نسبت قانون اساسي با ولايت فقيه (بخش دوم)
نقدي بر مقاله روزنامه جمهوري اسلامي
نسبت قانون اساسي با ولايت فقيه (بخش دوم)
محمد رضا باقر زاده
اشاره: بخش اول نقد مقاله آقاي مرتضوي در روزنامه جمهوري اسلامي در شماره پيش به چاپ رسيد و اينک بخش دوم آن را تقديم مي‌کنيم.
5. خلط ميان ارزش استنادي و ارزش محتوايي قانون اساسي
يکي ديگر از ايراداتي که به آقاي مرتضوي وارد است اين است که ايشان نتوانسته ميان ارزش استنادي يک متن و ارزش محتوايي آن تفاوت قائل شود. توضيح اين‌که وي در اين نوشتار براي اين‌که ثابت کند که قانون اساسي غير ممضاي شرعي معتبر است به تقدس و اعتبار ذاتي بخش‌هايي از متن قانون اساسي اشاره کرده مي‌نگارد: «مروري كوتاه بر اصول آن نشان مي‌دهد كه نسبت اصول مختلف آن به اسلام و شرع يكسان نيست. قانون اساسي مجموعه‌اي است "مركّب" كه بخشي از آن اساساً مربوط به مهم‌ترين مسائل كلامي و اعتقادي است، از جمله قسمتي از اصل دوم كه پايه‌هاي جمهوري اسلامي را بر مي‌شمارد، يعني توحيد و نبوت و معاد و عدل و امامت... بخشي نيز كليات يا مسلّمات فقهي مورد اتفاق است كه در رديف ضروريات مي‌باشد... مانند اصل 14 كه لزوم رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي با غير مسلمانان را در بردارد... گمان نمي‌رود آيت‌الله مصباح معتقد باشند كه اين دست از اصول قانون اساسي نيز نيازمند امضاي ولي فقيه است وگرنه "كاغذ‌پاره‌اي" بيش نخواهد بود!...از سوي ديگر حتي اگر خاستگاه برخي از اصول، ديدگاه‌هاي اجتهادي و فقهي تهيه‌‌كنندگان قانون اساسي باشد و اجراي آن هم نيازمند امضاي ولي فقيه باشد، اما پيداست خود داراي ارزش فقهي و شرعي است و نمي‌تواند "كاغذ‌پاره" باشد، مانند اصل "نقش مردم" در حكومت و جمهوري بودن حكومت و اداره كشور با اتكاي به آراي عمومي كه در اصول متعددي از قانون اساسي انعكاس يافته و در اصل 177 جزء اصول تغييرناپذير قانون اساسي معرفي شده است....بخش قابل توجهي از اصول قانون اساسي براساس تدبيرها و بهره جستن از تجربه‌هاي بشري و صلاح‌انديشي خبرگان شكل گرفته است، مانند تعداد نمايندگان مجلس و مدت نمايندگي و گزينش رئيس جمهور و اختيارات وي و وزيران. اين دست اصول نيز تا آن‌جا كه به قاعده مسلّم وجوب "حفظ نظام" اجتماعي و معيشت جامعه و حرمت "اختلال در نظام" اجتماعي برمي‌گردد، خاستگاه ديني و شرعي و مورد قبول فقهاء دارد كه اصل آن منوط به امضاي ولي فقيه نيست»
چنين استدلالي از سوي ايشان که به قول خودش صلاحيت بحث‌هاي مهم فقهي را دارد بسي جاي تعجب است. ظاهرا وي توجه ندارد سخن استاد در اين خصوص که قانون اساسي بدون امضاي ولي فقيه کاغذ پاره‌اي بيش نيست در مقام ارزش گذاري استنادي است به اين معنا که بتوان به‌عنوان مبناي مشروعيت حاکميت به آن استناد نمود نه ارزش‌گذاري گزاره‌هايي که در قانون اساسي آمده است.
فاصله‌گيري از انديشه شيعي
صاحبان چنين ديدگاه‌هايي حتي اگر خود نيز ندانند عمدتاً متاثر از فضاهاي سکولاريستي و دموکراتيک هستند و در نتيجه اين افراد رفته رفته از انديشه ولايي شيعي فاصله گرفته و منطق منتهي به سقيفه بني ساعده بر انديشه سياسي آن‌ها حاکم مي‌گردد. نقطه محوري تمايز انديشه ولايي شيعه از انديشه اهل سنت در اين است که اهل سنت با شعار حسبنا کتاب الله به تقدس بخشيدن به قرآن منهاي ولي حق روي آوردند و از امام حق که روح همه احکام الهي است و قرآن ناطق است فاصله گرفتند. وقتي قرآن‌ها در صفين بالا رفت عده‌اي از مسلمانان متشرع که از جرعه ولايت حقه الهيه ننوشيده بودند و براي احکام الهي تقدس منهاي ولايت قايل بودند در ادامه مسير دچار ترديد شدند با اين استدلال که اين قرآن است و ما با قرآن نمي‌جنگيم. در حالي که آن قرآن‌هايي که بالاي نيزه بود چون در مقابل ولي و ولايت قرار گرفته بود کاغذ پاره‌اي بيش نبود. وقتي انسان مي‌بيند که در حوزه علميه شيعي يک شخص روحاني و متشرع منطق گفتماني‌اش همان منطق گفتماني است که علي عليه‌السلام را خانه‌نشين کرد جاي تاسف ندارد؟ از آقاي مرتضوي مي‌پرسيم ارزش محتوايي اصول اين قانوني که امروزه در برابر فقيه عادل جامع الشرايط حاکميتي مطرح مي‌شود آيا از قرآن هم بالاتر است؟ اين سنخ استدلال شما ريشه در استدلالي دارد که براي کوبيدن علي عليه السلام به قرآن استناد مي‌کردند و اين‌که لاحکم الا لله. آيا امير مومنان علي عليه السلام آن قرآن‌هاي بالاي نيزه را واقعا قرآن مي‌دانست و با آن مي‌جنگيد؟! يا آن‌چه ما بين الدفين بر سر نيزه‌ها بود با آن‌که متن وحي بود ارزشي جز مشتي کاغذ پاره نمي‌ديد که براي ذبح قرآن ناطق به ميدان آمده بود.
خلط ميان حفظ نظام غير اسلامي در فرض بسط يد حاکم شرعي و فرض عدم بسط يد
يکي از اشتباهات نويسنده اين است که وي ضرورت و وجوب حفظ نظام در فرض عدم دسترسي به حکومت مشروع را با فرض دسترسي به حاکم شرعي و بسط يد حاکم شرعي خلط نموده و چون برخي از اصول قانون اساسي به قاعده وجوب "حفظ نظام" اجتماعي و معيشت جامعه و حرمت "اختلال در نظام" اجتماعي برمي‌گردد، خاستگاه ديني و شرعي دارد كه اصل آن منوط به امضاي ولي فقيه نيست، بلكه "فقيه" و از جمله "فقيه حاكم" نيز وظيفه شرعي دارد نظام اجتماعي را حفظ کند.
نويسنده توجه پيدا نکرده که همه کلام و سخن در فرضي است که قانون اساسي در نظام اسلامي و با فرض دستيابي به فقيه عادل و جامع‌الشرايط براي حاکميت اگر به امضاي او نرسد مثل همه شؤون جامعه غير مشروع خواهد بود چنان‌که حضرت امام نيز بر اين اعتقاد بوده‌اند.
از نظر امام(ره) تنفيذ حكم رئيس جمهور به وسيله ولي فقيه، به هيچ وجه جنبه تشريفاتي و صوري ندارد و تا زماني كه ولي فقيه حكم او را تنفيذ نكند، شخصِ منتخب، با اين‌که منتخب مردم است از نظر شرعي رياستي بر قوه مجريه ندارد. تعبير «تنفيذ» و نيز آن‌چه رهبر فقيد انقلاب در تنفيذ رياست جمهوري فرمودند (اين تنفيذ تا زماني است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد)، نشان مي‌دهد كه امضاي ولي فقيه به نتيجه انتخابات مردم مشروعيت ميبخشد چنان‌که حضرت امام(ره) در همه تنفيذهاي رياست جمهوري مسأله نصب الهي رهبر و لزوم تأمين مشروعيت الهي تمامي بخش‌هاي نظام را مطرح فرموده‌اند. ايشان در تنفيذ حكم رياست جمهوري اول، مي‌نويسند: «بر اساس آن‌كه مشروعيت آن (رياست جمهوري) بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اين جانب به موجب اين حكم راي ملت را تنفيذ، و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم.» (صحيفه نور، ج 11، ص260)
بنابراين اگر در مورد شخص منتخب ملت، تنفيذ رهبري، در واقع رسميت و مشروعيت بخشيدن به انتخاب مردم است و قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت و اعمال نوعي ولايت است، تا مشروعيت الهي نداشته باشد بر مردم الزام آور نيست و بدون تنفيذ رهبري، غير ولي فقيه نمي‌تواند اين اختيارات را اعمال نمايد همين حکم در مورد امضاي ولايت فقيه در پاي قانون اساسي مورد تاييد مردم نيز دقيقا جاري است.
گذشته از آن‌که اگر چنان‌که جناب مرتضوي معتقد است، حفظ نظم اجتماعي فارغ از اذن ولي و حتي در برابر او واجب است، مشروعيت انقلاب به امر ولي شرعي چه جايگاهي در فقه اسلامي دارد؟ بنابر اطلاق سخن آقاي مرتضوي قاعده وجوب حفظ نظام اجتماعي و حرمت اختلال در نظام تا جايي پيش مي‌رود که ديگر انقلاب حضرت امام عليه نظم اجتماعي موجود در نظام ستمشاهي نيز توجيه فقهي نخواهد داشت چون قاعده حفظ نظام را نقض کرده است! بنابراين توجه به اين نکته لازم است که آن‌چه حفظش واجب و اخلال در آن حرمت دارد نظام مشروع است نه هر نظامي.
خلط ميان ضرورت استشاره و ضرورت عمل به مفاد مشاوره
مشاوره يکي از راه‌هاي دستيابي به انتخاب گزينه صالح و اصلح است. اما توجه داشته باشيم که يکي از راه‌هاست. با توجه به اين امر معلوم مي‌شود که آقاي مرتضوي ميان ضرورت استشاره حاکم اسلامي و ضرورت عمل به مفاد مشورت مشاوران خلط کرده است. وي در مقاله خود مي‌نگارد: «صحه گذاشتن فقيه حاكم بر نسخه پيشنهادي گروهي از خبرگان و كارشناسان دين و دنيا براي اداره هر چه بهتر جامعه، امضاي يك مشت "كاغذ‌پاره" نيست، بلكه پذيرش و امضاي چيزي است كه وقتي آن را راه عقلائي و مناسب مديريت جامعه مي‌بيند، وظيفه شرعي "تعييني" يا "تخييري" دارد آن را بپذيرد و از آن حمايت كند، به ويژه اگر مورد تأييد مردم باشد...»
بر اساس ديدگاه آقاي مرتضوي اگر حاکم اسلامي از مشاوران و مردم مشورت خواست يا آن‌ها مشورتي دادند اطاعت او از ديدگاه آنان در هر حال واجب است هر چند حاکم اسلامي از راه‌هايي به نظر صواب يا اصوب دست يافته باشد. به‌راستي در چنين ديدگاهي چه ضرورتي دارد که حاکم اسلامي صاحب نظر باشد و مجتهد باشد و حتي در تشخيص‌هاي اجتماعي اعلم از ديگران يا حتي درحد ديگران باشد؟ اگر ملاک، عمل به نظر مشاوران است در واقع آن‌ها بر فقيه ولايت دارند و ولايت بر فقيه جاي خود را به نظريه ولايت فقيه مي‌دهد. ممکن است بگوييد اگر چنين است پس چرا مشاوره انجام مي‌پذيرد؟ پاسخ آن است که اين يک بحث عقلايي است که مشاوره براي دستيابي به نظر اصوب است نه براي اطاعت از نظر مشاوران در هر صورت. در غير اين صورت شخص حضرتعالي در مشاوراتي که انجام مي‌دهيد نوعي ولايت مشاوران را بر خود و تصميمات خود بايد بپذيريد، در حالي که قطعا اين‌گونه نيست.
خلط ميان «اعتبار يک نظريه کارشناسي» و «اعتبار حاکميتي و اجرايي يک نظريه»
يکي ديگر از غفلت‌هاي آقاي مرتضوي در اين نگاشته، خلط ميان اعتبار علمي ديدگاه‌هاي کارشناسي ديني با اعتبار حاکميتي و اجرايي آن‌ها است. به‌عنوان مثال از يک سو ديدگاه‌هاي علمي اعتبارشان را از علميتشان اخذ مي‌کنند و از سوي ديگر همين ديدگاه‌ها وقتي بخواهند اجرايي بشوند به فرموده حضرت امام(ره) ميزان راي ملت است که از ميان آراي علمي و معتبر کدام را جنبه اجرايي ببخشند. چنان‌که اجرايي شدن همين آراي ملت هم از نظر شرعي و حقوقي به امضاي ولايت فقيه است. تفکيک ميان اين حوزه‌ها لازم است که آقاي مرتضوي آن‌ها را لحاظ نکرده و مي‌نگارد: «صحه گذاشتن فقيه حاكم بر نسخه پيشنهادي گروهي از خبرگان و كارشناسان دين و دنيا براي اداره هر چه بهتر جامعه، امضاي يك مشت "كاغذ‌پاره" نيست، بلكه پذيرش و امضاي چيزي است كه وقتي آن را راه عقلايي و مناسب مديريت جامعه مي‌بيند، وظيفه شرعي "تعييني" يا "تخييري" دارد آن را بپذيرد و از آن حمايت كند، به ويژه اگر مورد تأييد مردم باشد و حمايت آنان مايه "بسط يد" در حفظ نظام معيشت و اجراي احكام شرع گردد.»
پاسخ ايشان اين است که همه ما در اين‌که بايد به ديدگاه‌هاي عالمان دين احترام گذاشت متفق القوليم اما سؤال اساسي اين است که اين ديدگاه‌هاي احياناً متفاوت عالمان دين چگونه از جهت شرعي جنبه لازم الاجراي حاکميتي به خود مي‌گيرند؟ در مکتب قرارداد اجتماعي با راي مردم لازم الاجرا مي‌شود اما در مکتب حقوقي اسلام ديدگاه‌هاي کارشناسي زماني که از مجراي انفاذ حاکم مشروع عبور کند که در عصر غيبت، فقيه عادل جامع الشرايط مصداق آن است مشروعيت و لزوم اجراي شرعي پيدا مي‌کند.
ديگر اين‌که ايشان ولي فقيه را مکلف مي‌داند که به‌طور تعييني و يا تخييري يکي از نظرات کارشناسي ارائه شده را بپذيرد و از آن حمايت کند. وي در سخني که ايشان نقل شد بيان داشت: «...فقيه حاكم بر نسخه پيشنهادي گروهي از خبرگان و كارشناسان دين و دنيا براي اداره هر چه بهتر جامعه، امضاي يك مشت "كاغذ‌پاره" نيست، بلكه پذيرش و امضاي چيزي است كه وقتي آن را راه عقلائي و مناسب مديريت جامعه مي‌بيند، وظيفه شرعي "تعييني" يا "تخييري" دارد آن را بپذيرد و از آن حمايت كند، به ويژه اگر مورد تأييد مردم باشد و حمايت آنان مايه "بسط يد" در حفظ نظام معيشت و اجراي احكام شرع گردد.» الزام کارشناس ديني- که ولايت جامعه را بر عهده دارد- به تبعيت از آراء کارشناسي ديگران از عجايب ديدگاه‌هاي آقاي مرتضوي است که معلوم نيست بر چه اساس و مبناي فقهي! استنتاج شده است. به‌راستي اگر ولي فقيه پس از جمع همه ديدگاه‌هاي کارشناسي به ديدگاه متفاوت کارشناسي دست يابد تکليف او چيست. آيا لزوماً بايد آراي آن‌ها را امضا کند و يا بايد-به صورت تشريفاتي- رأي ملت را امضا نمايد يا اين‌که در يک فرايند جمع بندي، مصالح عمومي جامعه ميان مصالح و مفاسد اکثر المصلحتين و يا اقل المفسدتين را شناسايي و اعلام نمايد. اگر ولي فقيه چاره‌اي جز امضاي راي ديگر کارشناسان ندارد پس مفهوم رهبري و ولايت چيست؟
برخورد ژورناليستي با نظريه حکومت اسلامي آيت الله مصباح
ايشان در ادامه اشاره به طرح آيت‌الله مصباح يزدي در کتاب "حقوق و سياست در قرآن" محور و شاخصه اصلي طرح ايشان را شهادت افراد "عادل" و بينه‌هاي شرعي معرفي کرده در حالي که بر کساني که با محتواي اين کتاب آشنا هستند معلوم است که تاکيد معظم له در اين کتاب بر دو نکته اساسي که براي همه نظام‌هاي سياسي چالش زا است متمرکز است:
1. تخصص محوري و سوق دادن راي مردم به سمت گزينش اشخاص کاردان
2. تعهد محوري و قرار دادن امور در دست صالحان.
اگر به وضعيت امروز نظام‌هاي سياسي دنيا نظري افکنده شود کاملا مشهود است که هم در نظام‌هاي رياستي و هم در نظام‌هاي پارلماني از نظر تئوريک تلاش بر اين بوده و هست که از مسير استقرار احزاب، با حاکميت هويت پوپوليستي در عرصه قوانين و اجرا برخورد شود و از مسير قاطعيت و استقلال قوه قضاييه با معضل فساد در تقنين و اجرا مواجهه صورت پذيرد. اين راه حل‌هاي نيم بند نتوانسته است معضل فساد و ناکارامدي را در جوامع غربي ريشه کن کند چون از يک سو احزاب سر و ته مشخصي ندارند که لزوما به منافع جامعه بيانديشند و از سوي ديگر در بسياري موارد اقدام قضايي، نوشداروي بعد از مرگ سهراب است. در حالي که اگر بر اساس نقشه راه در نظام اسلامي، همه تلاش‌ها بر احراز صلاحيت‌هاي اخلاقي و نيز استفاده بيشينه و بهينه از تخصص‌هاي لازم در نظام تقنيني متمرکز شود چه بسا بسياري از مشکلاتي که امروزه با آن‌ها درگير هستيم را شاهد نباشيم.
ادامه دارد
ارسال کردن دیدگاه جدید