه با"تجارت نيوز27 ارديبهشت 1391"در اين باره اظهار داشت: متأسفانه رياست کميسيون قوي عمل نکرده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بايد اقتصاد خوانده باشد که متأسفانه اين‌گونه نبود.

ب. يکي ديگر از نکاتي که ولي امر مسلمين همواره بر آن تأکيد مي‌کنند، دقت در مصرف بيت‌المال است. اين موضوع براي معظم له به حدي مهم است که آن را يکي از اصول مهم اصولگرايي ناميده‌اند.

به‌راستي آيا تأسيس دفتر براي هر نماينده در شهرستان‌ها که ساخت آن در بيش از 600 شهرستان هزينه بالايي مي‌برد و براي اداره آن نيز هزينه کارمندان متعدد افزوده مي‌شود، يک ضرورت براي مجلس نهم به شمار مي‌رود؟ آيا نمي‌توان در فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها دفتري به اين منظور اختصاص داد ؟ افزايش بودجه يکصد ميليارد توماني مجلس در سال جاري که رقم بودجه را به 460 ميليارد مي‌رساند، بسيار جاي تأمل دارد.

اين درحالي است که مجلس مي‌تواند با صرفه جويي‌هاي ممکن، از خود شروع کند و دولت و دستگاه‌هاي ديگر را به صرفه جويي بيش‌تر فراخواند تا زمينه مناسب‌تري براي خدمت بيش‌تر به مردم شهرستان‌ها فراهم آورد نه براي نمايندگان آن‌ها.

ج. انضباط مالي نيز يکي ديگر از خواسته‌هاي رهبري است که پيروان ولايت بايد به آن التزام عملي داشته باشند. شايسته است مجلسي که از دولت تفريغ بودجه مي‌طلبد، خود در اين موضوع پيشقدم باشد. بايد براي نمايندگان و بالتبع مردم روشن شود که بودجه کلان مجلس در کجا هزينه شده و هر نماينده سالانه چقدر دريافت کرده است.

د. طرح نظارت بر نمايندگان که در مجلس هشتم تصويب شد، قرار است در مجلس نهم به اجرا در‌آيد. اين طرح که از تأکيدات مقام معظم رهبري به مجلس بود، پس از 2 سال معطلي به تصويب رسيد و معظم له با تعبير "کارکي" شد، نارضايتي خود را نسبت به آن اعلام کردند.

شايسته است رهروان ولايت در اولين اقدام خود، اصلاح اين طرح مهم را با دو فوريت در دستور کار مجلس قرار دهند و دغدغه ايشان را نسبت به نظارت برمجلس عملياتي سازند. بي‌ترديد چنان‌چه طرح نظارت عملي شود، در پايان مجلس نهم شاهد رد صلاحيت بيش از 30 نفر از نمايندگان نخواهيم بود. در اين صورت است که مجلس مي‌تواند با حريت کامل و حفظ استقلال خود بر همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها نظارت شايسته‌اي داشته باشد.

ه. اصل 27 قانون اساسي، اصل باقي مانده‌اي است که تا‌کنون هيچ دولت و مجلسي براي اجراي آن گامي بر نداشته است. از رهروان ولايت انتظار مي‌رود که اين اصل مهم را در اولويت قرار دهند و طرحي جامع براي اجراي چنين اصل مهمي تهيه و به تصويب برسانند.

و. اسلامي کردن علوم انساني نيز از دغدغه‌هاي جدي امام و مقام ولايت است و متأسفانه در 32 سال انقلاب در برابر آن سنگ اندازي شده و به آن توجهي درخور صورت نگرفته است.

از رهروان ولايت که هيأت رئيسه مجلس را در اختيار گرفته‌اند، انتظار مي‌رود که اين موضوع را در رأس طرح‌ها و برنامه‌هاي خود قرار دهند و به جاي افزايش بودجه مجلس، بودجه تحقيق و پژوهش در اين زمينه را افزايش دهند و فرآيند عملياتي آن نظارت ويژه داشته باشند.

ز. توجه به فرهنگ عمومي جامعه از ديگر دغدغه‌هاي امام و رهبري است که مع الاسف اين روزها شاهد آسيب‌هاي جدي به آن هستيم رهروان ولايت بايد برا‌ي اين معضل فرهنگي و اجتماعي چاره‌اي بينديشند.

ح. نظم و انضباط در مجلس و حضور در صحن و کميسيون‌ها نيز از ديگر دغدغه‌هاي جدي مقام ولايت است. اميدواريم اعضاي اين فراکسيون در پايان مجلس کارنامه قابل قبولي از خود نشان دهند و صداقت خويش را در رهروي ولايت به موکلان و همه مردم اثبات کنند.